در صورت طلاق تکلیف بچه چیست

در صورت طلاق، تکلیف حضانت فرزندان، پرداخت نفقه و حق ملاقات با آنها، چالش های حقوقی و عاطفی مهمی را برای والدین و خود کودکان به همراه می آورد. قانون مدنی ایران، با در نظر گرفتن مصلحت عالیه کودک، قواعد مشخصی را برای تعیین سرنوشت فرزندان پس از جدایی والدین وضع کرده است. این قواعد شامل اولویت بندی حضانت بر اساس سن و جنسیت، الزامات پرداخت نفقه و تضمین حق ملاقات والد غیرسرپرست می شود. درک دقیق این مقررات برای والدین ضروری است تا بتوانند در یکی از حساس ترین دوران زندگی خود، بهترین تصمیمات را برای آینده فرزندانشان اتخاذ کنند.

جدایی والدین، هرچند یک اتفاق تلخ و دشوار است، اما نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی فرزندان باشد. بلکه، با آگاهی از قوانین و بهره گیری از مشاوره متخصصان حقوقی، می توان تبعات آن را به حداقل رساند و فضایی امن و پایدار را برای رشد و بالندگی کودکان فراهم آورد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف حقوقی حضانت فرزند بعد از طلاق، نفقه فرزند طلاق و ملاقات فرزند بعد از طلاق خواهد پرداخت و به پرسش های کلیدی والدین پاسخ می دهد.

مفاهیم بنیادی در حقوق خانواده: تفاوت حضانت و ولایت

برای درک صحیح وضعیت حقوقی فرزندان پس از طلاق، ضروری است که تمایز میان دو مفهوم کلیدی «حضانت» و «ولایت قهری» روشن شود. بسیاری از والدین این دو اصطلاح را به اشتباه یکسان می پندارند، در حالی که هر یک دارای معنا و دامنه اختیارات متفاوتی هستند و شناخت دقیق آنها، برای اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، حیاتی است.

حضانت: مسئولیت ها و محدوده زمانی

حضانت، به معنای نگهداری و تربیت مادی و معنوی فرزند است. این مفهوم شامل تمامی اقداماتی می شود که برای حفظ سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودک لازم است؛ از جمله تامین مسکن، خوراک، پوشاک، نظافت، تحصیل، مراقبت های بهداشتی و تربیت اخلاقی. حضانت، حق و تکلیف مشترک والدین است و هیچ یک نمی توانند از آن شانه خالی کنند. پس از طلاق، تکلیف حضانت فرزندان بعد از طلاق بر عهده یکی از والدین یا در شرایط خاص، شخص ثالثی قرار می گیرد. محدوده زمانی حضانت تا سن بلوغ شرعی فرزند است که برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد. پس از بلوغ، حق انتخاب محل زندگی با خود فرزند است.

ولایت قهری: اختیارات و تفاوت با قیم

ولایت قهری، اختیاری فراتر از حضانت است و به معنای حق تصمیم گیری در امور مالی و کلی فرزند است. این اختیارات شامل مدیریت اموال کودک، انجام معاملات حقوقی به نمایندگی از او، و تصمیم گیری های مهم مانند انتخاب مدرسه یا عمل جراحی می شود. ولی قهری به طور طبیعی پدر و جد پدری هستند. بر خلاف حضانت که ممکن است با مادر یا شخص دیگری باشد، ولایت قهری تا رسیدن فرزند به سن رشد (۱۸ سال تمام شمسی) به قوت خود باقی است. این بدان معناست که حتی اگر حضانت فرزند با مادر باشد، تصمیمات کلان مالی و حقوقی فرزند همچنان با پدر یا جد پدری خواهد بود. در صورت فقدان پدر و جد پدری، دادگاه برای فرزند قیم تعیین می کند که وظایف ولی قهری را بر عهده می گیرد.

درک این تفاوت بنیادین میان حضانت و ولایت قهری برای والدین بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که حضانت ناظر بر نگهداری و تربیت روزمره است، در حالی که ولایت به مدیریت امور کلان و مالی فرزند مربوط می شود و این دو مفهوم، هرچند مرتبط، اما از نظر حقوقی کاملاً مجزا هستند.

