خلاصه کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا ( نویسنده سکینه نبی، عباس کریمی )

کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا اثر سکینه نبی و عباس کریمی، یک پژوهش عمیق و تحلیلی است که به بررسی و مقایسه دو قاعده محوری در حقوق مسئولیت مدنی، یعنی قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران و قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا می پردازد. این اثر، ماهیت، مبانی، شرایط و آثار هر دو قاعده را با دقت تحلیل کرده و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را به وضوح تبیین می کند.

چرا مطالعه این مقایسه حقوقی ضروری است؟

مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف، به ویژه در حوزه های بنیادینی مانند مسئولیت مدنی، نقش حیاتی در درک عمیق تر اصول حقوقی و گسترش افق های فکری حقوقدانان دارد. کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا نوشته سکینه نبی و عباس کریمی، دقیقاً در همین راستا، گامی مهم برداشته است. این اثر نه تنها به تحلیل دو قاعده حقوقی کلیدی می پردازد، بلکه پلی میان دو نظام حقوقی بزرگ، یعنی فقه و حقوق ایران و نظام کامن لا، ایجاد می کند.

قاعده اقدام، به عنوان یکی از قواعد فقهی و عقلی ریشه دار در فقه اسلامی و حقوق ایران، جایگاه ویژه ای در مباحث مسئولیت مدنی و سقوط ضمان دارد. این قاعده بر این اصل استوار است که هرگاه فردی با آگاهی و اراده خود به ضرر خویش اقدام کند، حق مطالبه خسارت از دیگری را نخواهد داشت. رد پای این قاعده در مواد مختلف قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین متفرقه جمهوری اسلامی ایران به وضوح قابل مشاهده است، حتی اگر به صراحت نامی از آن برده نشده باشد.

در مقابل، قاعده پذیرش خطر (Assumption of Risk) یکی از اصول مهم دفاعی در دعاوی مسئولیت مدنی در نظام کامن لا، به ویژه در حقوق ایالات متحده و انگلستان، محسوب می شود. این قاعده نیز بر پایه رضایت فرد به پذیرش خطری خاص استوار است که منجر به سلب مسئولیت از عامل زیان می شود. درک دقیق این دو مفهوم و سازوکارهای اجرایی آن ها در نظام های حقوقی مربوطه، برای دانشجویان، پژوهشگران و وکلای فعال در حوزه حقوق تطبیقی و مسئولیت مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف اصلی نویسندگان این کتاب، نه تنها معرفی مجزای این دو قاعده، بلکه بررسی دقیق وجوه تشابه، تمایز و امکان وجود قاعده مشابه اقدام در نظام کامن لا است. این تحقیق تطبیقی، به خوانندگان کمک می کند تا با بینش عمیق تری به ماهیت حقوقی این قواعد بنگرند و کاربردهای عملی آن ها را در دعاوی مختلف درک کنند. این خلاصه جامع، برای علاقه مندان به حوزه حقوق تطبیقی و مسئولیت مدنی، منبعی ارزشمند فراهم می کند که بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب، به درک عمیقی از مفاهیم کلیدی و بینش های تحلیلی آن دست یابند و به عنوان یک مرجع قابل اعتماد از آن بهره برداری کنند.

درک مفاهیم بنیادین: قاعده اقدام و پذیرش خطر

پیش از ورود به بحث مقایسه، لازم است که تعریف و عناصر بنیادین هر دو قاعده اقدام و پذیرش خطر به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بستر مناسبی برای تحلیل های آتی فراهم شود. این بخش به تفصیل به معرفی این دو مفهوم می پردازد.

مفهوم قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران

قاعده اقدام (قاعدة الإقدام) یکی از قواعد فقهی و حقوقی مهم در نظام حقوقی ایران است که ریشه در اصول فقه اسلامی دارد. این قاعده به طور کلی بیانگر آن است که هرگاه شخصی با علم و اراده خود و با توجه به عواقب محتمل، به عملی دست بزند که منجر به ضرر و زیان به خودش شود، نمی تواند از دیگری مطالبه جبران خسارت کند. به عبارت دیگر، کسی که خود را در معرض خطر قرار می دهد یا به ضرر خویش اقدام می کند، مسئولیت آن ضرر متوجه خودش خواهد بود و از ضمان دیگری ساقط می شود.

«من أقدم على شيءٍ كان ضرره عليه» (هر کس به چیزی اقدام کند، ضرر آن بر عهده اوست). این عبارت به خوبی هسته اصلی قاعده اقدام را نمایان می سازد. در حقوق ایران، اگرچه این قاعده به صورت صریح و تحت عنوان قاعده اقدام در قوانین مدون ذکر نشده است، اما می توان رد پای آن را در مواد قانونی مختلفی مشاهده کرد که به نوعی بر مبنای این اصل شکل گرفته اند. به عنوان مثال، در مباحث مربوط به ضمان قهری، اگر زیاندیده با اختیار خود موجبات ورود ضرر را فراهم آورد، مسئولیت از عامل زیان برداشته می شود. همچنین، در قراردادها نیز، اگر یکی از طرفین با علم به نقص یا مشکل در معامله اقدام به انجام آن کند، ممکن است حق فسخ یا مطالبه خسارت را از دست بدهد.

