لایحه معرفی مال به اجرای احکام

معرفی مال به اجرای احکام، اقدامی حقوقی است که در چارچوب فرایند رسیدگی به پرونده های مالی و به منظور تسویه دیون محکوم علیه صورت می پذیرد. این اقدام، راهکاری اساسی برای محکوم علیه جهت ایفای تعهدات مالی خود و جلوگیری از اقدامات قهری مانند جلب و توقیف اشخاص است.

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مدنی یکی از مراحل حساس و کلیدی پس از صدور حکم قطعی است که در آن، محکوم له (طلبکار) تلاش می کند تا حق خود را از محکوم علیه (بدهکار) استیفا کند. در این میان، لایحه معرفی مال به اجرای احکام به عنوان یک ابزار قانونی، به محکوم علیه یا حتی اشخاص ثالث این امکان را می دهد که با ارائه اموال مشخص، مسیر اجرای حکم را تسهیل کرده و از تبعات منفی عدم پرداخت دین جلوگیری نمایند.

مفهوم و مبانی حقوقی معرفی مال به اجرای احکام

لایحه معرفی مال به اجرای احکام، یک درخواست کتبی است که از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث به واحد اجرای احکام دادگستری تقدیم می شود. هدف از این لایحه، اعلام و شناسایی اموال مشخصی است که قابلیت توقیف و فروش برای پرداخت دین محکوم علیه را دارند. این اقدام در موارد مختلفی کاربرد دارد؛ برای مثال، زمانی که محکوم علیه در راستای اجرای حکم مالی، به پرداخت وجه یا انجام تعهدی محکوم شده است و به دلایلی توانایی پرداخت نقدی فوری را ندارد، یا زمانی که محکوم علیه در خطر جلب و بازداشت قرار دارد و مایل است با معرفی مال، از این امر جلوگیری کند. علاوه بر این، در مواقعی که نیاز به تامین خواسته پیش از صدور حکم نهایی وجود دارد، معرفی مال می تواند به عنوان وثیقه عمل کند.

مبانی قانونی معرفی مال به اجرای احکام به طور مشخص در قوانین مربوط به اجرای محکومیت های مالی و اجرای احکام مدنی تصریح شده است. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تکلیف محکوم علیه را به پرداخت دین یا معرفی مال مناسب جهت پرداخت آن، روشن می سازد. بر اساس این ماده، اگر استیفای محکوم به از طرق دیگر ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. اما در صورت معرفی مال، این حبس منتفی خواهد شد.

ماده 4 همین قانون نیز به صراحت بیان می دارد که چنانچه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند که از نظر مرجع اجراکننده رأی، توقیف آن موجب استیفای محکوم به گردد، اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت، مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. این ماده، اهمیت و تأثیر معرفی مال در آزادی محکوم علیه را برجسته می سازد.

افزون بر این، تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی امکان معرفی مال توسط شخص ثالث را نیز فراهم آورده است. بر اساس این تبصره، شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی کند. این امر معمولاً در مواقعی اتفاق می افتد که یک شخص (مانند یکی از بستگان یا دوستان محکوم علیه) برای جلوگیری از بازداشت وی یا کمک به او در پرداخت دین، مال خود را برای توقیف و فروش معرفی می کند. این تفاوت اساسی میان معرفی مال توسط محکوم علیه و شخص ثالث است؛ در حالت اول، مالکیت مال با خود محکوم علیه است، اما در حالت دوم، مال متعلق به شخص دیگری است که با رضایت خود آن را به اجرای احکام معرفی می کند. این تمایز در نگارش لایحه و پیامدهای حقوقی بعدی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرایط و ضوابط معرفی مال به اجرای احکام

معرفی مال به اجرای احکام، تنها با رعایت شرایط و ضوابط خاص حقوقی امکان پذیر است. این شرایط اطمینان می دهند که مال معرفی شده، قابلیت لازم برای استیفای محکوم به را دارا بوده و فرایند اجرایی به درستی پیش رود.