قواعد حضانت فرزندان بر اساس سن و جنسیت

قانون مدنی ایران، در ماده ۱۱۶۹، قواعد مشخصی را برای تعیین حضانت فرزندان پس از طلاق والدین وضع کرده است. این قواعد بر اساس سن و جنسیت فرزند تعیین می شود و هدف اصلی آن، تضمین مصلحت و سلامت روانی و جسمی کودک است.

حضانت فرزندان تا هفت سالگی: اولویت با مادر

مطابق با قانون، حضانت فرزند تا چند سالگی با مادر است؟ از بدو تولد تا پایان هفت سالگی، اولویت حضانت با مادر است. این قاعده در مورد هر دو جنسیت، یعنی حضانت دختر بعد از طلاق و حضانت پسر بعد از طلاق، یکسان اعمال می شود. فلسفه این قانون، نیاز شدید کودک به مراقبت های عاطفی و جسمی مادر در سال های ابتدایی زندگی است. حتی اگر پدر از نظر مالی توانمندتر باشد یا شرایط زندگی بهتری داشته باشد، در این دوره، حضانت با مادر است مگر اینکه مادر فاقد صلاحیت باشد.

استثنائات قانونی سلب حضانت از مادر: در شرایط خاصی، حتی در این دوره نیز ممکن است حضانت از مادر سلب شود. مواردی مانند جنون مادر، اعتیاد زیان آور، فساد اخلاقی و یا سوءرفتار با فرزند که سلامت کودک را به خطر اندازد، می تواند منجر به سلب حضانت از مادر شود. در این صورت، با رأی دادگاه و با در نظر گرفتن مصلحت کودک، حضانت به پدر واگذار خواهد شد. اثبات این موارد نیازمند ارائه مدارک و شواهد کافی به دادگاه است.

حضانت فرزندان از هفت سالگی تا سن بلوغ: تفاوت دختر و پسر

پس از اتمام هفت سالگی، تکلیف حضانت فرزندان تغییر می کند و اینجاست که مصلحت کودک نقش پررنگ تری ایفا می کند. قانون در این دوره سنی، تفاوت هایی میان حضانت دختر و پسر قائل شده است:

حضانت دختران پس از هفت سالگی

پس از هفت سالگی، حضانت دختر بعد از طلاق تا رسیدن به سن بلوغ شرعی (نه سال تمام قمری) به پدر واگذار می شود. در این بازه زمانی، پدر مسئولیت نگهداری و تربیت دختر را بر عهده دارد. با این حال، دادگاه همواره بر مصلحت کودک نظارت دارد و در صورت وجود دلایل موجه مبنی بر عدم صلاحیت پدر، می تواند در خصوص حضانت تجدید نظر کند.

حضانت پسران پس از هفت سالگی

مشابه دختران، پس از هفت سالگی، حضانت پسر بعد از طلاق تا رسیدن به سن بلوغ شرعی (پانزده سال تمام قمری) به پدر منتقل می شود. پدر در این دوران، مسئولیت کامل نگهداری و تربیت پسر را بر عهده خواهد داشت. در اینجا نیز همانند مورد دختران، مصلحت کودک حرف اول را می زند و دادگاه می تواند در صورت احراز عدم صلاحیت پدر، تصمیم دیگری اتخاذ کند.

در هر دو مورد، اگر والدین پس از هفت سالگی و تا زمان بلوغ فرزند، بر سر حضانت دچار اختلاف شوند، دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات و بر اساس مصلحت کودک، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. این مصلحت سنجی می تواند شامل نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی، روانشناسان کودک و وضعیت کلی زندگی والدین باشد.

