آیا تعدیل مانع اجرای حکم میشود

صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکوم به به خودی خود مانع توقف کامل و خودکار اجرای تمام جنبه های یک حکم قضایی، به ویژه توقیف و مزایده اموال، نمی شود؛ اما می تواند تحت شرایطی خاص و با تشخیص و دستور دادگاه، بر برخی از اقدامات اجرایی مانند جلب و بازداشت محکوم علیه تأثیرگذار باشد.

در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام قضایی که شامل پرداخت محکوم به (مانند مهریه یا دیون مالی) است، فرایندی دقیق و قانونمند دارد. با این حال، تغییرات شرایط اقتصادی و مالی افراد ممکن است آن ها را در پرداخت اقساط تعیین شده با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، قانون گذار امکان طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به را پیش بینی کرده است. اما پرسش مهمی که برای بسیاری از درگیران این پرونده ها مطرح می شود این است که آیا این درخواست تعدیل، می تواند به عنوان سپری در برابر اجرای حکم عمل کرده و آن را متوقف سازد؟ در این مقاله، به بررسی جامع و تخصصی این موضوع، با تکیه بر مبانی قانونی، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه خواهیم پرداخت.

تعدیل اقساط محکوم به: مبانی حقوقی و مفهوم آن

دعوای تعدیل اقساط محکوم به زمانی مطرح می شود که فردی پیش تر به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) از پرداخت بدهی، از دادگاه حکم تقسیط دریافت کرده باشد و اکنون به علت تغییرات در وضعیت مالی خود یا شرایط اقتصادی جامعه، خواستار تغییر میزان این اقساط (افزایش یا کاهش) باشد. این مفهوم با دعوای اولیه اعسار تفاوت دارد؛ در اعسار، توانایی یا عدم توانایی اولیه فرد برای پرداخت بدهی سنجیده می شود، اما در تعدیل، تغییر در وضعیت مالی پس از صدور حکم تقسیط مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف و مستندات قانونی تعدیل اقساط

تعدیل اقساط، به معنای بازنگری در میزان اقساطی است که دادگاه برای پرداخت محکوم به تعیین کرده است. مبنای قانونی این دعوا، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه محکوم علیه با هدف فرار از پرداخت دین، ادعای اعسار نماید و حکم اعسار او صادر گردد، در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم علیه یا نرخ تورم، محکوم له یا محکوم علیه می تواند تعدیل میزان اقساط را از دادگاه تقاضا کند.»

دلایل متعددی می تواند به درخواست تعدیل اقساط منجر شود، از جمله: کاهش درآمد محکوم علیه، افزایش چشمگیر هزینه های زندگی، بیماری های غیرمنتظره و پرهزینه، و یا تغییرات کلان اقتصادی نظیر تورم شدید که توانایی پرداخت اقساط را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این سازوکار قانونی، ایجاد انعطاف پذیری در اجرای احکام مالی و متناسب سازی آن با واقعیت های متغیر اقتصادی و شخصی است.

ماهیت غیرمالی دعوای تعدیل اقساط

یکی از نکات حقوقی مهم در مورد دعوای تعدیل اقساط، ماهیت غیرمالی بودن آن است. برخلاف دعاوی مالی که ارزش ریالی مشخصی دارند و هزینه دادرسی آن ها بر اساس میزان خواسته تعیین می شود، دعوای تعدیل اقساط ارزش مالی مستقیم ندارد و هدف آن صرفاً تغییر در نحوه پرداخت یک دین مالی است. این ویژگی سبب می شود که در این گونه دعاوی، نیاز به پرداخت هزینه های گزاف دادرسی دعاوی مالی نباشد و دسترسی به عدالت تسهیل گردد.

بررسی جامع: آیا تعدیل اقساط مانع توقف اجرای حکم می شود؟

پاسخ کلی به این پرسش که آیا تعدیل اقساط مانع اجرای حکم می شود، خیر است. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط به تنهایی و قبل از صدور حکم قطعی تعدیل، به صورت خودکار و فراگیر، تمام مراحل اجرای حکم را متوقف نمی سازد. لازم است بین انواع اقدامات اجرایی، به ویژه توقیف اموال و جلب و بازداشت، تمایز قائل شد.

