روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می کند؟

آخرین به روز رسانی: 08/02/1403

خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

به گزارش خبرگزاری دانش نامه، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت های وزیر کار برای تدوین لایحه ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می شود که تمام گروه های ذی نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه زنی و اعمال نفوذ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسیولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه زنیِ سه جانبه است و مجلس ساختار چانه زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی صداترکردن و بی نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای عالی کار تنها جایی است که کارگران می توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه زنی کنند، که به نظر می رسد وزیر کار می خواهد همین را هم نقض و مسیولیت تصمیم گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای عالی کار، به عنوان یک ساختار سه جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزد کارگران تعیین تکلیف می کند. اگر دولت در این ساختارِ سه جانبه نقش واسطه گری و تنظیم گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای عالی کار، میانه گری کند به عدالت نزدیک می شویم. نیازی نیست برای دستمزد عادلانه کار را به مجلس شورای اسلامی که فاقد ساختار سه جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از 92 کشور عضو سازمان بین المللی کار با ساختار سه جانبه گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه جانبه گرایی رعایت می شود.

وی بیان کرد: اینکه عده ای می گویند مذاکرات را به مجلس می سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می شویم، با سه جانبه گرایی فاصله دارد. سه جانبه گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه زنی نمی گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه جانبه ی شورای عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا وارد حوزه ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه جانبه در دولت های مختلف نقض شده است اما مسیله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه زنی را واگذار کرد.

223225