دیدگاه های فقها در مورد شمول و حدود قاعده اقدام متفاوت است. برخی فقها دامنه این قاعده را گسترده می دانند و آن را شامل هرگونه اقدام ارادی می دانند که به ضرر شخص تمام شود، حتی اگر در ابتدا قصد ضرر به خود نداشته باشد. در مقابل، برخی دیگر، دامنه آن را محدودتر کرده و شرایط خاصی از جمله قصد اقدام بر ضرر خویش یا عدم رعایت احتیاط متعارف را برای اعمال آن لازم می دانند. به عنوان مثال، در مورد کارگری که در محیط پرخطر کار می کند و دچار حادثه می شود، اگر کارفرما تمامی اصول ایمنی را رعایت کرده باشد، برخی معتقدند که کارگر با علم و اراده به آن شغل خطرناک اقدام کرده است و مسئولیت بر کارفرما نیست، در حالی که دیدگاه های دیگر بر این باورند که صرف اقدام به کار خطرناک به معنای پذیرش تمامی خطرات آن نیست و شرایط ایمنی محیط کار نیز باید در نظر گرفته شود. این تفاوت دیدگاه ها نشان از پیچیدگی و ظرافت های این قاعده در کاربرد عملی دارد.

تبیین قاعده پذیرش خطر (Assumption of Risk) در نظام کامن لا

قاعده پذیرش خطر (Assumption of Risk) یکی از اصول دفاعی مهم در نظام حقوقی کامن لا، به ویژه در دعاوی مربوط به غفلت (Negligence) است. این قاعده بیان می کند که اگر زیاندیده با علم و آگاهی از وجود یک خطر خاص، و با اراده آزاد خود، تصمیم به پذیرش آن خطر بگیرد، نمی تواند مسئولیت خسارت های ناشی از آن خطر را به گردن دیگری بیندازد. به عبارت دیگر، دفاع پذیرش خطر به خوانده اجازه می دهد تا نشان دهد که زیاندیده به طور آگاهانه خطری را پذیرفته و در نتیجه، خوانده از مسئولیت مبری است.

پذیرش خطر می تواند به دو شکل اصلی صورت گیرد:

1. پذیرش خطر صریح (Express Assumption of Risk): این حالت زمانی رخ می دهد که زیاندیده به طور واضح و صریح، معمولاً از طریق یک قرارداد یا توافق نامه مکتوب، موافقت خود را با سلب مسئولیت خوانده در قبال خطرات احتمالی اعلام می کند. نمونه بارز آن، امضای برگه های سلب مسئولیت (Waiver of Liability) در فعالیت های پرخطر مانند ورزش های ماجراجویانه، کلاس های ورزشی، یا استفاده از پارکینگ های عمومی است. برای معتبر بودن چنین توافقی، معمولاً لازم است که سلب مسئولیت به وضوح بیان شده و فرد از ماهیت خطرات آگاه باشد و آن را به صورت آگاهانه بپذیرد.

2. پذیرش خطر ضمنی (Implied Assumption of Risk): در این حالت، پذیرش خطر به طور صریح اعلام نمی شود، بلکه از رفتار یا اقدامات زیاندیده استنتاج می گردد. پذیرش خطر ضمنی خود به دو دسته تقسیم می شود:

   • پذیرش خطر ضمنی اولیه (Primary Implied Assumption of Risk): این نوع پذیرش خطر زمانی مطرح می شود که خوانده اساساً هیچ وظیفه مراقبتی (Duty of Care) نسبت به زیاندیده ندارد، زیرا زیاندیده به طور ضمنی خطر را پذیرفته است. برای مثال، تماشاچی یک مسابقه ورزشی خطر برخورد توپ یا وسیله ورزشی را می پذیرد و سازمان دهنده مسابقه وظیفه مطلق برای جلوگیری از هرگونه آسیب را ندارد. در این حالت، سقوط مسئولیت خوانده به دلیل عدم وجود وظیفه مراقبتی است.

   • پذیرش خطر ضمنی ثانویه (Secondary Implied Assumption of Risk): این نوع پذیرش خطر زمانی رخ می دهد که خوانده وظیفه مراقبتی داشته و آن را نقض کرده است، اما زیاندیده با علم به خطر ناشی از نقض وظیفه، و با اراده آزاد، خود را در معرض آن خطر قرار می دهد. برای مثال، اگر راننده ای به مسافری اطلاع دهد که ترمز ماشین مشکل دارد، اما مسافر همچنان سوار شود، مسافر خطر احتمالی را پذیرفته است. در این حالت، پذیرش خطر به عنوان یک دفاع کامل (Complete Defense) عمل کرده و مسئولیت خوانده را به طور کامل ساقط می کند.

تاریخچه قاعده پذیرش خطر به قرن نوزدهم میلادی باز می گردد، جایی که در ابتدا به عنوان یک دفاع رایج در دعاوی کارفرمایان و کارگران مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان و تحولات حقوق مسئولیت مدنی، به ویژه با ظهور قواعدی مانند تقصیر مشترک (Contributory Negligence) و تقصیر تطبیقی (Comparative Negligence)، دامنه اعمال پذیرش خطر به عنوان یک دفاع کامل محدودتر شده است. با این حال، همچنان در برخی حوزه ها و شرایط خاص، نقش مهمی در تعیین مسئولیت ایفا می کند.