اثر تعدیل اقساط بر توقیف و مزایده اموال

در خصوص توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، اصل بر ادامه فرایند اجرایی است. به این معنا که اگر محکوم علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکرده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال وی (به استثنای مستثنیات دین) را مطرح کند و مراحل اجرایی از جمله ارزیابی، کارشناسی و مزایده ادامه خواهد یافت. دادخواست تعدیل اقساط، به خودی خود، منجر به توقف این اقدامات نمی شود. مگر آنکه دادگاه در چارچوب اختیارات قانونی خود و با بررسی شرایط پرونده، دستور صریحی مبنی بر توقف موقت اقدامات اجرایی (غیر از جلب و بازداشت) صادر کند که این نیز رویه ای معمول نیست و نیاز به دلایل بسیار قوی دارد.

توقیف اموال و فروش آن ها برای استیفای محکوم به، یک مرحله مستقل از حکم تقسیط یا جلب است و درخواست تعدیل اقساط، مستقیماً تأثیری بر آن ندارد. اگر محکوم علیه نتواند اقساط خود را بپردازد و اموالی نیز داشته باشد، محکوم له همچنان حق دارد برای وصول طلب خود، درخواست توقیف و فروش اموال را از طریق اجرای احکام مطرح کند.

تأثیر تعدیل اقساط بر جلب و بازداشت: یک بررسی تخصصی

یکی از مهم ترین نقاط تمایز در این بحث، تأثیر دادخواست تعدیل اقساط بر جلب و بازداشت محکوم علیه است. ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در این زمینه راهگشاست. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که بدهی تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می گردد.»

این ماده به صراحت اشاره دارد که تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، می تواند در تصمیم دادگاه مبنی بر حبس محکوم علیه مؤثر باشد. رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز این موضوع را تأیید می کنند. به عنوان مثال، در صورت جلسات نشست های قضایی مطرح شده است که اگر محکوم علیه دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم کرده باشد، دادگاه می تواند پس از بررسی شرایط و در صورت احراز ضرورت، و همچنین با اخذ تأمین مناسب (مانند کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به)، دستور توقف جلب یا حتی آزادی محکوم علیه را صادر کند.

«در صورتی که محکوم علیه به تشخیص دادگاه و با اخذ تأمین معتبر (کفیل یا وثیقه) دادخواست تعدیل اقساط را ارائه نماید، دادگاه می تواند تا روشن شدن وضعیت تعدیل از حبس وی خودداری و در صورت حبس، دستور آزادی او را صادر کند.»

لازم به تأکید است که این امر خودکار نیست و تصمیم نهایی با دادگاه است. دادگاه، با در نظر گرفتن تمام جوانب پرونده، از جمله دلایل و مستندات ارائه شده در دادخواست تعدیل، سوابق محکوم علیه و میزان همکاری وی، در خصوص جلب یا آزادی تصمیم گیری می کند. صرف تقدیم دادخواست تضمین کننده آزادی خودکار نیست و دادگاه ممکن است در صورت عدم ارائه تأمین کافی یا عدم احراز شرایط لازم، همچنان دستور جلب یا ادامه بازداشت را صادر کند. سناریوهای عملی نشان می دهد که دادگاه ها معمولاً در مواردی که محکوم علیه مستندات قابل قبولی برای تغییر وضعیت مالی خود ارائه دهد و با ارائه تأمین مناسب، حسن نیت خود را نشان دهد، با توقف جلب یا آزادی موقت موافقت می کنند.

شرایط و فرآیند طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به

برای طرح موفقیت آمیز دعوای تعدیل اقساط محکوم به، رعایت شرایط شکلی و ماهوی خاصی ضروری است. آشنایی با این شرایط می تواند به محکوم علیه در پیشبرد پرونده خود و به محکوم له در دفاع از حقوق خود کمک شایانی کند.

