نظریه مشورتی در مورد منع اشتغال زوجه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح دارد که زوج می تواند به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوجه را از اشتغالی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. این حق زوج، با شرط ضمن عقد نکاح قابل اسقاط است و واژه «می تواند» در این ماده، ناظر بر یک حق اختیاری برای زوج است.

در جامعه امروز ایران، نقش زنان در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی رو به فزونی است. این تحول، هرچند فرصت های بی شماری را برای توسعه فردی و اجتماعی به ارمغان آورده، اما همزمان چالش های حقوقی جدیدی را نیز در بستر روابط خانوادگی ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسئله حق اشتغال زوجه و اختیارات زوج در منع همسرش از کار کردن است که در فقه و حقوق ایران سابقه دیرینه ای دارد. قانون مدنی، در مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹، به طور مستقیم به این موضوع پرداخته و چارچوب کلی این روابط را تعیین کرده است. با این حال، ابهامات موجود در تفسیر واژگانی چون «مصالح خانوادگی» و «حیثیت»، همواره زمینه را برای مناقشات حقوقی و قضایی فراهم آورده است. در این میان، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عنوان چراغ راهنما برای قضات و حقوقدانان، در جهت تبیین و شفاف سازی این ابهامات نقش بسزایی ایفا می کنند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ یکی از این نظریات مهم است که به بررسی دقیق و جامعی از مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی در ارتباط با حق اشتغال زوجه می پردازد.

این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و شفاف، به تحلیل عمیق این مواد قانونی و نظریه مشورتی مذکور خواهد پرداخت. سعی بر آن است که تمامی ابعاد حقوقی، چالش ها و راهکارهای عملی برای زوجین در زمینه حق اشتغال زوجه مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بتوانند پیچیدگی های قانونی مربوط به مفهوم «مصالح خانوادگی»، اختیارات زوج برای منع اشتغال، و نقش اساسی شروط ضمن عقد را به طور کامل درک کرده و در مواجهه با این مسائل، آگاهانه و بر اساس حقوق خود عمل کنند.

مبانی قانونی: درک ماده ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی

برای فهم عمیق موضوع منع اشتغال زوجه، لازم است ابتدا به مبانی قانونی آن در قانون مدنی ایران بپردازیم. دو ماده اصلی که این بحث را شکل می دهند، مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی هستند که هر کدام از منظری خاص، به این حق و حدود آن می پردازند.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: چارچوب حق منع اشتغال زوج

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «زوج می تواند هر وقت بخواهد از اشتغال زن به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، جلوگیری کند.» این ماده، اساسی ترین مبنای حقوقی برای اختیار زوج در زمینه اشتغال زوجه است و ابعاد مختلفی برای تحلیل دارد:

تحلیل بند به بند ماده ۱۱۱۷

• «زوج می تواند هر وقت بخواهد…»: این بخش نشان دهنده یک حق اختیاری برای زوج است و نه یک قاعده آمره که همواره لازم الاجرا باشد. این اختیار می تواند در طول زندگی مشترک و با توجه به شرایط، اعمال شود.
• «…از اشتغال زن به شغلی که منافی مصالح خانوادگی…»: عبارت «مصالح خانوادگی» نقطه محوری و محل اصلی ابهام و چالش در این ماده است که نیاز به تفسیر دقیق دارد.
• «…یا حیثیت خود یا زن باشد…»: این بخش به جنبه های آبرویی و اجتماعی مرتبط با شغل زوجه می پردازد که ممکن است برای زوج یا خود زوجه، پیامدهای منفی اجتماعی به همراه داشته باشد.
• «…جلوگیری کند.»: این فعل، حق زوج را برای ممانعت از ادامه کار زوجه بیان می کند.

بررسی عمیق مفهوم مصالح خانوادگی

مفهوم «مصالح خانوادگی» در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده است. این واژه نه در قانون تعریف شده و نه دارای معیارهای صریح و مشخص قضایی است. در نتیجه، تفسیر آن عمدتاً به عرف جامعه، شرایط زندگی زوجین و تشخیص قاضی بستگی دارد.

