نمونه دادخواست تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی ابزاری حقوقی است که اعتبار بخشیدن به توافقات غیررسمی تقسیم مال مشاع را ممکن می سازد. زمانی که شرکا، اعم از ورثه یا مالکین، به صورت دستی یا شفاهی بر سر تقسیم اموال مشترک به توافق رسیده اند اما یکی از آن ها از ثبت رسمی آن امتناع می کند یا نیاز به سند رسمی برای تصرف و انتقال حقوقی است، اقامه این دعوا ضروری می شود. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف این دعوا، شرایط اقامه، مدارک لازم و مراحل قانونی آن می پردازیم و در نهایت یک نمونه دادخواست دقیق و کاربردی ارائه خواهیم کرد.

تقسیم نامه چیست؟ (تعریف و انواع)

تقسیم نامه یک سند حقوقی است که به موجب آن، مالکین یا وراث یک مال مشترک (مشاع) به تفکیک و تعیین سهم هر یک از خود می پردازند و حالت اشاعه را از بین می برند. این سند به منظور پایان دادن به مالکیت مشترک بر یک مال و تبدیل آن به مالکیت مفروز (جداگانه) برای هر شریک تنظیم می شود.

تعریف حقوقی تقسیم نامه

از منظر حقوقی، تقسیم نامه قراردادی است که بین شرکا یا وراث منعقد می شود تا سهم هر یک از مال مشترک به صورت دقیق مشخص و جداسازی گردد. این اقدام می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد، اما غالباً در مورد املاک و ترکه (ارث) کاربرد دارد. هدف اصلی، ایجاد اطمینان و ثبات در مالکیت و جلوگیری از اختلافات آتی است.

انواع تقسیم نامه

تقسیم نامه ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک ویژگی های حقوقی خاص خود را دارند:

• تقسیم نامه رسمی: این نوع تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی یا از طریق حکم قطعی دادگاه (در صورت عدم توافق شرکا یا وجود صغیر و محجور) تنظیم و ثبت می شود. تقسیم نامه رسمی از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است و به تنهایی می تواند مبنای صدور سند مالکیت تفکیکی باشد.
• تقسیم نامه عادی: تقسیم نامه ای است که به صورت دست نویس، شفاهی (که البته اثبات آن دشوارتر است) یا هر توافق مکتوب دیگری میان شرکا بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا دادگاه تنظیم می شود. این نوع تقسیم نامه با وجود اعتبار ذاتی در روابط بین الشرکا، برای اثبات در مراجع رسمی و انتقال قطعی حقوق، نیاز به طی مراحل قانونی دارد.

تفاوت های کلیدی بین تقسیم نامه عادی و رسمی

تفاوت اساسی بین این دو نوع تقسیم نامه در اعتبار اثباتی و قابلیت اجرای آنها در برابر اشخاص ثالث است. تقسیم نامه رسمی به دلیل رعایت تشریفات قانونی، سندیت کامل دارد و برای تمامی اشخاص لازم الاجراست. در مقابل، تقسیم نامه عادی هرچند در روابط داخلی شرکا معتبر است، اما برای تثبیت مالکیت مفروز و انجام معاملات رسمی، نیاز به تایید و تنفیذ از طریق مراجع قضایی دارد.

اهمیت قانونی کردن تقسیم نامه عادی

قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به تقسیم نامه عادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدون تایید و تنفیذ قضایی، تقسیم نامه عادی صرفاً یک توافق داخلی محسوب می شود و نمی تواند مبنای صدور سند مالکیت مجزا یا نقل و انتقال رسمی اموال قرار گیرد. این امر می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی در آینده، از جمله عدم امکان فروش یا رهن سهم مفروز شده و تضییع حقوق شرکا شود.

تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی چیست؟

دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، به معنای درخواست از دادگاه برای صحه گذاشتن و اعتبار بخشیدن به یک توافق تقسیم مال مشاع است که به صورت غیررسمی (عادی) میان شرکا یا وراث تنظیم شده است. این دعوا با هدف رسمی کردن تقسیم نامه ای که تشریفات قانونی ثبت را طی نکرده، اقامه می شود.

