ماده 6 قانون حمایت از خانواده

ماده ۶ قانون حمایت خانواده به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بر عهده دارد، اجازه می دهد تا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور اقامه دعوی کند، با این توضیح که دادگاه ابتدا باید ادعای ضرورت را بررسی و احراز نماید. این ماده قانونی، ابزاری حیاتی برای تامین حقوق مالی کودکان و افراد نیازمند حمایت است.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با هدف تحکیم بنیان خانواده و حمایت از حقوق افراد آسیب پذیر در چارچوب خانواده، به ویژه اطفال و اشخاص محجور، وضع شده است. در این میان، مسئله نفقه به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق مالی، همواره از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی بوده است. ماده ۶ این قانون، گامی مهم در جهت تسهیل مطالبه نفقه برای کسانی است که عملاً مسئولیت حضانت و نگهداری از این افراد را بر عهده دارند اما ممکن است ولی یا سرپرست قانونی از انجام وظایف خود شانه خالی کند یا در دسترس نباشد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی جزئیات و ابعاد مختلف ماده ۶ قانون حمایت خانواده می پردازد. هدف، ارائه یک راهنمای جامع است که نه تنها مفاد قانونی را تبیین می کند، بلکه به رویه های عملی و نکات کلیدی در دادگاه ها نیز اشاره دارد. مطالعه این محتوا به مادران، سرپرستان، وکلا و تمامی علاقه مندان به مباحث حقوق خانواده کمک می کند تا با درکی عمیق تر و جامع تر از این ماده، حقوق خود یا موکلانشان را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنند.

متن کامل ماده 6 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)

برای درک دقیق تر ابعاد و الزامات قانونی، ضروری است که ابتدا متن کامل ماده ۶ قانون حمایت خانواده را مورد بازخوانی قرار دهیم. این ماده به شرح زیر است:

ماده ۶: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

این ماده به صراحت، به اشخاصی غیر از ولی قهری یا قیم، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه را می دهد، مشروط بر آنکه حضانت یا نگهداری به اقتضای ضرورت صورت گرفته باشد و دادگاه نیز این ضرورت را احراز کند. تبیین جزئیات هر یک از عبارات این ماده، برای فهم کاربردی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبیین جزء به جزء ماده 6 قانون حمایت خانواده

ماده ۶ قانون حمایت خانواده با وجود کوتاهی، حاوی نکات حقوقی متعددی است که هر یک نیازمند تبیین و تفصیل می باشند تا امکان درک کامل و کاربردی آن فراهم شود. در این بخش، به بررسی جزء به جزء این ماده می پردازیم.

الف) چه کسانی حق اقامه دعوی دارند؟

ماده ۶ دو دسته از اشخاص را دارای حق اقامه دعوی نفقه می داند:

1. مادر: مادر به طور خاص در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است. جایگاه مادر در حضانت و نگهداری طفل، حتی در صورت جدایی از پدر، بسیار پررنگ است. قانون گذار با تصریح بر حق مادر، اهمیت نقش وی را در تأمین مایحتاج و حقوق فرزندان تصدیق می کند. این حق به مادر این امکان را می دهد که بدون نیاز به قیمومیت یا ولایت قانونی، مستقیماً برای مطالبه نفقه طفل خود اقدام کند، به ویژه در مواردی که پدر (ولی قهری) از پرداخت نفقه امتناع می ورزد یا غایب است.
2. هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بر عهده دارد: این عبارت دایره شمول افراد صاحب حق را وسیع تر می کند و تنها به مادر محدود نمی شود. مصادیق این هر شخص می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • پدربزرگ و مادربزرگ: در غیاب یا عدم صلاحیت والدین، ممکن است حضانت به آن ها واگذار شود.
   • عمه، دایی و سایر بستگان: در شرایط خاص و به تشخیص دادگاه، نگهداری طفل یا محجور به آن ها محول می گردد.
   • موسسات خیریه و مراکز نگهداری: این مراکز نیز ممکن است به حکم قانون یا ضرورت، حضانت یا نگهداری از اطفال یا محجورین بی سرپرست را بر عهده داشته باشند.