از دیدگاه عرف، مصالح خانوادگی می تواند شامل مواردی نظیر حفظ کیان خانواده، تربیت فرزندان، فراهم آوردن آرامش روانی در خانه و جلوگیری از آسیب های اجتماعی باشد. اما در رویه قضایی، این مفهوم با دشواری های زیادی مواجه است، زیرا هر شغلی می تواند به نوعی بر زندگی خانوادگی تأثیر بگذارد و تعیین مرز بین تأثیرات طبیعی و منافات با مصالح خانوادگی، کاری دشوار است. دادگاه ها معمولاً با در نظر گرفتن شأن اجتماعی، موقعیت مالی، فرهنگی و تحصیلات زوجین، و همچنین نوع و ساعات کاری زوجه، درباره منافات یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی تصمیم گیری می کنند.

مصالح خانوادگی را نباید صرفاً با دیدگاه سنتی و محدود به نقش های کلیشه ای جنسیتی تفسیر کرد، بلکه باید با تحولات اجتماعی و واقعیت های امروز جامعه انطباق داشته باشد.

به عنوان مثال، شغلی که مستلزم ساعات طولانی دوری از منزل، سفرهای مکرر و عدم امکان رسیدگی به امور خانه و فرزندان باشد، ممکن است در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص خانواده، منافی مصالح خانوادگی تلقی شود. اما شغلی که متداول و عرفی است و زنان زیادی در آن فعالیت می کنند (مانند معلمی یا کارمندی اداری)، حتی اگر زمان زیادی از زوجه بگیرد، به خودی خود منافی مصالح خانوادگی محسوب نمی شود. چالش اصلی در اینجا، اثبات این منافات توسط زوج است که بار اثبات آن بر عهده اوست.

بررسی مفهوم حیثیت خود یا زوجه

مفهوم «حیثیت» نیز در کنار «مصالح خانوادگی» اهمیت دارد. حیثیت به آبرو، اعتبار اجتماعی و جایگاه فرد در جامعه اشاره دارد. شغلی می تواند منافی حیثیت زوج یا زوجه باشد که در نظر عرف جامعه، باعث شرمساری، بی اعتباری یا خدشه دار شدن آبروی آنها شود. این موضوع نیز تا حد زیادی تابع عرف و هنجارهای اجتماعی است.

به عنوان مثال، اشتغال به مشاغلی که در برخی فرهنگ ها یا طبقات اجتماعی، نامناسب یا دون شأن تلقی می شوند، ممکن است منافی حیثیت شمرده شود. اما این تفسیر نیز باید با احتیاط صورت گیرد و از تعمیم های ناروا پرهیز شود. نکته مهم این است که قاضی باید به عرف جامعه ای که زوجین در آن زندگی می کنند توجه کند و صرفاً بر اساس دیدگاه های شخصی خود تصمیم گیری نکند. همچنین، امروزه با گسترش مشاغل و تغییر دیدگاه های اجتماعی، بسیاری از کارهایی که در گذشته ممکن بود منافی حیثیت تلقی شوند، اکنون عادی شده اند.

تفسیر واژه می تواند: تأکید بر حق بودن اختیار زوج

همانطور که ذکر شد، واژه «می تواند» در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حائز اهمیت فراوان است. این واژه نشان می دهد که منع اشتغال زوجه، یک حق و اختیار برای زوج است و نه یک تکلیف یا قاعده آمره که تحت هر شرایطی باید اعمال شود. به این معنا که زوج مختار است این حق را اعمال کند یا نکند. این اختیار، خود زمینه را برای اسقاط یا محدود کردن این حق از طریق شروط ضمن عقد فراهم می آورد. این تفسیر، برخلاف رویکردی که «می تواند» را به معنای «باید» در نظر می گیرد، تأکید بر آزادی اراده زوجین و امکان توافق آنها در این خصوص دارد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: نقش شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» این ماده، به زوجین اجازه می دهد تا با توافق خود، شرایطی را در عقد نکاح یا ضمن عقد لازم دیگری لحاظ کنند که می تواند در مورد حق اشتغال زوجه بسیار کاربردی باشد.