انواع مال قابل معرفی

اموالی که می توانند به اجرای احکام معرفی شوند، دامنه وسیعی را شامل می شوند و به شرح زیر دسته بندی می گردند:

• اموال منقول: این دسته شامل هرگونه مالی است که قابل جابجایی بدون آسیب دیدن به خود یا محل آن باشد. مثال های رایج شامل خودرو (با ذکر دقیق مشخصات پلاک، شاسی، مدل، رنگ و سال ساخت)، موتورسیکلت، انواع ماشین آلات (کشاورزی، صنعتی، ساختمانی)، وجه نقد، طلا و جواهرات، لوازم خانگی با ارزش بالا، و هرگونه کالای لوکس و قابل ارزش گذاری. برای معرفی این اموال، ارائه سند مالکیت و برگ سبز خودرو یا فاکتور خرید معتبر ضروری است.
• اموال غیرمنقول: اموالی هستند که قابل جابجایی نیستند و شامل ملک، زمین، آپارتمان، ویلا، باغ، مستغلات تجاری و اداری می شوند. هنگام معرفی اموال غیرمنقول، ذکر دقیق پلاک ثبتی، بخش ثبتی، آدرس کامل و مشخصات سند (شماره دفتر، صفحه و ملک) الزامی است. استعلام ثبتی برای اطمینان از مالکیت و عدم وجود موانع قانونی دیگر (مانند توقیفات قبلی یا رهن) بسیار مهم است.
• سایر اموال: این دسته شامل حقوق مالی و منافع دیگری است که محکوم علیه از آن ها برخوردار است. از جمله می توان به سهام شرکت ها، اوراق بهادار، حساب های بانکی، مطالبات از اشخاص ثالث، حقوق مالکیت فکری (در صورت قابلیت ارزش گذاری و توقیف) و حتی حقوق سرقفلی اشاره کرد. هر یک از این موارد نیازمند ارائه مستندات خاص و طی کردن مراحل قانونی مربوط به توقیف آن ها هستند.

شرایط مال معرفی شده

برای اینکه مال معرفی شده مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1. قابلیت توقیف و ارزش گذاری: مال باید به گونه ای باشد که بتوان آن را به سهولت توقیف و ارزش گذاری کرد. مهم تر اینکه، مال نباید جزو مستثنیات دین باشد. مستثنیات دین، اموالی هستند که قانوناً برای تأمین حداقل معیشت و زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او ضروری تلقی شده و قابل توقیف نیستند. این موارد شامل منزل مسکونی مورد نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار، و مقداری وجه نقد برای هزینه معیشت است. بنابراین، معرفی مالی که جزو مستثنیات دین باشد، مورد قبول اجرای احکام واقع نخواهد شد.
2. میزان ارزش مال: ارزش مال معرفی شده باید حداقل کفاف محکوم به را بدهد یا بخش قابل توجهی از آن را پوشش دهد. اگر ارزش مال به مراتب کمتر از میزان محکوم به باشد، ممکن است اجرای احکام آن را کافی نداند و همچنان برای بخش باقیمانده دین، اقدامات اجرایی دیگر را پیگیری کند.
3. مالکیت مال: مال معرفی شده باید به نام شخص معرفی کننده (محکوم علیه یا شخص ثالث) باشد و یا اینکه وی دارای حق تصرف قانونی و بلامعارض بر آن باشد. در موردی که مال قبلاً توسط شاکی به محکوم علیه فروخته شده ولی هنوز رسماً به نام او منتقل نشده است، اگر مالکیت فعلی عرفاً و اسناد عادی معتبر به محکوم علیه تعلق داشته باشد، قابلیت معرفی و توقیف را دارد، زیرا مالکیت فعلی و واقعی ملاک است، نه صرفاً مالکیت ثبتی.
4. محدودیت ها: معرفی مال ممکن است با محدودیت هایی مواجه باشد. مالی که قبلاً در رهن بانک یا شخص دیگری قرار گرفته، با رعایت حقوق مرتهن قابل توقیف است، اما فروش آن منوط به پرداخت طلب مرتهن یا رضایت او خواهد بود. همچنین مالی که قبلاً توقیف شده است، می تواند مجدداً معرفی شود، اما در این حالت، اولویت با توقیفات قبلی است و پس از رفع توقیفات اولیه یا تسویه آن ها، می توان از آن مال برای استیفای محکوم به جدید استفاده کرد. اموال مشترک نیز با رعایت سهم هر یک از شرکا قابل توقیف هستند.

