قرار ترک تعقیب چیست قانون آیین دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت، فرآیند پیگیری اتهام را قبل از صدور کیفرخواست به طور موقت متوقف می کند. این قرار بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود و به شاکی این امکان را می دهد که در صورت تمایل، تعقیب مجدد متهم را تنها یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار درخواست کند.

آشنایی با انواع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه، به ویژه در مراحل ابتدایی دادرسی کیفری، برای تمام افرادی که به نوعی با نظام قضایی سر و کار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان این قرارها، قرار ترک تعقیب یکی از ابزارهای حقوقی مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود که می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری و وضعیت شاکی و متهم را تحت تأثیر قرار دهد. این قرار، با ایجاد یک وقفه موقت در روند پیگیری قانونی، فرصت هایی را برای مصالحه یا بازنگری در شکایت فراهم می آورد. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از قرار ترک تعقیب بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، تشریح مبانی قانونی آن، شرایط صدور، آثار حقوقی و تفاوت های کلیدی آن با سایر قرارهای مشابه است تا خواننده، درک کاملی از این مفهوم حقوقی به دست آورد.

مفهوم قرار ترک تعقیب و جایگاه آن در دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب، از جمله قرارهای مهمی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری صادر می شود. این قرار به معنای توقف موقت فرآیند پیگیری کیفری متهم، به درخواست شاکی و در شرایط قانونی خاص است. ماهیت این قرار، موقتی بودن توقف تعقیب است و نباید آن را با مختومه شدن قطعی پرونده اشتباه گرفت. فلسفه وجودی این قرار، فراهم آوردن فرصتی برای شاکی است تا با اراده خود، ادامه روند کیفری را متوقف سازد. این امکان به ویژه در جرایم قابل گذشت که جنبه خصوصی جرم پررنگ تر است، می تواند در راستای حفظ روابط اجتماعی، تشویق به مصالحه و کاهش بار سیستم قضایی مؤثر باشد. با صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا دیگر الزامی به ادامه تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله ندارد و متهم نیز تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، در معرض پیگرد کیفری قرار نمی گیرد. این قرار به نوعی به شاکی قدرت انتخاب می دهد که در یک بازه زمانی مشخص، تصمیم خود را در مورد ادامه یا عدم ادامه تعقیب متهم نهایی کند.

تحلیل مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده به صراحت شرایط و آثار صدور این قرار را تشریح می کند:

در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.

این ماده حقوقی، ارکان اساسی و حدود اختیارات و حقوق شاکی و دادستان را در زمینه ترک تعقیب روشن می سازد. درک دقیق هر یک از اجزای این ماده، برای فهم صحیح این قرار قضایی ضروری است.

تشریح مفاهیم کلیدی ماده ۷۹

جرایم قابل گذشت

ماده ۷۹ به وضوح بیان می کند که قرار ترک تعقیب صرفاً در جرایم قابل گذشت قابل صدور است. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و مجازات متهم در آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب و رسیدگی متوقف می شود. این دسته از جرایم معمولاً جنبه عمومی کمتری دارند و بیشتر به حقوق و منافع اشخاص خصوصی خدشه وارد می کنند. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که حتی با گذشت شاکی، دادستان مکلف به ادامه تعقیب و پیگیری آن ها است؛ زیرا این جرایم علاوه بر حقوق خصوصی، نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز برهم می زنند. تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، بر عهده قانونگذار است و معمولاً در متن قانون برای هر جرم مشخص می شود (مانند کلاهبرداری در برخی موارد، توهین، افترا، و برخی جرایم خانوادگی). بنابراین، اگر جرمی غیرقابل گذشت باشد، حتی با درخواست شاکی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

قبل از صدور کیفرخواست

شرط زمانی برای درخواست ترک تعقیب بسیار حیاتی است. شاکی تنها تا قبل از صدور کیفرخواست می تواند چنین درخواستی را مطرح کند. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، توسط دادستان صادر می شود. صدور کیفرخواست به معنای آن است که دادسرا معتقد است جرم رخ داده و متهم باید در دادگاه محاکمه شود. این نقطه عطف، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه است. لذا، اگر تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. این محدودیت زمانی، نشان دهنده آن است که قرار ترک تعقیب، ابزاری است برای مدیریت پرونده در مراحل اولیه، پیش از آنکه ماهیت اتهام به طور رسمی به دادگاه ارجاع داده شود.

دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند

مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. دادستان به عنوان رئیس دادسرا و مقام تعقیب، مسئول کشف جرم، تعقیب متهم، و انجام تحقیقات مقدماتی است. صدور این قرار، از جمله اختیارات و وظایف او در این مرحله از دادرسی است. این امر تأکیدی بر نقش دادسرا در مدیریت و هدایت پرونده های کیفری در مرحله مقدماتی است. البته، در برخی موارد که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود (مانند برخی جرایم اطفال یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه است و نیاز به تحقیقات مقدماتی دادسرا ندارد)، قاضی دادگاه نیز می تواند نقش مشابهی ایفا کند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. اما قاعده کلی و عام این است که دادستان صلاحیت صدور این قرار را دارد.

شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند

یکی از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب، موقتی بودن آن است. این بدان معناست که صدور این قرار، به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست. ماده ۷۹ به شاکی این حق را می دهد که فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این مهلت یک ساله، فرصتی برای شاکی است تا در صورت عدم تحقق اهداف اولیه از درخواست ترک تعقیب (مانند مصالحه)، یا در صورت بروز شرایط جدید، تصمیم خود را مبنی بر ادامه تعقیب فعال کند. محدودیت یک بار و یک سال بسیار مهم است؛ به این معنی که پس از یک بار درخواست مجدد و شروع دوباره تعقیب، شاکی دیگر نمی تواند مجدداً درخواست ترک تعقیب دهد و پس از اتمام مهلت یک ساله نیز، حق درخواست تعقیب مجدد از او سلب می شود و پرونده به طور قطعی مختومه می گردد.

شرایط اختصاصی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، منوط به تحقق همزمان چند شرط اساسی است که فقدان هر یک، مانع از صدور این قرار خواهد شد. این شرایط، که برگرفته از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی هستند، عبارتند از:

1. قابل گذشت بودن جرم: همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این قرار صرفاً در خصوص جرایمی صادر می شود که قانونگذار آنها را قابل گذشت شمرده است. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با درخواست شاکی، دادسرا مکلف به ادامه تعقیب است. این شرط، رکن اصلی و اولیه برای اعمال ماده ۷۹ است.
2. درخواست صریح شاکی: صدور قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از قرارهای دیگر که ممکن است دادستان به تشخیص خود صادر کند، منوط به درخواست صریح و کتبی شاکی است. دادستان یا سایر مقامات قضایی نمی توانند به صورت خودکار یا با پیشنهاد متهم چنین قراری را صادر کنند. شاکی باید با آگاهی کامل از آثار این قرار، آن را تقاضا کند.
3. زمان درخواست (قبل از کیفرخواست): درخواست ترک تعقیب حتماً باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان مطرح شود. اگر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد، این امکان از شاکی سلب می شود. در این حالت، شاکی تنها می تواند با گذشت خود، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه شود که ماهیت و آثار متفاوتی دارد.
4. تعداد دفعات (فقط یک بار): شاکی تنها یک بار می تواند در یک پرونده مشخص، درخواست ترک تعقیب کند. این محدودیت به این معنی است که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً در مهلت قانونی درخواست تعقیب متهم را نمود، دیگر نمی تواند بار دیگر درخواست ترک تعقیب دهد.
5. مقام صالح (دادستان): مقام صلاحیت دار برای صدور این قرار، دادستان است. این به معنای آن است که درخواست ترک تعقیب باید به دادستان یا بازپرسی که زیر نظر دادستان عمل می کند، ارائه شود تا پس از بررسی شرایط، دادستان تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

مقام صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب

مطابق با نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این امر منطبق با وظیفه دادستان به عنوان رئیس دادسرا و مقام تعقیب عمومی است که مسئولیت هدایت تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیمات مربوط به سرنوشت پرونده را بر عهده دارد. در ساختار دادسرا، بازپرس و دادیار نیز تحت نظارت دادستان عمل می کنند و در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، مراتب را به دادستان جهت صدور قرار اعلام می نمایند. این صلاحیت، بخش مهمی از اختیارات دادستان در مدیریت کارآمد پرونده های کیفری است.

موارد استثنائی: نقش قاضی دادگاه کیفری

هرچند که قاعده کلی این است که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند، اما در برخی موارد استثنائی، قاضی دادگاه کیفری نیز ممکن است صلاحیت صدور چنین قراری را داشته باشد. این استثنائات زمانی رخ می دهند که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام نمی گیرد. مثال بارز این وضعیت، رسیدگی به برخی جرایم اطفال و نوجوانان است که پرونده آنها به طور مستقیم به دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارجاع می شود و تحقیقات مقدماتی نیز در همان دادگاه و توسط قاضی انجام می پذیرد. در چنین مواردی، اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد و شاکی نیز قبل از صدور رأی نهایی درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه کیفری (که در این موارد نقش مقام تحقیق را نیز ایفا می کند) می تواند قرار ترک تعقیب را صادر نماید. این تمایز در صلاحیت، اهمیت زیادی در تشخیص مرجع صحیح برای ارائه درخواست ترک تعقیب دارد. به طور خلاصه، هرجا تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شود، دادستان صالح است و هرجا تحقیقات مقدماتی به صورت مستقیم در دادگاه انجام شود، قاضی دادگاه صالح خواهد بود.

