نمونه درخواست رفع جلب

نمونه درخواست رفع جلب متنی رسمی است که فرد یا وکیل او به مراجع قضایی ذی ربط تقدیم می کند تا با استناد به دلایلی مانند گذشت شاکی، سازش با طرف مقابل، یا اجرای کامل مفاد حکم، دستور جلب صادر شده علیه او لغو و از سیستم های قضایی و انتظامی رفع اثر شود.

در رویارویی با مسائل حقوقی، آگاهی از روندهای قانونی و توانایی در تنظیم درخواست های رسمی قضایی، گامی حیاتی در جهت احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی به شمار می رود. یکی از چالش هایی که افراد ممکن است با آن مواجه شوند، صدور حکم جلب است؛ امری که می تواند پیامدهای ناخواسته و جدی برای فرد به همراه داشته باشد. با این حال، در بسیاری از موارد، پس از حل و فصل موضوع پرونده از طریق گذشت شاکی، مصالحه یا اجرای کامل تعهدات، امکان لغو یا رفع اثر از این حکم وجود دارد. اما نحوه صحیح اقدام و تنظیم یک درخواست قانونی و مؤثر، اغلب نیازمند دانش حقوقی است که برای عموم مردم به آسانی در دسترس نیست.

این محتوا با هدف توانمندسازی شما در این مسیر، به ارائه ی یک راهنمای جامع و گام به گام می پردازد. ما در اینجا تلاش کرده ایم تا با تکیه بر اصول حقوقی و تجربیات عملی، کلیه مراحل لازم برای رفع اثر از حکم جلب را تشریح کرده و در نهایت، یک نمونه درخواست رفع جلب استاندارد و قابل ویرایش را در اختیار شما قرار دهیم. این راهنما به شما کمک می کند تا با درک عمیق تر از فرآیند، خودتان اقدام کرده یا حداقل با دیدی بازتر با وکیل خود همکاری کنید.

۱. حکم جلب چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

حکم جلب، دستوری رسمی از سوی مقام قضایی است که به ضابطین دادگستری (معمولاً پلیس) ابلاغ می شود تا فرد مشخصی را دستگیر و به مرجع قضایی معرفی کنند. این دستور می تواند به دلایل مختلفی صادر شود و ماهیت آن بسته به پرونده، حقوقی یا کیفری باشد. درک دقیق ماهیت و انواع حکم جلب، اولین گام در مواجهه و اقدام برای رفع اثر از آن است.

۱.۱. تعریف حقوقی و ساده حکم جلب

در نظام حقوقی ایران، «حکم جلب» با «قرار جلب به دادرسی» تفاوت ماهوی دارد. حکم جلب که به آن «برگ جلب» نیز گفته می شود، یک دستور قضایی برای بازداشت فیزیکی و احضار فوری یک فرد (متهم یا محکوم علیه) به دادسرا یا دادگاه است. این دستور با هدف تضمین حضور فرد در جلسات دادرسی، جلوگیری از فرار، یا اجرای یک حکم قضایی صادر می شود.

در مقابل، قرار جلب به دادرسی، یک تصمیم قضایی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر می شود و به معنای آن است که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد و پرونده باید جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ارسال شود. این قرار مستلزم بازداشت نیست، مگر اینکه همراه با دستور جلب باشد.

به بیان ساده، حکم جلب، ابزاری است برای آوردن فیزیکی فرد به دادگاه یا دادسرا، در حالی که قرار جلب به دادرسی، گامی در فرآیند محاکمه است که تصمیم می گیرد آیا فرد باید محاکمه شود یا خیر.

۱.۲. انواع حکم جلب

احکام جلب بسته به ماهیت پرونده و دلیل صدور، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

حکم جلب کیفری

این نوع حکم در پرونده های مربوط به جرائم (چه عمومی و چه خصوصی) صادر می شود و معمولاً در موارد زیر کاربرد دارد:

• عدم حضور متهم: زمانی که متهم با وجود احضارهای مکرر، در مرجع قضایی حاضر نمی شود و مقام قضایی تشخیص می دهد که حضور او برای ادامه تحقیقات یا رسیدگی ضروری است.
• عدم دسترسی به متهم: در مواردی که آدرس مشخصی از متهم در دسترس نیست یا متهم مجهول المکان است و امکان ابلاغ قانونی وجود ندارد.
• فرار یا بیم فرار: اگر مقام قضایی احتمال دهد که متهم قصد فرار دارد یا در حال حاضر متواری است، برای جلوگیری از اخلال در روند دادرسی، حکم جلب صادر می شود.
• اجرای احکام کیفری: پس از صدور حکم قطعی و در مواردی که محکوم علیه برای اجرای مجازات (مانند حبس) خود را معرفی نمی کند.

