فرق قاضی با مستشار

قاضی مرجع اصلی صدور رأی و اجرای عدالت است که به تنهایی یا در هیئت، مسئولیت نهایی رسیدگی به دعاوی را بر عهده دارد، در حالی که مستشار، مقامی قضایی و حقوقدان متخصص است که در مراجع قضایی عالی تر مانند دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، به عنوان عضوی از هیئت قضایی، با رئیس شعبه در فرآیند شور و اتخاذ تصمیمات قضایی مشارکت کرده و رأی او در اعتبار حکم نهایی حیاتی است.

در نظام حقوقی هر کشوری، اصطلاحات و جایگاه های قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شناخت دقیق این مفاهیم نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم شهروندان نیز ضروری است تا بتوانند فرآیندهای قضایی را بهتر درک کرده و حقوق خود را به نحو مطلوب پیگیری کنند. در میان انبوهی از عناوین و مسئولیت های قضایی، دو واژه «قاضی» و «مستشار» اغلب در ذهن افراد ابهام ایجاد می کنند و تمایز دقیق آن ها گاه دشوار به نظر می رسد. هرچند هر دو مقام دارای پایه قضایی و از ارکان اصلی دستگاه عدالت به شمار می روند، اما نقش، وظایف، اختیارات و قلمرو فعالیت آن ها تفاوت های بنیادینی دارد که درک آن ها برای هر فردی که به نوعی با سیستم قضایی در ارتباط است، حیاتی است.

این مقاله با هدف رفع این ابهامات و ارائه تعاریف دقیق و مقایسه ای جامع، به تشریح جایگاه و نقش هر یک از این دو رکن مهم نظام قضایی ایران می پردازد. با تحلیل عمیق وظایف و تفاوت های موجود، خواننده قادر خواهد بود تا با اطمینان کامل، تمایز میان این دو مقام را درک کرده و از اهمیت حیاتی هر یک در فرآیند دادرسی آگاه شود. این شناخت نه تنها به افزایش سواد حقوقی جامعه کمک می کند، بلکه در پیگیری دقیق تر پرونده های قضایی نیز راهگشا خواهد بود.

قاضی کیست؟ تعریف، جایگاه و قلمرو اختیارات

قاضی، به عنوان تجلی گاه حاکمیت قانون و نماد اصلی اجرای عدالت، رکن رکین نظام قضایی محسوب می شود. او فردی است که با پشتوانه دانش حقوقی عمیق و بر اساس موازین شرعی و قوانین موضوعه، مسئولیت خطیر حل و فصل اختلافات، رسیدگی به اتهامات و صدور حکم قضایی را بر عهده دارد. قاضی، مجری قانون است و وظیفه او تضمین حقوق و آزادی های فردی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت میان شهروندان است. جایگاه قاضی در نظام حقوقی ایران، مستقل و مصون از هرگونه دخالت یا تأثیر خارجی است تا بتواند با بی طرفی کامل، به وظایف خود عمل کند.

جایگاه قانونی و استقلال قاضی

استقلال قاضی، اصلی بنیادین در نظام های حقوقی دموکراتیک است. این استقلال به معنای عدم تأثیرپذیری قاضی از قوای دیگر (مجریه و مقننه)، فشار افکار عمومی یا منافع شخصی است. در ایران نیز، قانون اساسی و قوانین عادی بر استقلال قاضی تأکید دارند. این استقلال به قاضی امکان می دهد تا بدون واهمه و با اتکا به دانش و وجدان خود، صرفاً بر اساس قانون و شواهد موجود، به صدور رأی اقدام کند. تضمین استقلال قاضی، ضامن اجرای صحیح عدالت و حفظ حقوق شهروندان است.