در واقع، ماده ۱۱۱۹ یک راهکار قانونی برای تنظیم روابط حقوقی زوجین و جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده فراهم می آورد. با استفاده از این ماده، زوجه می تواند از همان ابتدا و قبل از ازدواج، با توافق زوج، حق اشتغال خود را تضمین کند. این تضمین می تواند به صورت های مختلفی در عقدنامه درج شود، از جمله: شرط عدم منع اشتغال به شغل خاص، شرط اجازه مطلق اشتغال، یا شرط اجازه اشتغال به هر شغلی که منافی حیثیت و مصالح خانواده نباشد.

تفاوت شرط خلاف مقتضای عقد با شروط صحیح

نکته کلیدی در ماده ۱۱۱۹، عبارت «مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد» است. مقتضای عقد نکاح، ماهیت اصلی این عقد است که عبارت است از علقه زوجیت و آثار طبیعی آن، از جمله تمکین خاص زوجه و حسن معاشرت. شرطی که باعث زوال علقه زوجیت شود یا یکی از ارکان اصلی عقد را نقض کند، شرط خلاف مقتضا محسوب می شود و باطل است.

اما شرط اشتغال زوجه، به هیچ وجه منافی مقتضای عقد نکاح نیست. اشتغال زوجه، نه به اصل زوجیت لطمه می زند و نه مانع تمکین خاص می شود (مگر در موارد استثنایی که شغل مستقیماً مانع تمکین باشد که در این صورت می توان آن را منافی مصالح خانوادگی دانست). بنابراین، شرط اجازه اشتغال زوجه، یک شرط صحیح و لازم الاجرا است و زوج نمی تواند پس از توافق و درج آن در عقدنامه، به استناد ماده ۱۱۱۷، زوجه را از اشتغال منع کند. این تفسیر، به حقوق زنان شاغل در جامعه استحکام بیشتری می بخشد و اراده آزاد طرفین در تنظیم روابط خود را محترم می شمارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: راهگشای ابهامات

همانطور که اشاره شد، ابهامات حقوقی در تفسیر واژگانی چون «مصالح خانوادگی» و چگونگی اعمال حق منع اشتغال زوجه توسط زوج، همواره موجب اختلاف و طرح دعاوی متعدد در محاکم شده است. در چنین شرایطی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با ارائه تفاسیر رسمی و مستند، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی حقوقی ایفا می کنند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ یکی از مهم ترین این نظریات است که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته است.

معرفی کامل نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

این نظریه مشورتی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. موضوع اصلی آن، تفسیر مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی در ارتباط با حق اشتغال زوجه و مفهوم «مصالح خانوادگی» است. بستر صدور این نظریه، احتمالاً سوالات و ابهامات متعددی بوده که از سوی محاکم قضایی یا حقوقدانان در خصوص نحوه اعمال این مواد و تعارض احتمالی آنها با شروط ضمن عقد مطرح شده بود. این نظریه به عنوان یک سند راهنما، به سؤالاتی بنیادین در این حوزه پاسخ می دهد و سعی در رفع تعارضات احتمالی و ارائه یک رویکرد واحد قضایی دارد.

تحلیل تفصیلی بندهای نظریه

تفسیر مصالح خانوادگی (بند اول)

بند اول نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۱۲۵ صراحتاً بیان می دارد: «اولاً: مصالح خانوادگی مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم می کند.»

این بند، تأکید بسیار مهمی بر معنای عرفی واژه «مصالح خانوادگی» دارد. این بدان معناست که قاضی نباید بر اساس دیدگاه های شخصی یا ایدئولوژیک خود، مصالح خانوادگی را تفسیر کند، بلکه باید به عرف و هنجارهای غالب جامعه ای که زوجین در آن زندگی می کنند، توجه داشته باشد. علاوه بر این، نظریه به صراحت به نقش دادگاه در «لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده» اشاره می کند. این رویکرد به قاضی اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن تحصیلات، موقعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی هر خانواده، تصمیم گیری کند. برای مثال، شغلی که برای یک خانواده با سطح تحصیلات و درآمد پایین ممکن است نامناسب تلقی شود، برای خانواده ای دیگر با وضعیت متفاوت، کاملاً عادی و پذیرفته شده باشد.

