قانون مهریه 14 سکه: تصویب شد یا شایعه است؟

قانون مهریه ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً در حد یک طرح یا پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی است. وضعیت کنونی مهریه همچنان بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده استوار بوده و سقف ضمانت اجرای کیفری آن ۱۱۰ سکه طلا است.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، همواره جایگاه ویژه ای در فرهنگ و نظام حقوقی ایران داشته است. این حق که ریشه در آموزه های اسلامی دارد، به منظور پشتوانه مالی و تضمین حقوق زن در زندگی مشترک و پس از آن در نظر گرفته شده است. با این حال، در سالیان اخیر و به ویژه با نوسانات شدید اقتصادی و افزایش قیمت سکه، مهریه به یکی از پرچالش ترین موضوعات در روابط خانوادگی و نظام قضایی کشور تبدیل شده است. شایعات و اخبار ضد و نقیض پیرامون «قانون مهریه ۱۴ سکه» فضای ابهام و نگرانی را برای بسیاری از زوجین، خانواده ها و افراد در شرف ازدواج ایجاد کرده است. بسیاری به دنبال پاسخی قاطع و شفاف هستند تا بدانند آیا این قانون واقعیت دارد، چه تبعاتی خواهد داشت و چه تغییراتی را در وضعیت مهریه های فعلی و آتی ایجاد می کند. هدف از این مقاله، ارائه تحلیل دقیق و جامع از وضعیت حقوقی کنونی مهریه و تبیین ابعاد طرح های پیشنهادی، به منظور رفع ابهامات و افزایش آگاهی حقوقی مخاطبان است.

پاسخ نهایی: آیا قانون مهریه ۱۴ سکه تصویب شده است؟

یکی از پرتکرارترین پرسش ها در فضای عمومی و حقوقی کشور، مربوط به وضعیت تصویب «قانون مهریه ۱۴ سکه» است. شفافیت در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که اطلاعات نادرست می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه و تبعات حقوقی جبران ناپذیری شود.

وضعیت کنونی قانونی مهریه: واقعیت چیست؟

با تأکید قاطع و روشن باید اعلام کرد که قانون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، تا لحظه نگارش این مقاله، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و به عنوان یک قانون لازم الاجرا ابلاغ نشده است. آنچه در رسانه ها و افکار عمومی مطرح شده، صرفاً در حد یک طرح یا پیشنهاد است که مراحل بررسی و تصویب خود را در مراجع قانون گذاری و قضایی کشور طی می کند. این طرح ممکن است در این مسیر دستخوش تغییرات اساسی شود، یا حتی به تصویب نرسد. لذا، تا اطلاع ثانوی، تمام موازین و رویه های قضایی مرتبط با مهریه، بر اساس «ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱» و دستورالعمل های اجرایی قوه قضائیه است.

این بدان معناست که اصل حق مهریه که با عقد ازدواج برای زن ایجاد می شود، همچنان به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است. تفاوت اصلی در «ضمانت اجرای کیفری» این حق است. طبق قانون فعلی، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، یعنی امکان جلب و بازداشت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه، معادل ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است. این سقف، به معنای نادیده گرفتن مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه نیست، بلکه صرفاً محدودیت در اعمال مجازات حبس است. مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه نیز کماکان به عنوان یک دین مالی بر ذمه زوج باقی می مانند و زوجه می تواند از طریق معرفی اموال و دارایی های زوج، برای مطالبه آن ها اقدام کند، اما امکان جلب و بازداشت وی برای مازاد بر ۱۱۰ سکه وجود ندارد.

منشأ شایعات و طرح های پیشنهادی

شایعات و تصور عمومی پیرامون تصویب قانون مهریه ۱۴ سکه، از طرح ها و لوایح متعددی نشأت گرفته که در طول سالیان اخیر در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه مطرح شده اند. این طرح ها با اهداف گوناگونی از جمله کاهش آمار زندانیان مهریه، تعدیل مهریه های سنگین و غیرمنطقی، و ایجاد تعادل بیشتر در روابط حقوقی زوجین، پیشنهاد شده اند. برخی از دلایل عمده مطرح شدن اینگونه طرح ها عبارتند از:

• افزایش چشمگیر و بی سابقه قیمت سکه طلا در سالیان اخیر که موجب شده مهریه هایی که در گذشته متعارف تلقی می شدند، به ارقام نجومی و غیرقابل پرداخت تبدیل شوند.
• افزایش آمار پرونده های مطالبه مهریه در محاکم قضایی و ادارات ثبت.
• نگرانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ورود تعداد زیادی از مردان به زندان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، که اغلب به دلیل تغییر ناگهانی ارزش سکه رخ داده است.
• تلاش برای بازنگری در فلسفه مهریه و جلوگیری از تبدیل شدن آن به ابزاری برای فشار یا اهرم طلاق، در حالی که هدف اصلی آن حمایت از زن است.