وظایف اصلی و جامع قاضی

وظایف قاضی گسترده و چندوجهی است و شامل مراحل مختلف فرآیند دادرسی می شود:

• رسیدگی به دعاوی حقوقی و اتهامات کیفری: قاضی موظف است به تمامی پرونده های ارجاعی، اعم از مدنی، تجاری، خانوادگی، جزایی و غیره، رسیدگی کند.
• استماع اظهارات طرفین و وکلای آن ها: شنیدن سخنان شاکی، متشاکی، خواهان، خوانده و وکلای آن ها و توجه دقیق به دفاعیات و ادله ارائه شده.
• بررسی دقیق دلایل، اسناد و مدارک ارائه شده: ارزیابی اعتبار و صحت مدارک، شهادت شهود، نظریات کارشناسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده.
• تفسیر و اعمال صحیح قوانین و مقررات: قاضی باید با تسلط بر متون قانونی، روح قوانین را درک کرده و آن ها را به درستی بر مصادیق و وقایع موجود در پرونده اعمال کند.
• صدور رأی و حکم قضایی: مهم ترین وظیفه قاضی، صدور رأی مستدل و مستند بر اساس یافته ها و تحلیل های حقوقی است که پایان بخش فرآیند دادرسی در یک مرحله محسوب می شود.
• نظارت بر اجرای برخی احکام: در مواردی خاص، قاضی بر اجرای احکام صادره نیز نظارت دارد تا از تحقق کامل مفاد حکم اطمینان حاصل شود.

انواع قاضی و حوزه فعالیت

عنوان قاضی یک عنوان عام است که طیف وسیعی از مقامات قضایی را در بر می گیرد که هر یک در سطوح و مراجع مختلف نظام قضایی فعالیت می کنند. این تنوع در جهت تخصصی شدن و کارآمدی بیشتر سیستم دادرسی است:

• قاضی دادگاه های بدوی: شامل قضات دادگاه های عمومی، انقلاب، خانواده، کیفری یک و دو و سایر دادگاه های اختصاصی است. این قضات در اولین مرحله به دعاوی رسیدگی کرده و حکم اولیه را صادر می کنند.
• قاضی دادگاه تجدیدنظر (رئیس شعبه): این قضات مسئولیت بررسی مجدد احکام صادره از دادگاه های بدوی را بر عهده دارند و در قالب هیئت قضایی (معمولاً با حضور مستشاران) به پرونده ها رسیدگی می کنند.
• قاضی دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی کشور است که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی را دارد. قضات دیوان عالی نیز در هیئت های چند نفره (شامل رئیس و مستشاران) به پرونده های فرجامی رسیدگی می کنند.
• بازپرس و دادیار در دادسرا: این مقامات نیز اگرچه مستقیماً حکم صادر نمی کنند، اما از صلاحیت قضایی برخوردارند و در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم، عهده دار وظایف مهمی چون کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری دلایل و صدور قرارهای قضایی (مانند قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت) هستند. به عبارت دیگر، این ها نیز جزو بدنه قوه قضائیه محسوب می شوند و از اختیارات قضایی ویژه ای برخوردارند.

بنابراین، قاضی واژه ای است فراگیر که شامل تمامی مقامات یاد شده می شود و ماهیت وظیفه قضایی و قدرت تصمیم گیری بر اساس قانون را در خود جای داده است.

مستشار کیست؟ تعریف، جایگاه و نقش در فرآیند قضایی

مستشار، همانند قاضی، یک حقوقدان متخصص و دارای پایه قضایی است که در فرآیند دادرسی نقش حیاتی ایفا می کند، اما با تمرکز بر مشارکت در شور و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی عالی تر. او عضوی از هیئت قضایی است که معمولاً در کنار رئیس شعبه، به بررسی پرونده ها می پردازد. مستشار با سابقه و تجربه حقوقی خود، به افزایش دقت و صحت آراء قضایی کمک شایانی می کند و حضورش ضامن بررسی همه جانبه و عمیق پرونده هاست.

جایگاه قانونی مستشار

مستشار نیز مانند سایر قضات، دارای پایه قضایی است و شرایط انتصاب او مشابه شرایط انتصاب قضات است. این بدان معناست که مستشار، خود یک قاضی به شمار می رود که در یک ساختار هیأتی و مشارکتی، به ایفای نقش می پردازد. او از قدرت علمی و تجربی خود برای تحلیل حقوقی پرونده ها استفاده می کند و رأی او در کنار رأی رئیس شعبه، ارزش و اعتبار نهایی حکم را شکل می دهد. این جایگاه، تأکید می کند که مستشار صرفاً یک مشاور بدون قدرت تصمیم گیری نیست، بلکه خود عضوی فعال و تعیین کننده در فرآیند قضاوت است.