این تفسیر مزایای قابل توجهی در رویه قضایی دارد، زیرا از یک سونگری جلوگیری کرده و دست قاضی را برای اتخاذ تصمیمات عادلانه تر با توجه به شرایط خاص هر پرونده باز می گذارد. همچنین، با تأکید بر عرف، از تحمیل ارزش های خاص بر عموم جامعه پرهیز می شود.

گستره ماده ۱۱۱۷ (بند دوم)

بند دوم نظریه مشورتی، یکی از مهم ترین تبیین ها را در خصوص گستره اعمال ماده ۱۱۱۷ ارائه می دهد: «ثانیاً: آنچه مد نظر قانون گذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود.»

این بند، به روشنی مرز بین «نفس شغل» و «رفتار زوجه در محل کار» را مشخص می کند. این بدان معناست که زوج تنها می تواند به دلیل ماهیت یا نوع شغل که ذاتاً با مصالح خانوادگی یا حیثیت در تضاد است، زوجه را منع کند. اما اگر منافات، ناشی از رفتار شخصی زوجه در محل کار باشد (مثلاً سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ارتباطات نامناسب و غیره)، این موضوع دیگر در حیطه ماده ۱۱۱۷ قرار نمی گیرد و باید از طریق سایر مواد قانونی و در قالب دعاوی دیگر (مانند نشوز یا سوءمعاشرت) پیگیری شود.

بخش دوم این بند، یک قاعده کلی و بسیار مهم را بیان می کند: «اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود.» این حکم، به طور قاطع، اشتغال در بخش دولتی را از دایره شمول ماده ۱۱۱۷ خارج می سازد (مگر در موارد بسیار استثنایی و با دلایل بسیار قوی). این موضوع به دلیل رسمیت و اعتبار مشاغل دولتی در ایران است و به تقویت امنیت شغلی زنان کارمند دولت کمک شایانی می کند. این بند، بسیاری از سوءتفاهمات و سوءاستفاده ها از حق منع اشتغال را از بین می برد و رویه قضایی را به سمت حمایت از اشتغال زنان در بخش دولتی سوق می دهد.

نقش شرط ضمن عقد (بند سوم)

بند سوم نظریه مشورتی به نقش حیاتی شروط ضمن عقد می پردازد: «ثالثاً: وفق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آن جا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمی تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه می تواند مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمی باشد و همان گونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم می تواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، می تواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.»

این بند، تأکیدی مضاعف بر اختیاری بودن حق زوج در ماده ۱۱۱۷ دارد. نظریه به صراحت بیان می کند که «می تواند» به معنای یک حق است که قابل اسقاط می باشد و جزء قواعد آمره نیست. این بدان معناست که زوج می تواند با اراده خود، از این حق صرف نظر کند. این صرف نظر می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد، اما موثرترین و مطمئن ترین راه، درج آن به عنوان یک «شرط لازم» در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری (مانند صلح نامه یا وکالت نامه بلاعزل) است.

با پذیرش اشتغال زوجه به «وجه لازم» در ضمن عقد، زوج عملاً حق خود را برای منع اشتغال زوجه به استناد ماده ۱۱۱۷ ساقط می کند. این بند، جایگاه حقوقی شروط ضمن عقد را به شدت تقویت می کند و به زنان این امکان را می دهد که با foresight و برنامه ریزی قبلی، از حق اشتغال خود محافظت کنند. این تفسیر، به افزایش آگاهی حقوقی زوجین قبل از ازدواج و تنظیم دقیق مفاد عقدنامه کمک شایانی می کند و نقش مهمی در کاهش اختلافات آتی دارد.