تکلیف فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ

همانطور که پیش تر اشاره شد، سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. پس از رسیدن فرزند به این سنین، مفهوم حضانت به معنای قانونی آن پایان می یابد. در این مرحله، حضانت فرزندان پس از سن بلوغ به پایان می رسد و خود فرزند حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند. انتخاب فرزند باید آزادانه و بدون هیچ گونه فشار یا اجباری صورت گیرد. دادگاه نیز در این موارد، پس از احراز بلوغ و اطمینان از صحت انتخاب فرزند، بر اساس تصمیم او حکم صادر می کند. البته، این انتخاب نباید با مصلحت اساسی کودک در تعارض باشد و در موارد نادری که انتخاب فرزند، به وضوح به ضرر او تشخیص داده شود، دادگاه ممکن است مداخله کند.

حضانت فرزندان بعد از هیجده سالگی: استقلال کامل

حضانت فرزند بالای 18 سال، به معنای قانونی، منتفی است. با رسیدن فرزند به سن ۱۸ سال تمام شمسی، او به لحاظ قانونی رشید و دارای اهلیت کامل برای تصمیم گیری در تمامی امور زندگی خود، اعم از مالی و غیرمالی، شناخته می شود. در این مرحله، فرزند به طور کامل از شمول حضانت خارج شده و هیچ یک از والدین یا مراجع قضایی نمی توانند برای محل زندگی او یا سایر تصمیماتش تعیین تکلیف کنند. او می تواند به صورت مستقل زندگی کند، شغل انتخاب کند و در مورد ادامه تحصیل یا هر امر دیگری شخصاً تصمیم بگیرد.

حضانت در شرایط خاص و سناریوهای ویژه

مسئله حضانت فرزندان همیشه به سادگی تقسیم بندی سنی و جنسیتی نیست. گاهی اوقات، شرایط خاصی پیش می آید که قواعد عمومی حضانت را تحت تأثیر قرار می دهد و نیازمند بررسی دقیق تر حقوقی است. از جمله این موارد می توان به طلاق توافقی، فوت یکی از والدین، سلب حضانت و ازدواج مجدد مادر اشاره کرد.

حضانت فرزند در طلاق توافقی: اهمیت توافق والدین

در حضانت در طلاق توافقی، والدین با آزادی بیشتری می توانند بر سر تمامی مسائل مربوط به فرزندان، از جمله حضانت، ملاقات و نفقه، به توافق برسند. این توافق باید با رعایت مصلحت عالیه کودک صورت گیرد و در دادنامه طلاق به صراحت ذکر و ثبت شود. دادگاه نیز بر قانونی بودن و عدم تعارض این توافق با مصلحت کودک نظارت دارد و آن را تأیید می کند. توافق والدین، به دلیل ایجاد آرامش بیشتر و جلوگیری از تنش های طولانی مدت قضایی، معمولاً راهکار بهتری برای آینده فرزندان است. در این حالت، والدین می توانند زمان بندی دقیق ملاقات ها، مسئولیت های هر یک در قبال تحصیل و درمان فرزند و سایر جزئیات را مشخص کنند.

حضانت دائمی در توافقات طلاق

گاه در طلاق توافقی، یکی از والدین رضایت می دهد که حضانت فرزند به صورت دائمی بر عهده والد دیگر باشد. این به معنای چشم پوشی از حق حضانت قانونی در آینده و حتی پس از ۷ سالگی (در مورد مادر) است. حضانت دائمی می تواند به دلایل مختلفی نظیر مهاجرت یکی از والدین، شرایط مالی یا شغلی خاص، یا تشخیص خود والدین مبنی بر مصلحت فرزند، انجام شود. این توافق نیز باید به تأیید دادگاه برسد و در دادنامه طلاق ثبت شود. لازم به ذکر است که حتی در صورت توافق بر حضانت دائمی، مسئولیت پرداخت نفقه توسط پدر (در صورت حضانت مادر) یا طرفی که توافق کرده، همچنان به قوت خود باقی است.

حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین

سناریوی فوت یکی از والدین، قواعد حضانت را به کلی تغییر می دهد و اولویت ها به شکل دیگری تعریف می شود:

فوت مادر و حضانت فرزند

در صورتی که مادر فرزند فوت کند، حضانت فرزند به طور خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه، به پدر منتقل می شود. حتی اگر پیش از فوت مادر، حضانت با او بوده باشد، پس از فوتش، پدر حق حضانت مطلق را خواهد داشت. تنها در صورتی که پدر نیز فاقد صلاحیت باشد (طبق موارد سلب حضانت از پدر)، دادگاه می تواند با تشخیص مصلحت کودک، حضانت را به جد پدری یا شخص دیگری واگذار کند.