محل معرفی مال

معمولاً مال به واحد اجرای احکام صادرکننده اجراییه معرفی می شود. اما در صورتی که مال در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث می تواند درخواست نیابت قضایی به دادگستری شهرستان مربوطه را مطرح کند. در این حالت، لایحه معرفی مال به اجرای احکام صادرکننده اجراییه تقدیم می شود و از آن دادگاه خواسته می شود که با ارسال نیابت به دادگستری محل وقوع مال، دستور توقیف و ارزیابی را صادر کند. این فرآیند از لزوم حضور فیزیکی در اجرای احکام شهرستان دیگر جلوگیری می کند.

مراحل پس از معرفی مال

پس از معرفی مال و پذیرش آن توسط اجرای احکام، مراحل زیر به ترتیب انجام می شوند:

1. توقیف مال: اجرای احکام دستور توقیف مال معرفی شده را صادر و اقدامات لازم را انجام می دهد (مثلاً ارسال نامه به اداره ثبت برای املاک، یا توقیف فیزیکی منقولات).
2. ارزیابی توسط کارشناس: ارزش مال توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
3. مزایده و فروش: مال توقیف شده از طریق مزایده به فروش می رسد و وجه حاصل از آن برای پرداخت محکوم به به محکوم له تحویل داده می شود.

معرفی مال به اجرای احکام، نه تنها یک تکلیف قانونی برای محکوم علیه است، بلکه می تواند راهکاری مؤثر برای جلوگیری از اقدامات قهری و تسریع در حل و فصل پرونده های مالی باشد. این امر نیازمند دقت در انتخاب نوع و مشخصات مال و رعایت کامل ضوابط قانونی است.

نمونه لایحه معرفی مال به اجرای احکام توسط محکوم علیه

تنظیم لایحه معرفی مال توسط محکوم علیه، نیازمند دقت و رعایت ساختار حقوقی مشخصی است تا از صحت و کارایی آن اطمینان حاصل شود. این لایحه باید حاوی تمامی اطلاعات ضروری برای شناسایی مال و پرونده باشد.

ساختار کلی یک لایحه معرفی مال

یک لایحه معرفی مال استاندارد شامل بخش های زیر است:

• سربرگ: معمولاً شامل بسمه تعالی در بالا و تاریخ تنظیم لایحه.
• مخاطب: خطاب به ریاست محترم شعبه اجرای احکام مربوطه (مانند ریاست محترم شعبه ۱۰۶ اجرای احکام حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران).
• عنوان لایحه: عنوان صریح و واضح، مانند لایحه معرفی مال به اجرای احکام.
• مشخصات پرونده: ذکر کلاسه پرونده، شماره اجراییه و نام طرفین پرونده برای سهولت در شناسایی.
• مشخصات کامل محکوم علیه: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس کامل محکوم علیه.
• شرح معرفی مال: بیان دقیق نوع مال (منقول یا غیرمنقول)، مشخصات فنی و حقوقی آن و محل نگهداری.
• درخواست: خواسته صریح از اجرای احکام (توقیف، ارزیابی، مزایده و در صورت لزوم، درخواست رفع توقیف از شخص یا لغو برگ جلب).
• امضا و اثر انگشت: امضای محکوم علیه و در صورت امکان، اثر انگشت.