   نکته مهم در این بخش، تفاوت میان حضانت قانونی و نگهداری به اقتضای ضرورت است. حضانت قانونی معمولاً با حکم دادگاه به شخصی واگذار می شود، اما نگهداری به اقتضای ضرورت می تواند حالتی باشد که شخصی بدون حکم رسمی، اما بر اساس شرایط اضطراری و مصلحت طفل یا محجور، مسئولیت نگهداری او را بر عهده گرفته است. ماده ۶ دقیقاً به همین دسته از افراد نیز حق اقامه دعوی می دهد، مشروط بر اینکه ضرورت امر احراز شود.

ب) موضوع اقامه دعوی: مطالبه نفقه طفل یا محجور

موضوع اصلی دعوایی که به موجب ماده ۶ قابل طرح است، مطالبه نفقه طفل یا محجور است. برای درک این موضوع، لازم است تعریف دقیقی از نفقه این دو گروه ارائه شود:

1. تعریف جامع نفقه طفل: نفقه طفل شامل تمامی نیازهای اساسی و متناسب با شان و وضعیت زندگی کودک است که برای رشد و نمو سالم او ضروری است. این موارد عبارتند از:
   • خوراک: تأمین غذای کافی و مناسب.
   • پوشاک: تأمین لباس متناسب با فصل و شرایط اجتماعی.
   • مسکن: تأمین محلی برای زندگی که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد.
   • درمان: پوشش هزینه های پزشکی، درمانی و بهداشتی.
   • تحصیل: تأمین هزینه های مربوط به آموزش و پرورش، شامل شهریه، لوازم التحریر و سایر هزینه های مرتبط.
   • لوازم ضروری: سایر نیازهای متناسب با سن و شرایط کودک مانند اسباب بازی، تفریح و… .

   میزان نفقه طفل بر اساس وضعیت مالی و اجتماعی پدر (ولی قهری)، نیازهای کودک و عرف جامعه تعیین می شود.

2. تعریف نفقه محجور: نفقه محجور نیز شامل هزینه های زندگی متناسب با شان و وضعیت شخصی اوست. محجورین ممکن است به دلیل صغر، جنون یا سفه از اداره امور مالی خود ناتوان باشند. نفقه آن ها نیز باید کلیه نیازهای اساسی اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و سایر هزینه های ضروری برای حفظ سلامت و رفاه آن ها را پوشش دهد.

مهم است که تفاوت نفقه طفل و محجور با نفقه زوجه مشخص شود. نفقه زوجه با تمکین ملازمه دارد و شامل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه درمان است که بر عهده زوج است. اما نفقه طفل و محجور بدون شرط تمکین و صرفاً به دلیل رابطه ابوت و بنوت یا وظیفه ولایت و قیمومت بر عهده منفق (پدر یا جد پدری یا قیم) است.

ج) شرط اقتضاء ضرورت

یکی از مهمترین عبارات در ماده ۶، شرط اقتضاء ضرورت است. این شرط، محور اصلی حق اقامه دعوی برای اشخاص غیر از ولی قهری است.

1. مفهوم و معنای دقیق اقتضاء ضرورت در ادبیات حقوقی: اقتضاء ضرورت به معنای آن است که شرایط به گونه ای باشد که نگهداری طفل یا محجور توسط شخص ثالث، اجتناب ناپذیر و به منظور حفظ مصلحت وی باشد. این ضرورت باید عینی، قابل اثبات و مبتنی بر واقعیت باشد، نه صرفاً تمایل یا خواسته شخص. این مفهوم در واقع تضمین کننده این است که افراد بدون دلیل موجه و صرفاً به قصد بهره مندی از نفقه، دعوایی را مطرح نکنند.
2. چه زمانی اقتضاء ضرورت باید توسط دادگاه بررسی و احراز شود؟

   این شرط زمانی حیاتی می شود که حضانت یا نگهداری طفل یا محجور بدون حکم قانونی (دادگاه) و به طور عملی توسط شخصی غیر از ولی قهری (معمولاً پدر یا جد پدری) صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، اگر مادر یا شخص دیگری بدون داشتن حکم رسمی حضانت یا قیمومیت، مسئولیت نگهداری را بر عهده گرفته است، برای مطالبه نفقه باید ضرورت این اقدام را به دادگاه اثبات کند. این وضعیت اغلب در مواردی رخ می دهد که پدر غایب، فوت شده، مجهول المکان یا از انجام وظایف خود ناتوان یا متخلف است و شخص ثالثی (مانند مادر، پدربزرگ، مادربزرگ) برای جلوگیری از تضییع حقوق طفل یا محجور، نگهداری او را بر عهده گرفته است.