پیامدها و کاربرد نظریه در عمل

این نظریه مشورتی، تأثیرات عملی مهمی بر رویه قضایی و روابط زوجین داشته است:

1. افزایش حمایت از حق اشتغال زنان: به ویژه در مورد مشاغل دولتی و در صورت وجود شرط ضمن عقد، جایگاه حقوقی زوجه را در زمینه اشتغال تقویت می کند.
2. شفافیت در تفسیر «مصالح خانوادگی»: با ارجاع به عرف و شأن اجتماعی زوجین، از تفاسیر سلیقه ای و نامنصفانه جلوگیری می کند.
3. اهمیت شروط ضمن عقد: بیش از پیش بر ضرورت تنظیم دقیق و صحیح شروط مربوط به اشتغال در عقدنامه تأکید می کند.
4. کاهش اختلافات: با ارائه معیارهای روشن تر، به کاهش دعاوی مربوط به منع اشتغال زوجه کمک می کند.

چالش های عملی و راهکارهای حقوقی برای زوجین

با وجود تبیین های قانونی و نظریه مشورتی، مسئله منع اشتغال زوجه همچنان می تواند چالش های عملی پیچیده ای را برای زوجین ایجاد کند. آگاهی از این سناریوها و راهکارهای حقوقی مرتبط، برای مدیریت صحیح این مسائل ضروری است.

سناریوهای رایج و دعاوی حقوقی

در عمل، وضعیت های مختلفی ممکن است پیش آید که هر یک نیازمند رویکرد حقوقی خاصی است:

1. زوج بدون دلیل موجه زوجه را منع می کند:

   در این حالت، اگر زوجه دارای شرط ضمن عقد مبنی بر اجازه اشتغال باشد، حق زوج برای منع اشتغال ساقط شده است. زوجه می تواند با طرح دعوای «الزام به تمکین زوج از شرط ضمن عقد» در دادگاه خانواده، از حقوق خود دفاع کند و زوج را به تمکین از شرط وادار نماید. در صورتی که زوج پس از صدور حکم نیز به حکم دادگاه عمل نکند، زوجه می تواند از حق طلاق ناشی از عدم تمکین از شرط ضمن عقد (در صورت درج در عقدنامه یا توافق قبلی) استفاده کند یا از حقوق مالی خود دفاع نماید. حتی بدون شرط ضمن عقد نیز، اگر زوج بدون ارائه دلایل موجه و اثبات منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت (همانطور که در نظریه مشورتی تبیین شد) زوجه را منع کند، عمل زوج وجاهت قانونی ندارد و زوجه می تواند به اشتغال خود ادامه دهد.

2. ادعای زوج مبنی بر منافات شغل با مصالح خانوادگی:

   در این سناریو، زوج ادعا می کند که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت است. در اینجا، بار اثبات این منافات بر عهده زوج است. زوج باید با ارائه دلایل و مستندات کافی، به دادگاه ثابت کند که شغل زوجه واقعاً با مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا زوجه منافات دارد. دادگاه نیز با توجه به معیارهای عرفی، شأن زوجین و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری خواهد کرد. زوجه نیز می تواند با ارائه دفاعیات مستدل و شواهد (مانند گواهی همکاران، عدم تداخل شغل با امور خانوادگی و تربیتی) ادعای زوج را رد کند.

3. عدم وجود شرط ضمن عقد و تمایل زوجه به اشتغال:

   اگر شرطی در عقدنامه وجود نداشته باشد و زوج پس از ازدواج، با اشتغال زوجه مخالفت کند، زوجه باید سعی کند رضایت زوج را جلب نماید. در صورت عدم توافق، زوج می تواند بر اساس ماده ۱۱۱۷ عمل کند، اما همانطور که توضیح داده شد، زوج باید منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت را ثابت کند. اگر شغل زوجه، از مشاغل عرفی و معمول باشد (مانند کارمندی دولتی که نظریه مشورتی صریحاً آن را غیرمنافی دانسته است)، یا زوج نتواند دلیل قانع کننده ای برای منافات ارائه دهد، دادگاه به احتمال زیاد به نفع زوجه رأی خواهد داد و حق منع اشتغال را برای زوج احراز نخواهد کرد.