حکم جلب حقوقی

در پرونده های حقوقی، حکم جلب معمولاً به منظور تضمین اجرای یک تعهد یا پرداخت دین صادر می شود و اغلب در مراحل اجرای احکام کاربرد دارد:

• عدم پرداخت دین: هنگامی که مدیون (بدهکار) با وجود حکم قطعی دادگاه برای پرداخت بدهی، از ایفای دین خودداری می کند و اموالی نیز برای توقیف از او شناسایی نمی شود.
• عدم اجرای تعهد پس از حکم دادگاه: در مواردی که فرد به موجب حکم دادگاه ملزم به انجام تعهد خاصی شده است (غیر از پرداخت وجه نقد) و از انجام آن امتناع می کند.

لازم به ذکر است که در پرونده های حقوقی، صدور حکم جلب برای مدیون، معمولاً پس از طی مراحل قانونی و عدم امکان توقیف اموال او صورت می گیرد و هدف آن الزام فرد به ایفای تعهدات مالی یا غیرمالی است.

۱.۳. پیامدهای عدم رفع جلب

وجود یک حکم جلب فعال در سیستم قضایی و انتظامی کشور، می تواند عواقب جدی و ناخوشایندی برای فرد به دنبال داشته باشد. شناخت این پیامدها، اهمیت اقدام به موقع برای رفع اثر از حکم جلب را دوچندان می کند:

• بازداشت در ایست های بازرسی و نقاط کنترل: یکی از شایع ترین پیامدها، بازداشت ناگهانی فرد در هنگام کنترل های هویتی توسط نیروی انتظامی (مانند ایست های بازرسی بین شهری، کنترل های پلیس در سطح شهر یا حتی درخواست مدارک شناسایی عادی) است. این بازداشت می تواند در هر زمان و مکانی رخ دهد و منجر به انتقال فرد به مرجع قضایی مربوطه شود.
• محدودیت های سفر: در برخی موارد، وجود حکم جلب می تواند منجر به ممنوع الخروج شدن فرد از کشور شود که مشکلات جدی برای کسانی که برنامه های سفر خارجی دارند، ایجاد می کند. حتی اگر ممنوع الخروجی صادر نشده باشد، امکان بازداشت در مبادی ورودی و خروجی کشور وجود دارد.
• مشکلات شغلی و اجتماعی: بازداشت شدن، حتی برای مدت کوتاه، می تواند تأثیر منفی بر اعتبار اجتماعی و شغلی فرد داشته باشد. این امر به ویژه برای مشاغلی که نیازمند حضور فعال و خوش نامی هستند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
• طولانی شدن روند پرونده: عدم اقدام به موقع برای رفع جلب، می تواند روند پرونده اصلی را طولانی تر و پیچیده تر کند و در نهایت به ضرر فرد تمام شود.
• اضطراب و نگرانی دائم: زندگی با آگاهی از وجود یک حکم جلب فعال، می تواند بار روانی و اضطراب دائمی برای فرد ایجاد کند که بر کیفیت زندگی شخصی و حرفه ای او تأثیر می گذارد.

آگاهی از انواع حکم جلب و پیامدهای جدی آن، اولین گام در مدیریت صحیح و اقدام به موقع برای رفع اثر از این دستور قضایی است. هرگونه تعلل می تواند منجر به تبعات پیش بینی نشده ای شود که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

۲. شرایط و دلایل قانونی برای رفع اثر از حکم جلب

رفع اثر از حکم جلب، صرفاً بر اساس میل فرد یا حتی شاکی امکان پذیر نیست و نیازمند وجود دلایل و مستندات قانونی است که توسط مراجع قضایی مورد تأیید قرار گیرند. شناخت این شرایط، به شما کمک می کند تا با اتکا به مبانی حقوقی، درخواست خود را به طور مؤثرتری تنظیم و پیگیری کنید.

