نیم عشر دولتی یعنی چه

نیم عشر دولتی به مبلغی معادل پنج درصد از ارزش محکوم به یا مورد اجرا گفته می شود که به عنوان حق الاجرا در فرایند اجرای احکام قضایی و اسناد رسمی به دولت پرداخت می گردد. این هزینه، جدا از هزینه های دادرسی، برای پوشش عملیات اجرایی و ثبتی دریافت می شود.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی و رسیدگی به آن ها مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانون گذار برای اطمینان از گردش چرخ عدالت و همچنین تأمین بخشی از بودجه عمومی پیش بینی کرده است. در کنار هزینه های دادرسی که پیش از آغاز رسیدگی یا در جریان آن پرداخت می شود، هزینه ای دیگر نیز وجود دارد که پس از صدور حکم قطعی و آغاز فرایند اجراییه مطرح می گردد. این هزینه، که با عنوان «نیم عشر» شناخته می شود، یکی از مهم ترین مبالغی است که اشخاص درگیر در پرونده های حقوقی و ثبتی با آن مواجه می شوند. درک صحیح از ماهیت، نحوه محاسبه، زمان پرداخت و موارد معافیت یا تخفیف این حق الاجرا، برای تمامی افراد، اعم از محکوم علیه (بدهکار) و محکوم له (طلبکار)، و همچنین فعالان حوزه حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، تمامی ابعاد مربوط به نیم عشر دولتی و اجرایی را مورد بررسی قرار می دهد تا اطلاعاتی دقیق و به روز در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

نیم عشر چیست؟ تعاریف و مفاهیم بنیادین

فرایند رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی، مسیری مرحله ای است که از ثبت دادخواست آغاز و با صدور حکم نهایی پایان می یابد. بااین حال، صدور حکم به تنهایی به معنای پایان پرونده نیست؛ بلکه اجرای آن بخش مهمی از چرخه قضایی را تشکیل می دهد. در این مرحله، هزینه ای تحت عنوان «نیم عشر» مطرح می شود که نقش کلیدی در پیشبرد امور اجرایی دارد.

تعریف لغوی و حقوقی نیم عشر

در ادبیات حقوقی و اداری، واژه «عشر» به معنای یک دهم و «نیم عشر» به معنای نصف یک دهم به کار می رود که معادل یک بیستم (۵ درصد) است. از منظر حقوقی، نیم عشر مبلغی است که به عنوان حق الاجرا یا هزینه اجرای احکام قضایی و ثبتی به دولت پرداخت می شود. این مبلغ، با هزینه های دادرسی که مربوط به مرحله رسیدگی به دعوا است، تفاوت اساسی دارد. هزینه های دادرسی صرفاً برای اقدامات مربوط به بررسی پرونده دریافت می شوند، درحالی که نیم عشر بابت عملیات اجرایی حکم یا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اخذ می گردد.

نیم عشر به مبلغی اطلاق می شود که محکوم علیه یک پرونده حقوقی، برای اجرای حکم صادره علیه وی، به دولت پرداخت می کند و میزان آن معادل پنج درصد (۵%) از مبلغ لازم الاجرا است.

مبانی قانونی نیم عشر

مبنای قانونی اخذ نیم عشر، در قوانین مختلفی از جمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ریشه دار است. مهم ترین مواد قانونی در این زمینه عبارت اند از:

• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده به طور کلی به هزینه های اجرایی اشاره دارد و مبنایی برای دریافت حق الاجرا در پرونده های حقوقی است.
• ماده ۱۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک: این ماده صراحتاً حق اجرا را معادل نیم عشر دانسته و مسئول پرداخت آن را کسی می داند که اجراییه علیه او صادر شده است، مگر در مواردی که داین (طلبکار) بدون حق قانونی درخواست اجرا کرده باشد.
• ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: این آیین نامه جزئیات بیشتری درباره نحوه و زمان پرداخت حق الاجرا در پرونده های ثبتی ارائه می دهد و شامل تبصره هایی در خصوص معافیت ها و تخفیف ها است.

این مقررات قانونی، چارچوب مشخصی برای دریافت نیم عشر تعیین می کنند و هدف از آن ها تضمین اجرای عدالت و تأمین هزینه های مربوط به این فرایند است. درک این تعاریف و مبانی قانونی برای هر فردی که با پرونده های اجرایی سروکار دارد، حیاتی است.

نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی: تفاوت ها و موارد کاربرد

واژه نیم عشر در نظام حقوقی ایران، ممکن است با دو عنوان نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی به گوش برسد. اگرچه هر دو به پنج درصد از مبلغ محکوم به یا سند لازم الاجرا اشاره دارند، اما در ماهیت، موارد کاربرد و مسئولیت پرداخت، تفاوت های ظریفی با یکدیگر دارند که درک آن ها ضروری است.

نیم عشر اجرایی چیست؟

نیم عشر اجرایی، حق الاجرای مربوط به اجرای احکام قضایی عمومی است. این نوع نیم عشر در پرونده هایی مانند مطالبه وجه چک، مطالبات قراردادی، خلع ید، تخلیه و تحویل مبیع و سایر دعاوی مدنی که منجر به صدور اجراییه قضایی می شوند، کاربرد دارد. مسئولیت اصلی پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه یا بدهکار است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، مهلت ده روزه ای است که پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه داده می شود؛ چنانچه محکوم علیه در این مدت اقدام به پرداخت کامل بدهی یا اجرای حکم کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد شد. این تدبیر قانونی به منظور تشویق به تسویه سریع بدهی ها و کاهش حجم پرونده های اجرایی اتخاذ شده است.

نیم عشر دولتی چیست؟

اصطلاح نیم عشر دولتی عمدتاً در موارد خاص تری از جمله پرونده های مطالبه مهریه توسط زوجه (زن) مطرح می شود. در این نوع پرونده ها، زوجه که درخواست اجرای مهریه را دارد، ابتدا موظف به پرداخت نیم عشر (۵ درصد) از مبلغ مهریه به دولت است. تفاوت عمده اینجاست که این مبلغ در نهایت از دارایی های مرد (محکوم علیه) برداشت و به زوجه بازگردانده می شود. این سازوکار به دلیل ماهیت خاص مهریه و حمایت از حقوق زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتی که زوجه توانایی پرداخت اولیه این مبلغ را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (عدم تمکن مالی) ارائه دهد و در صورت اثبات، از پرداخت اولیه معاف گردد یا امکان تقسیط برای او فراهم شود.

جدول مقایسه نیم عشر دولتی و اجرایی

برای وضوح بیشتر و درک سریع تفاوت های نیم عشر دولتی و اجرایی، جدول زیر ارائه می شود:

معیار مقایسه	نیم عشر اجرایی	نیم عشر دولتی
تعریف	حق الاجرای مربوط به اجرای احکام قضایی عمومی	حق الاجرای مربوط به اجرای احکام در موارد خاص، مانند مهریه
موارد کاربرد اصلی	مطالبات وجه چک، مطالبات قراردادی، خلع ید، تخلیه	عمدتاً پرونده های مطالبه مهریه
مسئولیت پرداخت اولیه	محکوم علیه (بدهکار)	زوجه (زن) در پرونده مهریه
نحوه بازگشت مبلغ	مستقیماً توسط محکوم علیه پرداخت می شود و به دولت تعلق می گیرد.	از دارایی های مرد برداشت و به زن بازگردانده می شود.
مهلت معافیت	پرداخت کامل ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه	پرداخت کامل توسط زوج ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه
امکان اعسار	برای محکوم علیه (در صورت عدم توانایی پرداخت اصل محکوم به و نیم عشر)	برای زوجه (در صورت عدم توانایی پرداخت اولیه نیم عشر)
مبنای قانونی	ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۱۸۱ قانون ثبت (در پرونده های ثبتی مهریه) و رویه قضایی

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی (اجرایی) و درصد آن

درک چگونگی محاسبه نیم عشر برای هر کسی که با پرونده های اجرایی سروکار دارد، ضروری است. این بخش به تفصیل به درصد ثابت نیم عشر، مراحل گام به گام محاسبه و مثال های کاربردی می پردازد.

درصد ثابت نیم عشر

نیم عشر (چه دولتی و چه اجرایی) همواره به صورت درصدی ثابت از مبلغ لازم الاجرا محاسبه می شود. این درصد، معادل ۵ درصد یا یک بیستم کل مبلغ است. این نرخ ثابت در تمامی پرونده های مشمول، اعم از قضایی و ثبتی، اعمال می گردد و تغییری در آن ایجاد نمی شود.