مقایسه اولیه تعاریف و عناصر کلیدی

با وجود تفاوت های ظاهری در خاستگاه و اصطلاحات، قواعد اقدام و پذیرش خطر در هسته اصلی خود، شباهت های بنیادینی در مورد عناصر کلیدی خود دارند که در جدول زیر به صورت اولیه مقایسه شده اند:

عنصر مقایسه	قاعده اقدام (فقه و حقوق ایران)	قاعده پذیرش خطر (نظام کامن لا)
خاستگاه	فقه اسلامی، اصول عقلی	رویه های قضایی (Common Law)
مبنای اصلی	رضایت به ضرر خویش، نفی ضمان	رضایت به پذیرش ریسک، سلب وظیفه مراقبت یا دفاع در مقابل غفلت
شرط کلیدی (۱)	علم (آگاهی از خطر یا ضرر)	Knowledge (آگاهی از خطر)
شرط کلیدی (۲)	اراده (قصد و اختیار در ورود به عمل)	Voluntary Consent (رضایت آزادانه و اختیاری)
هدف	رفع مسئولیت از فاعل زیان، ممانعت از ضمان	دفاع در برابر دعوای غفلت، سلب مسئولیت خوانده
نتیجه کلی	سقوط کامل مسئولیت (در صورت احراز شرایط)	سقوط کامل یا جزئی مسئولیت (بسته به نوع پذیرش و قوانین محلی)

همانطور که مشاهده می شود، هر دو قاعده بر دو رکن اساسی علم و اراده استوار هستند. این بدان معناست که فرد باید از خطر یا ضرر احتمالی آگاه باشد و با اختیار خود، اقدام به کاری کند که آن خطر را در پی دارد. تفاوت های اصلی در جزئیات، دامنه اعمال و نحوه تعامل آن ها با سایر قواعد مسئولیت مدنی نهفته است که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

تمایز قاعده اقدام و پذیرش خطر از مفاهیم مشابه حقوقی

در نظام حقوقی، بسیاری از مفاهیم دارای همپوشانی و شباهت هایی با یکدیگر هستند، اما در عین حال، تفاوت های ماهوی و کاربردی مهمی دارند که تمایز قائل شدن میان آن ها ضروری است. قواعد اقدام و پذیرش خطر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در بسیاری از موارد با مفاهیمی نظیر تقصیر مشترک، قاعده مقابله با خسارت، و اصل عدم استماع دعوای مبتنی بر فساد اشتباه گرفته می شوند. این بخش به تشریح تفاوت های بنیادین این قواعد می پردازد.

تفاوت با تقصیر مشترک (Contributory Negligence)

تقصیر مشترک (Contributory Negligence) یک مفهوم حقوقی در نظام کامن لا است که در آن، اگر زیاندیده خود نیز در ورود ضرر یا تشدید آن مقصر باشد، ممکن است از حق مطالبه خسارت محروم شود یا میزان خسارت وارده به او کاهش یابد. این قاعده در ابتدا به عنوان یک دفاع کامل عمل می کرد و حتی یک درصد تقصیر از سوی زیاندیده نیز می توانست او را از دریافت هرگونه خسارت محروم کند. با این حال، در حال حاضر در بسیاری از حوزه های قضایی، سیستم تقصیر تطبیقی (Comparative Negligence) جایگزین آن شده است که در آن، مسئولیت بین طرفین بر اساس درصد تقصیر هر یک تقسیم می شود.

وجه افتراق اصلی میان قاعده اقدام/پذیرش خطر و تقصیر مشترک در مبنای آن هاست. قاعده اقدام و پذیرش خطر بر رضایت یا موافقت زیاندیده با پذیرش خطر استوار است. زیاندیده با علم و اراده، خود را در معرض خطر قرار می دهد. در اینجا، اساساً بحث از نقض وظیفه مراقبتی از سوی زیاندیده نیست، بلکه بحث بر سر نبود وظیفه از سوی خوانده یا سقوط مسئولیت او به دلیل اقدام ارادی زیاندیده است.

اما در تقصیر مشترک، مبنا نقض وظیفه مراقبتی (Deficiency in the Duty of Care) است که زیاندیده نسبت به خود یا دیگران داشته است. به عبارت دیگر، زیاندیده خود نیز با بی احتیاطی یا سهل انگاری، به وقوع یا تشدید ضرر کمک کرده است. عنصر اراده بر پذیرش خطر که در قاعده اقدام و پذیرش خطر حیاتی است، در تقصیر مشترک نقش محوری ندارد. تقصیر مشترک به عدم رعایت استاندارد مراقبت معقول اشاره دارد، در حالی که پذیرش خطر به موافقت با مواجهه با یک خطر شناخته شده مربوط می شود.

برای مثال، اگر فردی در یک مسابقه بوکس دچار آسیب شود، او خطر آسیب را پذیرفته است (پذیرش خطر). اما اگر در حال رانندگی، کمربند ایمنی خود را نبسته باشد و در تصادف دچار آسیب جدی تر شود، این تقصیر مشترک اوست که به تشدید آسیب انجامیده است، نه پذیرش آگاهانه خطر تصادف.

تفکیک از قاعده مقابله با خسارت (Mitigation of Damages)

قاعده مقابله با خسارت (Mitigation of Damages) اصلی در حقوق مسئولیت مدنی و قراردادهاست که بر اساس آن، زیاندیده پس از وقوع یک ضرر، مکلف است اقدامات معقولی را برای کاهش یا جلوگیری از تشدید آن ضرر انجام دهد. اگر زیاندیده از انجام این اقدامات خودداری کند، نمی تواند خسارت هایی را که می توانست با اقدامات معقول از آن ها جلوگیری کند، مطالبه نماید. این قاعده بر مفهوم وظیفه زیاندیده برای کاهش بار مالی وارده بر خوانده یا خودش تأکید دارد.

