نگاهی به معضل مهاجران افغان در اروپا؛ با این بحران چه باید کرد؟

در این سه سال اخیر صرفنظر از برخی پرونده‌هایی که وکالت آنها را بر عهده داشتم، از سوی مسئولان و آگاهان بسیاری در آلمان و اروپا برای پاره‌ای از مشورت های مرتبط با موضوع افغانستان مخاطب بودم. این سطح از تنیدگی با موضوع سبب شد بکوشم در دل این نوشته با آگاهی نسبی از شرایط موجود و معاصر به برخی ملاحظات و دیدگاههای مهم و اثرگذار بر نحوۀ سلوک و زیست جامعه افغانستانی بیرون از سرزمین مادری، اعم از آوارگان و فراریان تا پناهجویان و مهاجران بپردازم و یافته‌های خود را با مخاطبان در میان گذارم.

از نگاه من شاید مهمترین مسئله که اندک اندک شرایط بغرنجی را متوجه کشورهای پذیرنده و جامعه افغانستانی مقیم اروپا خواهد کرد، موضوع ارائه خدمات کنسولی به آن گروه از اتباع افغانستان است که با استاتوی حقوقی و وضعیت اجتماعی ـ سیاسی نه چندان مشخصی در اروپا بسر می‌برند. مقامات حکومت کشوری که لقب «سرپرست» را بر حاکمیت خود نهاده‌اند در حالی ارائه خدمات و دسترسی کنسولی را به مردم خود در اروپا از طریق نمایندگی های سیاسی و کنسولی این کشور قانونی نمی‌دانند که خود نظام سرپرستی آنها نیز از سوی هیچ کشوری در دنیا مورد شناسایی واقع نشده است.

شاید جمله فوق بیش از آنکه واقعی باشد، یک طنز باورنکردنی بنظر آید اما با همۀ ابعاد مضحکِ این سخن، واقعیت چیزی جزء آن نیست. مسئولان طالبان با بی‌صلاحیت برشمردن نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی این کشور عملاً یا موجب تعطیلی ارائه خدمات و دسترسی‌های کنسولی به اتباع بیشمار افغانستان و سرگردانی آنها در اروپا شدند. آنها برای برقراری ارتباط با برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها خواهان تمکین آنها از قواعد و قوانین سرزمینی خود در شرایطی شدند که هنوز حتی از سوی سازمان ملل به عنوان یک عضو ناظر در جمع ملل متحد قرار نگرفته‌اند. پیآمد این رخداد سبب شد تا برخی از این نمایندگی‌ها تعطیل و اندکی از آنها نیز بدون مجوز رسمی از سوی دولتهای پذیرنده باب مراوده و همکاری با کابل را بگشایند.

حاصل‌جمع این وضعیت مثلاً موجب آن شده تا سرکنسولگری افغانستان در مونیخ به ارائه خدمات کنسولی بنحوی مبادرت کند که اطلاعات اتباع افغانستان در حوزه نمایندگی خود را در اختیار حکومت سرپرستی قرار دهد که مورد شناسایی دولت آلمان نیست. این وضعیت در میان‌مدت یک وضعیت حقوقی پیچده و بسا بغرنجی را متوجه طرفین ماجرا می‌نماید. بعنوان نمونه اگر اطلاعات آن گروه اتباعی که دارای تابعیت مضاعف اروپایی هستند در اختیار یک حاکمیت شناسایی نشده قرار گیرد و در نتیجه آن هرگونه آسیبی متوجه این گروه شهروندان آلمانی ـ افغانی گردد آنها می‌توانند با رجوع به دادگاه حقوق بشر اروپا بر علیه چنین اقدامی طرح شکایت نمایند. در این وضعیت شرایطی تازه گریبانگیر مقامات کنسولی افغانستان و دولت آلمان یا هر دولت پذیرنده دیگر خواهد شد.