3. چه زمانی نیازی به احراز اقتضاء ضرورت نیست؟

   در مقابل، زمانی که حضانت یا نگهداری با حکم رسمی دادگاه به شخص واگذار شده باشد، نیازی به احراز مجدد ضرورت نیست. به عنوان مثال، اگر به موجب حکم دادگاه، حضانت طفل به مادر واگذار شده باشد، دادگاه در زمان صدور حکم حضانت، مصلحت و ضرورت را بررسی کرده است و مادر در هنگام مطالبه نفقه، نیازی به اثبات مجدد اقتضاء ضرورت نگهداری ندارد، زیرا حضانت او قانونی است.

4. نحوه احراز ضرورت توسط دادگاه:

   احراز ضرورت یک امر ماهیتی است که دادگاه باید با بررسی تمامی جوانب پرونده به آن بپردازد. معیارهایی که دادگاه می تواند برای اثبات ضرورت در نظر بگیرد، شامل موارد زیر است:

   • عدم دسترسی به ولی قهری: مثلاً ولی قهری مجهول المکان یا غایب باشد.
   • قصور ولی قهری در پرداخت نفقه: پدر با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد.
   • ترک انفاق: پدر عمداً و بدون دلیل موجه، نفقه فرزند را ترک کرده باشد.
   • مصلحت عالیه طفل/محجور: این مهمترین معیار است. دادگاه باید تشخیص دهد که نگهداری طفل یا محجور توسط خواهان، به صلاح و مصلحت وی بوده و هیچ راهکار قانونی دیگری برای تامین نیازهای او در آن زمان وجود نداشته است.
   • نقش شهادت شهود، مدارک و قرائن: برای اثبات ضرورت، می توان از شهادت افراد مطلع، اسناد و مدارکی که نشان دهنده وضعیت کودک یا محجور و عدم توانایی یا عدم تمایل ولی قهری به تأمین نیازهای اوست، و همچنین سایر قرائن و امارات قضایی استفاده کرد.

مطالبه نفقه گذشته طفل: مطابق نظر برخی حقوقدانان و رویه قضایی، ماده ۶ قانون حمایت خانواده، شامل مطالبه نفقه گذشته طفل نیز می شود، به شرطی که ضرورت نگهداری و عدم پرداخت نفقه در گذشته نیز احراز شود. این امر به دلیل حمایت از حقوق طفل است که در گذشته نیز نیاز به نفقه داشته است.

ابعاد عملی و رویه های قضایی مرتبط با ماده 6

آگاهی از ابعاد عملی و رویه های قضایی مرتبط با ماده ۶ قانون حمایت خانواده، برای کسانی که قصد طرح دعوی دارند یا درگیر چنین پرونده هایی هستند، بسیار ضروری است. این بخش به تفصیل به این جنبه ها می پردازد.

الف) نوع دعوی (حقوقی یا کیفری)

مطالبه نفقه طفل یا محجور می تواند از دو مسیر حقوقی و کیفری پیگیری شود که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد:

1. دعوای حقوقی مطالبه نفقه:

   این مسیر، اصلی ترین راهکار برای مطالبه نفقه است. در این دعوی، خواهان (مادر یا سرپرست) به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست، مطالبه نفقه حال (از زمان تقدیم دادخواست به بعد) و نفقه گذشته (در صورت وجود شرایط و احراز ضرورت) را می نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، از کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان نفقه کمک می گیرد. مزیت این روش، امکان مطالبه نفقه به صورت مستمر و تعیین مبلغ دقیق آن توسط کارشناس است. عیب آن، زمان بر بودن رسیدگی و نیاز به اثبات ادعا با مدارک و شواهد قوی است.

2. دعوای کیفری ترک انفاق:

   در صورتی که پدر (ولی قهری) با وجود توانایی مالی، عمداً و بدون عذر موجه، از پرداخت نفقه طفل یا محجور خودداری کند، این عمل می تواند مصداق جرم ترک انفاق باشد. در این صورت، خواهان می تواند با شکایت کیفری در دادسرا، پیگیر این جرم باشد. مزیت این روش، سرعت نسبی رسیدگی و جنبه بازدارندگی آن (امکان مجازات حبس برای منفق) است. اما عیب آن این است که صرفاً برای نفقه حال (آینده) قابلیت شکایت دارد و نفقه گذشته در این مسیر قابل مطالبه نیست. همچنین، اثبات عمدی بودن ترک انفاق در برخی موارد دشوار است.