تفاوت ماهیتی و کاربردی این قاعده با قاعده اقدام و پذیرش خطر در زمان و هدف آن هاست. قاعده اقدام و پذیرش خطر قبل از وقوع ضرر (یا در زمان ورود به موقعیت خطرناک) مطرح می شود و به ماهیت مسئولیت و وجود آن می پردازد. هدف آن ها تعیین این است که آیا اصلاً مسئولیتی برای خوانده وجود دارد یا خیر.

در مقابل، قاعده مقابله با خسارت پس از وقوع ضرر و زمانی که مسئولیت خوانده احراز شده است، مطرح می شود. هدف آن نه سلب مسئولیت، بلکه محدود کردن میزان خسارت قابل جبران است. این قاعده فرض را بر این می گذارد که ضرر وارد شده است و حال زیاندیده باید مسئولیت خود را در قبال کاهش پیامدهای آن ایفا کند. برای مثال، اگر کسی در اثر تقصیر دیگری دچار شکستگی پا شود، قاعده مقابله با خسارت ایجاب می کند که برای درمان به پزشک مراجعه کند تا از عفونت یا آسیب بیشتر جلوگیری شود. عدم مراجعه به پزشک به معنای پذیرش خطر نیست، بلکه عدم ایفای وظیفه در جهت مقابله با خسارت است.

تمایز با اصل عدم استماع دعوای مبتنی بر فساد (Ex Turpi Causa Non Oritur Actio)

اصل Ex Turpi Causa Non Oritur Actio به معنای از عمل غیرقانونی (ناشایست) دعوایی برنمی خیزد یک اصل حقوقی در نظام کامن لا است که بیان می کند دادگاه ها دعوای خسارت خواهی را که مبنای آن یک عمل غیرقانونی یا فاسد از سوی خود خواهان است، استماع نمی کنند. این اصل بر حفظ شرافت و اعتبار دادگاه ها و جلوگیری از بهره مندی افراد از اعمال مجرمانه یا غیراخلاقی خود تأکید دارد.

توضیح چگونگی تمایز یا همپوشانی این اصل با قاعده اقدام و پذیرش خطر در تفاوت ماهیت عمل است. در حالی که قاعده اقدام و پذیرش خطر به پذیرش خطر توسط یک فرد در یک فعالیت معمولاً قانونی (هرچند خطرناک) می پردازد، اصل Ex Turpi Causa به غیرقانونی یا غیراخلاقی بودن خود عمل خواهان مربوط می شود. به عبارت دیگر، تمرکز بر روی رفتار و نیات خواهان است که از نظر حقوقی یا اخلاقی محکوم است و نه صرفاً پذیرش یک خطر متعارف.

برای مثال، اگر دو نفر در حال دزدی باشند و یکی از آن ها به دلیل بی احتیاطی دیگری آسیب ببیند، آن فرد آسیب دیده نمی تواند از دیگری مطالبه خسارت کند، زیرا اساساً عمل آن ها (دزدی) غیرقانونی بوده است (Ex Turpi Causa). این با پذیرش خطر در یک فعالیت قانونی مانند اسکی متفاوت است. در برخی موارد، ممکن است همپوشانی هایی وجود داشته باشد، به ویژه اگر عمل خطرناکی که فرد در آن اقدام می کند، دارای ابعاد غیرقانونی نیز باشد، اما معیار تمایز همواره در ماهیت و مشروعیت عمل اصلی نهفته است.

تفاوت بنیادین قاعده اقدام/پذیرش خطر با مفاهیم مشابه، در تمرکز اولی بر رضایت و آگاهی از خطر و دومی بر نقض وظیفه مراقبتی، وظیفه کاهش خسارت یا غیرقانونی بودن ماهیت عمل نهفته است.

مبانی نظری و ریشه های فقهی-حقوقی

هر قاعده حقوقی بر مبانی و اصولی استوار است که مشروعیت و اعتبار آن را تأمین می کند. قواعد اقدام و پذیرش خطر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. درک این مبانی نه تنها به شناخت عمیق تر این قواعد کمک می کند، بلکه زمینه را برای تحلیل های تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف فراهم می آورد.

مبانی عام: بنای عقلا و عقل سلیم

بسیاری از قواعد حقوقی، چه در نظام های فقهی-حقوقی و چه در نظام کامن لا، ریشه در اصول عقلایی و منطقی دارند که مورد پذیرش عموم عقلا و انسان های خردمند است. بنای عقلا در فقه اسلامی و عقل سلیم (Prudent Person Standard) در نظام کامن لا، هر دو بر این ایده استوارند که انسان عاقل و معقول، در شرایط خاص، رفتارهای پیش بینی پذیری از خود نشان می دهد و از پیامدهای منطقی اعمال خود آگاه است. این مبنای عام، در شکل گیری و پذیرش هر دو قاعده اقدام و پذیرش خطر نقش بسزایی داشته است.

از منظر بنای عقلا، پذیرفته نیست که فردی با آگاهی کامل و به اختیار خود به ضرر خویش اقدام کند و سپس از دیگری مطالبه جبران خسارت نماید. این رفتار خلاف عرف و منطق عقلایی است. به همین دلیل، عقلا در روابط اجتماعی خود، کسی را که با اقدام ارادی خود باعث ضرر به خودش شده، مستحق جبران خسارت از سوی دیگری نمی دانند. این دیدگاه عقلانی، زیربنای اصلی قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران است.