گام به گام محاسبه نیم عشر

محاسبه نیم عشر یک فرایند مشخص است که شامل مراحل زیر می شود:

1. مرحله ۱: تعیین مبلغ لازم الاجرا:

   ابتدا باید کل مبلغی که قرار است اجرا شود (مبلغ لازم الاجرا) را محاسبه کرد. این مبلغ شامل موارد زیر است:

   • اصل طلب (محکوم به): مبلغ اصلی که دادگاه به پرداخت آن حکم داده است یا در سند رسمی لازم الاجرا قید شده.
   • سود و خسارات تأخیر تأدیه: تمامی سودها و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت که تا تاریخ صدور اجراییه محاسبه و به اصل طلب اضافه شده اند.
   • حق الوکاله (در صورت شمول): در برخی موارد، اگر حق الوکاله وکیل نیز جزو مدلول سند یا حکم بوده و اجراییه بر مبنای آن صادر شده باشد، این مبلغ نیز به جمع کل اضافه می شود.
2. مرحله ۲: محاسبه ۵ درصد از مبلغ لازم الاجرا:

   پس از به دست آوردن مجموع مبلغ لازم الاجرا، کافی است ۵ درصد از این مبلغ را محاسبه کنید. حاصل این محاسبه، همان نیم عشر دولتی یا اجرایی خواهد بود.

مثال های کاربردی برای درک بهتر محاسبه

برای روشن تر شدن نحوه محاسبه، به چند مثال توجه کنید:

• مثال ۱: محاسبه نیم عشر برای یک مطالبه ۱۰۰ میلیون تومانی

  اگر اصل طلب (محکوم به) ۱۰۰ میلیون تومان باشد و خسارات تأخیر تأدیه یا حق الوکاله دیگری وجود نداشته باشد:

  مبلغ لازم الاجرا = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیم عشر = ۵% از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

• مثال ۲: محاسبه نیم عشر برای مهریه با ذکر نکته بازگشت آن

  اگر مهریه زوجه ۲۰۰ میلیون تومان باشد و خسارت تأخیر تأدیه یا حق الوکاله ای به آن اضافه نشود:

  مبلغ لازم الاجرا = ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیم عشر = ۵% از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  (این مبلغ ابتدا توسط زوجه پرداخت شده و در نهایت از دارایی های زوج برداشت و به زوجه بازگردانده می شود.)

• مثال ۳: محاسبه نیم عشر در صورت اضافه شدن حق الوکاله به مبلغ اجراییه

  فرض کنید اصل طلب (محکوم به) ۸۰ میلیون تومان، خسارت تأخیر تأدیه ۱۵ میلیون تومان و حق الوکاله (که در اجراییه قید شده) ۵ میلیون تومان باشد:

  مبلغ لازم الاجرا = ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ + ۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیم عشر = ۵% از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حق مزایده در کنار نیم عشر اجرایی

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت بدهی خودداری کند و نیاز به توقیف و فروش اموال او از طریق مزایده باشد، علاوه بر نیم عشر اجرایی، هزینه ای تحت عنوان «حق مزایده» نیز به مبلغ لازم الاجرا اضافه می شود. حق مزایده برای اموال منقول ۶ درصد و برای اموال غیرمنقول (مانند ملک) ۴ درصد از قیمت مال فروخته شده در مزایده است. مسئولیت پرداخت حق مزایده نیز بر عهده محکوم علیه است و از محل فروش اموال او کسر می گردد. این امر هزینه های اجرایی را برای بدهکار به مراتب افزایش می دهد.

چه کسی و چه زمانی باید نیم عشر را پرداخت کند؟

شناخت مسئولیت پرداخت و زمان دقیق آن، از نکات مهمی است که افراد درگیر با پرونده های حقوقی و اجرایی باید به آن توجه داشته باشند. عدم آگاهی از این جزئیات می تواند منجر به تحمیل هزینه های اضافی یا از دست دادن فرصت های قانونی شود.

مسئولیت اصلی پرداخت و مهلت ۱۰ روزه

مسئولیت اصلی پرداخت نیم عشر (اجرایی و دولتی) بر عهده محکوم علیه یا همان بدهکار است. زمانی که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر و اجراییه مربوطه به محکوم علیه ابلاغ می شود، مهلت قانونی برای پرداخت نیم عشر آغاز می گردد. نکته حیاتی در این مرحله، مهلت ۱۰ روزه ای است که از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه اعطا می شود. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه بدهکار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به اجرا بگذارد (یعنی بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند)، از پرداخت حق الاجرا (نیم عشر) معاف خواهد شد. اهمیت این مهلت، در امکان صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها برای محکوم علیه است و می تواند او را از پرداخت مبلغ اضافی معاف سازد.