نمونه ۱: لایحه معرفی مال منقول (مثال: خودرو)

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ]

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان]
با عرض سلام و ادب،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه]، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و آدرس [آدرس کامل محکوم علیه]، محکوم علیه پرونده مذکور، بدین وسیله یک دستگاه خودرو سواری با مشخصات ذیل را جهت پرداخت محکوم به به حضورتان معرفی می نمایم:

مشخصات خودرو:
- نوع خودرو: [مثلاً: سواری پراید]
- مدل: [مثلاً: ۱۳۸۸]
- رنگ: [مثلاً: سفید]
- شماره پلاک: [مثلاً: ایران ۷۷ – ۱۲۳ ب ۴۵]
- شماره شاسی: [شماره کامل شاسی]
- شماره موتور: [شماره کامل موتور]
- محل نگهداری: [آدرس دقیق محل پارک یا نگهداری خودرو]

لذا، مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت توقیف، ارزیابی و انجام مراحل قانونی مزایده و فروش خودروی مذکور صادر فرموده و در صورت لزوم، نسبت به لغو برگ جلب صادره علیه اینجانب اقدام شود.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی محکوم علیه]
امضا و اثر انگشت

نکات مهم:
* ارائه کپی سند مالکیت و برگ سبز خودرو به همراه لایحه الزامی است.
* اطمینان از صحت و کامل بودن تمامی مشخصات خودرو، بخصوص شماره پلاک، شاسی و موتور برای جلوگیری از تأخیر در روند اجرایی حیاتی است.

نمونه ۲: لایحه معرفی مال غیرمنقول (مثال: آپارتمان)

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ]

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان]
با عرض سلام و ادب،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه]، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و آدرس [آدرس کامل محکوم علیه]، محکوم علیه پرونده مذکور، بدین وسیله یک واحد آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل را جهت پرداخت محکوم به به حضورتان معرفی می نمایم:

مشخصات ملک:
- نوع ملک: [مثلاً: یک واحد آپارتمان مسکونی]
- پلاک ثبتی: [مثلاً: ۱۰۵ فرعی از ۴۳ اصلی]
- بخش ثبتی: [مثلاً: بخش ۱۱ تهران]
- آدرس دقیق ملک: [آدرس کامل و دقیق شامل کوچه، پلاک، طبقه، واحد و کد پستی]
- مشخصات سند: [شماره دفتر، صفحه و شماره ثبت سند]

لذا، مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت توقیف، استعلام ثبتی، ارزیابی توسط کارشناس و انجام مراحل قانونی مزایده و فروش ملک مذکور صادر فرموده و در صورت لزوم، نسبت به لغو برگ جلب صادره علیه اینجانب اقدام شود.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی محکوم علیه]
امضا و اثر انگشت

نکات مهم:
* ارائه کپی سند مالکیت ملک به همراه لایحه الزامی است.
* ذکر دقیق پلاک ثبتی و بخش ثبتی برای استعلام و توقیف از اهمیت بالایی برخوردار است.
* باید اطمینان حاصل شود که ملک جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.

نمونه ۳: لایحه معرفی مال در حوزه قضایی دیگر (درخواست نیابت قضایی)

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ]

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان صادرکننده اجراییه]
با عرض سلام و ادب،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه]، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و آدرس [آدرس کامل محکوم علیه]، محکوم علیه پرونده مذکور، بدین وسیله مال ذیل را جهت پرداخت محکوم به به حضورتان معرفی می نمایم. نظر به اینکه مال مذکور در حوزه قضایی شهرستان [نام شهرستان دیگر] واقع شده است، درخواست نیابت قضایی به دادگستری آن شهرستان جهت توقیف و ارزیابی و مزایده مال را دارم:

مشخصات مال معرفی شده:
[در اینجا مشخصات دقیق مال (منقول یا غیرمنقول) را با جزئیات کامل مانند نمونه های قبلی بنویسید.]
- محل وقوع مال: [آدرس کامل و دقیق مال در شهرستان دیگر]