شرایط شکلی و ماهوی طرح دادخواست

۱. دادگاه صالح: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، همان شعبه ای است که حکم قطعی تقسیط اولیه را صادر کرده است. این امر به دلیل اطلاع کامل دادگاه از سوابق پرونده و وضعیت طرفین است.

۲. عدم نیاز به ضم فهرست اموال و استشهادیه اعسار: بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۰/۱۴۰۰/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، در دعوای تعدیل اقساط، برخلاف دعوای اولیه اعسار، نیازی به ضمیمه کردن صورت کامل اموال و استشهادیه اعسار به دادخواست نیست. دلیل این امر، تفاوت ماهیت این دو دعوا است؛ در تعدیل، هدف اثبات تغییر وضعیت مالی است، نه اثبات اعسار اولیه.

۳. لزوم درج مشخصات شهود: در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له برای اثبات تغییر وضعیت مالی به شهادت شهود استناد کند، لازم است مشخصات کامل شهود، از جمله کد ملی آن ها، در دادخواست درج شود تا امکان احضار و استماع شهادت آن ها توسط دادگاه فراهم گردد.

۴. سپری شدن مدت متعارف: اگرچه قانون مدت زمان مشخصی را برای طرح مجدد دعوای تعدیل اقساط تعیین نکرده است، اما رویه غالب دادگاه ها این است که از تاریخ صدور حکم تقسیط قبلی، حداقل یک سال باید سپری شده باشد. دادگاه ها معمولاً به طرح دعوای تعدیل اقساط در کمتر از یک سال توجهی نمی کنند، مگر آنکه دلایل قطعی و مستند دال بر تغییر فاحش و غیرمنتظره در وضعیت مالی محکوم علیه یا نرخ تورم وجود داشته باشد.

۵. احراز تغییر در وضعیت مالی یا نرخ تورم: مهم ترین شرط ماهوی، اثبات تغییر واقعی در وضعیت مالی محکوم علیه (کاهش درآمد، افزایش هزینه ها) یا تغییر در نرخ تورم کشور است. این تغییر باید به گونه ای باشد که پرداخت اقساط قبلی را برای محکوم علیه دشوار یا غیرممکن ساخته باشد. ارائه مستنداتی مانند فیش حقوقی، گواهی بیماری، مدارک مربوط به افزایش هزینه ها، و یا استناد به نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی، برای اثبات این تغییر ضروری است.

مراحل عملی رسیدگی به دادخواست تعدیل

1. تنظیم و ثبت دادخواست: متقاضی (محکوم علیه یا محکوم له) باید دادخواست تعدیل اقساط را به همراه مستندات مربوطه تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح (شعبه صادرکننده حکم تقسیط) ارسال کند.
2. تقدیم مستندات و دلایل اثباتی: تمامی مدارک و مستنداتی که تغییر وضعیت مالی یا اقتصادی را اثبات می کند، باید به دادخواست ضمیمه شود. این مدارک می تواند شامل گواهی اشتغال، فیش حقوقی، مدارک درمانی، اسناد مربوط به افزایش هزینه ها و هرگونه سند مثبته دیگر باشد.
3. اهمیت جلسات دادرسی و نقش وکیل: جلسات دادرسی در این پرونده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور وکیل متخصص و مجرب می تواند در ارائه صحیح مستندات، تشریح وضعیت موکل و دفاع از حقوق وی، نقش بسزایی داشته باشد. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی مستند و تسلط بر رویه قضایی، شانس موفقیت در دعوا را افزایش دهد.

پیامدهای حقوقی حکم تعدیل اقساط: پس از صدور رأی

پس از بررسی دادخواست تعدیل اقساط و احراز شرایط لازم توسط دادگاه، حکمی مبنی بر تعدیل میزان اقساط صادر خواهد شد. این حکم پیامدهای حقوقی مهمی دارد که آشنایی با آن ها برای طرفین دعوا ضروری است.

