نمونه رای ضم امین

نمونه رای ضم امین، تجلی تصمیم قضایی در مواردی است که نظارت یا کمک به یک ولی قهری یا متولی موقوفه برای اداره صحیح اموال مولی علیه یا موقوفه ضروری تشخیص داده می شود. این رای، محصول فرآیندی دقیق و مستند است که هدف اصلی آن، صیانت از حقوق و منافع اشخاص فاقد اهلیت کامل یا اموال متعلق به نهادهای خاص است.

نظام حقوقی ایران، به منظور حمایت از منافع اشخاصی که به دلیل صغر، جنون، سفه یا شرایط خاص دیگر قادر به اداره امور مالی خود نیستند و همچنین برای حفظ و حراست از اموال موقوفه، تدابیر ویژه ای را پیش بینی کرده است. در این میان، نهاد امین نقش محوری ایفا می کند. امین فردی است که با حکم دادگاه، مسئولیت اداره و نظارت بر اموال محجورین یا موقوفات را بر عهده می گیرد. اما در برخی شرایط، شخصِ اداره کننده اصلی اموال (مانند ولی قهری یا متولی موقوفه) موجود است اما به دلایلی نیازمند نظارت یا همکاری شخص دیگری است. در اینجاست که مفهوم ضم امین مطرح می شود. ضم امین به معنای افزودن یک امین به فردی است که از قبل مسئولیت اداره اموال را دارد، تا از این طریق، منافع شخص یا نهاد تحت قیمومت یا تولیت، بهتر حفظ شود.

مفهوم شناسی ضم امین: تعاریف و تمایزها

برای درک صحیح نمونه رای ضم امین، ابتدا باید به طور دقیق مفهوم ضم امین را تشریح کرده و آن را از مفاهیم مشابه، به ویژه تعیین امین، متمایز سازیم. این تمایزگذاری، نه تنها از نظر تئوری حقوقی حائز اهمیت است، بلکه در فرآیند عملی و قضایی نیز پیامدهای متفاوتی دارد.

ضم امین چیست؟ تعریفی جامع

«ضم امین» در اصطلاح حقوقی، به معنای اضافه کردن یک نفر تحت عنوان «امین» به ولی قهری (پدر و جد پدری) یا متولی موقوفه (در خصوص اداره موقوفات) است. این امر زمانی محقق می شود که ولی قهری یا متولی اصلی، به دلیل شرایط خاصی از قبیل کبر سن، بیماری، عدم توانایی یا سوءمدیریت، نتواند به تنهایی یا به نحو صحیح از عهده اداره اموال مولی علیه یا موقوفه برآید و بیم تضییع حقوق و منافع وجود داشته باشد. هدف از ضم امین، سلب اختیارات از ولی یا متولی اصلی نیست، بلکه ایجاد یک نظارت و همکاری دوسویه است تا تصمیمات مهم مربوط به اموال، با مشورت و تأیید امین ضمیمه اتخاذ شود. به عبارت دیگر، امین ضمیمه نقش مکمل و نظارتی را ایفا می کند و ولی یا متولی همچنان مسئول اصلی اداره امور باقی می ماند.

تفاوت کلیدی ضم امین و تعیین امین

گرچه هر دو نهاد ضم امین و تعیین امین به منظور حمایت از اموال افراد و نهادهای خاص در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده اند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی میان آن ها وجود دارد که شناخت دقیق این تمایزها برای وکلای دادگستری، حقوقدانان و عموم مردم ضروری است. این تفاوت ها در جدول زیر به صورت خلاصه و مقایسه ای ارائه شده اند:

ویژگی	ضم امین	تعیین امین
هدف اصلی	نظارت، کمک و تکمیل اختیارات سرپرست یا متولی موجود (ولی قهری یا متولی موقوفه) برای حفظ بهتر منافع.	نصب یک سرپرست مستقل و جدید برای اداره امور کسی که سرپرست ندارد یا سرپرست او کاملاً عاجز/نامناسب است.
مبنای قانونی	مواد ۱۱۸۴ و ۷۹ قانون مدنی و قوانین مرتبط با اوقاف.	ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی و مواد مربوط به نصب قیم برای محجورین (مواد ۱۲۱۸ و بعد از آن قانون مدنی).
شخص مورد حمایت	مولی علیه (کودک، سفیه) که ولی قهری دارد، یا موقوفه که متولی دارد.	فرد فاقد سرپرست قانونی (مانند کودک بدون ولی قهری)، یا فردی که به علت کبر سن یا بیماری قادر به اداره اموال خود نیست.
وضعیت سرپرست/متولی اصلی	سرپرست/متولی موجود است، اما به دلایلی (ناتوانی، سوءمدیریت جزئی) نیازمند کمک یا نظارت است. اختیاراتش کاملاً سلب نمی شود.	سرپرست/متولی وجود ندارد، یا اختیارات او کاملاً سلب می شود (مانند نصب قیم به جای ولی قهری در موارد خاص).
نقش امین	امین ضمیمه، نقش نظارتی و تاییدکننده دارد و معمولاً اختیارات ولی/متولی با نظر او اعمال می شود (مثلاً با امضای مشترک).	امین منصوب، به تنهایی عهده دار اداره اموال است و مسئولیت کامل بر عهده اوست.
اقدام اولیه	معمولاً درخواست از سوی دادستان، ولی قهری، اشخاص ذینفع یا سازمان اوقاف.	درخواست از سوی خود شخص (در ماده ۱۰۴ ق.ا.ح) یا بستگان درجه اول و دادستان.

نتیجه گیری از تمایز: اساسی ترین تفاوت در این است که ضم امین، یک نهاد نظارتی و تکمیلی است که بر روی نهاد سرپرستی موجود اعمال می شود، در حالی که تعیین امین، به معنای ایجاد یک نهاد سرپرستی جدید و مستقل است. نادیده گرفتن این تمایز می تواند منجر به طرح دعوای اشتباه و در نهایت صدور قرار عدم استماع دعوا شود.

مبانی قانونی و موارد کاربرد ضم امین در نظام حقوقی ایران

نهاد حقوقی ضم امین ریشه های مستحکمی در قانون مدنی ایران دارد و کاربردهای آن به طور مشخص در دو حوزه ولی قهری و متولی موقوفه تعریف شده است. شناخت این مبانی قانونی، برای هرگونه اقدام حقوقی مرتبط، ضروری است.

ضم امین ولی قهری (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی)

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی یکی از مهم ترین مستندات قانونی برای ضم امین بر ولی قهری (پدر و جد پدری) است. این ماده بیان می دارد: «هرگاه ولی قهری مواظبت اموال مولی علیه را نکند و یا در اداره آن مرتکب خیانت گردد، به تقاضای هر یک از اقارب مولی علیه و یا به تقاضای دادستان، دادگاه یک نفر امین به او منضم می کند.» این نهاد برای صیانت از منافع مولی علیه (فرزند یا نوه صغیر) در شرایطی که ولی قهری به هر دلیلی نتواند به نحو مطلوب وظایف خود را ایفا کند، پیش بینی شده است. در اصلاحات بعدی، این ماده با توجه به شرایط کبر سن، بیماری یا ناتوانی ولی قهری نیز توسعه یافته است. در صورتی که ولی قهری به دلیل کبر سن، بیماری، ناتوانی جسمی یا روحی از اداره اموال مولی علیه عاجز باشد، و یا فردی را به عنوان وکیل یا شخص دیگر برای اداره این اموال تعیین نکرده باشد، دادگاه می تواند به درخواست افراد ذی نفع یا دادستان، یک امین به او ضمیمه کند. این امین، وظیفه نظارت و همکاری با ولی قهری را بر عهده دارد تا از تضییع حقوق مولی علیه جلوگیری شود.

شرایط: شرایط اصلی برای ضم امین بر ولی قهری شامل موارد زیر است:

• کبر سن ولی قهری که مانع اداره صحیح اموال شود.
• بیماری جسمی یا روحی که قدرت تصمیم گیری یا اجرایی ولی را کاهش دهد.
• ناتوانی و عدم قدرت به حرکت و تکلم و ناتوانی عملی در اداره امور.
• عدم تعیین وکیل یا شخص دیگر توسط ولی برای اداره اموال مولی علیه.
• سوءمدیریت یا ارتکاب خیانت توسط ولی قهری در اداره اموال مولی علیه.

هدف: هدف اصلی از ضم امین در این موارد، حفظ و حراست از منافع مالی مولی علیه و اطمینان از اداره صحیح اموال اوست، به خصوص در مواردی که ولی قهری به دلیل ناتوانی شخصی، قادر به ایفای کامل وظایف خود نیست. این اقدام به معنای سلب ولایت نیست، بلکه نوعی نظارت و تکمیل آن است.