مفهوم تایید و تنفیذ از منظر حقوقی

از منظر حقوقی، «تایید» به معنای احراز صحت و اعتبار یک عمل حقوقی است و «تنفیذ» به معنای لازم الاجرا ساختن و قدرت بخشیدن به آن. در دعوای مورد بحث، دادگاه ابتدا صحت توافق تقسیم نامه عادی را بررسی و تایید می کند و سپس حکم بر تنفیذ آن صادر می نماید که به موجب آن، توافق عادی از اعتبار یک سند رسمی برخوردار شده و قابلیت اجرای ثبتی پیدا می کند.

چرا نیاز به تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی داریم؟

نیاز به تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی در مواردی بروز می کند که مالکین مشاع یا وراث، بدون مراجعه به مراجع رسمی، بر سر تقسیم مال مشترک به توافق رسیده اند. دلایل اصلی این نیاز عبارتند از:

1. عدم همکاری برخی شرکا: ممکن است پس از تنظیم تقسیم نامه عادی، یکی یا تعدادی از شرکا از همکاری برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت توافق خودداری کنند.
2. نیاز به سند رسمی: برای انجام بسیاری از اقدامات حقوقی مانند اخذ سند مالکیت تفکیکی، فروش، رهن، یا اخذ پروانه ساختمانی برای سهم مفروز شده، وجود سند رسمی ضروری است. تقسیم نامه عادی به تنهایی این امکانات را فراهم نمی کند.
3. جلوگیری از اختلافات آتی: با تایید و تنفیذ قضایی، اعتبار توافق تقسیم به صورت قطعی تثبیت شده و امکان بروز اختلافات بعدی بر سر صحت یا اجرای تقسیم نامه به حداقل می رسد.
4. حمایت قانونی: حکم دادگاه حمایت قانونی لازم را برای شریکی که مایل به رسمیت بخشیدن به توافق است، فراهم می کند.

هدف اصلی از اقامه دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

هدف محوری از اقامه این دعوا، تبدیل یک توافق عادی به یک سند دارای اعتبار رسمی و قابلیت اجرای ثبتی است. در واقع، خواهان به دنبال این است که دادگاه با صدور حکم، اعلام کند که تقسیم نامه عادی مورد نظر، صحیح و مطابق با قوانین و رضایت شرکا تنظیم شده و از این پس باید به عنوان یک سند معتبر حقوقی شناخته و اجرا شود.

تمایز این دعوا با ابطال تقسیم نامه و تایید ابطال تقسیم نامه

مهم است که دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی را با دعاوی ابطال تقسیم نامه متمایز کنیم:

• تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی: این دعوا با هدف صحه گذاشتن و لازم الاجرا کردن یک تقسیم نامه عادی صحیح اقامه می شود. خواهان قصد دارد تا توافق موجود را به رسمیت بشناسد.
• ابطال تقسیم نامه: این دعوا زمانی مطرح می شود که یکی از شرکا یا اشخاص ذینفع، مدعی بطلان یک تقسیم نامه (اعم از عادی یا رسمی) به دلایل قانونی مانند عدم رضایت، اشتباه فاحش، تدلیس، عدم رعایت قواعد آمره، یا وجود عیب در مال تقسیم شده در حین تقسیم باشد. در این دعوا، خواهان به دنبال بی اعتبار کردن تقسیم نامه است.
• تایید ابطال تقسیم نامه: این دعوا می تواند در مواردی مطرح شود که تقسیم نامه ای به دلایل قانونی (مثلاً عدم صلاحیت مرجع تقسیم یا عدم رعایت قواعد آمره) باطل بوده و خواهان از دادگاه می خواهد که این بطلان را تایید و اعلام کند.

به عبارت دیگر، در دعوای تایید و تنفیذ، خواهان به دنبال تثبیت صحت و اعتبار یک توافق است، در حالی که در دعاوی ابطال، هدف نفی صحت و اعتبار آن است.