۲.۱. گذشت شاکی

یکی از رایج ترین و مؤثرترین دلایل برای رفع اثر از حکم جلب، گذشت شاکی است. اما تأثیر گذشت، بسته به نوع جرم، متفاوت خواهد بود:

• در کدام جرائم گذشت شاکی مؤثر است؟

  گذشت شاکی تنها در جرائم «قابل گذشت» اثر کامل دارد. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم (در صورت قطعی شدن) متوقف می شود. این جرائم عمدتاً ماهیت خصوصی دارند، مانند توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت مهمی نشده باشد، سرقت های خاص با شرایطی، تخریب عمدی و غیره. فهرست دقیق جرائم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص مشخص شده است.

  در مقابل، در «جرائم غیرقابل گذشت» (که جنبه عمومی جرم غالب است)، گذشت شاکی صرفاً می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد و به تنهایی منجر به توقف تعقیب یا رفع حکم جلب نخواهد شد. برای مثال، در جرائمی مانند کلاهبرداری یا سرقت حدی، گذشت شاکی مانع از ادامه رسیدگی نیست، هرچند ممکن است در صدور حکم یا تعیین مجازات تأثیرگذار باشد.

• نحوه اعلام گذشت:

  گذشت شاکی باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. بهترین روش، حضور شاکی در دفتر اسناد رسمی و تنظیم «سند رسمی گذشت» است که اعتبار بالایی دارد. همچنین شاکی می تواند با حضور در شعبه رسیدگی کننده به پرونده (دادسرا یا دادگاه) و امضای صورت جلسه، به صورت رسمی اعلام گذشت کند. مهم است که در نامه یا صورت جلسه گذشت، مشخصات کامل شاکی و متشاکی به، شماره و کلاسه پرونده و صراحتاً عبارت «گذشت بدون قید و شرط» درج شود.

• تأثیر گذشت بر تعقیب کیفری و حکم جلب:

  در جرائم قابل گذشت، با اعلام رسمی گذشت شاکی، مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا قاضی دادگاه) موظف است دستور موقوفی تعقیب یا توقف رسیدگی را صادر کند. به تبع آن، حکم جلب صادره نیز باید لغو و از سیستم های مربوطه رفع اثر شود. این امر مستلزم ارائه مستندات گذشت به مرجع صادرکننده حکم جلب و پیگیری تا زمان اطمینان از اعمال دستور رفع اثر است.

۲.۲. سازش و مصالحه

سازش یا مصالحه، راهکار دیگری برای حل و فصل اختلافات و به تبع آن، رفع اثر از حکم جلب است که در پرونده های حقوقی و برخی جرائم کیفری قابل اعمال است.

• موارد کاربرد سازش:

  سازش به معنای توافق طرفین برای حل و فصل اختلاف موجود است. در پرونده های حقوقی، مانند دعاوی مالی، ملکی یا خانوادگی، سازش بسیار رایج است و می تواند در قالب «صلح نامه» یا «توافق نامه» رسمی صورت گیرد. در برخی جرائم کیفری نیز که دارای جنبه مالی یا خصوصی هستند (حتی برخی جرائم غیرقابل گذشت در جنبه خصوصی)، طرفین می توانند بر سر جبران خسارت یا شرایط دیگر به توافق برسند که این توافق می تواند در تخفیف مجازات یا حتی در صورت شرایط خاص، منجر به رفع حکم جلب شود.

• نحوه تنظیم صورت جلسه سازش یا توافق نامه رسمی:

  سازش باید به صورت کتبی و با جزئیات کامل تنظیم شود. طرفین می توانند با حضور در دفتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم «سند صلح» کنند که از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنین، سازش می تواند با حضور در شعبه رسیدگی کننده به پرونده و تنظیم «صورت جلسه سازش» توسط مقام قضایی یا کارمند دادگاه انجام شود. در صورت جلسه سازش، باید مشخصات کامل طرفین، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، مفاد دقیق توافق (مثلاً پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا انجام تعهد خاص) و تاریخ سازش قید شود.

• اثرات حقوقی سازش بر روند پرونده و حکم جلب:

  در پرونده های حقوقی، سازش معتبر، به منزله پایان دعوا و حکم قطعی دادگاه تلقی می شود و بر اساس آن، روند دادرسی متوقف و حکم جلب احتمالی نیز رفع اثر خواهد شد. در پرونده های کیفری، اگر سازش منجر به گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت شود، همانند گذشت شاکی عمل می کند. در جرائم غیرقابل گذشت، سازش می تواند به عنوان یکی از دلایل تخفیف مجازات یا شرایط خاص برای آزادی مشروط مطرح شود، اما مستقیماً منجر به لغو حکم جلب ناشی از جنبه عمومی جرم نخواهد شد.