بدیهی است این نمونه فقط مصداقی از شرایط مبهم و پیچیده‌ای است که گریبانگیر اتباع افغانستانی سرگردان در اروپا خواهد شد. در مثالی دیگر توافق اخیر دولت‌های آلمان و ازبکستان برای انتقال نیروی انسانی متبحر و ماهر ازبکستانی در قبال پذیرش اتباع افغانستانی اخراجی از آلمان نیز مشکل دیگری است که می‌تواند بر دامنه پرونده‌های حقوق بشری بیفزاید و شرایط ناپایدار آن گروه از پناهجویان و اتباع آواره افغانستان در اروپا را با مشکلات تازه روبرو سازد. اتباعی که به هر دلیل با نقض آشکار قوانین کشور پذیرنده و اعمال جرم و بزه امنیت اجتماعی کشور پذیرنده را به چالش گرفته‌اند.

بنابراین با توجه به مصادیق فوق باید به این پرسش اساسی ورود نمود که اینگونه سیاست ها ریشه در کدام عامل دارد؟

شک نیست تمایز فرهنگی و عدم آگاهی از قوانین اجتماعی که در پی رفتارهای خشن و مجرمانه در دو ، سه سال اخیر بروز فراوانی یافته است به همان میزن که امنیت شهروندان آلمانی و اروپایی را با تهدید روبرو ساخته می‌تواند زمینه بروز خشونت‌های بیشتری را رقم زند و به منزلت تمام مردم افغانستانی مقیم در اروپا در مسیر کار و زندگی لطمه اساسی وارد آورد. مشکل زمانی اوج خواهد گرفت که بخش عمده مردم افغانستان معتقد به قواعد پشتون‌والی که قوانین جاری اروپا در برابری زن و مرد و یا رعایت حقوق اجتماعی شهروندی را در تعارض جدی با سنت‌ها و تربیت اجتماعی و قومی خود مشاهده می‌کنند در انتخاب نحوۀ زیستی دوگانه با بحران هویت روبرو شوند.

سنت‌های پشتون والی و تجربه چند دهه جنگ و اعمال بیرحمانه در افغانستان که بر خوی و سلوک جامعه افغانستان اثری نامیمون را گذاشته امری نیست که صرفاً با آموزش یک دوره تطبیقی برای ادغام فیصله یابد. از سوی دیگر رویکرد یک جمعیت مسلمان که تعریف از این دین را تا سطح برخی قواعد پشتون‌والی و ارزشهای اجتماعی فروکاسته‌ و تبلیغ می‌کنند هم عامل مهمی است که تصور تبعیض را دامن خواهد زد. بنابراین نوعی ستیز و کینه در بستر برخی از خانواده‌های مقیم اروپا تزاید خواهد یافت. امری که به تنش‌های اجتماعی پیاپی مبدل شده و زمینه اقداماتی گاه خرابکارانه را دامن می‌زند. امروز پرونده‌های مجرمانه اتباع افغانستان در دادگاههای اروپا که ریشه در این ماجرا دارد به میزانی کثرت یافته که اثر آن در کوتاه‌مدت خسارت‌بار و پرهزینه خواهد بود.

تجربه ستیز اجتماعی اقلیت‌ها برای اروپا از فاصلۀ جنگ اول تا دوم جهانی بسیار تلخ و غمبار بوده است. این رویه‌ها آثار مخرب و تجارب ناهنجاری را در فرهنگ و جامعه اروپا داشته و بیم از آن می‌رود که بازتولید این شرایط منجر به بروز بحرانهای فراگیر تازه‌ای شود که حل آنها به همان میزان که بر قوانین اروپایی اثر می‌گذارد، دنیای ما را به سوی مناسباتی بکشاند که جهان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی با آن روبرو بود. متاسفانه کارکرد نهادهای مردمی هم دیگر به تنهایی نمی‌تواند به درستی برای رفع این نقیصه بیانجامد و مناسبات میان‌فرهنگی نامعلوم میان بخشی از دنیای شرق با غرب هم که ریشه در شرایط ایدئولوژیک و برآمدن جریانهای افراطی دارد، هم مزید بر علت شده و امکان گرایش بخشی از این جمعیت فاقد پشتوانه‌های اجتماعی از ناحیه دولتهای خود را به سوی انگیزه‌ گروههای افراطی را تسهیل می‌کند. بموازات بروز این وضعیت امید به همزیستی در جهان در حال گذار نقصان یافته و سطح تنش‌های اجتماعی و متعاقب آن سیاسی فزونی خواهد گرفت. امری که دیگر تاب‌آوری برابر آن نه برای مردم اروپا و نه مردم مشرق زمین ممکن نیست.