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای شاکی، متهم و وضعیت پرونده در پی دارد که درک آنها برای هر دو طرف دعوا ضروری است:

• توقف موقت تحقیقات و تعقیب متهم: اصلی ترین اثر این قرار، توقف فوری فرآیند تحقیقات مقدماتی و هرگونه اقدام برای تعقیب متهم است. این توقف ماهیت موقت دارد و به معنای پایان قطعی پرونده نیست، بلکه یک وقفه قانونی در روند رسیدگی ایجاد می کند.
• آزادی متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم تا زمان صدور قرار ترک تعقیب در بازداشت موقت بوده باشد، با صدور این قرار فوراً آزاد خواهد شد.
• رفع اثر از قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی: تمامی قرارهای تأمین کیفری که برای متهم صادر شده است، از قبیل قرار وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور، با صدور قرار ترک تعقیب، خود به خود رفع اثر می شوند. به عنوان مثال، وثیقه آزاد می شود و کفیل از مسئولیت خود مبری می گردد. این موضوع در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، اگر متهم تحت نظارت قضایی قرار داشته، این نظارت نیز مرتفع می گردد.
• عدم اعتبار امر مختومه: همانطور که از ماهیت موقت قرار ترک تعقیب برمی آید، این قرار اعتبار امر مختومه را ندارد. به این معنی که پرونده به طور قطعی بسته نمی شود و شاکی این حق را دارد که در مهلت قانونی یک ساله، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.
• عدم امکان اعتراض: قرار ترک تعقیب از جمله قرارهایی است که قابل اعتراض نیست. به عبارت دیگر، نه شاکی و نه متهم نمی توانند نسبت به صدور این قرار به مراجع بالاتر اعتراض کنند. این عدم قابلیت اعتراض، به دلیل ماهیت خاص این قرار و اختیاری بودن آن برای شاکی است.

برخلاف بسیاری از قرارهای قضایی، قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد و با گذشت یک سال از تاریخ صدور آن و عدم درخواست مجدد شاکی، پرونده به صورت قطعی مختومه می شود.

امکان و شرایط درخواست مجدد تعقیب متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب

یکی از جنبه های کلیدی قرار ترک تعقیب که آن را از سایر قرارهای مشابه متمایز می کند، امکان درخواست مجدد تعقیب توسط شاکی است. این امکان به شاکی اجازه می دهد تا در صورت عدم تحقق انتظاراتش از توقف موقت تعقیب (مانند عدم توافق بر سر جبران خسارت یا نقض تعهدات متهم)، مجدداً فرآیند قضایی را فعال کند. اما این حق، دارای شرایط و محدودیت های خاصی است.

شرایط و مهلت درخواست مجدد

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این دو قید، یعنی یک بار و یک سال، بسیار مهم هستند:

• فقط برای یک بار: این بدان معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، یک بار درخواست تعقیب مجدد کرد و پرونده دوباره به جریان افتاد، دیگر نمی تواند مجدداً درخواست ترک تعقیب را مطرح نماید. این حق یک بار مصرف است.
• تا یک سال از تاریخ صدور قرار: شاکی برای استفاده از حق تعقیب مجدد، محدود به مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است و پس از انقضای آن، حتی اگر یک روز هم گذشته باشد، شاکی دیگر حق درخواست تعقیب مجدد را نخواهد داشت.

نحوه و فرآیند درخواست مجدد

برای درخواست مجدد تعقیب، شاکی نیازی به طرح شکایت جدید یا ابطال تمبر هزینه دادرسی مجدد ندارد. کافی است که شاکی ظرف مهلت یک ساله، درخواست کتبی خود را مبنی بر تعقیب مجدد متهم به دادسرا (یا مرجع قضایی صالح در موارد استثنائی) ارائه دهد. پس از وصول درخواست، دادسرا مجدداً پرونده را به جریان انداخته، تحقیقات مقدماتی را از سر می گیرد و در صورت لزوم، برای متهم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می کند و اقدامات لازم برای تفهیم اتهام مجدد و ادامه رسیدگی را انجام می دهد.