وظایف اصلی مستشار

وظایف مستشار، اگرچه در ماهیت قضایی است، اما از قاضی که در دادگاه بدوی به تنهایی حکم صادر می کند، متفاوت است و بیشتر بر مشارکت و همفکری در چارچوب یک هیئت قضایی متمرکز است:

• مطالعه دقیق پرونده و مستندات آن: مستشار موظف است تمامی اوراق پرونده، لوایح طرفین و ادله ارائه شده را به دقت مطالعه و تحلیل کند.
• شرکت فعال در جلسات شور قضایی: او در کنار رئیس شعبه و سایر اعضای هیئت، در جلسات محرمانه شور شرکت کرده و نظرات حقوقی خود را بیان می کند.
• تبادل نظر حقوقی و ارائه استدلال های تخصصی: مستشار با تخصص خود، به بحث و بررسی ابعاد مختلف حقوقی پرونده می پردازد و استدلال های خود را مطرح می کند.
• حق رأی مساوی با رئیس شعبه در هیئت قضایی: نظر و رأی مستشار در فرآیند تصمیم گیری نهایی دارای وزن و اعتبار یکسان با رأی رئیس شعبه است و رأی هیئت با اکثریت آرا صادر می شود.
• امضای الزامی رأی صادره: بدون امضای مستشار، رأی صادره از سوی هیئت قضایی (به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) فاقد اعتبار قانونی است و قابلیت اجرا نخواهد داشت. این نشان دهنده نقش حیاتی او در مشروعیت بخشیدن به حکم است.

حوزه فعالیت مستشار

حضور مستشار در نظام قضایی ایران، عمدتاً به مراجع قضایی عالی تر و هیأتی محدود می شود. این امر به دلیل ماهیت بازبینی و نظارتی این دادگاه ها است که نیازمند دقت و بررسی چندجانبه تر هستند:

• دادگاه های تجدیدنظر استان: اصلی ترین حوزه فعالیت مستشاران است که در کنار رئیس یا دادرس علی البدل شعبه، به بررسی اعتراضات نسبت به احکام دادگاه های بدوی می پردازند.
• شعب دیوان عالی کشور: در این مرجع عالی نیز مستشاران نقش اساسی دارند و همراه با رئیس شعبه، به بررسی فرجامی احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر می پردازند.

نکته حائز اهمیت این است که مستشار به تنهایی در دادسراها یا دادگاه های بدوی حضور ندارد و نقش او همواره در قالب یک هیئت قضایی و در کنار رئیس شعبه معنا پیدا می کند.

تفاوت های کلیدی و جامع قاضی با مستشار

برای درک عمیق تر نقش هر یک از این مقامات قضایی، ضروری است تفاوت های کلیدی آن ها را به صورت تفکیک شده و نظام مند بررسی کنیم. این مقایسه نه تنها ابهامات را برطرف می کند، بلکه بینشی جامع نسبت به ساختار و عملکرد نظام قضایی ایران ارائه می دهد.