راهکاری که اینک برابر ما وجود دارد، ایجاد اتاق فکرهای متنوع و آغاز سطحی تازه از تحقیقات میان رشته‌ای جهت تغییر این موازنه رعب‌آور است که آینده ما و نسل‌های فردا را در معرض خطر جدی قرار داده است. از نگاه اینجانب شکل‌دهی به کارگروههای تازه از جامعه‌شناسان، حقوقدانان، فلاسفه و اندیشمندان  سیاسی و اجتماعی دیگر نه یک ضرورت بلکه الزامی اجتناب‌ناپذیر است. در این بخش تمرکز و توجه در اروپا و منطقه باید مبتنی بر آموزش جوامع هدفی است که به دلیل تحولات چند دهۀ اخیر خوی و سرشت خشونت‌ورزی در آنها بالا گرفته است. افغانستان یکی از این مجموعه است که به رغم نقش اثرگذار تمدنی در بستر منطقۀ عمومی خراسان و ماورالنهر، اکنون در شرایط التهاب‌آوری قرار دارد. تغییر و تحول در باور اجتماعی مردم این سرزمین تنها با کمک همسایگان آنها که کماکان از جنبه مدنی در ترازی بالاتر قرار دارند ممکن و میسر خواهد بود. در میان این همسایگان ایران، تاجیکستان و ازبکستان از اولویت بیشتری برای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی بر مردم افغانستان برخوردار هستند. زبان و مذهب مشترک، میراث تاریخی و تمدنی ماندگار به همراه کمک به تغییر سطح رفاه اجتماعی مردم افغانستان است که می‌تواند پنجره‌ای تازه را در برابر سیاستهای فرهنگی و مذهبی متعصبانه کنونی بگشاید.

شاید برای اروپا و منطقۀ پیرامونی افغانستان هنوز زمان اثرگذاری بر افغانستان پایان نگرفته و یک راه باشد. اگر تبادلات رسمی و جدی میان این دو بخش آغاز گردد هم از میزان مهاجرت کاسته خواهد شد و هم بر دامنه رواداری و تحمل‌پذیری همراه با انطباق برابر قواعد اجتماعی افزوده خواهد گشت. یک راه حل دیگر کمک برای تدوین قوانین مدنی در جامعه افغانستان است تا با تعدیل قوانین وضع شده چون قانون اخیر امر به معروف بکوشند شرایط را بهبود بخشند. همچنین از جنبه حقوقی، بررسی بحران زیست آوارگان و مهاجران افغانستان در اروپا  وسیاست‌های پناهندگی و حقوق آوارگان در اروپا ضروری است، زیرا قوانین و سیاست‌های مختلف کشورهای اروپایی بر نحوه پذیرش، اسکان و حمایت از پناهجویان تأثیر مستقیم دارند. این بررسی باید در دامنۀ زیر صورت گیرد:

۱) کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر ذیل کنوانسیون ژنو (۱۹۵۱) و پروتکل سال ۱۹۶۷ که حقوق پناهجویان و وظایف کشورهای میزبان را تعیین می‌کند. کشورهای اروپایی که عضو این کنوانسیون هستند، موظف به احترام به این قوانین هستند و نمی‌توانند پناهجویانی که خطر شکنجه، مرگ یا رفتار غیرانسانی در کشور خود دارند را بازگردانند.

۲) قوانین و سیاست‌های اتحادیه اروپا دربرگیرنده قانون دوبلین۳ که مشخص می‌کند مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی به عهده کدام کشور عضو است. همچنین؛ دستورالعمل شرایط پناهندگی که معیارهایی را برای اعطای حمایت بین‌المللی و حقوق پناهجویان شامل دسترسی به مسکن، خدمات بهداشتی، آموزش و بازار کار تعیین می‌کند.

۳) سیاست‌های ملی کشورهای اروپایی که در نمونه آلمان می‌توان گفت چون پیشرو در پذیرش پناهجویان است، سیاست‌های پناهندگی نسبتاً سخاوتمندانه‌ای دارد، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان.