فوت پدر و نقش جد پدری

اگر پدر فوت کند، حضانت فرزند به طور طبیعی به مادر منتقل می شود، مگر اینکه مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. در صورت فوت پدر و عدم صلاحیت مادر برای حضانت، حضانت برای جد پدری در اولویت قرار می گیرد. اگر جد پدری نیز در قید حیات نباشد یا فاقد صلاحیت باشد، دادگاه فردی را به عنوان قیم برای کودک تعیین می کند که مسئولیت نگهداری و اداره امور او را بر عهده خواهد گرفت.

سلب حضانت از والدین: موارد قانونی و روند اجرایی

سلب حضانت از پدر یا مادر یکی از شدیدترین تدابیر قانونی است که در جهت حمایت از مصلحت کودک اتخاذ می شود. این اقدام فقط در شرایطی صورت می گیرد که ادامه حضانت توسط یکی از والدین، سلامت جسمی یا روانی فرزند را به خطر اندازد. موارد قانونی سلب حضانت در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به وضوح بیان شده اند و شامل موارد زیر است:

• اعتیاد زیان آور: اعتیاد به الکل، مواد مخدر، یا قمار که به تشخیص دادگاه برای سلامت روحی و جسمی کودک مضر باشد.
• بیماری های روانی: ابتلا به بیماری های روانی حاد با تشخیص پزشکی قانونی که توانایی نگهداری و تربیت کودک را از بین ببرد.
• سوءرفتار و فساد اخلاقی: اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء یا انجام اعمال غیراخلاقی در محیط زندگی کودک که موجب انحراف او شود.
• اجبار به مشاغل ضداخلاقی: سوءاستفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند گدایی، تکدی گری، قاچاق، یا فساد و فحشاء.
• ضرب و جرح خارج از حد متعارف: تکرار ضرب و جرح کودک یا بدرفتاری های جسمی و روانی شدید که سلامت او را تهدید کند.

روند قانونی سلب حضانت نیازمند طرح دعوا در دادگاه خانواده و ارائه مدارک و شواهد کافی برای اثبات موارد فوق است. دادگاه با انجام تحقیقات محلی، استماع شهادت شهود، اخذ نظر کارشناسان (مانند مددکاران اجتماعی یا روانشناسان) و در نهایت با تشخیص مصلحت عالیه کودک، حکم صادر می کند. اهمیت این فرآیند به حدی است که باید با دقت و با کمک وکیل متخصص پیگیری شود.

تأثیر ازدواج مجدد مادر بر حضانت فرزند

در گذشته، ازدواج مجدد مادر و حضانت فرزند به طور خودکار باعث سلب حضانت از مادر می شد و فرزند به پدرش سپرده می شد. اما با اصلاحات قانونی جدید، این قاعده تغییر کرده است. امروزه، صرف ازدواج مجدد مادر به معنای سلب حضانت از او نیست. دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک و بررسی صلاحیت مادر و همسر جدید او، تصمیم گیری می کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که ازدواج مجدد مادر تأثیری منفی بر تربیت و نگهداری فرزند ندارد و حتی می تواند به بهبود وضعیت او کمک کند، حضانت همچنان با مادر باقی خواهد ماند. اما اگر مشخص شود که همسر جدید مادر صلاحیت اخلاقی لازم را ندارد یا شرایط زندگی جدید برای کودک نامناسب است، ممکن است دادگاه تصمیم به سلب حضانت از مادر بگیرد.

حقوق مالی و حق ملاقات فرزند پس از طلاق

پس از طلاق، علاوه بر مسئله حضانت، دو حق اساسی دیگر برای فرزندان وجود دارد که باید تضمین شود: حق نفقه و حق ملاقات با هر دو والد. این حقوق، فارغ از اینکه حضانت با کدام یک از والدین است، به قوت خود باقی می مانند و از اهمیت ویژه ای در تأمین سلامت و رشد همه جانبه کودک برخوردارند.