نحوه اثبات منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت

همانطور که بارها تأکید شد، بار اثبات منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت، بر عهده زوج است. این بدان معناست که زوج باید دلایل و مدارک محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهد. ادله قابل قبول در مراجع قضایی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: افرادی که از وضعیت خانواده و تأثیر شغل زوجه بر آن آگاه هستند.
• گزارش مددکاری اجتماعی: در مواردی که شغل زوجه واقعاً به تربیت فرزندان یا آرامش خانواده آسیب وارد کرده باشد.
• سوابق شغلی و ساعات کاری: مدارکی که نشان دهد شغل زوجه مستلزم ساعات کاری بسیار طولانی، سفرهای مکرر و نامتعارف است که عملاً امکان رسیدگی به امور خانواده را از بین می برد.
• کارشناسی: در برخی موارد خاص، دادگاه ممکن است از کارشناسانی برای بررسی تأثیرات اجتماعی یا روانی شغل استفاده کند.
• اسناد و مدارک محلی: در مورد مشاغلی که ممکن است در یک منطقه خاص یا عرف محلی، منافی حیثیت تلقی شوند (هرچند با احتیاط فراوان).

نکته مهم این است که صرف عدم تمایل زوج به کار کردن همسرش، دلیل موجهی برای منع اشتغال محسوب نمی شود. زوج باید ثابت کند که اشتغال زوجه به طور واقعی و ملموس به مصالح خانوادگی لطمه وارد می کند یا حیثیت آنها را خدشه دار می سازد. دادگاه ها در این زمینه معمولاً سخت گیری می کنند تا از سوءاستفاده از این حق جلوگیری شود.

اهمیت و نحوه تنظیم دقیق شرط اشتغال در عقدنامه

مؤثرترین و قطعی ترین راه برای تضمین حق اشتغال زوجه و جلوگیری از اختلافات آتی، تنظیم دقیق و صریح شرط اشتغال در ضمن عقدنامه نکاح است. این شرط، باید به گونه ای نوشته شود که جای هیچ گونه ابهام و تفسیر متفاوتی را باقی نگذارد.

نکات کلیدی برای تدوین شرطی که قابل خدشه نباشد:

1. صراحت و عدم ابهام: شرط باید کاملاً واضح و بدون ابهام باشد. به جای عبارات کلی مانند «زوجه حق اشتغال دارد»، بهتر است صراحتاً ذکر شود که «زوج حق منع اشتغال زوجه را از هر شغل و حرفه ای که بخواهد، ساقط نمود.»
2. جامعیت: بهتر است شرط به گونه ای تنظیم شود که تمامی انواع مشاغل (دولتی، خصوصی، آزاد، هنری و غیره) را در بر گیرد.
3. ذکر نوع شغل (اختیاری): اگر زوجه از قبل شغل خاصی دارد یا قصد دارد به شغل خاصی بپردازد، می تواند آن شغل یا حتی نوع فعالیت (مثلاً تدریس، پزشکی، وکالت) را در شرط ذکر کند تا هیچ ابهامی باقی نماند.
4. عدم مغایرت با مقتضای عقد: همانطور که در ماده ۱۱۱۹ توضیح داده شد، شرط نباید خلاف مقتضای عقد نکاح باشد، که البته شرط اشتغال معمولاً چنین نیست.
5. امضای زوج: حتماً اطمینان حاصل شود که زوج با آگاهی کامل و به صورت کتبی (در عقدنامه یا سند رسمی دیگر) این شرط را امضا کرده است.