معیار تفاوت	قاضی (رئیس شعبه در دادگاه بدوی)	مستشار
قدرت تصمیم گیری نهایی و صدور رأی	در دادگاه های بدوی، می تواند رأی مستقل و نهایی صادر کند.	به تنهایی قادر به صدور رأی نیست؛ رأی همیشه به صورت هیأتی و با مشارکت رئیس شعبه صادر می شود.
اداره جلسه دادرسی	مسئولیت مدیریت و هدایت جلسات دادرسی را بر عهده دارد، اظهارات طرفین را کنترل و نظم جلسه را برقرار می کند.	عمدتاً در مرحله شور و تصمیم گیری نهایی نقش دارد و به طور مستقیم جلسات را اداره نمی کند. حضور او بیشتر جنبه مشارکتی در اتخاذ تصمیم دارد.
صلاحیت ذاتی و مراجع قضایی	در تمامی سطوح قضایی (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی) با عناوین مختلف (بازپرس، دادیار، رئیس شعبه) حضور دارد.	حضورش عمدتاً به مراجع عالی تر نظیر دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور محدود می شود و در دادسرا یا دادگاه بدوی به تنهایی وجود ندارد.
مسئولیت اجرایی و اداری	(بخصوص رؤسای دادگاه ها) ممکن است علاوه بر وظایف قضایی، مسئولیت های اداری شعبه، از جمله نظارت بر کارمندان و تنظیم امور داخلی را نیز بر عهده داشته باشد.	صرفاً وظیفه قضایی و مشاوره حقوقی در مرحله شور را دارد و مسئولیت اداری شعبه با او نیست. او بر فرآیند اداری شعبه نظارت مستقیم ندارد.
ماهیت جایگاه و استقلال عمل	نماد قدرت قضایی، مرجعیت تصمیم و نماد مستقیم حاکمیت قانون. او به عنوان متولی اصلی دادرسی عمل می کند.	نماد تخصص حقوقی، همفکری و همکاری در جهت ارتقاء دقت و صحت آراء. او به عنوان یک نیروی مکمل و تخصصی عمل می کند.
نقش در فرآیند دادرسی	از ابتدای تشکیل پرونده (در دادسرا توسط بازپرس/دادیار) تا صدور و اجرای حکم درگیر است.	عمدتاً در مرحله بازبینی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی وارد عمل می شود؛ یعنی پس از صدور رأی اولیه و اعتراض به آن.

تفاوت اساسی میان قاضی به معنای عام و مستشار در قدرت و شیوه اعمال حاکمیت قضایی است. قاضی در دادگاه بدوی می تواند به تنهایی رأی صادر کند، اما مستشار همواره در کنار رئیس شعبه و به صورت جمعی، به اتخاذ تصمیم می پردازد و بدون امضای او، رأی هیئت قضایی بی اعتبار است.

نسبت قاضی و مستشار در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

در دادگاه های تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور، نظام دادرسی به صورت هیأتی و با حضور چند مقام قضایی برگزار می شود. این ساختار هیأتی به منظور افزایش دقت، کاهش خطاهای احتمالی و اطمینان از عدالت در تصمیم گیری ها طراحی شده است. در این مراجع، رئیس شعبه (که خود یک قاضی است) و مستشاران، اعضای اصلی هیئت قضایی را تشکیل می دهند.

تعامل رئیس شعبه (قاضی) و مستشار در مراجع عالی

در این دادگاه ها، پرونده ها توسط تمامی اعضای هیئت، شامل رئیس شعبه و مستشاران، به دقت مطالعه می شود. جلسات شور قضایی، بستری برای تبادل نظر، بحث و تحلیل حقوقی عمیق است. هر یک از اعضا، با تکیه بر دانش و تجربه خود، به ارائه دیدگاه ها و استدلال های خویش می پردازد. رأی نهایی هیئت، نتیجه این شور و بررسی جمعی است که معمولاً با اکثریت آرا صادر می شود. حتی در صورت اختلاف نظر، رأی اقلیت نیز در صورت جلسه قید می گردد.

چرا حضور هیئت قضایی (چند قاضی) در این دادگاه ها ضروری است؟

• دقت بیشتر: حضور چندین حقوقدان متخصص با دیدگاه های مختلف، باعث می شود پرونده از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و هیچ نکته ای از قلم نیفتد.
• جلوگیری از خطای احتمالی: تصمیم گیری جمعی، احتمال وقوع خطای فردی را به حداقل می رساند و به پایداری آراء قضایی کمک می کند.
• اطمینان از عدالت: با توجه به اهمیت و حساسیت احکام صادره در مراجع عالی، این ساختار اطمینان بخش است که عدالت با حداکثر دقت و بی طرفی اجرا می شود.
• تخصص و تجربه: مستشاران معمولاً از قضات باتجربه و با سابقه هستند که تخصص آن ها در زمینه خاصی می تواند به غنای تصمیم گیری هیئت بیفزاید.