عدم اثر قهقرایی حکم تعدیل اقساط

یکی از اصول مهم در خصوص احکام تعدیل اقساط، عدم اثر قهقرایی یا عطف به ماسبق شدن آن است. به این معنا که حکم تعدیل، صرفاً از تاریخ تقدیم دادخواست یا از تاریخ صدور حکم (بسته به تصمیم دادگاه) به بعد مؤثر خواهد بود و شامل اقساطی که پیش از آن زمان سررسید شده و پرداخت نشده اند، نمی شود. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۶۱۲/۱۴۰۰/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تأیید شده است.

«حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط پرداخت شده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم علیه نیز استصحاب می شود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد.»

بنابراین، اگر محکوم علیه پیش از طرح دعوای تعدیل، چندین قسط معوق داشته باشد، این اقساط همچنان به قوت خود باقی است و محکوم علیه مسئول پرداخت آن ها بر اساس حکم تقسیط قبلی خواهد بود. دادگاه نمی تواند با حکم تعدیل، اقساط گذشته را باطل یا تغییر دهد، مگر در موارد استثنائی که صراحتاً در رأی خود به اقساط معوق اشاره و تکلیف آن ها را روشن کند.

نحوه تغییر میزان اقساط

پس از صدور حکم تعدیل، دادگاه با توجه به مستندات و دلایل ارائه شده و نیز نرخ تورم رسمی، میزان اقساط جدید را تعیین می کند. این میزان می تواند کمتر یا بیشتر از اقساط قبلی باشد، بسته به اینکه وضعیت مالی محکوم علیه بدتر شده یا بهتر شده است. دادگاه موظف است مبلغ اقساط را به طور مقطوع و مشخص تعیین کند و نمی تواند اقساط را به صورت شناور (بر اساس نرخ روز سکه یا تورم) تعیین کند. این امر نیز در نظریه مشورتی شماره ۸۵۸/۹۸/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته است، که بر لزوم تعیین مبلغ مقطوع اقساط توسط دادگاه تأکید می کند.

بررسی موارد خاص و استثنائات در تعدیل اقساط

در کنار قواعد کلی، برخی موارد خاص و استثنائی در دعوای تعدیل اقساط وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.

تعدیل پیش قسط (پیش پرداخت)

یکی از سوالات متداول در خصوص تعدیل اقساط، امکان تعدیل پیش قسط یا پیش پرداخت است. پیش قسط، مبلغی است که محکوم علیه در ابتدای امر و پیش از شروع پرداخت اقساط، ملزم به پرداخت آن می شود. رویه غالب حقوقدانان و دادگاه ها بر این است که دعوای تعدیل اقساط راجع به پیش قسط قابلیت استماع ندارد. دلیل این امر آن است که راجع به پیش قسط، حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۳/۹۸/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین دیدگاه را تأیید می کند. در این نظریه آمده است که در صورت عدم توانایی پرداخت پیش قسط، محکوم علیه باید مجدداً دادخواست اعسار (نه تعدیل) را برای آن مبلغ تقدیم کند. اگرچه در عمل برخی دادگاه ها ممکن است به این درخواست ها رسیدگی کنند، اما این موضوع یک استثنا محسوب می شود و قاعده کلی همان عدم استماع است.

تأثیر گزارش اصلاحی بر تعدیل اقساط

گزارش اصلاحی، توافقی است که بین طرفین دعوا در دادگاه صورت می گیرد و دادگاه آن را تأیید و در قالب گزارش اصلاحی صادر می کند. در خصوص امکان تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی، باید بین دو حالت تفکیک قائل شد:

1. در پرونده اعسار: اگر گزارش اصلاحی در جریان دعوای اعسار صادر شده باشد و طرفین بر سر میزان اقساط توافق کرده باشند، بر اساس نظریه مشورتی شماره ۴۸۲/۹۸/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، همچنان امکان طرح دعوای تعدیل اقساط وجود دارد. این نظریه تأکید می کند که توافق در دعوای اعسار ناظر بر وضعیت مالی محکوم علیه در آن زمان است و با تغییر آن وضعیت، امکان طرح دعوای تعدیل وجود دارد.
2. در پرونده اصلی (بدون اعسار): اگر توافق بر سر اقساط در پرونده اصلی (مانند پرونده مطالبه مهریه بدون طرح دعوای اعسار) و در قالب گزارش اصلاحی صورت گرفته باشد، رویه غالب بر این است که امکان طرح دعوای تعدیل اقساط وجود ندارد. در این حالت، توافق طرفین به منزله موجل کردن دین به صورت اقساطی است و قابلیت تعدیل بعدی را ندارد، مگر اینکه هدف طرفین از توافق، صرفاً ناظر به وضعیت مالی آن زمان محکوم علیه باشد که احراز آن با دادگاه است.