شرایط اقامه دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

برای اینکه دادگاه بتواند حکم به تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر کند، لازم است که شرایط خاصی احراز شود. این شرایط اساساً به صحت و اعتبار خود تقسیم نامه عادی و رعایت اصول حقوقی مربوط به قراردادها بازمی گردد:

1. وجود مال مشاع (ملک، ترکه): نخستین شرط، وجود یک مال مشترک است که هنوز به صورت مشاع (غیرمفروز) در مالکیت چندین نفر قرار دارد. این مال می تواند اعم از منقول (مانند سهام) یا غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان، باغ) باشد، هرچند عمده دعاوی در خصوص اموال غیرمنقول مطرح می شود. در مورد ترکه، مال مشاع، مجموع دارایی های متوفی است که بین وراث به اشتراک گذاشته شده است.
2. تنظیم تقسیم نامه به صورت عادی: باید یک توافق تقسیم به صورت غیررسمی (دست نویس، کتبی اما غیررسمی، یا حتی شفاهی که با دلایل دیگر قابل اثبات باشد) بین شرکا یا وراث صورت گرفته باشد. اگر تقسیم نامه رسمی باشد، نیازی به این دعوا نیست.
3. رضایت و توافق تمامی شرکا در زمان تنظیم تقسیم نامه (اصل رضایت): این از مهمترین شرایط است. تقسیم نامه عادی باید با رضایت و توافق آزادانه و آگاهانه تمامی مالکین مشاع یا وراث (یا نمایندگان قانونی آن ها) در زمان تنظیم آن صورت گرفته باشد. عدم رضایت حتی یک شریک، می تواند به بطلان تقسیم نامه منجر شود و دعوای تنفیذ را با چالش مواجه سازد.
4. اهلیت طرفین: در زمان تنظیم تقسیم نامه، تمامی طرفین باید اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را داشته باشند؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند. در صورت وجود صغیر، محجور یا سفیه، تقسیم نامه عادی بدون دخالت ولی قهری یا قیم و تایید دادگاه، از اعتبار ساقط است.
5. عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم تقسیم نامه رسمی: این شرط، توجیه کننده اقامه دعوای تنفیذ است. به عبارت دیگر، طرفین به هر دلیلی (عدم آگاهی، عجله، کاهش هزینه ها و…) تقسیم نامه را به صورت عادی تنظیم کرده اند و تشریفات ثبت رسمی را رعایت نکرده اند.
6. عدم همکاری حداقل یکی از شرکا برای ثبت رسمی: معمولاً دعوای تنفیذ در شرایطی اقامه می شود که پس از توافق عادی، یکی از شرکا از مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت و رسمیت بخشیدن به آن امتناع می کند. اگر تمامی شرکا همکاری کنند، نیازی به دعوای قضایی نیست و می توانند مستقیماً به دفترخانه مراجعه کنند.
7. رعایت قواعد آمره و عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث: مفاد تقسیم نامه عادی نباید مخالف با قوانین آمره (غیرقابل تغییر) باشد و نباید به حقوق اشخاص ثالثی که در تقسیم دخیل نبوده اند، خللی وارد کند. به عنوان مثال، اگر مال مورد تقسیم، در رهن شخص ثالثی باشد و تقسیم نامه بدون رضایت مرتهن تنظیم شده باشد، ممکن است با چالش مواجه شود.
8. مشخص بودن سهم هر شریک: در تقسیم نامه باید سهم هر یک از شرکا به وضوح و بدون ابهام مشخص شده باشد تا دادگاه بتواند بر اساس آن حکم دهد.

احراز رضایت تمامی شرکا و اهلیت قانونی آن ها در زمان تنظیم تقسیم نامه عادی، از بنیادهای اصلی برای موفقیت در دعوای تایید و تنفیذ است و خواهان باید توانایی اثبات این موارد را داشته باشد.