۲.۳. اجرای کامل مفاد حکم یا دین

این دلیل به طور خاص در پرونده های حقوقی یا کیفری که جنبه مالی دارند، کاربرد پیدا می کند. زمانی که حکم جلب به دلیل عدم پرداخت بدهی یا عدم اجرای تعهد صادر شده است، با اجرای کامل آن، دلیل صدور حکم جلب از بین می رود و باید نسبت به رفع اثر از آن اقدام شود.

• مثلاً پرداخت کامل بدهی یا اجرای تعهد در پرونده های حقوقی:

  اگر حکم جلب به دلیل عدم پرداخت یک مبلغ مشخص (مهریه، نفقه، چک برگشتی، بدهی بانکی و غیره) صادر شده باشد، با پرداخت کامل آن مبلغ و ارائه رسید معتبر، دلیل قانونی برای ادامه وجود حکم جلب از بین می رود. همچنین، اگر حکم جلب برای اجرای تعهد غیرمالی (مثلاً تحویل مال، انجام کاری مشخص) صادر شده باشد، با اجرای کامل تعهد، می توان درخواست رفع جلب را مطرح کرد.

• ارائه مدارک اثبات پرداخت:

  مهمترین گام در این مرحله، ارائه مدارک معتبر و کافی برای اثبات اجرای کامل مفاد حکم یا پرداخت دین است. این مدارک می تواند شامل رسیدهای بانکی، فیش های واریز وجه به حساب طرف مقابل یا صندوق دادگستری، اقرارنامه کتبی شاکی/خواهان مبنی بر دریافت وجه، صورت جلسات تحویل و تحول اموال یا هر سند رسمی دیگری باشد که نشان دهنده اجرای کامل تعهد است.

۲.۴. سایر دلایل

در برخی موارد خاص، دلایل دیگری نیز می توانند منجر به رفع اثر از حکم جلب شوند:

• پایان یافتن مدت اعتبار حکم (در موارد خاص): برخی احکام جلب ممکن است دارای مدت اعتبار محدودی باشند که پس از انقضای آن، خود به خود از اعتبار ساقط می شوند. البته این مورد در همه احکام جلب صادق نیست و باید از مقام قضایی صادرکننده حکم استعلام شود.
• صدور رأی جدید یا نقض رأی قبلی: اگر به دلیل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی، رأی اولیه که مبنای صدور حکم جلب بوده است، نقض شده یا رأی جدیدی صادر شود که مستلزم لغو حکم جلب باشد، می توان درخواست رفع اثر را مطرح کرد.
• اشتباه در صدور حکم: در مواردی نادر، ممکن است حکم جلب به اشتباه علیه فردی صادر شده باشد (مثلاً تشابه اسمی). در این صورت، با ارائه مدارک هویتی و اثبات اشتباه، می توان درخواست لغو آن را داد.

۳. مراجع صالح برای ارائه درخواست رفع جلب

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست رفع جلب، بسته به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد و مقام صادرکننده حکم جلب، متفاوت است. انتخاب مرجع صحیح، سرعت و کارایی فرآیند را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

۳.۱. دادسرا (بازپرسی/دادیاری)

اگر حکم جلب در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، مرجع صالح برای رفع اثر از آن، همان شعبه بازپرسی یا دادیاری صادرکننده حکم است. این وضعیت معمولاً زمانی رخ می دهد که متهم در مرحله کشف جرم یا تحقیقات اولیه، احضار شده اما حاضر نشده است.

• در مرحله تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، تمامی اقدامات مربوط به جمع آوری دلایل، تحقیق از متهم و شاکی، و صدور قرارهای تأمین (از جمله قرار جلب) بر عهده بازپرس یا دادیار است. بنابراین، درخواست رفع جلب نیز باید به همین مرجع تقدیم شود.

۳.۲. دادگاه صادرکننده حکم

اگر حکم جلب پس از صدور قرار جلب به دادرسی و در مرحله رسیدگی در دادگاه (کیفری یا حقوقی) صادر شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم جلب، مرجع صالح برای لغو آن خواهد بود. این وضعیت زمانی رخ می دهد که پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و در حین دادرسی، قاضی دادگاه دستور جلب را صادر کرده است.