شرایط پرداخت در امور ثبتی و ماده ۱۸۱ قانون ثبت

در اجراییه هایی که از طریق اداره ثبت صادر می شوند (مانند اسناد رسمی لازم الاجرا مانند چک، سفته، مهریه ثبت شده در سند ازدواج)، مسئولیت پرداخت نیم عشر نیز بر اساس ماده ۱۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مشخص شده است. طبق این ماده، حق الاجرا معادل نیم عشر بوده و از کسی که اجراییه علیه او صادر شده است (یعنی بدهکار)، اخذ می شود. فرایند ابلاغ اجراییه در امور ثبتی نیز مشابه امور قضایی است و مهلت ده روزه برای معافیت از نیم عشر در صورت پرداخت بدهی، در اینجا نیز کاربرد دارد.

مسئولیت پرداخت طلبکار در موارد خاص

ماده ۱۸۱ قانون ثبت یک استثنا را نیز پیش بینی کرده است: مگر اینکه داین (طلبکار)، بدون حق، تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت، نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد. این بدان معناست که اگر طلبکار بدون داشتن حق قانونی، درخواست صدور اجراییه را کرده باشد و این موضوع در دادگاه یا مرجع ذی صلاح اثبات شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر (یا حداقل بخشی از آن که مربوط به درخواست غیرقانونی است) بر عهده خود طلبکار قرار خواهد گرفت. این حکم قانونی، ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده از فرایند اجراییه و تضمین انصاف در پیگیری مطالبات است.

موارد معافیت، تخفیف و امکان تقسیط نیم عشر دولتی (و اجرایی)

یکی از جنبه های مهم نیم عشر، امکان معافیت، تخفیف یا تقسیط آن است که می تواند بار مالی قابل توجهی را از دوش محکوم علیه بردارد. آشنایی با این موارد، به محکومان کمک می کند تا از حقوق خود آگاه شده و در شرایط مناسب از این فرصت ها بهره مند شوند.

موارد معافیت کامل از پرداخت نیم عشر

قانون گذار دو حالت اصلی را برای معافیت کامل از پرداخت نیم عشر (اجرایی و دولتی) پیش بینی کرده است:

1. پرداخت کامل محکوم به ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه:

   همان طور که در بخش های قبلی اشاره شد، مهم ترین و رایج ترین مورد معافیت، زمانی است که محکوم علیه پس از ابلاغ قانونی اجراییه، در مهلت ۱۰ روزه مقرر، تمامی مبلغ محکوم به (اصل طلب، سود و خسارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله در صورت شمول) را پرداخت کند. این امر مستند به تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است.

2. سازش یا توافق طرفین بر نحوه پرداخت ظرف ۱۰ روز:

   چنانچه در همین مهلت ۱۰ روزه، محکوم علیه و محکوم له (طلبکار و بدهکار) بر سر نحوه پرداخت بدهی یا اجرای حکم با یکدیگر به توافق و سازش برسند و این توافق به اطلاع مرجع قضایی یا ثبتی برسد و مورد تأیید قرار گیرد، محکوم علیه از پرداخت کامل نیم عشر معاف خواهد شد. این سازش می تواند شامل پرداخت یکجا، پرداخت با شرایط خاص یا سایر توافقات معتبر باشد.

موارد تخفیف در پرداخت نیم عشر

علاوه بر معافیت کامل، در برخی شرایط خاص، امکان تخفیف در میزان نیم عشر نیز وجود دارد:

1. پرداخت محکوم به (کامل یا بخشی) قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده:

   بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه بدهکار پس از گذشت مهلت ۱۰ روزه، اما قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده (که برای فروش اموال توقیف شده انجام می شود)، اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود کند، نیم عشر اجرایی به «ربع عشر» تبدیل می شود. ربع عشر معادل نصف نیم عشر، یعنی ۲.۵ درصد یا یک چهلم مبلغ لازم الاجرا است. این تخفیف، مشوقی برای بدهکاران است تا حتی پس از مهلت اولیه، برای تسویه بدهی خود اقدام کنند.