لذا، مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با توجه به اینکه مال معرفی شده در حوزه قضایی این شعبه نمی باشد، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت اعطای نیابت قضایی به دادگستری شهرستان [نام شهرستان دیگر] به منظور توقیف، ارزیابی، و انجام مراحل قانونی مزایده و فروش مال مذکور صادر فرموده و در صورت لزوم، نسبت به لغو برگ جلب صادره علیه اینجانب اقدام شود.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی محکوم علیه]
امضا و اثر انگشت

نکات مهم:
* این لایحه ابتدا به اجرای احکام صادرکننده اجراییه تقدیم می شود.
* تأکید بر لزوم نیابت قضایی و ذکر دقیق آدرس مال در حوزه قضایی دیگر ضروری است.
* مشخصات مال باید به همان دقت نمونه های پیشین قید شود.

نمونه لایحه معرفی مال به اجرای احکام توسط شخص ثالث

معرفی مال توسط شخص ثالث، راهکاری قانونی است که امکان کمک به محکوم علیه را فراهم می آورد. این اقدام در موارد مشخص و با رعایت ضوابط قانونی صورت می پذیرد و تبعات حقوقی خاص خود را دارد. در این حالت، لایحه با تفاوت های جزئی نسبت به لایحه محکوم علیه تنظیم می شود.

ساختار کلی لایحه معرفی مال توسط شخص ثالث

ساختار این لایحه مشابه لایحه محکوم علیه است، با این تفاوت که مشخصات معرفی کننده، شخص ثالث است و باید رضایت صریح وی برای توقیف و فروش مالش به منظور پرداخت دین محکوم علیه قید شود. بخش های اصلی شامل:

• سربرگ، مخاطب و عنوان لایحه: مشابه قبل.
• مشخصات پرونده: کلاسه پرونده، شماره اجراییه و نام طرفین پرونده.
• مشخصات کامل شخص ثالث: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس کامل شخص ثالث.
• مشخصات کامل محکوم علیه: برای ارتباط با پرونده و تعیین دین.
• شرح معرفی مال: نوع مال، مشخصات دقیق و محل نگهداری آن.
• اعلام صریح رضایت: تأکید بر رضایت کامل و بدون قید و شرط شخص ثالث مبنی بر توقیف و فروش مال خود برای پرداخت دین محکوم علیه.
• درخواست: توقیف، ارزیابی، مزایده و درخواست آزادی محکوم علیه در صورت جلب.
• امضا و اثر انگشت.

نمونه ۱: لایحه معرفی مال منقول توسط شخص ثالث (مثال: ماشین آلات صنعتی)

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ]

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان]
با عرض سلام و ادب،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه]، که محکوم علیه آن جناب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه] به شماره ملی [کد ملی محکوم علیه] می باشد، اینجانب [نام و نام خانوادگی شخص ثالث] فرزند [نام پدر شخص ثالث] به شماره ملی [کد ملی شخص ثالث] و آدرس [آدرس کامل شخص ثالث]، به عنوان شخص ثالث و با آگاهی کامل از مفاد پرونده و رضایت تام و کامل، بدین وسیله یک دستگاه [مثلاً: ماشین بافندگی صنعتی] با مشخصات ذیل را جهت پرداخت محکوم به پرونده مذکور به حضورتان معرفی می نمایم:

مشخصات مال منقول:
- نوع مال: [مثلاً: دستگاه ماشین بافندگی صنعتی]
- مدل و سال ساخت: [مثلاً: مدل ۱۳۹۵ – ساخت شرکت X]
- شماره سریال/شناسه: [شماره سریال یا شناسه دستگاه]
- مشخصات فنی: [مثلاً: سه فاز، توان ۵۰ اسب بخار]
- محل نگهداری: [آدرس دقیق محل نگهداری ماشین آلات]