• در مرحله دادرسی و صدور حکم: در این حالت، چه پرونده مربوط به جرائم کیفری باشد و چه دعاوی حقوقی، قاضی شعبه رسیدگی کننده صلاحیت تصمیم گیری در مورد لغو حکم جلب را دارد.

۳.۳. واحد اجرای احکام

پس از اینکه یک حکم (چه کیفری و چه حقوقی) قطعیت پیدا کرد و به مرحله اجرا رسید، مسئولیت اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام (کیفری یا حقوقی) دادگستری است. اگر حکم جلب برای اجرای یک حکم قطعی (مثلاً برای اجرای مجازات حبس یا پرداخت بدهی) صادر شده باشد، واحد اجرای احکام مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست رفع جلب است.

• در مرحله اجرای حکم: در این مرحله، مدیر یا دادیار اجرای احکام، مسئولیت صدور دستورات لازم برای اجرای حکم و همچنین رفع اثر از قرارهای اجرایی (از جمله حکم جلب) را بر عهده دارد.

۳.۴. مرجع انتظامی

مرجع انتظامی (پلیس) وظیفه اجرای دستورات قضایی از جمله حکم جلب را بر عهده دارد. اما مرجع انتظامی به تنهایی و بدون دستور قضایی، صلاحیت رفع اثر از حکم جلب را ندارد. نقش این مرجع در فرآیند رفع جلب، صرفاً دریافت و ابلاغ دستور رفع جلب از سوی مراجع قضایی ذی صلاح و اعمال آن در سیستم های اطلاعاتی خود است.

• توضیح نقش این مرجع در اجرا و ابلاغ دستور رفع جلب: پس از صدور دستور رفع جلب از سوی دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام، این دستور به نیروی انتظامی ابلاغ می شود تا از سیستم های اطلاعاتی پلیس حذف و دیگر منجر به بازداشت فرد نشود. پیگیری ابلاغ صحیح این دستور به مراجع انتظامی، بسیار حائز اهمیت است.

راهنمای انتخاب مرجع صحیح بر اساس وضعیت پرونده:

برای انتخاب مرجع صحیح، ابتدا باید کلاسه پرونده و مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد را شناسایی کنید:

1. اگر تازه احضار شده اید و جلب برای عدم حضور است: مرجع شما دادسرا (شعبه بازپرسی/دادیاری) است.
2. اگر پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است: مرجع شما دادگاه (شعبه ای که پرونده در آن جریان دارد) است.
3. اگر حکم قطعی شده و جلب برای اجرای آن است: مرجع شما واحد اجرای احکام است.

در صورت ابهام، می توانید با مراجعه به سامانه ثنا (در صورت دسترسی) یا واحد ارجاع مراجع قضایی، کلاسه پرونده و مرجع رسیدگی کننده را استعلام کنید.

۴. مدارک ضروری برای پیوست درخواست رفع جلب

برای اینکه درخواست رفع جلب شما به طور مؤثر و سریع مورد رسیدگی قرار گیرد، ارائه مدارک کامل و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. نقص مدارک می تواند روند رسیدگی را به تأخیر بیندازد یا حتی منجر به رد درخواست شود.

فهرست مدارک ضروری که باید به درخواست رفع جلب پیوست شوند:

1. کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی (فرد جلب شده یا وکیل): برای احراز هویت درخواست کننده ضروری است.
2. کپی برابر اصل وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل): اگر وکیل شما این درخواست را تقدیم می کند، ارائه وکالت نامه رسمی که اختیارات لازم را برای وکیل فراهم می کند، الزامی است.
3. اصل یا کپی برابر اصل نامه رسمی گذشت شاکی / صورت جلسه سازش / رسید پرداخت دین: این بخش، مهمترین مدرک شماست.
   • اگر شاکی اعلام گذشت کرده، باید نامه رسمی گذشت (ترجیحاً دفترخانه ای) یا صورت جلسه گذشت تنظیم شده در مرجع قضایی را ارائه دهید.
   • اگر با شاکی/خواهان سازش کرده اید، صورت جلسه سازش تنظیم شده در مرجع قضایی یا صلح نامه رسمی دفترخانه ای لازم است.
   • اگر بدهی یا تعهدی را ایفا کرده اید، رسیدهای بانکی واریز وجه، گواهی پرداخت از صندوق دادگستری، یا اقرارنامه کتبی شاکی/خواهان مبنی بر دریافت وجه ضروری است.
4. شماره پرونده، کلاسه، شعبه و تاریخ صدور حکم جلب (در صورت اطلاع): این اطلاعات به مقام قضایی کمک می کند تا پرونده مربوطه را به سرعت شناسایی کند. حتی اگر برگ جلب را در اختیار ندارید، اطلاع از شماره کلاسه پرونده کفایت می کند.
5. تصویر برگ جلب (در صورت در اختیار داشتن): اگر برگ جلب به شما ابلاغ شده یا نسخه ای از آن را در اختیار دارید، پیوست کردن تصویر آن می تواند به تسریع روند کمک کند.
6. هرگونه مستندات دیگر که اثبات کننده دلایل رفع جلب باشد: این می تواند شامل هرگونه مکاتبه رسمی، گواهی، یا مدرکی باشد که به طور مستقیم دلیل شما برای رفع جلب (مانند اثبات اجرای تعهد خاص) را تقویت کند.

۵. مراحل عملی گام به گام برای ارائه و پیگیری درخواست رفع جلب

پس از آماده سازی مدارک و تنظیم درخواست، نوبت به ارائه و پیگیری عملی آن می رسد. طی کردن صحیح این مراحل، کلید موفقیت در رفع اثر از حکم جلب است.

1. گام ۱: جمع آوری و آماده سازی مدارک فوق الذکر.

   اطمینان حاصل کنید که تمامی مدارک مورد نیاز را به صورت کامل و دقیق جمع آوری کرده اید. از صحت و اعتبار کپی ها اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز، مدارک را در دفتر اسناد رسمی برابر اصل کنید. ترتیب منظم مدارک، به فرآیند رسیدگی سرعت می بخشد.

2. گام ۲: نگارش درخواست (با استفاده از نمونه فرم ما در بخش بعدی).

   درخواست خود را با دقت و بر اساس نمونه فرم ارائه شده در بخش ۶ تنظیم کنید. تمام جاهای خالی را با اطلاعات صحیح و کامل پر کنید. لحن درخواست باید رسمی، محترمانه و مستدل باشد. از توضیحات اضافی و غیرمرتبط پرهیز کنید و صرفاً به دلایل حقوقی و مستندات اتکا نمایید.

3. گام ۳: مراجعه به مرجع قضایی صالح و ثبت درخواست (دفاتر خدمات قضایی الکترونیک یا مستقیم).

   در حال حاضر، بسیاری از خدمات قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. درخواست خود را به همراه مدارک پیوست، به یکی از این دفاتر ارائه دهید تا ثبت سیستمی شود. در صورتی که پرونده شما نیاز به مراجعه مستقیم به شعبه داشته باشد، پس از دریافت راهنمایی از دفتر خدمات قضایی، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و درخواست خود را تقدیم کنید. در هنگام ثبت، حتماً شماره پیگیری (کد رهگیری) دریافت نمایید.

4. گام ۴: پیگیری مستمر پرونده در مرجع قضایی و واحد اجرای احکام.

   پس از ثبت درخواست، پیگیری از طریق سامانه ثنا (با استفاده از کد ملی و رمز شخصی) یا مراجعه حضوری به شعبه مربوطه، بسیار ضروری است. از اینکه درخواست شما مورد مطالعه قرار گرفته و دستورات لازم از سوی مقام قضایی صادر شده است، اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز، وضعیت را از واحد اجرای احکام نیز پیگیری کنید تا از صدور دستور رفع اثر و ابلاغ آن به مراجع انتظامی مطمئن شوید.

5. گام ۵: اطمینان از ابلاغ دستور رفع جلب به مراجع انتظامی و سیستم سراسری.

   مهمترین گام نهایی، اطمینان از حذف نام شما از لیست افراد تحت تعقیب در سیستم سراسری پلیس است. گاهی اوقات، با وجود صدور دستور قضایی، به دلیل تأخیر در ابلاغ یا اشکالات سیستمی، ممکن است دستور رفع جلب به سرعت اعمال نشود. برای اطمینان می توانید با مرجع قضایی صادرکننده دستور تماس بگیرید یا در صورت امکان، از طریق وکیل خود، از مراجع انتظامی استعلام کنید. این مرحله تا زمان حصول اطمینان کامل از رفع اثر، نباید متوقف شود.