فرآیند و صلاحیت دادگاه: درخواست ضم امین بر ولی قهری باید در قالب دادخواست به دادگاه خانواده ارائه شود، زیرا امور مربوط به ولایت قهری در صلاحیت این دادگاه ها است. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مستندات (مانند گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود یا گزارش تحقیق)، در صورت احراز شرایط، حکم به ضم امین صادر می کند.

ضم امین متولی موقوفه (ماده ۷۹ قانون مدنی)

ماده ۷۹ قانون مدنی نیز به موضوع ضم امین در خصوص اداره موقوفات می پردازد و بیان می کند: «هرگاه متولی موقوفه، در اداره موقوفه مرتکب خیانت گردد، به تقاضای ذی نفع و یا به تقاضای دادستان، دادگاه یک نفر امین به او منضم می کند.» این نهاد حقوقی، نقش حیاتی در حفظ عین و منافع موقوفات ایفا می کند که اغلب دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی بالایی هستند. سوءمدیریت، اهمال یا خیانت متولی می تواند به تضییع حقوق موقوف علیهم و آسیب به هدف واقف منجر شود.

شرایط: شرایط ضم امین متولی موقوفه عبارتند از:

• سوءمدیریت، اهمال یا ناتوانی متولی در اداره موقوفه.
• ارتکاب خیانت توسط متولی در اداره موقوفه.
• فقدان توانایی کافی برای اداره صحیح موقوفه که موجب تضییع منافع گردد.

هدف: هدف از ضم امین بر متولی موقوفه، اطمینان از حفظ و حراست از عین و منافع موقوفه، اجرای صحیح نیات واقف و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده است. امین ضمیمه در این حالت نیز نقش نظارتی و تاییدکننده دارد.

نقش سازمان اوقاف و شعب تحقیق: برخلاف ضم امین ولی قهری که مستقیماً در دادگاه خانواده مطرح می شود، ضم امین متولی موقوفه دارای یک مرحله مقدماتی و تخصصی است. طبق ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، ابتدا باید موضوع سوءمدیریت یا خیانت متولی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مورد رسیدگی قرار گیرد. این شعب وظیفه دارند تا پس از بررسی های لازم و جمع آوری مستندات، نظریه خود را ارائه دهند. تنها پس از طی این مرحله مقدماتی و اخذ نظریه شعب تحقیق است که می توان دعوای ضم امین را در محاکم قضایی (دادگاه عمومی حقوقی) مطرح کرد. عدم رعایت این فرآیند مقدماتی، منجر به صدور «قرار عدم استماع دعوی» خواهد شد که در آرای قضایی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است. این امر نشان دهنده اهمیت تخصصی بودن رسیدگی به امور موقوفات است.

سایر مراجع و قوانین مرتبط

علاوه بر مواد ذکر شده از قانون مدنی، برخی دیگر از قوانین مانند قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بخش های شکلی و اجرایی مرتبط با ضم امین، مورد استناد قرار می گیرند. قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد کلی مربوط به تنظیم دادخواست، رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی و همچنین امکان تجدیدنظرخواهی را مشخص می کند که در دعوای ضم امین نیز باید رعایت شوند.

«ضم امین نهادی است حقوقی که با هدف صیانت از منافع افراد فاقد اهلیت کامل یا اموال موقوفه، به ولی قهری یا متولی موجود افزوده می شود تا نقش نظارتی و مکمل را در اداره امور ایفا کند.»

فرآیند رسیدگی و مراحل طرح دعوای ضم امین

طرح دعوای ضم امین، نیازمند رعایت مراحل و قواعد شکلی خاصی است. آگاهی از این فرآیند، نه تنها برای وکلا، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر چنین مسائلی شوند، ضروری است تا از تضییع وقت و هزینه جلوگیری شود و پرونده در مسیر صحیح حقوقی قرار گیرد.

خواهان، خوانده و نحوه تنظیم دادخواست

خواهان و خوانده دعوا:

• خواهان (درخواست کننده): در مورد ضم امین بر ولی قهری، هر یک از اقارب مولی علیه (مانند مادر، خواهر و برادر) و یا دادستان می توانند درخواست کننده باشند. در خصوص ضم امین بر متولی موقوفه، هر فرد ذینفع (موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن ها) و یا دادستان می توانند این درخواست را مطرح کنند.
• خوانده (طرف دعوا): خوانده دعوا، ولی قهری یا متولی موقوفه است که درخواست ضم امین برای او مطرح شده است. در مورد موقوفات، علاوه بر متولی، اداره اوقاف شهرستان مربوطه نیز باید به عنوان خوانده یا طرف ابلاغ قرار گیرد.