در نظام کامن لا نیز، اصل عقل سلیم نقش مهمی در تعیین استاندارد مراقبت و تشخیص تقصیر ایفا می کند. این اصل بیانگر آن است که یک فرد معقول و محتاط در شرایط مشابه چه رفتاری از خود نشان می دهد. در مورد پذیرش خطر، این استاندارد به این معنی است که فرد معقولی که از خطر آگاه است، می تواند با انتخاب خود، آن خطر را بپذیرد. فرض بر این است که اگر فردی با آگاهی و اراده خطری را می پذیرد، نباید از دیگری انتظار مسئولیت پذیری برای پیامدهای آن را داشته باشد. بنابراین، هر دو قاعده، هرچند با رویکردهای متفاوت، بر اساس منطق و عقلانیت بشری شکل گرفته اند.

مبانی نظری خاص قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران

قاعده اقدام، علاوه بر مبانی عقلایی، دارای ریشه های عمیق فقهی نیز هست. یکی از مبانی فقهی مهم این قاعده، حدیث مشهور من اتلف مال الغیر فهو له ضامن الا ان یکون قد اقدم علیه (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است مگر اینکه مالک خود بر تلف آن اقدام کرده باشد) است. این حدیث به وضوح بیان می کند که در صورت اقدام مالک بر ضرر خویش، مسئولیت از تلف کننده برداشته می شود. این مبنا نشان دهنده اصالت فقهی این قاعده و جایگاه آن در فقه امامیه است.

علاوه بر این، اصول فقهی دیگری نظیر نفی ضرر از ناحیه اقدام خود شخص، اصل عدم ضمان مسبب در صورت اقدام مباشِر و اصل احترام به اراده و اختیار افراد نیز به عنوان مبانی این قاعده مطرح هستند. در حقوق ایران، این مبانی فقهی در قالب اصول کلی حقوقی و در تفسیر و اعمال مواد قانونی، به ویژه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و عقود، نقش ایفا می کنند. به عنوان مثال، در ماده 330 قانون مدنی، آمده است: اگر کسی به قصد اضرار به غیر اقدام به عملی نماید که موجب ضرر شود، ضامن است. این ماده، تلویحاً اشاره دارد که اگر قصد اضرار نباشد یا ضرر ناشی از اقدام خود زیاندیده باشد، مسئولیت متوجه او نخواهد بود. همچنین، در مبحث عاریه و ودیعه نیز، اگر مالک با علم به عدم اهلیت امانت گیرنده، مال خود را به او بسپارد و تلف شود، ضمان ساقط می شود، که این نیز برگرفته از قاعده اقدام است.

مبانی نظری خاص پذیرش خطر در نظام کامن لا

قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا نیز بر فلسفه ها و اصول نظری خاصی استوار است که آن را از سایر دفاعیات متمایز می کند. مهمترین این مبانی عبارتند از:

1. اصل استقلال اراده (Autonomy of Will): این اصل بنیادین در نظام های حقوقی لیبرال بر این باور است که افراد آزادند تا تصمیمات خود را در مورد زندگی و اعمالشان بگیرند و مسئولیت انتخاب های خود را نیز بپذیرند. اگر فردی با اراده آزاد و آگاهی کامل خطری را می پذیرد، نباید از دیگری انتظار داشت که او را از پیامدهای آن حفظ کند. این اصل، اساس پذیرش خطر صریح و ضمنی را تشکیل می دهد.

2. مسئولیت فردی (Individual Responsibility): پذیرش خطر، بر این مفهوم تأکید دارد که هر فردی مسئول اعمال و انتخاب های خود است. اگر کسی خود را آگاهانه در معرض خطر قرار دهد، بار مسئولیت نتایج آن به عهده خودش است و نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند. این اصل با هدف تشویق افراد به احتیاط و دوراندیشی و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم قضایی برای جبران خسارات ناشی از بی احتیاطی خودشان، همسو است.

3. نفی وظیفه مراقبت (No Duty of Care): در برخی از انواع پذیرش خطر (مانند پذیرش خطر ضمنی اولیه)، مبنای دفاع این است که اساساً خوانده هیچ وظیفه مراقبتی نسبت به زیاندیده در قبال آن خطر خاص نداشته است. این بدان معناست که چون زیاندیده خود آگاهانه خطر را پذیرفته، انتظاری برای محافظت از سوی خوانده وجود نداشته و بنابراین، مسئولیتی نیز متوجه خوانده نیست.

4. اصل Volenti Non Fit Injuria (به کسی که رضایت داده، ستم نمی شود): این عبارت لاتین، که به معنای به کسی که رضایت داده، آسیبی وارد نمی شود است، مبنای تاریخی و فلسفی قاعده پذیرش خطر را تشکیل می دهد. این اصل بر این نکته تأکید دارد که اگر فردی به ورود آسیب به خودش رضایت داده باشد، نمی تواند ادعای جبران خسارت کند. این رضایت می تواند صریح یا ضمنی باشد، اما همواره عنصر اراده آزاد و آگاهی را شامل می شود.

این مبانی نظری نشان می دهند که قاعده پذیرش خطر در کامن لا، به همان اندازه که قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران، ریشه های عمیقی در اصول فلسفی و اخلاقی دارد و صرفاً یک قاعده اجرایی نیست، بلکه بر منظومه ای از باورها در مورد مسئولیت فردی و استقلال اراده بنا شده است.

شرایط و آثار اجرای قواعد: اقدام و پذیرش خطر

اجرای موفقیت آمیز قواعد اقدام و پذیرش خطر، مشروط به وجود شرایط خاصی است که در صورت احراز، آثار حقوقی مهمی از جمله سقوط مسئولیت را به دنبال دارد. تحلیل این شرایط و آثار، به درک دقیق تر کارکرد این دو قاعده در نظام های حقوقی مربوطه کمک می کند.