برخی از طرح های مطرح شده، پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه را داده اند که با توجه به مهریه حضرت زهرا (س)، جنبه ای مذهبی و فرهنگی نیز به خود گرفته است. این پیشنهادها، هرچند با نیت خیر و اصلاحی مطرح شده اند، اما تا زمان طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی، فاقد هرگونه اعتبار اجرایی هستند و نباید مبنای تصمیم گیری های حقوقی قرار گیرند.

بسیاری از طرح های پیشنهادی برای اصلاح قانون مهریه، با هدف کاهش آمار زندانیان و تعدیل مهریه های نامتعارف مطرح شده اند، اما تصویب نهایی آن ها نیازمند طی مراحل پیچیده قانونی است.

بررسی ابعاد طرح پیشنهادی ۱۴ سکه (در صورت تصویب احتمالی)

با وجود اینکه قانون مهریه ۱۴ سکه هنوز به تصویب نرسیده است، اما بررسی جزئیات طرح های پیشنهادی می تواند به درک بهتر اهداف و پیامدهای احتمالی آن کمک کند. این بخش به تشریح مفاد و ابعاد مختلف این طرح ها می پردازد.

مفاد و اهداف اصلی طرح ۱۴ سکه

طرح های پیشنهادی پیرامون مهریه ۱۴ سکه، عمدتاً بر روی تغییر «سقف ضمانت اجرای حبس» متمرکز هستند، نه لزوماً سقف اصل مهریه. به عبارت دیگر، هدف این است که مرد برای پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه با ضمانت اجرای کیفری (مانند جلب و حبس) مواجه شود و برای مبالغ بیشتر، صرفاً امکان مطالبه حقوقی از اموال او وجود داشته باشد. این رویکرد به دنبال تحقق اهداف زیر است:

• کاهش زندانیان مهریه: با محدود کردن سقف حبس به ۱۴ سکه، انتظار می رود تعداد مردانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه زندانی می شوند، به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
• ایجاد تعادل: این طرح تلاش دارد تا تعادلی میان حقوق زن و توان مالی مرد ایجاد کند و از تحمیل دیون سنگین و غیرمنطقی بر زوج جلوگیری نماید.
• حمایت از ازدواج جوانان: با رفع نگرانی ها درباره مهریه های سنگین، این طرح می تواند به افزایش رغبت جوانان به ازدواج و کاهش سن ازدواج کمک کند.
• تأکید بر ابعاد معنوی مهریه: با الهام از مهریه حضرت زهرا (س)، این طرح به دنبال بازگرداندن مهریه به جایگاه معنوی و نمادین خود، به جای ابزار مالی و معاملاتی است.

ارزش تقریبی ۱۴ سکه طلا در زمان نگارش این مقاله (با توجه به نوسانات بازار)، تقریباً در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان است. این مقدار به عنوان یک پشتوانه مالی اولیه برای زن در نظر گرفته می شود که دسترسی به آن نسبتاً آسان تر خواهد بود.

مالیات مهریه و نحوه ارتباط آن با طرح پیشنهادی

موضوع مالیات بر مهریه، یکی دیگر از جنبه های مهم مطرح شده در سالیان اخیر است که با طرح ۱۴ سکه نیز ارتباط پیدا می کند. در حال حاضر، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و برخی دیدگاه های حقوقی، مهریه به عنوان یک هبه (هدیه) تلقی شده و از پرداخت مالیات معاف است. اما در طرح های پیشنهادی و مباحث عمومی، بحث وضع مالیات بر مهریه های بیش از یک سقف معین، مطرح شده است.