اینجانب صراحتاً اعلام می دارم که با معرفی این مال، رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را مبنی بر توقیف، ارزیابی، و فروش آن برای استیفای محکوم به پرونده فوق الذکر اعلام داشته و هرگونه ادعا یا اعتراضی در آینده را از خود سلب می نمایم.
لذا، مستنداً به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت توقیف، ارزیابی و انجام مراحل قانونی مزایده و فروش مال معرفی شده صادر فرموده و در صورتی که محکوم علیه در حبس به سر می برد، دستور آزادی ایشان را صادر فرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی شخص ثالث]
امضا و اثر انگشت

نمونه ۲: لایحه معرفی مال غیرمنقول توسط شخص ثالث (مثال: یک واحد مسکونی)

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ]

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام حقوقی [نام مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان]
با عرض سلام و ادب،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و اجراییه شماره [شماره اجراییه]، که محکوم علیه آن جناب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه] به شماره ملی [کد ملی محکوم علیه] می باشد، اینجانب [نام و نام خانوادگی شخص ثالث] فرزند [نام پدر شخص ثالث] به شماره ملی [کد ملی شخص ثالث] و آدرس [آدرس کامل شخص ثالث]، به عنوان شخص ثالث و با آگاهی کامل از مفاد پرونده و رضایت تام و کامل، بدین وسیله یک واحد آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل را جهت پرداخت محکوم به پرونده مذکور به حضورتان معرفی می نمایم:

مشخصات ملک:
- نوع ملک: [مثلاً: یک واحد آپارتمان مسکونی]
- پلاک ثبتی: [مثلاً: ۱۰۵ فرعی از ۴۳ اصلی]
- بخش ثبتی: [مثلاً: بخش ۱۱ تهران]
- آدرس دقیق ملک: [آدرس کامل و دقیق شامل کوچه، پلاک، طبقه، واحد و کد پستی]
- مشخصات سند: [شماره دفتر، صفحه و شماره ثبت سند]

اینجانب صراحتاً اعلام می دارم که با معرفی این مال، رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را مبنی بر توقیف، ارزیابی، و فروش آن برای استیفای محکوم به پرونده فوق الذکر اعلام داشته و هرگونه ادعا یا اعتراضی در آینده را از خود سلب می نمایم و اقرار می نمایم که این مال جزو مستثنیات دین بنده نیست و به رهن یا توقیف دیگری در نیامده است.
لذا، مستنداً به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات مقتضی را جهت توقیف، استعلام ثبتی، ارزیابی توسط کارشناس و انجام مراحل قانونی مزایده و فروش ملک معرفی شده صادر فرموده و در صورتی که محکوم علیه در حبس به سر می برد، دستور آزادی ایشان را صادر فرمایید.
پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی شخص ثالث]
امضا و اثر انگشت

انصراف شخص ثالث از معرفی مال:

یکی از پیچیدگی های حقوقی در معرفی مال توسط شخص ثالث، موضوع انصراف وی از این تصمیم است. رویه قضایی و نظرات حقوقی در این خصوص متفاوت است. نشست قضایی (5) مدنی با استناد به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال را توجیه قانونی ندانسته است. دلیل این امر جلوگیری از تالی فاسدها نظیر متواری شدن محکوم علیه یا دور و تسلسل در معرفی مال است.

بر اساس نظر اکثریت، پس از معرفی مال از جانب شخص ثالث، این مال جایگزین محکوم به می شود و محکوم علیه آزاد خواهد بود. عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، قابل پذیرش نیست. این نظر بر این مبنا استوار است که تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، رضایت محکوم له را شرط نپذیرفته است و به شخص ثالث اختیار عدول نمی دهد. همچنین، تبدیل تعهد به معنای سقوط تعهد نیست، زیرا در صورت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول آن توسط محکوم له، مال توقیف شده آزاد و عملیات اجرایی کماکان نسبت به محکوم علیه ادامه می یابد.