تصمیمات قضایی و رویه‌های حقوقی ناشی از احکام دادگاه‌های اروپایی، به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) که نقش مهمی در تعیین سیاست‌های پناهندگی دارند. به عنوان مثال همانگونه که در آغاز این متن اشاره شد؛ حکم اخیر دادگاه اروپایی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۴ که به وضعیت زنان افغان پرداخته است، نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های پناهندگی بر اساس شرایط خاص می‌تواند تغییر کند. این حکم تصریح می‌کند که زنان افغان به دلیل شرایط سخت حاکم تحت طالبان، می‌توانند به عنوان یک گروه مورد حمایت خاص شناخته شوند. حکم دادگاه دادگستری اروپا (۴ اکتبر ۲۰۲۴، شماره پرونده C-۶۰۸/۲۲ و C-۶۰۹/۲۲) نقطه عطفی تعیین کننده در پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان، به ویژه پناهجویان افغان، در اروپا است. زنان افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان از سرزمین خود گریختند، مدت‌هاست که در بسیاری از کشورهای اروپایی از حمایت ناکافی برخوردار بوده‌اند.آنها اغلب مجبور بودند برای توجیه وضعیت پناهندگی خود مدارک بیشتری ارائه دهند، علیرغم ظلم آشکاری که همه زنان در افغانستان از سوی رژیم طالبان متحمل شدند. حکم ECJ این شکایت را تصحیح می‌کند و به رسمیت می‌شناسد که تبعیض سیستماتیک و گسترده علیه زنان در افغانستان به‌عنوان آزار و اذیت جنسیتی خاص در مفهوم دستورالعمل صلاحیت‌های اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شود. تصمیمات قبلی، مانند اتریش، تنها به زنان افغان به جای اعطای وضعیت پناهندگی کامل، حمایت فرعی اعطا کرده بود. این تفسیر محدودکننده از دستورالعمل منجر به این شده است که زنان در مضیقه قانونی قرار بگیرند، حتی اگر تبعیض آنها آشکارا آزار و اذیت بود. حکم ECJ این بی عدالتی را اصلاح کرد. روشن شد که زنان می توانند تنها بر اساس جنسیت و اقدامات تبعیض آمیز که در افغانستان متحمل شده اند به عنوان پناهنده شناخته شوند. این نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در حمایت قانونی از زنان فراری از رژیم های مردسالار است. این به تمرین قبلی که توسط بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده می شد و مبتنی بر آزمایش فردی بود، پایان می دهد. اکنون زنان افغان به طور جمعی به عنوان نیازمند حمایت بدون نیاز به اثبات تجربیات فردی خاص از آزار و شکنجه شناخته می شوند. این واقعیت که زنانی که از ظلم و خشونت فرار می‌کردند باید بر موانع بیشتری برای به دست آوردن حمایت غلبه می‌کردند، نشان می‌دهد که این نارسایی‌های قانونی چقدر عمیق بود. حکم ECJ این موانع را کاهش خواهد داد و سیاست پناهندگی عادلانه تر و دوستدار زنان را در اروپا ایجاد خواهد کرد. برای زنان آسیب دیده افغان و خانواده های آنها، این نه تنها به معنای دسترسی به حمایت است، بلکه به حقوق و فرصت های موجود در جامعه، چه از طریق تحصیل، چه از طریق کار یا مراقبت های بهداشتی، به معنای دسترسی است. این تصمیم پایان تبعیض سیستماتیک و آغاز دوره جدیدی از حمایت و ادغام زنان افغان در اروپا است.

۴) حقوق پناهجویان و حمایت‌های اجتماعی مانند دسترسی به مسکن، بهداشت، آموزش و کار برخوردار هستند. با این حال، میزان و کیفیت این حمایت‌ها در کشورهای مختلف اتحادیه متفاوت است.

۵) چالش‌های حقوقی و عملی من‌جمله چگونگی بازگشت پناهجویان به کشورهایی است که آن‌ها از آنجا وارد اتحادیه اروپا شده‌اند (مطابق با مقررات دوبلین). همچنین، چالش‌های مربوط به پناهجویان رد شده، که ممکن است با اخراج یا بازگشت مواجه شوند، و نگرانی‌هایی در خصوص رفتارهای غیرانسانی و خطرات در کشورهای مبدأ، وجود دارد.