در بستر ماده ۶، شخص می تواند هم از مسیر حقوقی و هم از مسیر کیفری اقدام کند. در هر دو حالت، احراز ضرورت نگهداری توسط دادگاه (در صورت عدم وجود حکم حضانت رسمی) از الزامات رسیدگی است.

ب) دادگاه صالح برای رسیدگی

مطابق قانون، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی نفقه طفل یا محجور، دادگاه خانواده است. این دادگاه ها با توجه به تخصص و تجربه در امور خانواده، بهترین مرجع برای رسیدگی به چنین پرونده هایی محسوب می شوند. صلاحیت دادگاه خانواده شامل رسیدگی به هر دو نوع دعوای حقوقی مطالبه نفقه و همچنین شکایت کیفری ترک انفاق می شود.

ج) مدارک لازم برای طرح دعوی

برای طرح دعوای مطالبه نفقه طفل یا محجور بر اساس ماده ۶، ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه ضروری است. این مدارک شامل موارد زیر می شود:

• شناسنامه و کارت ملی خواهان (مادر/سرپرست) و خوانده (پدر/ولی): برای احراز هویت طرفین.
• شناسنامه و مدارک هویتی طفل یا محجور: برای اثبات هویت و وضعیت وی.
• مدارک اثبات حضانت یا نگهداری:
  • حکم دادگاه: اگر حضانت به موجب حکم قضایی به خواهان واگذار شده باشد.
  • سایر ادله اثبات ضرورت: در صورت عدم وجود حکم رسمی، باید با ارائه شهادت شهود، استشهادیه، مدارک و قرائن مربوطه (مانند فاکتورهای هزینه ها، مدارک درمانی، تحصیلی و…) ضرورت نگهداری را اثبات کرد.
• مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه (در صورت وجود): هرگونه مدرکی که نشان دهنده عدم پرداخت نفقه توسط منفق باشد، مانند اظهارنامه های ارسالی، پیامک ها یا شهادت شهود.
• فهرست هزینه های زندگی طفل یا محجور: ارائه یک برآورد از هزینه های ماهانه زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، درمان و…). این لیست به کارشناس دادگستری در تعیین میزان نفقه کمک می کند.

د) مراحل طرح دعوی نفقه

طرح دعوی نفقه، مراحل مشخصی دارد که طی کردن آن ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است:

1. مشاوره حقوقی: اهمیت مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده قبل از هر اقدامی، بسیار زیاد است. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست و انتخاب بهترین مسیر حقوقی راهنمایی کند.
2. تهیه و ثبت دادخواست: دادخواست مطالبه نفقه باید در فرم های مخصوصی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجود است، تنظیم شود. خواهان باید مشخصات خود و خوانده، مشخصات طفل یا محجور و شرح کامل خواسته (مطالبه نفقه حال و گذشته و میزان تقریبی آن) را ذکر کند. پس از تکمیل، دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال می شود.
3. تعیین وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه مربوطه در دادگاه خانواده، ابلاغیه ای برای طرفین صادر شده و وقت رسیدگی تعیین می شود.
4. مراحل اثبات ادعا و ضرورت: در جلسه رسیدگی، خواهان باید ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه و در صورت لزوم، ضرورت نگهداری طفل یا محجور را با ارائه مدارک و شهود به اثبات برساند. خوانده نیز می تواند دفاعیات خود را مطرح کند.
5. نقش کارشناس دادگستری در تعیین میزان نفقه: در اکثر پرونده های نفقه، دادگاه برای تعیین میزان دقیق نفقه، قرار کارشناسی صادر می کند. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به وضعیت مالی منفق، شان و نیازهای طفل یا محجور و عرف جامعه، مبلغی را به عنوان نفقه تعیین و به دادگاه گزارش می دهد.
6. صدور رأی و مراحل اجرای آن: پس از بررسی تمامی دلایل و گزارش کارشناسی، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. در صورت قطعی شدن رأی (پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی)، خواهان می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای حکم و وصول مبلغ نفقه اقدام نماید.