نفقه فرزند بعد از طلاق: تعاریف و مسئولیت ها

نفقه فرزند طلاق به معنای تأمین تمامی نیازهای اساسی و معیشتی کودک است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های تحصیل، درمان، و سایر لوازم ضروری زندگی می شود. مسئولیت پرداخت نفقه فرزند، بر عهده پدر است و این تکلیف مالی، حتی اگر حضانت فرزند با مادر یا شخص دیگری باشد، به قوت خود باقی است. پدر نمی تواند به بهانه عدم حضانت، از پرداخت نفقه شانه خالی کند. میزان نفقه بر اساس نیازهای فرزند، سن او، وضعیت جسمی و روانی، و همچنین توانایی مالی پدر توسط کارشناس دادگاه تعیین می شود.

طبق قانون، نفقه فرزند شامل تمامی نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های تحصیل و درمان است که پرداخت آن بر عهده پدر یا در صورت فقدان او، جد پدری است.

در صورت فوت پدر، مسئولیت پرداخت نفقه به جد پدری منتقل می شود. اگر جد پدری نیز در قید حیات نباشد یا توانایی مالی نداشته باشد، این مسئولیت به عهده مادر خواهد بود. عدم پرداخت نفقه فرزند توسط مسئول آن، جرم محسوب می شود و مادر یا قیم قانونی می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه نفقه کند. ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت نفقه می تواند منجر به حبس شخص ممتنع شود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق: حق والد غیرسرپرست

ملاقات فرزند بعد از طلاق، حق طبیعی و قانونی والد غیرسرپرست محسوب می شود و نمی توان او را از این حق محروم کرد. اهمیت این حق، فراتر از صرفاً دیدار است؛ بلکه برای رشد روانی، عاطفی و اجتماعی کودک حیاتی است که با هر دو والد خود ارتباط مستمر داشته باشد و حضور هر دوی آنها را در زندگی خود حس کند. محروم کردن کودک از ملاقات با یکی از والدین، می تواند آسیب های جدی روانی به او وارد کند. قانون نیز این حق را به رسمیت شناخته و برای آن ضمانت اجرا قائل شده است. اگر والد سرپرست، مانع از ملاقات والد دیگر با فرزند شود، می تواند به مجازات قانونی از جمله حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود.

تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند

زمان، مکان و شرایط ملاقات با فرزند، می تواند به صورت توافقی میان والدین تعیین شود. این توافق، در صورت حصول، می تواند در دادنامه طلاق نیز ثبت شود تا اعتبار قانونی یابد. اما در صورت عدم توافق، دادگاه خانواده با در نظر گرفتن تمامی جوانب، از جمله سن کودک، شرایط روحی و جسمی او، محل زندگی والدین، شغل آنها و مسافت بین محل زندگی شان، زمان و مکان ملاقات را تعیین می کند. معمولاً ملاقات ها یک یا دو بار در هفته یا دو هفته یک بار و برای چند ساعت یا یک شبانه روز تعیین می شود. دادگاه تلاش می کند مکانی را برای ملاقات مشخص کند که برای کودک آسیب زا نباشد و او در محیطی امن و آرام با والد خود دیدار کند. در موارد اختلاف یا نگرانی از سلامت کودک، کلانتری یا مددکار اجتماعی می تواند در فرآیند ملاقات نقش نظارتی ایفا کند.

اقدامات حقوقی و مدارک لازم

اقدام برای حضانت فرزند بعد از طلاق یا مطالبه نفقه و تعیین حق ملاقات، نیازمند طی مراحل قانونی مشخص و ارائه مدارک معتبر است. آشنایی با این مدارک و فرآیندها، می تواند به والدین کمک کند تا مسیر حقوقی خود را با آگاهی بیشتری طی کنند و از سردرگمی های احتمالی جلوگیری نمایند. توصیه می شود برای این منظور حتماً از مشاوره وکیل متخصص حقوق خانواده بهره مند شوید.