فرم های پیشنهادی برای شرط ضمن عقد:

• شرط اجازه مطلق اشتغال: «زوج ضمن عقد نکاح، حق خود را مبنی بر منع زوجه از هرگونه اشتغال به هر شغل و حرفه ای که زوجه اختیار کند، ساقط نموده و زوجه در انتخاب و ادامه اشتغال کاملاً مختار می باشد و زوج هیچ گونه حق اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.»
• شرط اجازه اشتغال به شغل خاص: «زوج ضمن عقد نکاح، به زوجه اجازه می دهد به شغل (نام شغل مورد نظر، مثلاً معلمی/پزشکی/وکالت) در هر مکان و زمانی اشتغال داشته باشد و حق منع او را از این شغل از خود سلب و ساقط نمود.»
• شرط وکالت در تعیین نوع شغل: «زوج ضمن عقد نکاح، به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر و بلاعزل می دهد که در هر زمان و مکان، شغل خود را انتخاب و به آن اشتغال ورزد و زوج حق عزل وکیل را از خود ساقط نمود.» این فرم، جامع تر است و به زوجه اختیار کامل می دهد.

تنظیم چنین شروطی، به ویژه با مشاوره وکیل متخصص، می تواند از بسیاری از دعاوی و مشکلات حقوقی آینده جلوگیری کرده و به تحکیم روابط زوجین بر پایه احترام متقابل و شفافیت کمک کند.

نتیجه گیری: جمع بندی نهایی و توصیه های حقوقی

مسئله منع اشتغال زوجه، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در حقوق خانواده ایران است که به دلیل تداخل با مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همواره چالش هایی را به همراه داشته است. قانون مدنی در مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۱۹، چارچوبی برای این حق فراهم آورده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲، ابهامات موجود را تا حد زیادی برطرف کرده است.

از مهم ترین نکات کلیدی که در این مقاله بررسی شد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: حق زوج برای منع اشتغال زوجه را منوط به منافات شغل با «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت خود یا زوجه» می داند. این حق، اختیاری است و نه آمره، و بار اثبات منافات بر عهده زوج است.
• تفسیر «مصالح خانوادگی»: این مفهوم محمول بر معنای عرفی آن است و با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده تفسیر می شود. اشتغال در ادارات دولتی جمهوری اسلامی ایران اصولاً منافی مصالح خانوادگی تلقی نمی گردد.
• گستره ماده ۱۱۱۷: آنچه مد نظر قانون گذار است، «نفس شغل» است و نه «رفتار زوجه در محل کار».
• ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: به زوجین اجازه می دهد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار دهند.
• نقش شروط ضمن عقد: با درج شرط لازم در عقدنامه، زوج می تواند حق خود مبنی بر منع اشتغال زوجه را ساقط کند و این شرط کاملاً معتبر و لازم الاجراست.

اهمیت آگاهی و دانش حقوقی برای زوجین، چه قبل از ازدواج و چه در طول زندگی مشترک، امری حیاتی است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا با دیدی بازتر و منطقی تر به مسائل مربوط به اشتغال زنان نگاه کنند و از بروز اختلافات آتی پیشگیری نمایند. برای زنان، آگاهی از حقوق خود و امکان درج شروط ضمن عقد، ابزاری قدرتمند برای حفظ استقلال و توسعه فردی است. برای مردان نیز، درک صحیح از حدود اختیارات و مسئولیت های قانونی، منجر به روابط خانوادگی سالم تر و مبتنی بر احترام متقابل خواهد شد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت این موضوع، توصیه اکید می شود که زوجین، به ویژه زوجه، قبل از ازدواج و در زمان تنظیم مفاد عقدنامه، حتماً با یک وکیل متخصص حقوق خانواده مشورت نمایند. یک وکیل مجرب می تواند در تنظیم شروط ضمن عقد به گونه ای که جامع، دقیق و قابل استناد باشند، کمک شایانی کند. همچنین، در زمان بروز اختلافات و طرح دعاوی حقوقی، مشاوره و وکالت وکیل متخصص می تواند مسیر دستیابی به حقوق را هموارتر سازد.

چشم انداز آینده قوانین مربوط به اشتغال زنان در ایران، به نظر می رسد به سمت حمایت بیشتر از استقلال و حقوق زنان حرکت می کند، هرچند که همچنان نیاز به تبیین ها و اصلاحات بیشتری در جهت انطباق با واقعیت های اجتماعی روز وجود دارد. با این حال، نظریات مشورتی قوه قضاییه گامی مهم در این راستا محسوب می شوند.