ه) نکات مهم در رویه قضایی

در رویه قضایی، برخی نکات مهم و کلیدی وجود دارد که توجه به آن ها می تواند در پیشبرد پرونده مؤثر باشد:

• تاکید دادگاه ها بر مصلحت عالیه طفل/محجور: در تمامی دعاوی مربوط به اطفال و محجورین، مصلحت عالیه آن ها در اولویت قرار دارد. دادگاه ها همواره تلاش می کنند تا تصمیمی اتخاذ کنند که به بهترین نحو، حقوق و رفاه این افراد را تامین کند.
• بررسی توان مالی منفق (پدر/ولی): میزان نفقه صرفاً بر اساس نیازهای طفل یا محجور تعیین نمی شود، بلکه توان مالی منفق نیز مورد توجه قرار می گیرد. دادگاه برای تعیین میزان نفقه، به درآمد، اموال و دارایی های منفق نیز توجه می کند. اگر ولی قهری توانایی مالی نداشته باشد، این موضوع در میزان نفقه تاثیرگذار خواهد بود.
• تفاوت نفقه حال و نفقه گذشته (آیا ماده 6 شامل نفقه گذشته می شود؟):

  در خصوص نفقه گذشته، ماده ۶ قانون حمایت خانواده این امکان را فراهم می آورد که در صورت احراز ضرورت نگهداری و عدم پرداخت نفقه در گذشته، مطالبه نفقه گذشته نیز صورت گیرد. این موضوع با ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که مقرر می دارد: نفقه اولاد فقط بر عهده پدر است و در صورت فوت پدر، بر عهده اجداد پدری است، و همچنین ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی که بیان می دارد: نفقه اقارب گذشته مطالبه نمی شود، در نگاه اول تضاد دارد. با این حال، رویه قضایی و نظریات حقوقی با توجه به هدف حمایتی ماده ۶، عموماً مطالبه نفقه گذشته را نیز تحت شرایطی می پذیرند، به ویژه در مواردی که نفقه دهنده قصور کرده و نفقه گیرنده به دلیل عدم دریافت نفقه به سختی افتاده باشد. استدلال این است که ماده 6 یک حکم خاص و مؤخر بر ماده 1206 ق.م است و باید به عنوان یک استثناء تلقی شود.

• موارد خاص و استثنائات: در برخی موارد خاص مانند بیماری خاص طفل یا محجور، نیازهای ویژه تحصیلی یا درمانی، دادگاه ممکن است میزان نفقه را بیش از حد معمول تعیین کند. همچنین، در صورتی که طفل یا محجور خود دارای اموال و درآمدی باشد، این امر نیز می تواند در تعیین میزان نفقه مؤثر باشد.

نتیجه گیری

ماده ۶ قانون حمایت خانواده، ابزاری قانونی و قدرتمند برای تضمین حقوق مالی اطفال و اشخاص محجور است که حضانت یا نگهداری آن ها به اقتضای ضرورت بر عهده مادر یا شخص دیگری قرار گرفته است. این ماده با شناسایی حق اقامه دعوی نفقه برای این افراد، گامی مهم در جهت حمایت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها برداشته است.

از تبیین جزئیات این ماده در بخش های مربوط به صلاحیت افراد برای اقامه دعوی، تعریف دقیق نفقه طفل و محجور، و تبیین مفهوم کلیدی اقتضاء ضرورت درمی یابیم که دادگاه نقش محوری در احراز این ضرورت و تعیین میزان نفقه بر عهده دارد. همچنین، بررسی ابعاد عملی و رویه های قضایی نشان می دهد که مسیر مطالبه نفقه، چه از طریق دعوای حقوقی و چه کیفری، نیازمند دقت، جمع آوری مدارک کافی و آگاهی از مراحل قانونی است.

این ماده به وضوح نشان می دهد که قانون گذار به مصلحت عالیه طفل و محجور توجه ویژه ای دارد و در هر شرایطی که نیازهای اساسی آن ها تامین نشود، راهکاری برای مطالبه حقوقشان فراهم آورده است. در نهایت، توصیه اکید می شود که در تمامی پرونده های مربوط به نفقه و حضانت، از مشاوره و راهنمایی وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص بهره مند شوید تا با آگاهی کامل و رویکردی صحیح، به بهترین نتایج دست یابید و از حقوق مشروع خود یا موکلینتان دفاع کنید.

منابع و مقالات مرتبط

برای مطالعه بیشتر در زمینه حقوق خانواده و قوانین مرتبط با نفقه و حضانت، می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

• قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
• قانون مدنی (مواد مربوط به نفقه اقارب و حضانت)
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
• مقالات علمی و پژوهشی در زمینه حقوق خانواده