مدارک ضروری برای طرح دعاوی حضانت و نفقه

برای طرح هرگونه دعوای مرتبط با حضانت، نفقه، یا ملاقات فرزند، ارائه مدارک شناسایی و اسناد مربوط به وضعیت خانوادگی ضروری است. در اینجا فهرستی از مهم ترین مدارک لازم ارائه شده است:

دسته مدارک	شرح
مدارک هویتی	شناسنامه و کارت ملی والدین (پدر و مادر) و فرزندان مشترک.
اسناد مربوط به ازدواج و طلاق	عقدنامه رسمی ازدواج، طلاق نامه رسمی یا گواهی عدم امکان سازش (در صورتی که طلاق واقع نشده باشد)، گواهی فوت (در صورت فوت یکی از والدین).
مدارک حمایتی (در موارد سلب حضانت)	گزارشات پزشکی قانونی (در صورت ادعای سوءرفتار یا بیماری)، شهادت شهود، گزارشات مددکاری اجتماعی، تحقیقات محلی (در صورت لزوم و به دستور دادگاه)، مدارک مستند دال بر اعتیاد یا فساد اخلاقی.
مدارک مالی (برای نفقه)	اسناد و مدارک مربوط به درآمد، دارایی ها و هزینه های زندگی فرزند (مانند فیش شهریه مدرسه، قبوض درمانی، فاکتور خرید لوازم).

علاوه بر مدارک فوق، ممکن است بسته به ماهیت خاص هر پرونده و نظر قاضی، مدارک دیگری نیز از طرفین خواسته شود. ارائه کامل و صحیح این مدارک، نقش کلیدی در پیشبرد پرونده و حصول نتیجه مطلوب دارد. در مواردی که برخی از این مدارک در دسترس نباشد، می توان با ارائه درخواست استعلام به دادگاه، از مراجع ذی ربط برای دریافت آنها کمک گرفت.

جمع بندی و نتیجه گیری

مسئله در صورت طلاق تکلیف بچه چیست، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین ابعاد حقوق خانواده است که تمامی جنبه های زندگی کودک، از نگهداری و تربیت تا تأمین مالی و ارتباط عاطفی، را در بر می گیرد. قانون مدنی ایران، با تعیین قواعد مشخص برای حضانت (بر اساس سن و جنسیت)، الزام به پرداخت نفقه و تضمین حق ملاقات، تلاش کرده است تا مصلحت عالیه کودک را در این شرایط دشوار حفظ کند. حضانت فرزند تا هفت سالگی به مادر، و پس از آن تا سن بلوغ (۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران) به پدر واگذار می شود. پس از بلوغ، حق انتخاب با خود فرزند است و پس از ۱۸ سالگی نیز، فرزند به استقلال کامل قانونی می رسد. در تمامی این مراحل، نفقه فرزند بر عهده پدر (و در صورت فقدان او، جد پدری) است و هر دو والد حق ملاقات با فرزند خود را دارند.

با این حال، شرایط خاصی نظیر طلاق توافقی، فوت یکی از والدین، سلب حضانت (به دلیل عدم صلاحیت) و ازدواج مجدد مادر، می تواند این قواعد عمومی را دستخوش تغییر کند و نیازمند بررسی دقیق تر حقوقی باشد. در هر پرونده، دادگاه با در نظر گرفتن شواهد، مدارک و نظرات کارشناسی، تلاش می کند تا بهترین تصمیم را برای آینده کودک اتخاذ کند.

مصلحت عالیه کودک همیشه در اولویت تمامی تصمیم گیری های قانونی مربوط به حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان پس از طلاق قرار دارد و دادگاه ها نیز بر همین مبنا حکم صادر می کنند.

این فرآیند پیچیده حقوقی، می تواند برای والدینی که درگیر آن هستند، بسیار استرس زا و مبهم باشد. لذا، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در زمینه حقوق خانواده بهره مند شوید. یک وکیل متخصص می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و گام به گام، به شما کمک کند تا حقوق فرزندان خود را به بهترین نحو پیگیری کرده و تصمیمی آگاهانه و مطابق با مصلحت آنها اتخاذ کنید.