مدارک لازم برای دادخواست تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

تنظیم یک دادخواست کامل و مستند، نقش حیاتی در پیشبرد موفقیت آمیز دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی دارد. خواهان باید تمامی مدارک و مستندات لازم را به دادخواست خود پیوست کند. مهمترین این مدارک عبارتند از:

1. تصویر مصدق تقسیم نامه عادی مورد تنفیذ: این مهمترین و اصلی ترین مدرک است. خواهان باید یک نسخه از تقسیم نامه عادی (دست نویس یا تایپ شده) را که حاوی توافق و امضای تمامی شرکا است، به دادخواست پیوست کند. «تصویر مصدق» به معنای تصویری است که مطابقت آن با اصل توسط مراجع قانونی یا وکیل تایید شده باشد.
2. سند مالکیت مشاع: خواهان باید مدارکی دال بر مالکیت مشاعی بر مال مورد تقسیم ارائه دهد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • سند مالکیت رسمی: برای اموال غیرمنقول (مانند ملک یا زمین).
   • گواهی حصر وراثت: در مواردی که مال از طریق ارث به ورثه رسیده و هنوز به صورت مشاع باقی است.
   • مبایعه نامه یا قراردادهای دیگر: که نشان دهنده مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان بر مال باشد.
3. کارت ملی و شناسنامه خواهان: برای احراز هویت خواهان.
4. مدارک اثبات مالکیت خواهان و خواندگان (در صورت نیاز): در صورتی که سند مالکیت مشاع به نام تمامی خواندگان صادر نشده باشد (مثلاً در مورد ترکه که هنوز سند به نام ورثه تفکیک نشده)، لازم است مدارکی نظیر گواهی حصر وراثت، استشهادیه یا سایر اسناد مثبت مالکیت همه طرفین ارائه شود.
5. استشهادیه (در صورت لزوم برای اثبات توافق شفاهی یا عادی): اگر تقسیم نامه به صورت شفاهی بوده یا نسخه کتبی آن کامل نباشد، می توان با استشهادیه شهود، وجود توافق و جزئیات آن را به دادگاه اثبات کرد.
6. سایر اسناد و مدارک مرتبط با مال مورد تقسیم:
   • پایان کار ساختمان: در مورد آپارتمان ها یا بناهای مسکونی/تجاری.
   • مدارک مربوط به پرداخت عوارض و مالیات: نشان دهنده مالکیت و تصرف.
   • نقشه تفکیکی یا کروکی: در صورتی که در تقسیم نامه به آن اشاره شده و برای شفافیت موضوع مفید باشد.
   • وکالت نامه: در صورتی که وکیل دادگستری از جانب خواهان اقامه دعوا کرده باشد.

توجه داشته باشید که کامل بودن و صحت مدارک ارائه شده، نقش بسزایی در تسریع روند رسیدگی و موفقیت دعوا ایفا می کند. توصیه می شود قبل از تنظیم و ثبت دادخواست، تمامی مدارک را با دقت جمع آوری و تصویر مصدق آن ها را تهیه کنید.

مراحل قانونی تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، مانند سایر دعاوی حقوقی، مراحل مشخصی را در سیستم قضایی طی می کند. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری پرونده خود را پیگیری کند:

1. مشاوره با وکیل متخصص: اولین و مهمترین گام، دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص در دعاوی ملکی یا ارث است. وکیل می تواند شرایط پرونده را بررسی کرده، از صحت تقسیم نامه اطمینان حاصل کند، مدارک لازم را راهنمایی کند و بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد. حضور وکیل می تواند به سرعت و دقت پرونده کمک شایانی کند.
2. جمع آوری مدارک لازم: همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، خواهان باید تمامی مدارک مورد نیاز از جمله تصویر مصدق تقسیم نامه عادی، سند مالکیت مشاع، مدارک هویتی و سایر مستندات مربوطه را جمع آوری کند.
3. تنظیم دادخواست: دادخواست باید با رعایت اصول شکلی و ماهوی تنظیم شود. در آن باید مشخصات دقیق خواهان و خواندگان، خواسته (تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ …)، دلایل و منضمات و شرح کامل ماجرا قید شود. اهمیت بخش شرح دادخواست در توضیح دقیق توافق و دلایل نیاز به تنفیذ بسیار بالاست.
4. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن مدارک، خواهان یا وکیل او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست را ثبت کند. در این مرحله، دادخواست به دادگاه صالح (عموماً دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک) ارجاع داده می شود.
5. پرداخت هزینه دادرسی: دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شود. به همین دلیل، هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه ثابت و مقطوع دعاوی غیرمالی محاسبه و پرداخت می شود، نه بر اساس ارزش مالی ملک. تقویم خواسته در این نوع دعاوی صرفاً برای تعیین مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان) اهمیت دارد و مبلغ آن معمولاً بر اساس حداقل نصاب دعاوی مالی که قابل تجدیدنظرخواهی است، تعیین می شود.
6. رسیدگی در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. طرفین (خواهان و خواندگان) به جلسه دادرسی دعوت می شوند. در جلسات، طرفین می توانند دفاعیات خود را مطرح کرده و مدارک اضافی ارائه دهند. دادگاه ممکن است در صورت نیاز، قرار کارشناسی صادر کند تا کارشناس رسمی دادگستری صحت مطابقت تقسیم نامه با واقعیت یا ارزش گذاری سهام را بررسی کند.
7. صدور حکم از سوی دادگاه: پس از بررسی های لازم، دادگاه اقدام به صدور رای می کند. اگر شرایط لازم احراز شود، حکم بر تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر خواهد شد.
8. قطعیت یافتن حکم: حکم صادره ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی باشد. پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی (در صورت اعتراض هر یک از طرفین) و یا انقضای مهلت اعتراض، حکم قطعی می شود.
9. اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، خواهان می تواند با ارائه حکم قطعی دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک، مراحل ثبت رسمی تقسیم نامه و صدور سند مالکیت تفکیکی برای سهم خود را پیگیری کند. اداره ثبت بر اساس این حکم، ملزم به انجام تشریفات قانونی و تفکیک سند است.

مدت زمان رسیدگی به این دعوا بسته به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، تعداد خواندگان، نیاز به کارشناسی و اعتراضات احتمالی، متغیر خواهد بود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

تعیین دادگاه صالح برای اقامه دعاوی حقوقی، از جمله دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، یک اصل بنیادین است. صلاحیت دادگاه ها به دو نوع اصلی ذاتی و محلی تقسیم می شود:

1. صلاحیت ذاتی:

   دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، ماهیت حقوقی غیرمالی دارد و در دسته دعاوی عمومی حقوقی قرار می گیرد. بنابراین، دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی است. این به معنای آن است که دادسرا، دادگاه کیفری یا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند، مگر در موارد استثنایی که قانون صراحتاً تعیین کرده باشد.

2. صلاحیت محلی:

   بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان و…) باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع است. از آنجایی که اکثر تقسیم نامه های عادی مربوط به املاک و اموال غیرمنقول هستند، دادگاه صالح از نظر محلی برای رسیدگی به دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می باشد.

   • مثال: اگر یک تقسیم نامه عادی در خصوص ملکی واقع در شهر شیراز تنظیم شده باشد، حتی اگر خواهان و خواندگان در تهران ساکن باشند، دادخواست باید به دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارائه شود.

   در صورتی که مال مورد تقسیم شامل اموال منقول نیز باشد و ارتباط مستقیم با مال غیرمنقول نداشته باشد، صلاحیت محلی بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی دادگاه محل اقامت خوانده تعیین می شود. اما در بیشتر موارد مربوط به تقسیم نامه، موضوع اصلی یک مال غیرمنقول است.