شرایط مشترک: علم و اراده

همانطور که پیشتر اشاره شد، دو رکن اساسی و مشترک در قواعد اقدام و پذیرش خطر، علم و اراده هستند. بدون وجود این دو عنصر، نمی توان ادعا کرد که فرد، خود آگاهانه و با اختیار کامل به ضرر خویش اقدام کرده یا خطری را پذیرفته است.

نقش علم (آگاهی از خطر): علم به معنای آگاهی کامل و کافی زیاندیده از وجود یک خطر خاص و ماهیت آن است. این آگاهی باید در زمان اقدام به عمل یا ورود به موقعیت خطرناک وجود داشته باشد. صرف وجود خطر کافی نیست؛ زیاندیده باید از آن خطر مطلع باشد. میزان و نوع علم لازم، در موارد مختلف متفاوت است. این آگاهی می تواند شامل:

• علم به ماهیت خطر: زیاندیده باید ماهیت و نوع خطر را به درستی درک کرده باشد.

• علم به شدت خطر: در برخی موارد، آگاهی از شدت و میزان احتمالی آسیب ناشی از خطر نیز ضروری است.

• علم به خطرات پنهان: قاعده معمولاً شامل خطرات پنهان یا غیرمعمول نمی شود که فرد عادی از آن ها مطلع نیست.

در نظام حقوقی ایران، علم به معنای آگاهی است که از طریق آن شخص نسبت به ماهیت عمل و پیامدهای آن شناخت پیدا می کند. در کامن لا نیز knowledge به همین معنا به کار می رود و بر این نکته تأکید دارد که آگاهی صرفاً مفهومی نیست، بلکه باید عملی و واقعی باشد.

نقش اراده (قصد ورود به خطر): اراده به معنای قصد و اختیار آزادانه زیاندیده برای مواجهه با آن خطر شناخته شده است. حتی اگر فردی از خطری آگاه باشد، اما تحت اجبار، اکراه، اضطرار یا بدون انتخاب واقعی در معرض آن قرار گیرد، نمی توان گفت که با اراده خود آن خطر را پذیرفته است. این عنصر بر جنبه اختیاری و داوطلبانه بودن اقدام تأکید دارد.

• اختیار آزادانه: فرد باید توانایی انتخاب داشته باشد و گزینه های معقول دیگری نیز برای او وجود داشته باشد.

• عدم اجبار یا اکراه: اقدام نباید ناشی از تهدید، فشار یا اجبار بیرونی باشد.

• عدم اضطرار: در شرایط اضطراری که فرد برای نجات جان یا مال خود اقدام می کند، ممکن است قاعده اقدام جاری نشود، حتی اگر با علم و اراده باشد، زیرا اراده در اینجا کاملاً آزاد نیست.

در فقه و حقوق ایران، مفهوم طیب نفس (رضایت درونی) و اختیار به خوبی مفهوم اراده آزاد را پوشش می دهند. در کامن لا نیز voluntary consent یا free and informed choice بر همین جنبه داوطلبانه بودن تأکید دارد. در مجموع، هم در قاعده اقدام و هم در پذیرش خطر، تقارن و همزمانی علم به خطر و اراده آزاد برای مواجهه با آن، شرطی اساسی برای اعمال این قواعد و سلب مسئولیت از دیگری است.

شرایط اختصاصی اجرای قاعده اقدام

علاوه بر علم و اراده، قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران دارای شرایط اختصاصی دیگری نیز هست که برای اعمال آن ضروری است:

1. عدم وجود تقصیر یا سوءنیت از سوی عامل زیان: قاعده اقدام عمدتاً در مواردی جاری می شود که عامل زیان، تقصیر یا سوءنیتی در ایجاد ضرر نداشته باشد. اگر ضرر ناشی از تقصیر عمدی یا فاحش عامل زیان باشد، حتی با وجود علم و اراده زیاندیده، ممکن است مسئولیت او ساقط نشود.

2. قانونی و مشروع بودن فعل: عملی که زیاندیده بر آن اقدام می کند، نباید ذاتاً غیرقانونی یا نامشروع باشد. اگر کسی در انجام یک عمل غیرقانونی دچار ضرر شود، مبانی حقوقی دیگری (مانند اصل عدم استماع دعوای مبتنی بر فساد) ممکن است وارد عمل شوند، نه صرفاً قاعده اقدام.

3. معقول بودن اقدام: در برخی دیدگاه های فقهی، اقدام زیاندیده نباید آنقدر غیرمعقول یا خلاف عرف باشد که هیچ انسان عاقلی آن را انجام ندهد. به عنوان مثال، اگر کسی خود را از ارتفاع زیاد بدون هیچ تدبیر ایمنی به پایین پرتاب کند، حتی با علم و اراده، ممکن است قاعده اقدام به تنهایی برای سلب کامل مسئولیت دیگران کافی نباشد، زیرا عمل او کاملاً غیرعقلایی بوده است.

این شرایط نشان می دهند که قاعده اقدام صرفاً یک اصل ساده نیست، بلکه تابع ظرافت ها و جزئیات حقوقی است که در هر مورد باید به دقت بررسی شوند.

شرایط اختصاصی قاعده پذیرش خطر در کامن لا

قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا نیز دارای شرایط اختصاصی خود است که باید احراز شوند:

1. واقعی بودن خطر (Actual Danger): خطری که پذیرفته می شود باید واقعی و عینی باشد، نه صرفاً یک احتمال فرضی یا ذهنی.