نحوه تنظیم دادخواست: دادخواست ضم امین باید به صورت کتبی و بر اساس فرم های مصوب قوه قضائیه تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. اطلاعات زیر باید در دادخواست درج شود:

• عنوان دقیق خواسته: باید به صراحت صدور حکم بر ضم امین بر ولی قهری یا صدور حکم بر ضم امین بر متولی موقوفه قید شود.
• دلایل و مستندات: این بخش، قلب دادخواست است. خواهان باید کلیه دلایل و شواهد خود را برای اثبات ناتوانی، سوءمدیریت یا خیانت ولی/متولی ارائه دهد. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • گواهی پزشکی قانونی (در مورد کبر سن، بیماری یا ناتوانی ولی).
  • شهادت شهود مطلع (برای اثبات سوءمدیریت یا خیانت).
  • گزارش کارشناسی (در مورد وضعیت اموال و نحوه اداره آن ها).
  • احکام قضایی قبلی (در صورت وجود محکومیت ولی/متولی به دلیل اقدامات خلاف قانون در اداره اموال).
  • نظریه شعب تحقیق سازمان اوقاف (مخصوصاً در مورد ضم امین متولی موقوفه).
• نکات شکلی ضروری: رعایت دقیق آدرس ها، مشخصات طرفین، خواسته، بهاء خواسته و پیوست کردن مدارک و مستندات لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل رسیدگی در مراجع قضایی

پس از تنظیم و ثبت دادخواست، پرونده در دادگاه صالح به جریان می افتد و مراحل زیر طی می شود:

• ارائه دادخواست و ثبت: دادخواست به همراه ضمائم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارجاع می شود.
• رسیدگی و استماع اظهارات طرفین: دادگاه، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین دعوا را برای ارائه توضیحات و دفاعیات خود احضار می کند. خواهان دلایل خود را ارائه و خوانده نیز به دفاع از خود می پردازد.
• تحقیقات لازم: دادگاه ممکن است برای روشن شدن ابعاد موضوع، اقدام به انجام تحقیقات تکمیلی کند. این تحقیقات می تواند شامل استعلام از مراجع ذی صلاح، ارجاع امر به کارشناسی (برای ارزیابی وضعیت اموال یا صحت ادعاهای مطرح شده) و یا تحقیق محلی باشد. به ویژه در پرونده های مربوط به ولی قهری که به دلیل بیماری یا کبر سن درخواست ضم امین شده، نظریه پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است.
• صلاحیت محاکم:
  • دادگاه خانواده: برای رسیدگی به درخواست ضم امین بر ولی قهری صلاحیت دارد.
  • دادگاه عمومی حقوقی: برای رسیدگی به درخواست ضم امین بر متولی موقوفه صالح است.

اهمیت احراز شرایط و پیامد عدم رعایت فرآیندها (قرار عدم استماع)

یکی از مهم ترین نکات در فرآیند رسیدگی به دعوای ضم امین، احراز ناتوانی یا سوءمدیریت و خیانت از سوی دادگاه است. دادگاه بدون دلیل و مستندات کافی، نمی تواند حکم به ضم امین صادر کند. بار اثبات این شرایط بر عهده خواهان است.

همانطور که در بررسی محتوای رقبا و ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف اشاره شد، در خصوص ضم امین به متولی موقوفه، رعایت یک پیش نیاز قانونی الزامی است: موضوع ابتدا باید در شعب تحقیق سازمان اوقاف بررسی و نظریه آن شعب اخذ شود. در صورتی که این فرآیند مقدماتی طی نشده باشد، دادگاه به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی دعوا یا فقدان مقدمات لازم، اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می کند. این قرار به معنای رد ماهیت دعوا نیست، بلکه به این معنی است که پرونده در وضعیت فعلی قابلیت رسیدگی ماهوی را ندارد و خواهان باید ابتدا مقدمات لازم را فراهم آورد. این رویه قضایی، اهمیت رعایت دقیق مراحل قانونی را به وضوح نشان می دهد.