بنابراین، قبل از ثبت دادخواست، اطمینان از صحت تعیین دادگاه صالح از نظر ذاتی و محلی ضروری است تا از ارجاع پرونده به مراجع اشتباه و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی

تهیه یک نمونه دادخواست تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی دقیق و کامل، یکی از ارکان اساسی موفقیت در این دعوا است. در این بخش، یک نمونه دادخواست ارائه می شود که تمامی بخش های ضروری و حقوقی را شامل می شود. لازم به ذکر است که این نمونه باید با توجه به جزئیات خاص هر پرونده، تکمیل و شخصی سازی شود.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
• نام پدر: [نام پدر خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خواهان]
• آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خواهان]

خواندگان: (تأکید می شود که تمامی شرکا یا وراثی که در تقسیم نامه عادی سهیم بوده اند و اکنون همکاری نمی کنند یا نیاز به رسمیت بخشیدن به سهم آن هاست، باید به عنوان خوانده درج شوند. در صورت فوت یکی از شرکا، ورثه او باید به عنوان خوانده معرفی شوند.)

۱. نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده ۱]

• نام پدر: [نام پدر خوانده ۱]
• کد ملی: [کد ملی خوانده ۱]
• شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خوانده ۱]
• آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خوانده ۱]

۲. نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده ۲]

• نام پدر: [نام پدر خوانده ۲]
• کد ملی: [کد ملی خوانده ۲]
• شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خوانده ۲]
• آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خوانده ۲]

(و به همین ترتیب برای سایر خواندگان)

خواسته:

۱. تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ [تاریخ کامل تقسیم نامه، مثلاً: ۰۱/۰۷/۱۴۰۲] منعقده بین خواهان و خواندگان.

۲. الزام خواندگان به انجام تشریفات قانونی جهت ثبت رسمی تقسیم نامه مذکور در اداره ثبت اسناد و املاک.

بهای خواسته: مقوم به [مبلغ مقوم شده برای دعاوی غیرمالی، مثلاً: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال] (این مبلغ صرفاً برای تعیین مرجع تجدیدنظرخواهی است و نشان دهنده ارزش واقعی مال نیست.)

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق تقسیم نامه عادی مورخ [تاریخ تقسیم نامه]
2. تصویر مصدق سند مالکیت مشاعی [شماره پلاک ثبتی یا شماره سند]
3. تصویر مصدق گواهی حصر وراثت (در صورت ترکه بودن مال)
4. تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان
5. تصویر مصدق پایان کار ساختمان (در صورت نیاز)
6. استشهادیه (در صورت لزوم برای اثبات توافق شفاهی یا عادی)
7. وکالت نامه (در صورت تقدیم توسط وکیل)

شرح دادخواست:

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند اینجانب/اینجانبان [نام خواهان/خواهان ها] به همراه خواندگان محترم، مالکین مشاع [نوع مال: شش دانگ یک قطعه زمین، یک باب آپارتمان، شش دانگ یک ملک کلنگی و غیره] به پلاک ثبتی [شماره پلاک اصلی و فرعی] واقع در [بخش ثبتی] به نشانی [آدرس دقیق ملک مورد تقسیم] می باشیم/می باشند. مالکیت مشاعی ما/ایشان بر این مال از طریق [توضیح نحوه تملک: ارث از مرحوم/مرحومه [نام متوفی]، خریداری از [نام فروشنده]، و غیره] حاصل شده است.

به منظور تعیین سهم هر یک از شرکا (یا وراث) و رفع حالت اشاعه، در تاریخ [تاریخ کامل تقسیم نامه، مثلاً: ۰۱/۰۷/۱۴۰۲]، تقسیم نامه ای عادی (دست نویس/توافقی) با رضایت و توافق کامل تمامی مالکین/وراث [نام خواهان و خواندگان] تنظیم گردیده است. به موجب این تقسیم نامه، [توضیح مختصر و دقیق مفاد تقسیم نامه، مثلاً: مقرر گردید که سهم مشاعی هر یک از طرفین، به صورت مفروز و با مشخصات دقیق (مثلاً: یک واحد آپارتمان از طبقه اول با مساحت ۱۰۰ متر مربع به خواهان، و واحد طبقه دوم به خوانده ۱، و غیره) به ایشان تعلق گیرد و حدود و ثغور آن مشخص شود]. تصویر مصدق تقسیم نامه عادی مورد نظر به پیوست این دادخواست تقدیم می گردد.