2. توافق طرفین بعد از مهلت ۱۰ روزه:

   حتی اگر مهلت ده روزه اولیه سپری شده باشد و طرفین دعوا (طلبکار و بدهکار) در مورد نحوه پرداخت بدهی به توافق برسند، ممکن است مرجع اجرا با دریافت نصف نیم عشر (۲.۵ درصد) موافقت کند. این امر معمولاً در جایی اتفاق می افتد که با توافق طرفین، اجرای حکم بدون نیاز به اقدامات پیچیده و پرهزینه اجرایی، به نتیجه برسد.

امکان پرداخت قسطی نیم عشر

در مواردی که مبلغ نیم عشر بالا باشد و محکوم علیه (به ویژه در پرونده های مهریه) توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، امکان درخواست تقسیط نیم عشر وجود دارد. این درخواست معمولاً در قالب دادخواست اعسار (در صورتی که اعسار از پرداخت اصل محکوم به نیز مطرح باشد) یا درخواستی جداگانه به مرجع قضایی یا ثبتی مطرح می شود. دادگاه یا اداره ثبت با بررسی وضعیت مالی محکوم علیه و با در نظر گرفتن مستندات و شهود، می تواند با تقسیط نیم عشر موافقت کند. این امکان به خصوص برای زوجه در پرونده های مهریه که ممکن است در ابتدا توانایی پرداخت نیم عشر دولتی را نداشته باشد، بسیار کاربردی است و عدالت را در دسترسی به حقوق قانونی تضمین می کند.

عواقب و پیامدهای عدم پرداخت نیم عشر دولتی

عدم پرداخت نیم عشر دولتی یا اجرایی در مهلت های قانونی مقرر، پیامدهای جدی حقوقی و اجرایی در پی دارد که می تواند برای محکوم علیه بسیار هزینه بر و دردسرساز باشد. این پیامدها به منظور تضمین اجرای احکام قضایی و ثبتی و همچنین تأمین حقوق دولت وضع شده اند.

صدور دستور جلب و افزایش بدهی

یکی از مهم ترین عواقب عدم پرداخت نیم عشر، صدور دستور جلب محکوم علیه است. در صورتی که محکوم علیه پس از ابلاغ قانونی اجراییه، از پرداخت مبلغ محکوم به (و در نتیجه نیم عشر) خودداری کند و دادخواست اعسار او نیز رد شود یا اصلاً دادخواستی ارائه ندهد، مرجع قضایی یا ثبتی می تواند دستور جلب او را صادر کند. این امر به معنای بازداشت و هدایت فرد به مراجع قضایی است تا تکلیف بدهی او مشخص شود. پس از دستگیری و با اثبات اعسار یا پرداخت بدهی و نیم عشر، دستور جلب لغو خواهد شد.

علاوه بر جلب، عدم پرداخت نیم عشر باعث می شود این مبلغ به بدهی اصلی اضافه شود و فشار بیشتری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه وارد گردد. در صورتی که اجرای حکم نیاز به توقیف اموال و فروش آن ها از طریق مزایده داشته باشد، هزینه های مزایده (که قبلاً ذکر شد) نیز به نیم عشر و اصل بدهی اضافه خواهد شد که مجموع بدهی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

پیامدهای قانونی و اجرایی دیگر

عدم پرداخت نیم عشر فرآیند اجرای حکم را طولانی تر کرده و می تواند به تحمیل هزینه های بیشتری منجر شود. این هزینه ها شامل:

• هزینه های کارشناسی برای ارزیابی اموال توقیفی.
• هزینه های نگهداری اموال توقیف شده.
• و سایر هزینه های اجرایی که ممکن است در طول فرآیند، برای وصول طلب لازم باشد.

همچنین، عدم پرداخت نیم عشر در مهلت قانونی، به معنای نادیده گرفتن دستور مرجع قضایی یا ثبتی است و می تواند تبعات حقوقی دیگری از جمله افزایش محدودیت ها برای محکوم علیه، مانند مسدود شدن حساب های بانکی یا ممنوع الخروج شدن را در پی داشته باشد. بنابراین، آگاهی از این پیامدها و اقدام به موقع برای پرداخت یا درخواست معافیت/تقسیط، برای جلوگیری از مشکلات بیشتر، حیاتی است.