2. قابلیت تشخیص خطر (Apparent Danger): خطر باید به قدری واضح باشد که یک فرد معقول بتواند آن را تشخیص دهد. این شرط با علم ارتباط نزدیکی دارد.

3. معقول بودن اقدام خوانده: در برخی موارد، اگر تقصیر خوانده چنان فاحش و غیرمعقول باشد که اساساً نتوان انتظار داشت کسی آن را بپذیرد، دفاع پذیرش خطر ممکن است ناموفق باشد. این به ویژه در پذیرش خطر ضمنی ثانویه که خوانده وظیفه مراقبتی را نقض کرده است، مطرح می شود.

4. عدم وجود مقررات عمومی یا خصوصی حامی: اگر قانونی خاص یا توافقی میان طرفین، مسئولیت خاصی را بر عهده خوانده قرار داده باشد که با پذیرش خطر قابل اسقاط نیست (مانند قوانین ایمنی کار)، دفاع پذیرش خطر ممکن است با محدودیت مواجه شود.

این شرایط اختصاصی کمک می کنند تا قاعده پذیرش خطر به طور عادلانه و در چارچوب منطقی خود اعمال شود و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل آید.

آثار مشترک: سقوط کامل مسئولیت

یکی از مهمترین آثار اجرای قواعد اقدام و پذیرش خطر، در صورت احراز تمامی شرایط لازم، سقوط کامل مسئولیت از عامل زیان (خوانده) است. این بدان معناست که اگر ثابت شود زیاندیده با علم و اراده خود، خطری را پذیرفته یا به ضرر خود اقدام کرده است، عامل زیان دیگر مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده نخواهد داشت. این نتیجه، پیامد منطقی پذیرش مسئولیت فردی و احترام به استقلال اراده زیاندیده است.

در قاعده اقدام، هنگامی که شخص با علم و اراده وارد یک وضعیت زیان آور می شود و ضرر متوجه او می گردد، فقه و حقوق ایران مبنای ضمان را از بین می برند و به موجب آن، هرگونه مسئولیت قهری یا قراردادی از سوی دیگری ساقط می شود. به عبارت دیگر، دعوای مطالبه خسارت اساساً غیرقابل استماع می گردد. این سقوط کامل مسئولیت، نشان دهنده قدرت و نفوذ این قاعده در سلب حق زیاندیده از مطالبه جبران خسارت است.

در نظام کامن لا نیز، پذیرش خطر، به ویژه در نوع ضمنی اولیه و برخی حالات پذیرش صریح، منجر به سقوط کامل مسئولیت خوانده می شود. این سقوط مسئولیت می تواند به دلیل نبود وظیفه مراقبتی از سوی خوانده (در پذیرش خطر ضمنی اولیه) یا دفاع کامل در برابر دعوای غفلت (در پذیرش خطر ضمنی ثانویه و صریح) باشد. در هر دو حالت، نتیجه نهایی این است که خوانده هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت ندارد و بار مالی وارده به طور کامل بر عهده خود زیاندیده قرار می گیرد.

البته، باید توجه داشت که این سقوط کامل در برخی سیستم ها یا قوانین خاص ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود، به ویژه در کشورهایی که سیستم تقصیر تطبیقی را پذیرفته اند. در این سیستم ها، پذیرش خطر ممکن است به جای سلب کامل مسئولیت، به عنوان عاملی برای کاهش درصد مسئولیت خوانده تلقی شود. اما در هسته اصلی قواعد اقدام و پذیرش خطر، هدف اولیه سلب کامل مسئولیت است، مگر اینکه با قوانین و رویه های جدیدتر تعدیل شده باشد.

آثار اختصاصی قاعده اقدام

آثار اختصاصی قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران، فراتر از صرف سلب مسئولیت مالی است و می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد:

1. عدم استحقاق زیاندیده به جبران خسارت: مهمترین اثر این قاعده، سلب حق زیاندیده برای مطالبه هرگونه جبران خسارت از عامل زیان است. این سلب حق، شامل خسارات مادی و معنوی می شود.

2. توجیه عمل عامل زیان (در برخی موارد): در مواردی که عمل عامل زیان ذاتاً غیرقانونی نباشد و صرفاً منجر به ضرر به دلیل اقدام خود زیاندیده شود، قاعده اقدام می تواند تا حدی عمل عامل زیان را توجیه کند و از مسئولیت حقوقی او بکاهد.

3. تأثیر بر عقود و معاملات: این قاعده نه تنها در مسئولیت قهری، بلکه در حوزه عقود نیز کاربرد دارد. برای مثال، اگر خریدار با علم به عیوب کالا آن را بخرد، حق خیار عیب او ممکن است ساقط شود، که این نیز از آثار قاعده اقدام است.

آثار اختصاصی پذیرش خطر در نظام کامن لا

آثار اختصاصی پذیرش خطر در نظام کامن لا نیز بسته به نوع پذیرش و رویکرد قضایی متفاوت است:

1. دفاع کامل (Complete Defense): در بسیاری از موارد، به ویژه در پذیرش خطر ضمنی اولیه و پذیرش صریح معتبر، پذیرش خطر به عنوان یک دفاع کامل عمل کرده و خوانده را به طور کامل از هرگونه مسئولیت بری می کند.