علی رغم توافق صریح و تنظیم تقسیم نامه عادی مذکور، متاسفانه [نام خوانده/خواندگان خاص یا عبارت خواندگان محترم] از همکاری برای انجام مراحل ثبتی و رسمی کردن این تقسیم نامه خودداری می نمایند (یا اینکه به دلیل عدم وجود سند رسمی، امکان انتقال و افراز حقوقی سهم مفروزی هر یک از ما وجود ندارد و این امر موجب تضییع حقوق ما گردیده است).

با عنایت به ماده ۵۸۹ قانون مدنی که مقرر می دارد «هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید…» و مواد ۱۰ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، و سایر قوانین و مقررات مرتبط، و نظر به اینکه تقسیم نامه عادی مذکور با رضایت و اهلیت کامل تمامی شرکا تنظیم گردیده و هیچ گونه خللی در ارکان و شرایط صحت آن وارد نیست و مفاد آن نیز خلاف قانون آمره نمی باشد، لذا از محضر محترم دادگاه استدعا دارد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورت لزوم (جهت تایید مطابقت تقسیم با اوضاع و احوال موجود و صحت آن) و بررسی موضوع، حکم شایسته مبنی بر تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی مورخ [تاریخ تقسیم نامه] و الزام خواندگان به انجام تشریفات قانونی جهت ثبت رسمی آن و تفکیک اسناد مالکیت بر اساس مفاد تقسیم نامه صادر و ابلاغ فرمایید.

با تقدیم احترام
[محل امضا]
[تاریخ]

نکات مهم و تکمیلی در دعوای تایید و تنفیذ

آشنایی با جزئیات و ظرایف دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی می تواند به خواهان در جهت پیشبرد موفقیت آمیز پرونده کمک شایانی کند. در این بخش، به نکات مهم و تکمیلی در این خصوص می پردازیم:

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای احراز صحت تقسیم نامه و مطابقت آن با واقعیت، قرار کارشناسی رسمی دادگستری صادر کند. وظیفه کارشناس معمولاً شامل موارد زیر است:

• ارزیابی و تایید مطابقت تقسیم با واقعیت: کارشناس بررسی می کند که آیا حدود و ثغور و سهم بندی های ذکر شده در تقسیم نامه عادی با وضعیت فیزیکی ملک و مقررات شهرسازی و ثبتی مطابقت دارد یا خیر.
• ارزیابی ارزش سهام: اگر در تقسیم نامه ارزش گذاری متفاوتی برای سهام انجام شده باشد، کارشناس می تواند برابری یا تفاوت ارزش سهام را بررسی کند تا از تضییع حقوق شرکا جلوگیری شود.

گزارش کارشناسی یک دلیل مهم در رسیدگی دادگاه محسوب می شود، اما نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نیست و دادگاه می تواند با دلایل و مستندات دیگر، به نتیجه متفاوتی دست یابد.

امکان توافق مجدد و صلح و سازش در طول دادرسی

همواره امکان صلح و سازش بین طرفین در طول مراحل دادرسی وجود دارد. اگر خواهان و خواندگان در هر مرحله از پرونده به توافق جدیدی برسند یا بر سر رسمی کردن همان تقسیم نامه عادی تفاهم کنند، می توانند با تنظیم یک صلح نامه رسمی یا صورتجلسه توافق در دادگاه، پرونده را به صلح و سازش خاتمه دهند. این امر علاوه بر کاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به فرآیند و حفظ روابط، نتایج رضایت بخش تری را به همراه دارد.