پیامد عدم درخواست مجدد در مهلت مقرر

اگر شاکی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، هیچ درخواستی مبنی بر تعقیب مجدد متهم ارائه نکند، پرونده به طور قطعی مختومه خواهد شد. در این صورت، شاکی دیگر هیچ راه قانونی برای پیگیری کیفری آن جرم نخواهد داشت و عملاً حق تعقیب از او سلب می شود. این پیامد، اهمیت توجه شاکی به مهلت قانونی را به شدت افزایش می دهد.

تمایز قرار ترک تعقیب از سایر قرارهای مشابه دادسرا

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای متعددی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شوند که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با قرار ترک تعقیب داشته باشند. اما هر یک از این قرارها، مبنا، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و اتخاذ تصمیم درست بسیار ضروری است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به معنای پایان قطعی و دائمی تعقیب کیفری متهم است. تفاوت های کلیدی آن با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی (موقتی)	گذشت شاکی (قطعی)، فوت متهم، نسخ قانون مجازات، شمول عفو و …
زمان صدور	فقط قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی یا دادگاه)
ماهیت اثر	توقف موقت تعقیب (قابل برگشت)	مختومه شدن قطعی پرونده (غیرقابل برگشت)
اعتبار امر مختومه	ندارد (تا یک سال قابل برگشت است)	دارد (پرونده کاملاً مختومه می شود)

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، یکی دیگر از قرارهای دادسرا است که بر اساس ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود و با هدف اصلاح و تربیت متهم، تعقیب او را برای مدت معین و با رعایت شروط خاصی متوقف می کند. تفاوت های عمده آن با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی	تصمیم دادستان (با رعایت شرایط قانونی)
هدف	توقف موقت تعقیب به خواست شاکی	اصلاح و تربیت متهم، کاهش بار قضایی، بدون گذشت شاکی
شرایط صدور	جرایم قابل گذشت، درخواست شاکی، قبل از کیفرخواست	جرایم با مجازات خاص (مثل حبس تا شش ماه)، فقدان سابقه کیفری، رعایت شروطی مانند جبران ضرر
ماهیت اثر	موقتی و وابسته به اراده شاکی برای بازگشت	مشروط و وابسته به رعایت شروط توسط متهم، در صورت نقض شروط تعقیب ادامه می یابد

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب از دادستان

برای سهولت در ارائه درخواست ترک تعقیب، شاکی باید یک تقاضانامه کتبی و رسمی به دادستان یا بازپرسی که پرونده در شعبه او در حال رسیدگی است، تقدیم کند. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری پرونده و استناد به ماده قانونی باشد.

درخواست باید به گونه ای تنظیم شود که کلیه اطلاعات مربوط به شاکی، متهم، شماره پرونده و جرم ارتکابی به وضوح مشخص باشد. علت درخواست نیز باید مختصر و مفید بیان شود، هرچند که صرف درخواست شاکی کافی است و نیازی به ذکر دلیل موجه نیست. در نهایت، استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نشان دهنده آگاهی شاکی از مبنای قانونی درخواست خود است.

نمونه تقاضای صدور قرار ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطرح در شعبه [شماره شعبه] بازپرسی/دادیاری، در خصوص اتهام [نوع جرم، مثال: توهین/افترا/تهدید] انتسابی به آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، بدینوسیله مراتب تقاضای خود مبنی بر صدور قرار ترک تعقیب را، مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور آن مقام محترم اعلام می دارم.
با توجه به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرایم قابل گذشت می باشد و هنوز کیفرخواست در پرونده مذکور صادر نشده است، تقاضا دارم دستور مقتضی برای صدور قرار ترک تعقیب را صادر فرمایید.
پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما کمال تشکر را دارم.
با احترام،
[امضاء شاکی]
[تاریخ]

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در قانون آیین دادرسی کیفری، نقشی حیاتی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایفا می کند. این قرار که بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود، به شاکی این اختیار را می دهد که در جرایم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست، فرآیند پیگیری کیفری را به طور موقت متوقف کند. شناخت دقیق شرایط صدور این قرار، از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی، و محدودیت زمانی قبل از کیفرخواست، برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. همچنین، درک آثار حقوقی آن، مانند توقف موقت تعقیب، رفع اثر از قرارهای تأمین کیفری و امکان درخواست مجدد تعقیب برای یک بار و در مهلت یک ساله، به شاکیان و متهمان کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مسیر پرونده قضایی خود اتخاذ کنند. تفاوت های این قرار با قرارهای مشابهی همچون موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب نیز بر ماهیت خاص و کارکرد متفاوت آن تأکید دارد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده این قرار بر سرنوشت پرونده، توصیه می شود در مواجهه با چنین شرایطی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان حقوقی بهره مند شوید.