تحلیل ساختاری یک نمونه رای ضم امین

برای آشنایی کامل با مفهوم نمونه رای ضم امین، به جای ارائه یک دادنامه قضایی خاص و طولانی که ممکن است جزئیات آن برای عموم مخاطبان پیچیده باشد، در این بخش به تحلیل ساختاری اجزای کلیدی یک رای ضم امین می پردازیم. این رویکرد، درک عمیق تری از چگونگی صدور چنین آرایی و منطق حقوقی پشت آن را فراهم می آورد.

اجزای اصلی دادنامه ضم امین

یک رای قضایی در خصوص ضم امین، مانند سایر آراء، دارای بخش های مشخصی است که هر یک وظیفه خاصی را ایفا می کنند. در ادامه، این اجزا به صورت تفصیلی توضیح داده می شوند:

قسمت ۱: مشخصات رای و طرفین

این بخش، اطلاعات هویتی و شناسایی رای را در بر می گیرد و شامل موارد زیر است:

• شماره دادنامه: شماره منحصر به فردی که برای هر رای صادر می شود.
• تاریخ صدور: روز، ماه و سال صدور رای توسط دادگاه.
• شعبه صادرکننده: مشخصات شعبه دادگاه (مثلاً شعبه پنجم دادگاه خانواده تهران یا شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت)
• خواهان (شاکی): نام و نام خانوادگی، مشخصات سجلی و آدرس فرد یا نهادی که درخواست ضم امین را مطرح کرده است.
• خوانده (مشتکی عنه): نام و نام خانوادگی، مشخصات سجلی و آدرس ولی قهری یا متولی موقوفه که درخواست ضم امین برای او مطرح شده است.
• وکیل یا نماینده قانونی: در صورتی که طرفین دعوا دارای وکیل یا نماینده قانونی باشند، مشخصات آن ها نیز ذکر می شود.

قسمت ۲: خواسته دعوا

در این قسمت، به صورت صریح و خلاصه، موضوع اصلی دعوا بیان می شود. مثلاً: صدور حکم بر ضم امین بر ولی قهری خواهان یا صدور حکم بر ضم امین بر متولی موقوفه آقای/خانم […].

قسمت ۳: خلاصه اظهارات طرفین

این بخش شامل خلاصه ای از ادعاها و دلایل خواهان (مدعیات) و همچنین دفاعیات و استدلال های خوانده است. دادگاه در اینجا به طور مختصر، مواضع طرفین را منعکس می کند. مثلاً: خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است ولی قهری، آقای/خانم […]، به علت کبر سن و بیماری، توانایی اداره اموال مولی علیه را ندارد… خوانده در دفاع اظهار داشته که کبر سن مانع از اداره امور نیست و دارای سلامت کافی برای ایفای وظایف خود می باشد…

قسمت ۴: دلایل و مستندات ابرازی

در این بخش، دادگاه به ادله و مستنداتی که توسط طرفین ارائه شده یا خود دادگاه جهت احراز حقیقت، جمع آوری کرده، اشاره می کند. این مستندات می تواند شامل: نظریه پزشکی قانونی، گواهی شهود، گزارش کارشناسی، استعلام از مراجع ذی صلاح (مانند سازمان اوقاف)، و سایر اوراق و مدارک پرونده باشد.

قسمت ۵: استدلال و مبنای قانونی دادگاه (علل موجهه رأی)

این بخش، مهم ترین قسمت یک رای قضایی است و نشان دهنده منطق و استدلال دادگاه برای صدور حکم است. دادگاه در اینجا توضیح می دهد که چگونه با توجه به دلایل و مستندات موجود، به یک نتیجه گیری رسیده است. این استدلال ها شامل موارد زیر است:

• احراز ناتوانی ولی/متولی: دادگاه باید به وضوح بیان کند که چگونه ناتوانی، سوءمدیریت یا خیانت ولی/متولی را احراز کرده است. این احراز باید مستند به دلایل اثباتی باشد. مثلاً: با عنایت به نظریه پزشک قانونی مورخ […] که کبر سن و بیماری ناشی از آن را تایید نموده، و شهادت شهود مبنی بر عدم توانایی ولی در رسیدگی به امور مولی علیه…
• استناد به مواد قانونی مرتبط: دادگاه باید به مواد قانونی استناد کند که مبنای حقوقی تصمیم او هستند. مثلاً: با استناد به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی… یا با توجه به ماده ۷۹ قانون مدنی و نظریه شعب تحقیق سازمان اوقاف به شماره […]…
• تصمیم دادگاه بر اساس دلایل و مستندات: دادگاه پس از تحلیل تمامی جوانب، تصمیم خود را بر پایه قوانین و شواهد ارائه می کند.
• اشاره به وضعیت قرار عدم استماع در صورت عدم رعایت پیش نیازها: در برخی موارد، دادگاه ممکن است به جای صدور حکم ماهوی، به دلیل عدم رعایت مقدمات لازم (مانانند عدم مراجعه به شعب تحقیق سازمان اوقاف در مورد موقوفات)، «قرار عدم استماع دعوی» صادر کند. در این حالت، دادگاه به استناد موادی مانند ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار خود را صادر می کند و تصریح می نماید که تا زمانی که مقدمات لازم فراهم نشود، دعوا قابل رسیدگی ماهوی نیست.

قسمت ۶: منطوق رأی (حکم دادگاه)

این بخش، تصمیم نهایی دادگاه است که به صورت صریح و قاطع بیان می شود و شامل موارد زیر است:

• صدور حکم به ضم امین: دادگاه صراحتاً حکم به ضم امین می دهد.
• ذکر نام امین ضمیمه: نام و نام خانوادگی فردی که به عنوان امین ضمیمه منصوب می شود، در این بخش ذکر می گردد.
• وظایف کلی و حدود اختیارات امین ضمیمه: دادگاه می تواند به طور کلی وظایف امین (مانند نظارت بر اعمال ولی/متولی، امضای مشترک اسناد مهم، گزارش دهی به دادگاه) و حدود اختیارات او را مشخص کند.
• نحوه نظارت امین: ممکن است دادگاه مکانیزم نظارتی خاصی را تعیین کند (مثلاً لزوم گزارش سالانه).
• ذکر حق تجدیدنظرخواهی یا قطعیت رای: در پایان، مدت و مرجع تجدیدنظرخواهی (مثلاً رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد) یا قطعیت رای (در صورت عدم تجدیدنظرخواهی یا تایید در مرجع بالاتر) ذکر می شود.

مثال فرضی و عمومی شده از استدلال و منطوق یک رای ضم امین (برای ولی قهری):

با بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده، و نظر به گواهی شماره ۱۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ صادره از پزشکی قانونی که دال بر ناتوانی ولی قهری، آقای [نام ولی]، در اثر بیماری آلزایمر در اداره امور مالی مولی علیه، خانم [نام مولی علیه]، می باشد و نیز با توجه به اقرار ضمنی خوانده و شهادت شهود، دادگاه وجود شرایط مقرر در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی را احراز می نماید. لذا، دادگاه با استناد به ماده مرقوم، حکم به ضم امین به ولی قهری، آقای [نام ولی]، صادر و آقای/خانم [نام امین ضمیمه] را به عنوان امین ضمیمه جهت نظارت و امضای مشترک کلیه اسناد و معاملات مالی مربوط به مولی علیه منصوب می نماید. این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

آثار و پیامدهای حقوقی ضم امین و وظایف امین ضمیمه

پس از صدور رای قطعی مبنی بر ضم امین، روابط حقوقی میان ولی/متولی اصلی، امین ضمیمه و شخص یا نهاد مورد حمایت (مولی علیه یا موقوفه) دچار تغییراتی می شود. شناخت این آثار و پیامدها برای کلیه ذینفعان ضروری است.

حدود اختیارات و مسئولیت های امین ضمیمه

امین ضمیمه، همانطور که از نامش پیداست، فردی است که به ولی قهری یا متولی اصلی ضمیمه می شود. این بدان معناست که اختیارات ولی/متولی اصلی به طور کامل سلب نمی شود، بلکه نوعی نظارت و کنترل بر تصمیمات و اعمال او اعمال می گردد. وظایف اصلی امین ضمیمه معمولاً شامل موارد زیر است:

• نظارت: امین ضمیمه وظیفه نظارت بر کلیه اعمال و تصمیمات مالی ولی/متولی اصلی را بر عهده دارد. او باید اطمینان حاصل کند که منافع مولی علیه یا موقوفه، در معرض تضییع قرار نمی گیرد.
• امضای مشترک: در بسیاری از موارد و بر اساس تشخیص دادگاه، اعمال حقوقی مهم و معاملات مالی مربوط به اموال مولی علیه یا موقوفه، تنها با امضای مشترک ولی/متولی و امین ضمیمه معتبر خواهد بود. این امر می تواند شامل فروش اموال، اجاره های بلندمدت، برداشت از حساب ها و سایر تصمیمات مالی سرنوشت ساز باشد.
• گزارش دهی: امین ضمیمه موظف است به صورت دوره ای (مثلاً سالانه) گزارشی از وضعیت اموال و نحوه اداره آن ها را به دادگاه یا مرجع ذی صلاح ارائه دهد. این گزارش ها به دادگاه کمک می کند تا از حسن انجام وظایف ولی/متولی و امین ضمیمه اطمینان حاصل کند.
• مشورت و تایید: ولی/متولی اصلی در اتخاذ تصمیمات مهم، موظف به مشورت با امین ضمیمه و در صورت لزوم، اخذ تایید اوست.

رابطه امین ضمیمه با ولی/متولی اصلی یک رابطه همکاری و نظارت است. امین ضمیمه نباید در امور جزئی و روزمره اداره اموال دخالت کند، مگر اینکه ولی/متولی از انجام آن ها غفلت کند یا تصمیماتش به ضرر مولی علیه/موقوفه باشد.

نحوه عزل و مسئولیت های قانونی امین ضمیمه

نهاد امین ضمیمه نیز مانند سایر نهادهای نظارتی، دائمی نیست و در صورت لزوم، قابل عزل است. عزل امین ضمیمه در شرایط زیر و از طریق فرآیند قانونی امکان پذیر است:

• رفع موجبات ضم امین: اگر شرایطی که موجب ضم امین شده بود (مثلاً بهبودی بیماری ولی قهری یا رفع سوءمدیریت متولی موقوفه) از بین برود، ولی/متولی یا هر ذینفع می تواند از دادگاه درخواست عزل امین ضمیمه را بنماید.
• سوءمدیریت یا خیانت امین ضمیمه: اگر خود امین ضمیمه در انجام وظایفش مرتکب سوءمدیریت، اهمال یا خیانت شود، هر ذینفع یا دادستان می تواند درخواست عزل او را به دادگاه تقدیم کند.
• درخواست خود امین: امین ضمیمه نیز می تواند از دادگاه درخواست عزل خود را به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل به ادامه وظایف داشته باشد.

فرآیند عزل امین ضمیمه نیز مانند فرآیند نصب او، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و اثبات ادعاهاست. دادگاه پس از بررسی، در صورت احراز شرایط، حکم به عزل امین ضمیمه صادر می کند.

مسئولیت های حقوقی و کیفری امین ضمیمه: امین ضمیمه در انجام وظایف خود، مسئولیت حقوقی و در مواردی، مسئولیت کیفری دارد. در صورت ورود ضرر به مولی علیه یا موقوفه به دلیل تقصیر، اهمال یا تخلف امین ضمیمه، او مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. همچنین، در صورتی که اعمال او مصداق جرایمی مانند خیانت در امانت یا تصرف غیرقانونی در اموال باشد، ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. از این رو، امین ضمیمه باید با دقت و امانت کامل به وظایف خود عمل کند.

نتیجه گیری

ضم امین، نهادی حقوقی و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که با هدف صیانت از منافع مادی و معنوی افراد محجور و همچنین حفظ و حراست از عین و منافع موقوفات طراحی شده است. این فرآیند، نه سلب کامل اختیارات، بلکه نوعی نظارت و تکمیل اختیارات ولی قهری یا متولی موقوفه است تا از تضییع حقوق و اموال جلوگیری شود. درک دقیق تفاوت آن با تعیین امین، شناخت مبانی قانونی در مواد ۱۱۸۴ و ۷۹ قانون مدنی و اطلاع از فرآیند قضایی مربوطه، از جمله لزوم مراجعه به شعب تحقیق سازمان اوقاف در مورد موقوفات، برای هر شخص ذینفع و حقوقدان ضروری است. نمونه رای ضم امین، نمایانگر این فرآیند قضایی است که با احراز شرایط قانونی و استناد به مستندات، حکم به افزودن امینی برای نظارت بر اداره امور صادر می کند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای مهم این موضوع، توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص در حوزه حقوق مدنی و امور حسبی مشورت شود تا پرونده در مسیر صحیح قانونی قرار گیرد و حقوق و منافع اشخاص به نحو مطلوب حفظ شود.