سوالات متداول

آیا نیم عشر دولتی شامل حال هزینه های دادرسی هم می شود؟

خیر، نیم عشر دولتی کاملاً از هزینه های دادرسی متفاوت است. هزینه های دادرسی برای مراحل رسیدگی و صدور حکم دریافت می شود، درحالی که نیم عشر بابت اجرای حکم یا مفاد اسناد لازم الاجرا است.

مدت زمان ابلاغ اجراییه چقدر است؟

مدت زمان ابلاغ اجراییه بسته به نوع پرونده (قضایی یا ثبتی) و همچنین نحوه ابلاغ (فیزیکی یا الکترونیکی) متفاوت است. اما پس از صدور، اجراییه باید به طور قانونی به طرفین ابلاغ شود تا مهلت های قانونی آغاز گردد.

در صورت عدم پرداخت مهریه، نیم عشر چگونه محاسبه و دریافت می شود؟

در پرونده های مهریه، ابتدا زوجه نیم عشر را پرداخت می کند. در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج در مهلت های قانونی، نیم عشر از دارایی های زوج برداشت و به زوجه بازگردانده می شود. اگر زوج نیز توانایی پرداخت نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار ارائه دهد.

آیا وکیل می تواند نیم عشر را پرداخت کند؟

پرداخت نیم عشر از سوی وکیل به نمایندگی از موکل خود (محکوم علیه یا زوجه در پرونده مهریه) امکان پذیر است. در واقع، این مبلغ باید از طرف موکل و به حساب دولت واریز شود، اما وکیل می تواند این کار را از جانب موکل انجام دهد.

آیا نیم عشر دولتی قابل اعتراض است؟

میزان نیم عشر دولتی (۵ درصد) ثابت است و قابل اعتراض نیست. اما در خصوص مسئولیت پرداخت آن، در مواردی که طلبکار بدون حق قانونی درخواست اجراییه کرده باشد، ممکن است اعتراض وارد باشد.

آیا نیم عشر در تمام دعاوی حقوقی دریافت می شود؟

خیر، نیم عشر تنها در صورتی دریافت می شود که اجرای حکم (چه قضایی و چه ثبتی) در جریان باشد و اجراییه صادر شده باشد. دعاوی که منجر به صدور حکم اجرایی نمی شوند، مشمول نیم عشر نیستند.

آیا نیم عشر از دعاوی کیفری هم دریافت می شود؟

خیر، نیم عشر اساساً به دعاوی حقوقی و ثبتی مرتبط است و در دعاوی کیفری با ماهیت جزایی، دریافت نمی شود. اگرچه برخی احکام کیفری ممکن است جنبه مالی نیز داشته باشند (مانند رد مال)، اما فرایند اجرای آن و هزینه های مربوط به آن تابع مقررات خاص خود است که با نیم عشر حقوقی متفاوت است.

جمع بندی و نتیجه گیری

مفهوم نیم عشر دولتی و اجرایی، یکی از ارکان مهم در فرآیند اجرای احکام قضایی و ثبتی در ایران است. این مبلغ، معادل پنج درصد از ارزش محکوم به یا سند لازم الاجرا، به عنوان حق الاجرا به دولت پرداخت می شود و نقش بسزایی در پیشبرد امور مربوط به اجرای عدالت ایفا می کند. شناخت دقیق تفاوت های میان نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی، نحوه محاسبه آن، مسئولیت پرداخت کننده، زمان بندی دقیق و مهم تر از همه، فرصت های قانونی برای معافیت، تخفیف یا تقسیط این مبلغ، برای تمامی افراد درگیر در این مسائل حقوقی ضروری است.

همان طور که بررسی شد، پرداخت بدهی در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه می تواند محکوم علیه را از پرداخت کامل نیم عشر معاف کند و توافقات بعدی یا پرداخت قبل از مزایده نیز امکان تخفیف را فراهم می آورد. عدم پرداخت به موقع، می تواند منجر به عواقب جدی از جمله صدور دستور جلب و افزایش هزینه های اجرایی شود. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های موجود در مسائل حقوقی و جزئیات فراوان مربوط به هر پرونده، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مواردی، حتماً از مشاوره تخصصی وکلای مجرب و متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا با اتخاذ بهترین رویکرد قانونی، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و حقوق خود را به بهترین شکل ممکن استیفاء نمایید.