نقش حیاتی امضای مستشار در اعتبار رأی صادره

یکی از مهم ترین ویژگی های نقش مستشار در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، الزام به امضای رأی صادره است. این بدان معناست که حتی اگر رأی با اکثریت آرا صادر شود، اما یکی از مستشاران (یا رئیس شعبه) از امضای آن امتناع ورزد، رأی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و نمی تواند به مرحله اجرا درآید. این موضوع نشان دهنده آن است که مستشار نه یک مشاور صرف، بلکه عضوی از بدنه تصمیم گیرنده است که حضور و مشارکت فعال او، اساس مشروعیت و اعتبار حکم قضایی را تشکیل می دهد.

آیا مستشار قاضی محسوب می شود؟

این پرسش که آیا مستشار نیز یک قاضی است یا خیر، یکی از ابهامات رایج است که پاسخ صریح به آن ضروری به نظر می رسد. بله، مستشار نیز بدون شک یک مقام قضایی و دارای پایه قضاوت است. فردی که به سمت مستشاری منصوب می شود، باید تمامی شرایط لازم برای احراز شغل قضاوت را داشته باشد، از جمله تحصیلات حقوقی، صلاحیت های اخلاقی و توانایی های علمی. او سوگند قضایی یاد کرده و از تمامی تضمینات و حمایت های قانونی مربوط به شغل قضاوت برخوردار است.

اما تفاوت اصلی در نحوه اعمال این قوه و قلمرو اختیارات و مسئولیت های اوست. مستشار، عضوی از بدنه قضایی است که در قالب یک هیئت به ایفای نقش می پردازد. او در تصمیم گیری های جمعی مشارکت می کند و رأی او در کنار رأی رئیس شعبه، به تشکیل رأی نهایی هیئت می انجامد. بنابراین، مستشار نه یک مشاور خارجی، بلکه قاضی داخلی هیئت است که رأی او مستقیماً بر سرنوشت پرونده اثر می گذارد. این تمایز دقیقاً در ساختار سلسله مراتبی و نوع رسیدگی مراجع قضایی بالاتر نمود پیدا می کند که به جای قضاوت انفرادی، به قضاوت هیأتی و شور جمعی اهمیت می دهند.

مثال های عملی برای درک بهتر تفاوت ها

برای ملموس تر شدن تفاوت های میان قاضی و مستشار، می توانیم دو سناریوی عملی را در نظر بگیریم:

سناریو ۱ (پرونده ای در دادگاه بدوی)

فرض کنید آقای احمدی از آقای رضایی به دلیل عدم پرداخت بدهی خود شکایت کرده و پرونده ای در دادگاه حقوقی (دادگاه بدوی) تشکیل شده است. در این دادگاه، یک قاضی (که به او رئیس شعبه نیز گفته می شود) مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد. این قاضی به تنهایی جلسات دادرسی را برگزار می کند، اظهارات طرفین را استماع می کند، اسناد و مدارک را بررسی می کند، در صورت لزوم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت، پس از طی مراحل قانونی، رأی نهایی را صادر می نماید. در این مرحله، نیازی به حضور مستشار نیست و قاضی به تنهایی و با اختیار کامل، تصمیم گیرنده اصلی و نهایی است.

سناریو ۲ (اعتراض به رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر)

اکنون فرض کنید آقای رضایی (خوانده سناریو قبل) به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض می کند. پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده می شود. در دادگاه تجدیدنظر، پرونده توسط یک هیئت قضایی متشکل از حداقل سه نفر (معمولاً رئیس شعبه و دو مستشار) بررسی می شود. در این مرحله، رئیس شعبه تجدیدنظر و دو مستشار، همگی اوراق پرونده را مطالعه می کنند، در جلسات شور قضایی شرکت کرده و نظرات خود را بیان می نمایند. رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر، حاصل شور و بررسی جمعی این سه مقام قضایی است و برای اعتبار آن، امضای هر سه نفر الزامی است (یا حداقل اکثریت قاطع). در اینجا مستشار دیگر صرفاً یک مشاور نیست، بلکه دارای رأی مساوی با رئیس شعبه است و نظر او مستقیماً در شکل گیری رأی نهایی مؤثر است.

این مثال ها به وضوح نشان می دهد که در مراجع بدوی، قاضی به صورت فردی عمل می کند و در مراجع تجدیدنظر و فرجامی، مستشار به عنوان عضوی از هیئت و با رأی تعیین کننده، در کنار رئیس شعبه، به تحقق عدالت کمک می کند.