عدم فروش مال در مزایده:

پرسش دیگر این است که اگر مال معرفی شده (چه توسط محکوم علیه و چه شخص ثالث) در مزایده به فروش نرسد یا خریداری نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مال در مزایده اول و دوم به فروش نرسد و محکوم له نیز حاضر به قبول آن به جای محکوم به نباشد، مال معرفی شده آزاد می شود. در مورد مالی که توسط شخص ثالث معرفی شده، اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکوم له هم آن را در قبال محکوم به قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می شود و شخص ثالث حق هرگونه تصرفی در مال خود را خواهد داشت. در چنین حالتی، محکوم علیه مجدداً در معرض اقدامات اجرایی از جمله جلب قرار خواهد گرفت، زیرا هدف اصلی (استیفای محکوم به) محقق نشده است. آزادی محکوم علیه با معرفی مال صرفاً پس از توقیف مؤثر مال و انجام تشریفات قانونی مربوطه محقق می گردد.

نکات پایانی و توصیه های حقوقی

فرایند معرفی مال به اجرای احکام، با وجود ظاهر نسبتاً ساده، دارای ابعاد حقوقی پیچیده ای است که نیازمند توجه دقیق به جزئیات و رعایت کامل قوانین و رویه های قضایی است. عدم دقت در هر مرحله می تواند به تأخیر در اجرای حکم، افزایش هزینه ها، و حتی تضییع حقوق طرفین منجر شود.

اهمیت دقت در نگارش لایحه و ارائه مستندات کامل: همان طور که در نمونه لوایح مشاهده شد، هرگونه اشتباه یا نقص در ذکر مشخصات پرونده، مشخصات دقیق مال، یا هویت معرفی کننده، می تواند روند اجرایی را مختل کند. ارائه تمامی مستندات مربوط به مالکیت مال (سند رسمی، برگ سبز خودرو، فاکتور، گواهی بانکی و غیره) به همراه لایحه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مستندات به اجرای احکام کمک می کند تا سریع تر از صحت ادعای مالکیت و قابلیت توقیف مال اطمینان حاصل کند.

توصیه به مشاوره با وکیل متخصص قبل از هرگونه اقدام حقوقی: با توجه به پیچیدگی های موضوع، تفاوت رویه های قضایی در برخی موارد (مانند انصراف شخص ثالث یا عدم فروش مال)، و تغییرات احتمالی در قوانین، توصیه اکید می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، به ویژه در موارد معرفی مال توسط شخص ثالث یا اموال خاص، حتماً با یک وکیل متخصص در امور اجرای احکام مدنی مشورت شود. یک وکیل می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق، نگارش صحیح لوایح، و پیگیری پرونده، از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.

پیگیری مستمر پرونده در اجرای احکام پس از معرفی مال: معرفی مال به معنای پایان مسئولیت نیست. لازم است که محکوم علیه یا شخص ثالث (یا وکیل آن ها) به طور مستمر وضعیت پرونده را در اجرای احکام پیگیری کنند. این پیگیری شامل اطمینان از توقیف صحیح مال، تعیین کارشناس، برگزاری مزایده و فروش مال است. هرگونه تأخیر در این مراحل ممکن است نیازمند پیگیری و ارائه درخواست های تکمیلی باشد.

توجه به به روزرسانی قوانین و رویه های قضایی: قوانین و رویه های قضایی در حال تغییر و تکامل هستند. نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور می توانند بر تفسیر و اجرای قوانین تأثیرگذار باشند. آگاهی از آخرین تغییرات در این حوزه برای تصمیم گیری صحیح و اتخاذ بهترین استراتژی حقوقی ضروری است.

در نهایت، هزینه های مربوط به معرفی مال به اجرای احکام عمدتاً شامل هزینه دادرسی بابت ثبت لایحه نیست، اما ممکن است هزینه های جانبی مانند هزینه کارشناسی برای ارزیابی مال، و در صورت فروش، هزینه های مزایده و نیم عشر اجرایی (که معمولاً از محل فروش مال تأمین می شود) تحمیل شود. آگاهی از این هزینه ها نیز از جنبه های مهم تصمیم گیری در این مسیر است.