علاوه بر اینها باید به اثرات توافق‌نامه دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ بین آمریکا و طالبان امضا شد و به طالبان مشروعیت بخشید و به آن‌ها اجازه داد تا بدون مواجهه با مقاومت بین‌المللی، قدرت خود را افزایش دهند، نیز توجه نشان داد. این توافق‌نامه امریکایی باعث خشونت‌ها و نابودی حقوق بشر شد. آمریکا و متحدانش نخوانستند حمایت کافی و مستمر از دولت افغانستان ارائه دهند که به آنها اعتماد زیادی داشتند. این عدم حمایت ‌خیانت باعث شد تا دولت افغانستان نتواند در برابر پیشروی‌های طالبان که دوست جدید امریکا شده بودند مقاومت کند و در نهایت سقوط کند. پس از تسلط طالبان با کمک امریکا و ناتو حقوق زنان به شدت نقض شد. زنان از کار، تحصیل و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم شدند و بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته از بین رفت. این عوامل در کنار هم باعث شدند تا وضعیت زنان در افغانستان به شدت وخیم شود و بالای شش میلیون زن افغان حق انسانی خود را با تصمیم امریکا و ناتو از دست دادند.

در میان جامعه زنان افغان، بیوه‌های شوهر از دست داده‌ای هستند که همسران خود را در ۴۵ سال جنگ و ستیز از دست داده‌اند. آنها در افغانستان و هم در میان دیاسپورا با تبعیض و مشکلات زیادی مواجه هستند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱، وضعیت زنان، از جمله بیوه‌ها، به شدت بدتر شده است. زنان به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده‌اند و از حقوق اساسی مانند آموزش و اشتغال محروم شده‌اند. سیاست‌های طالبان آزادی حرکت و دسترسی به خدمات بهداشتی را به شدت محدود کرده است، که باعث شده آنها بسیار آسیب‌پذیر و منزوی شوند. بیوه‌ها اغلب به عنوان موجوداتی برای سو استفاده جنسی و رفتار غیر اخلاقی تلقی می‌شوند و با خشونت، اخراج و ازدواج اجباری، گاهی با برادر شوهر، مواجه می‌شوند. این اتهام اجتماعی و کمبود حمایت، زندگی آنها را بسیار دشوار می‌کند. حتی خارج از افغانستان، در جوامع پناهندگان، بیوه‌های افغان با تبعیض و مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها اغلب با موانع فرهنگی، کمبود منابع و تروماهای ناشی از جابجایی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه جامعه بین‌المللی و سازمان‌های مختلف در تلاشند تا حمایت‌هایی ارائه دهند، اما چالش‌ها همچنان قابل توجه هستند و جامعه افغان در دیاسپورا خود به این مشکل خاص زنان بیوه اهمیت نمی‌دهند.

صادقانه باید افزود؛ زمان بلندی برابر ما قرار ندارد تا بتوان با فراغ‌بال سیاستگذاری نمود. در برابر این شرایط تحرک گروههای خشونت‌طلب و هنجارشکن که آدمیان سرخورده و بی‌پناه را ابزار اغراض خود می‌دانند هم افزایش چشمگیری یافته است. لذا بعنوان یک وجدان بیدار و دلسوز امید آن دارم هرچه زودتر پلی بر بستر فرهنگ و تماسهای اجتماعی برافراشته شود تا از عواقب تلخ شرایطی که با شتابی حیران کننده بر ما تحمیل می‌گردد، رهایی یابیم. 

*دکتر شهرام ایرانبومی وکیل و حقوقدان ایرانی مقیم آلمان و مشاور در پروژه‌های امنیت انسانی سازمان ملل و دارای دو دکتری حقوق و علوم سیاسی است. او به دلیل ارتباط با حوزۀ فرهنگی غرب آسیا مدتی است از سوی سازمانهای بین‌المللی همچون دانشگاه سازمان ملل و دفتر اروپایی ملل متحد برای بررسی ابعاد انسانی تحولات منطقه، به ویژه افغانستان به مشورت گرفته می‌شود. 

۳۱۱۳۱۱