اهمیت درک این تمایز برای شهروندان و متخصصان حقوقی

درک صحیح تفاوت میان قاضی و مستشار، فراتر از یک دانش نظری صرف، دارای اهمیت عملی فراوانی برای تمامی افراد مرتبط با نظام قضایی است:

• کمک به پیگیری دقیق تر و هوشمندانه تر پرونده ها: شهروندان با آگاهی از این تمایز، می توانند انتظار روند دادرسی متفاوتی را در هر مرحله از رسیدگی داشته باشند و درک بهتری از چرایی حضور یا عدم حضور هیئت قضایی پیدا کنند.
• فهم درست سلسله مراتب و روند دادرسی: این شناخت، به افراد کمک می کند تا جایگاه هر مقام قضایی را درک کرده و از اهمیت هر مرحله از دادرسی آگاه باشند.
• ارائه دفاعیات متناسب با جایگاه و اختیارات هر مقام قضایی: وکلای دادگستری و حتی خود اصحاب دعوا، با درک نقش هر مقام، می توانند دفاعیات و لوایح خود را به گونه ای تنظیم کنند که متناسب با نوع رسیدگی (انفرادی یا هیأتی) و اختیارات مقام مربوطه باشد.
• افزایش آگاهی حقوقی جامعه: ارتقاء دانش حقوقی عمومی، به کاهش سوءتفاهم ها و افزایش اعتماد به نظام قضایی کمک می کند. هرچه مردم بیشتر با ساختار و عملکرد قوه قضائیه آشنا باشند، مشارکت فعال تری در فرآیندهای حقوقی خواهند داشت.

در نهایت، تمایز میان قاضی و مستشار، به درک عمیق تری از پیچیدگی ها و دقت های نظام قضایی منجر می شود؛ نظامی که تلاش می کند با ساختارها و تقسیم وظایف، عدالت را به نحو احسن و با حداقل خطا اجرا کند.

نتیجه گیری

در نظام قضایی ایران، هرچند هم قاضی و هم مستشار دارای پایه قضایی هستند، اما نقش ها و قلمرو اختیارات آن ها تفاوت های کلیدی دارد. قاضی، به معنای عام، مرجعی است که مسئولیت مستقیم رسیدگی و صدور رأی را در سطوح مختلف بر عهده دارد و در دادگاه های بدوی، می تواند به تنهایی به قضاوت بپردازد. در مقابل، مستشار، یک مقام قضایی متخصص و باتجربه است که عمدتاً در مراجع عالی تر نظیر دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، به عنوان عضوی از هیئت قضایی فعالیت می کند. وظیفه اصلی او، مشارکت فعال در شور قضایی، تبادل نظر حقوقی و ارائه استدلال های تخصصی است و رأی او در کنار رئیس شعبه، به تشکیل رأی نهایی هیئت می انجامد. بدون امضای مستشار، رأی هیئت قضایی فاقد اعتبار است که این خود نشان از اهمیت حیاتی و نقش تصمیم ساز او دارد.

این تفاوت ها نشان دهنده یک سیستم هوشمندانه در قوه قضائیه است که به منظور افزایش دقت، کاهش خطا و اطمینان از اجرای هرچه بهتر عدالت، تقسیم وظایف کرده است. قاضی نماد قدرت اجرایی قانون و مرجعیت تصمیم در مرحله بدوی است، در حالی که مستشار، نماد تخصص حقوقی، همفکری و همکاری در جهت ارتقاء صحت و استحکام آراء در مراحل بالاتر دادرسی محسوب می شود. درک این تمایز برای تمامی شهروندان، دانشجویان و متخصصان حقوقی ضروری است تا بتوانند با دیدی بازتر و اطلاعاتی جامع تر، در مسیر دادرسی قدم نهاده و حقوق خود را پیگیری کنند. در هر مرحله از درگیری با مسائل حقوقی، کسب اطلاعات دقیق و بهره گیری از مشاوره متخصصین، راهکاری هوشمندانه برای دستیابی به نتایج مطلوب خواهد بود.