عدم جواز تقسیط شناور

گاهی اوقات به دلیل نوسانات شدید اقتصادی، برخی از افراد یا حتی دادگاه ها پیشنهاد می دهند که اقساط به صورت شناور (مثلاً بر اساس قیمت روز سکه یا نرخ تورم) تعیین شود. با این حال، نظریه مشورتی شماره ۸۵۸/۹۸/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه به صراحت این رویه را منع کرده است. بر اساس این نظریه، دادگاه موظف است میزان اقساط را به طور مقطوع و مشخص تعیین کند و نمی تواند به اجرای احکام اجازه دهد که در مبلغ یا میزان اقساط بر اساس نوسانات تغییر ایجاد کند. دلیل این امر، لزوم وجود یک مبلغ ثابت و قابل پیش بینی برای طرفین و نیز لزوم دخالت دادگاه در هرگونه تعدیل است.

تکرار دادخواست تعدیل اقساط

در قانون محدودیتی برای تعداد دفعات طرح دعوای تعدیل اقساط پیش بینی نشده است و این دعوا مشمول قواعد اعتبار امر مختومه نمی شود. بنابراین، محکوم علیه می تواند در صورت تغییر مجدد در وضعیت مالی خود یا شرایط اقتصادی، بار دیگر دادخواست تعدیل اقساط را مطرح کند. با این حال، اگر دادگاه تغییر معناداری در شرایط را احراز نکند، دادخواست جدید منجر به بطلان دعوا خواهد شد. به عبارت دیگر، هر طرح مجدد دعوا باید مبتنی بر دلایل جدید و تغییر واقعی در شرایط باشد.

نقش نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در رویه قضایی

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اگرچه قانون محسوب نمی شوند، اما به دلیل تبیین و تفسیر ابهامات قانونی توسط حقوقدانان و قضات برجسته، نقش بسیار مهمی در شکل گیری رویه قضایی و وحدت نظر در محاکم دارند. در بحث تعدیل اقساط، چندین نظریه مشورتی کلیدی وجود دارد که به بسیاری از سوالات و چالش های عملی پاسخ داده اند:

• نظریه شماره ۸۵۸/۹۸/۷ (۱۳۹۸/۰۹/۱۳): بر لزوم تعیین مقطوع اقساط توسط دادگاه و عدم جواز تقسیط شناور تأکید دارد. این نظریه به صراحت بیان می کند که دادگاه نمی تواند اختیار تغییر میزان اقساط را به اجرای احکام واگذار کند و هرگونه تعدیل باید از طریق طرح دادخواست جدید در دادگاه صورت گیرد.
• نظریه شماره ۶۱۲/۱۴۰۰/۷ (۱۴۰۰/۰۶/۲۷): این نظریه به مسئله عدم اثر قهقرایی حکم تعدیل اقساط می پردازد. به موجب این نظریه، حکم تعدیل تنها نسبت به اقساطی که پس از تاریخ تقدیم دادخواست یا صدور حکم سررسید می شوند، مؤثر است و اقساط معوق گذشته را شامل نمی شود.
• نظریه شماره ۱۸۴۳/۹۸/۷ (۱۳۹۸/۱۲/۲۵): این نظریه در خصوص تعدیل پیش قسط است و بیان می کند که دعوای تعدیل نسبت به مبلغ پیش قسط قابلیت استماع ندارد؛ زیرا در مورد پیش قسط، حکم تقسیطی صادر نشده است.
• نظریه شماره ۴۸۲/۹۸/۷ (۱۳۹۸/۰۴/۳۱): این نظریه در مورد گزارش اصلاحی در پرونده اعسار و امکان تعدیل اقساط پس از آن صادر شده و معتقد است که با وجود گزارش اصلاحی در دعوای اعسار، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط وجود دارد.
• نظریه شماره ۱۲۲۰/۱۴۰۰/۷ (۱۴۰۰/۱۰/۰۶): این نظریه بر عدم ضرورت ضمیمه کردن صورت اموال و استشهادیه اعسار به دادخواست تعدیل اقساط تأکید دارد و این موضوع را از دعوای اولیه اعسار متمایز می کند.