۶. نمونه درخواست رفع جلب: فرم قابل ویرایش و تکمیل

این بخش، یک نمونه درخواست رسمی و قابل ویرایش برای رفع اثر از حکم جلب را ارائه می دهد. شما می توانید با جایگذاری اطلاعات مربوط به پرونده و مشخصات خود در قسمت های مشخص شده، این فرم را تکمیل و تقدیم مراجع قضایی کنید.

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ نگارش درخواست]

ریاست محترم [نام مرجع صالح: دادسرا/دادگاه/اجرای احکام]
شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست رفع اثر از برگ/حکم جلب شماره [در صورت اطلاع: شماره حکم جلب]

با سلام و احترام،

بدین وسیله اینجانب/موکل اینجانب:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی فرد جلب شده]
کد ملی: [کد ملی فرد جلب شده]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کامل کلاسه پرونده]
صادره از شعبه: [نام شعبه صادرکننده حکم جلب یا شعبه رسیدگی کننده به پرونده]
شماره بایگانی: [شماره بایگانی پرونده]
[در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می شود: با وکالت از موکل محترم فوق الذکر]

به استحضار عالی می رساند:
در خصوص پرونده فوق الذکر که منجر به صدور برگ/حکم جلب علیه اینجانب/موکل اینجانب گردیده است، با توجه به [دلایل حقوقی شامل یکی از موارد زیر را ذکر نمایید]:
الف) شاکی محترم پرونده آقای/خانم [نام و نام خانوادگی شاکی] در تاریخ [تاریخ گذشت] با حضور در [نام مرجع یا دفترخانه] نسبت به اینجانب/موکل اینجانب اعلام گذشت رسمی و بدون قید و شرط نموده است. (تصویر نامه گذشت پیوست می باشد).
ب) اینجانب/موکل اینجانب با شاکی محترم پرونده آقای/خانم [نام و نام خانوادگی شاکی] در تاریخ [تاریخ سازش] طی صورتجلسه/توافق نامه [شماره و تاریخ صورتجلسه/توافق نامه] به سازش و مصالحه رسیده ام/رسیده است و [خلاصه مفاد سازش، مثلاً بدهی پرداخت شده است]. (تصویر صورتجلسه سازش/رسید پرداخت دین پیوست می باشد).
ج) اینجانب/موکل اینجانب تمامی مفاد حکم صادره را اجرا نموده و [توضیح مختصری از اقدامات انجام شده، مثلاً مبلغ بدهی را به طور کامل پرداخت نموده ام]. (مدارک واریز/اجرا پیوست می باشد).

لذا، با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مدارک پیوستی، از آن مقام محترم قضایی/اجرایی استدعای صدور دستور رفع اثر و ابطال برگ/حکم جلب صادره و همچنین دستور ابلاغ مراتب به مراجع ذی ربط (از جمله سیستم یکپارچه پلیس) جهت جلوگیری از هرگونه اقدام بعدی را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستورات مقتضی جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی درخواست کننده (فرد جلب شده یا وکیل)]
[امضا]
[شماره تماس]

پیوست ها:
1. کپی کارت ملی [درخواست کننده/موکل]
2. اصل/کپی برابر اصل [نامه گذشت شاکی/صورتجلسه سازش/رسید پرداخت دین و ...]
3. [هر مدرک مرتبط دیگر]

۷. نکات حقوقی بسیار مهم و هشدارها

فرآیند رفع جلب، با وجود سادگی ظاهری، دارای نکات حقوقی ظریفی است که بی توجهی به آن ها می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. آگاهی از این موارد، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.

۷.۱. تفاوت جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

همانطور که پیشتر اشاره شد، گذشت شاکی تنها در جرائم قابل گذشت، به طور کامل موجب توقف تعقیب و لغو حکم جلب می شود. در جرائم غیرقابل گذشت (مانند جرائم مرتبط با امنیت ملی، مواد مخدر، کلاهبرداری های کلان و برخی انواع سرقت)، جنبه عمومی جرم غالب است و گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و نه توقف کامل پرونده. بنابراین، قبل از هر اقدامی، لازم است نوع جرم و قابلیت گذشت آن را به درستی تشخیص دهید.

تشخیص نوع جرم و تمایز میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، نقطه محوری در هرگونه اقدام حقوقی مرتبط با گذشت شاکی و رفع جلب است. اشتباه در این مورد می تواند منجر به اتلاف زمان و انرژی شود.