2. کاهش مسئولیت (Reduction in Liability): در حوزه های قضایی که سیستم تقصیر تطبیقی (Comparative Negligence) را پذیرفته اند، پذیرش خطر ممکن است به جای سلب کامل مسئولیت، صرفاً به کاهش درصد مسئولیت خوانده منجر شود. در این حالت، میزان خسارت قابل مطالبه توسط زیاندیده به نسبت درجه تقصیر یا پذیرش خطر او کاهش می یابد.

3. محدودیت در دعاوی خاص: در برخی دعاوی مانند دعاوی محصولات معیوب (Product Liability)، دفاع پذیرش خطر ممکن است با محدودیت هایی مواجه باشد، به ویژه اگر عیب محصول بسیار خطرناک و غیرقابل پیش بینی باشد.

به طور کلی، هم قاعده اقدام و هم پذیرش خطر، ابزارهایی قدرتمند در حقوق مسئولیت مدنی هستند که با تأکید بر مسئولیت فردی و انتخاب آزاد، به سقوط یا کاهش مسئولیت عامل زیان منجر می شوند، اما تفاوت در ظرایف و نحوه تعامل با سایر اصول حقوقی، اهمیت مطالعه تطبیقی آن ها را دوچندان می کند.

نتیجه گیری: نگاهی جامع به وجوه اشتراک و افتراق و اهمیت آن ها

کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا نوشته سکینه نبی و عباس کریمی، یک کاوش حقوقی ارزشمند است که با دقت و عمق، دو مفهوم کلیدی در حوزه مسئولیت مدنی را از منظر دو نظام حقوقی متفاوت، یعنی فقه و حقوق ایران و کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش نه تنها به تفکیک و تبیین مستقل هر یک از قواعد اقدام و پذیرش خطر می پردازد، بلکه با رویکردی تطبیقی، وجوه اشتراک و افتراق آن ها را به وضوح نمایان می سازد و بینش های جدیدی را در خصوص ماهیت و کارکرد این قواعد ارائه می دهد.

مهمترین دستاورد این کتاب، برجسته کردن این واقعیت است که با وجود تفاوت در خاستگاه تاریخی و فرهنگی، اصول بنیادینی مانند علم و اراده در تعیین مسئولیت و سلب آن، در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده اند. قاعده اقدام با ریشه های عمیق در فقه اسلامی و مبانی عقلایی، بر سلب ضمان از عاملی که زیاندیده با علم و اراده خود بر ضرر خویش اقدام کرده، تأکید دارد. در مقابل، قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا، که عمدتاً از رویه های قضایی برخاسته، به پذیرش آگاهانه و داوطلبانه ریسک توسط زیاندیده می پردازد و منجر به سقوط یا کاهش مسئولیت خوانده می شود.

تفاوت های ظریف این دو قاعده در نحوه تعامل آن ها با مفاهیم مشابهی نظیر تقصیر مشترک، قاعده مقابله با خسارت و اصل عدم استماع دعوای مبتنی بر فساد، به خوبی تبیین شده است. در حالی که تقصیر مشترک بر سهل انگاری زیاندیده تأکید دارد، اقدام و پذیرش خطر بر رضایت و آگاهی او متمرکز هستند. همچنین، قاعده مقابله با خسارت پس از وقوع ضرر وارد عمل می شود، اما اقدام و پذیرش خطر، اساساً وجود یا عدم وجود مسئولیت را تعیین می کنند. تمایز از اصل Ex Turpi Causa نیز در تفاوت ماهیت قانونی یا غیرقانونی بودن عمل اصلی خواهان نهفته است.

این مقایسه جامع برای توسعه حقوق تطبیقی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این کتاب نشان می دهد که چگونه مفاهیم حقوقی اساسی، حتی در نظام های حقوقی با مبانی فکری متفاوت، می توانند به راه حل های مشابهی برای چالش های حقوقی واحد دست یابند. این بینش نه تنها به درک عمیق تر اصول حقوقی کمک می کند، بلکه زمینه را برای گفت وگو و تبادل تجربیات میان حقوقدانان نظام های مختلف فراهم می آورد. مطالعه این اثر به دانشجویان، پژوهشگران و وکلای حوزه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق تطبیقی اکیداً توصیه می شود تا با دیدی بازتر و تحلیلی تر به مباحث مسئولیت مدنی و سلب مسئولیت بنگرند و از دانش ارائه شده در این کتاب در فعالیت های علمی و عملی خود بهره مند شوند.

درباره نویسندگان کتاب

سکینه نبی

سکینه نبی، از پژوهشگران و نویسندگان حوزه حقوق، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستند. تخصص ایشان در زمینه مباحث مسئولیت مدنی و تطبیق قواعد حقوقی در نظام های مختلف است که در کتاب حاضر نیز به وضوح نمایان است. تمرکز بر جزئیات فقهی و حقوقی ایران، از ویژگی های بارز تحلیل های ایشان در این اثر است.

دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی، یکی از اساتید برجسته و شناخته شده حقوق در ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دارای جایگاه علمی رفیعی در مجامع حقوقی کشور هستند. ایشان به واسطه سال ها تدریس و تحقیق در حوزه های مختلف حقوقی، به ویژه حقوق خصوصی و حقوق تطبیقی، از تجربه و تخصص بالایی برخوردارند. نظارت علمی و مشارکت ایشان در نگارش این کتاب، اعتبار علمی و عمق تحلیلی آن را دوچندان کرده است. تخصص دکتر کریمی در تحلیل مباحث پیچیده حقوقی و توانایی ایشان در برقراری ارتباط میان اصول فقهی و حقوق مدرن، در این اثر به خوبی مشهود است.