این نظریات، راهنمای عمل قضات و وکلای دادگستری هستند و به ایجاد یک رویه یکنواخت و قابل پیش بینی در رسیدگی به دعاوی تعدیل اقساط کمک می کنند.

توصیه های حقوقی کاربردی و نکات کلیدی

پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی در پرونده های تعدیل اقساط، ضرورت توجه به نکات کاربردی زیر را دوچندان می کند:

• مشاوره با وکیل متخصص: به دلیل ماهیت تخصصی دعاوی حقوقی، به ویژه در زمینه اجرای احکام و اعسار، بهره مندی از مشاوره و وکالت تخصصی وکیل حقوقی مجرب امری اجتناب ناپذیر است. یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده، جمع آوری مستندات لازم و ارائه استدلال های حقوقی مستند، شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
• جمع آوری مستندات قوی: اثبات تغییر وضعیت مالی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات قوی و به روز است. این مدارک می تواند شامل فیش حقوقی، گواهی اشتغال و درآمد، اسناد هزینه های درمانی یا زندگی، و هرگونه سندی باشد که نشان دهنده تغییر در توانایی مالی شماست.
• پرهیز از تصور غلط توقف خودکار اجرای حکم: همواره به یاد داشته باشید که صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، به معنای توقف خودکار و کامل تمامی اقدامات اجرایی نیست. تمرکز دادخواست تعدیل بر توقف جلب و بازداشت است و حتی در این مورد نیز تصمیم نهایی با دادگاه و مشروط به شرایط و تأمین مناسب است.
• آگاهی از رویه قضایی: رویه دادگاه ها ممکن است در طول زمان و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، تغییر کند. بنابراین، آگاهی از آخرین رویه ها و نظرات قضایی برای موفقیت در این دعاوی حیاتی است.

«در دعاوی تعدیل اقساط، نقش وکیل متخصص نه تنها در طرح صحیح دعوا و جمع آوری مستندات، بلکه در ارائه تأمین مناسب برای توقف جلب و نیز چانه زنی های حقوقی با طرف مقابل، بسیار تعیین کننده است.»

نادیده گرفتن این نکات و اقدام بدون آگاهی کامل، می تواند منجر به تضییع حقوق و مواجهه با عواقب ناخواسته، از جمله ادامه اجرای حکم یا بازداشت شود.

نتیجه گیری

پرسش محوری «آیا تعدیل مانع اجرای حکم می شود؟» پاسخ قاطع و واحدی ندارد. همانطور که تشریح شد، صرف طرح دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، منجر به توقف جامع و خودکار تمامی اقدامات اجرایی، به ویژه توقیف و مزایده اموال، نمی شود. با این حال، در خصوص جلب و بازداشت محکوم علیه، این دادخواست می تواند تحت شرایطی خاص و با دستور صریح دادگاه، منجر به توقف جلب یا آزادی محکوم علیه با اخذ تأمین مناسب گردد. تصمیم گیری نهایی در هر دو حالت، کاملاً در اختیار مرجع قضایی است که با بررسی دقیق مستندات و احراز تغییر در وضعیت مالی یا اقتصادی، حکم مقتضی را صادر می کند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام در این زمینه، با یک وکیل متخصص و مجرب در امور اجرای احکام و اعسار مشورت نمایید. مشاوره حقوقی تخصصی به شما کمک خواهد کرد تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین استراتژی را برای حفظ منافع خود در پیش بگیرید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.