۷.۲. وضعیت قرارهای تأمین (مثلاً بازداشت موقت)

گاهی اوقات، حکم جلب همراه با یک قرار تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت یا قرار وثیقه) صادر می شود. در چنین مواردی، صرف گذشت شاکی به تنهایی ممکن است برای رفع اثر از حکم جلب و به تبع آن، لغو قرار تأمین کافی نباشد. نیاز است که قاضی مربوطه، با بررسی شرایط، دستور جداگانه ای برای فک قرار تأمین صادر کند. به عبارت دیگر، رفع جلب، لزوماً به معنای فک قرار تأمین نیست و باید هر دو مورد را به صورت جداگانه پیگیری کرد.

۷.۳. عدم خلط با سایر آثار حقوقی

رفع جلب به معنای مختومه شدن کامل پرونده یا رفع سایر تعهدات مالی یا کیفری نیست. به عنوان مثال، اگر حکم جلب برای پرداخت بدهی صادر شده و شما بدهی را پرداخت کرده اید، حکم جلب رفع اثر می شود، اما پرونده اصلی تا زمان اجرای کامل تمام مفاد حکم و صدور دستور مختومه شدن، باز خواهد ماند. همچنین، اگر حکم جلب کیفری لغو شود، ممکن است سابقه کیفری همچنان برای فرد باقی بماند و فقط از نظر تعقیب فیزیکی آزاد شود. بنابراین، باید مراقب باشید که رفع جلب را با سایر آثار حقوقی اشتباه نگیرید.

۷.۴. اهمیت پیگیری مداوم

همانطور که در بخش مراحل عملی اشاره شد، پیگیری مستمر و مداوم تا زمان اطمینان از ثبت دستور رفع جلب در سیستم های مربوطه و ابلاغ آن به مراجع انتظامی، بسیار ضروری است. سیستم های قضایی و انتظامی گاهی با تأخیر در به روزرسانی یا مشکلات فنی مواجه می شوند. لذا، صرف صدور دستور رفع جلب از سوی قاضی، نباید به معنای پایان کار تلقی شود و باید تا حصول نتیجه نهایی و حذف کامل نام از لیست افراد تحت تعقیب، پیگیری ها را ادامه داد.

۷.۵. مشاوره با وکیل

با وجود اینکه این راهنما سعی در ارائه اطلاعات جامع و کاربردی دارد، اما در موارد پیچیده، پرونده های خاص، یا در صورت عدم پذیرش درخواست اولیه توسط مرجع قضایی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری یا حقوقی (بسته به نوع پرونده) قویاً توصیه می شود. وکیل می تواند با اشراف بر جزئیات قانونی و رویه های قضایی، بهترین راهکار را ارائه دهد، درخواست شما را به نحو احسن تنظیم کند و فرآیند پیگیری را به طور مؤثرتری انجام دهد.

نتیجه گیری

مواجهه با حکم جلب، تجربه ای ناخوشایند است که می تواند اضطراب و نگرانی های بسیاری را به همراه داشته باشد. با این حال، با آگاهی از مبانی حقوقی، شناخت دلایل قانونی برای رفع اثر از آن و پیگیری گام به گام مراحل اداری و قضایی، این چالش قابل مدیریت و حل و فصل است. این مقاله سعی بر آن داشت تا با ارائه یک راهنمای کامل و یک نمونه درخواست رفع جلب قابل ویرایش، شما را در این مسیر یاری رساند.

به یاد داشته باشید که موفقیت در رفع اثر از حکم جلب، نه تنها به وجود دلایل قانونی، بلکه به دقت در جمع آوری مدارک، صحیح بودن تنظیم درخواست و پیگیری فعالانه آن در مراجع ذی ربط بستگی دارد. هوشیاری در تمام مراحل، از اعلام گذشت یا سازش تا اطمینان از ابلاغ دستور رفع جلب به سیستم های انتظامی، از هرگونه بازداشت ناخواسته و عواقب بعدی جلوگیری خواهد کرد.

توصیه نهایی این است که در صورت پیچیدگی پرونده یا احساس نیاز به راهنمایی بیشتر، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید تا با اطمینان خاطر بیشتری، مسیر حقوقی خود را طی کنید و از حصول نتیجه مطلوب اطمینان حاصل نمایید.