عواقب عدم تنفیذ تقسیم نامه عادی

در صورت عدم تایید و تنفیذ قضایی تقسیم نامه عادی، عواقب متعددی متوجه شرکا خواهد شد:

• عدم امکان ثبت رسمی: سهم مفروز شده قابلیت ثبت رسمی و صدور سند مجزا نخواهد داشت.
• عدم امکان نقل و انتقال قانونی: فروش، رهن، اجاره بلندمدت یا هرگونه معامله رسمی بر روی سهم مفروز شده غیرممکن خواهد بود.
• ادامه حالت اشاعه: از نظر قانونی، مال همچنان در حالت اشاعه باقی می ماند و شرکا با چالش های مالکیت مشاع روبرو خواهند بود.
• بروز اختلافات آتی: عدم رسمیت توافق می تواند در آینده موجب بروز اختلافات جدید بین شرکا یا وراث شود.

هزینه های مربوطه

علاوه بر هزینه دادرسی که در بخش مراحل قانونی توضیح داده شد، ممکن است هزینه های دیگری نیز در طول دعوا ایجاد شود، از جمله:

• حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از خدمات وکیل.
• هزینه کارشناسی: در صورتی که دادگاه قرار کارشناسی صادر کند. این هزینه معمولاً بر عهده خواهان است، اما دادگاه می تواند سهم طرفین را مشخص کند.
• هزینه های ثبتی: پس از قطعی شدن حکم تنفیذ، برای ثبت رسمی تقسیم نامه و صدور سند تفکیکی، باید هزینه های مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک پرداخت شود.

تایید و تنفیذ تقسیم نامه ارث (توضیحات اختصاصی)

در خصوص ترکه (ارث)، تقسیم نامه عادی میان وراث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس از فوت متوفی، ورثه معمولاً برای تقسیم اموال و دارایی های او به توافق می رسند. اگر این توافق به صورت عادی باشد، برای رسمیت بخشیدن به آن و امکان ثبت تفکیکی اسناد مالکیت، نیاز به تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی ارث است. در این موارد، ارائه گواهی حصر وراثت به عنوان یکی از مدارک اصلی اثبات مالکیت مشاعی وراث، ضروری است.

دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، علی رغم ماهیت غیرمالی آن، یک دعوای تاسیسی محسوب می شود؛ به این معنی که با صدور حکم، وضعیت حقوقی جدیدی (تبدیل مالکیت مشاع به مفروز و اعتبار بخشیدن به توافق عادی) ایجاد می شود.

توجه به تمامی این نکات و مشورت با متخصصین حقوقی، می تواند مسیر قانونی را برای دستیابی به نتیجه مطلوب هموارتر سازد.

نتیجه گیری

دعوای تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، یک راهکار حقوقی حیاتی برای رسمیت بخشیدن و اعتبار دادن به توافقات غیررسمی تقسیم اموال مشاع است. این دعوا به مالکین یا وراث این امکان را می دهد تا با حکم دادگاه، یک تقسیم نامه عادی را به سندی لازم الاجرا تبدیل کرده و به موجب آن، مالکیت مفروز خود را تثبیت نمایند. این فرآیند نه تنها به حل اختلافات فعلی کمک می کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی آتی در زمینه نقل و انتقال و تصرف در اموال نیز جلوگیری می نماید.

برای موفقیت در اقامه این دعوا، توجه به تمامی شرایط قانونی، جمع آوری دقیق و کامل مدارک، و تنظیم صحیح دادخواست ضروری است. تمایز این دعوا از ابطال تقسیم نامه و درک ماهیت غیرمالی آن در تعیین هزینه های دادرسی و مرجع رسیدگی حائز اهمیت است. با تایید و تنفیذ تقسیم نامه عادی، مسیر برای ثبت رسمی سهم هر شریک و استفاده کامل از حقوق مالکیت هموار می شود.

نقش وکیل متخصص در تمامی مراحل این فرآیند، از مشاوره اولیه و جمع آوری مدارک تا تنظیم دادخواست و پیگیری در دادگاه، می تواند به شکل چشمگیری به تسریع و صحت انجام کار کمک کند و از پیچیدگی های احتمالی جلوگیری کند. بنابراین، توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با وکلای مجرب در این حوزه مشورت نمایید.