در صورت تصویب طرحی که مالیات بر مهریه را شامل شود، احتمالات زیر وجود دارد:

1. تعیین سقف معافیت: ممکن است تا یک سقف مشخص (مثلاً همان ۱۴ سکه یا رقمی دیگر)، مهریه معاف از مالیات باشد.
2. نرخ های مالیاتی پلکانی: برای مهریه هایی که از سقف معافیت فراتر می روند، نرخ های مالیاتی پلکانی (مانند آنچه در برخی رقبا آمده بود: ۱۰٪، ۲۰٪، ۳۰٪) در نظر گرفته شود.
3. مسئولیت پرداخت: طبق اصول مالیاتی، مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده دریافت کننده (زوجه) خواهد بود.
4. نقش دفاتر اسناد رسمی: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق موظف خواهند بود که در زمان ثبت مهریه، از زوجه گواهی پرداخت مالیات یا معافیت مالیاتی را دریافت کنند.

این رویکرد به دنبال کنترل مهریه های نامتعارف و ایجاد منبع درآمد برای دولت است، اما می تواند بحث برانگیز باشد. در جدول زیر، نرخ های احتمالی مالیات پلکانی بر مهریه (بر اساس پیشنهادات و گمانه زنی ها، نه قانون قطعی) آورده شده است:

میزان مهریه (سکه)	نرخ مالیات پیشنهادی
تا ۱۴ سکه	معاف از مالیات
۱۵ تا ۵۰ سکه	۱۰ درصد
۵۱ تا ۱۰۰ سکه	۲۰ درصد
بیش از ۱۰۰ سکه	۳۰ درصد

تغییر از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» و پیامدهای آن

یکی دیگر از اصلاحات مهم مطرح شده در طرح های پیشنهادی، تغییر پیش فرض مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است. این تغییر دارای پیامدهای حقوقی و عملی گسترده ای برای زوجین خواهد بود:

• مهریه عندالمطالبه: در این نوع مهریه، به محض وقوع عقد، زن حق دارد مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، مرد ممکن است با ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) مواجه شود. بار اثبات عدم توانایی مالی (اعسار) بر دوش مرد است.
• مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، زن زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی مالی پرداخت آن را دارد. در اینجا، بار اثبات توانایی مالی بر عهده زن است. این تغییر می تواند فرآیند مطالبه مهریه را برای زن دشوارتر و زمان برتر کند، چرا که او باید به دنبال کشف اموال و دارایی های مرد باشد.

تغییر پیش فرض به عندالاستطاعه می تواند از یک سو به کاهش فشارهای مالی ناگهانی بر مردان منجر شود، اما از سوی دیگر، ممکن است پشتوانه مالی مهریه برای زنان را تضعیف کرده و فرآیند وصول آن را پیچیده تر سازد. این مسئله نیاز به بررسی دقیق تر پیامدهای اجتماعی و حقوقی دارد تا حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.

قوانین جاری مهریه در ایران: تأکید بر سقف ۱۱۰ سکه

تا زمان تصویب و ابلاغ هرگونه قانون جدید، موازین فعلی مهریه بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ لازم الاجرا است. درک صحیح این قوانین برای تمامی افراد ضروری است.

سقف ضمانت اجرای حبس مهریه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صراحتاً بیان می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط با اثبات ملائت (توانایی مالی) زوج، قابل وصول خواهد بود.»

این ماده به وضوح سقف ضمانت اجرای کیفری (یعنی جلب و حبس) را ۱۱۰ سکه تعیین کرده است. این بدان معناست که:

• اگر مهریه زن تا ۱۱۰ سکه باشد و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، زن می تواند درخواست جلب او را بکند.
• اگر مهریه زن بیش از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۲۰۰ سکه)، مرد برای ۱۱۰ سکه اول مشمول ضمانت اجرای کیفری است و در صورت عدم پرداخت و عدم اعسار، امکان جلب او وجود دارد.
• اما برای ۹۰ سکه مازاد (از ۱۱۰ تا ۲۰۰ سکه)، زن تنها زمانی می تواند آن را مطالبه کند که توانایی مالی مرد را به اثبات برساند و در این حالت، دیگر امکان جلب و حبس مرد وجود ندارد. مطالبه این مازاد صرفاً از طریق معرفی اموال و دارایی های مرد (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی) و توقیف آن ها انجام می شود.

بنابراین، ادعای برخی مبنی بر اینکه مهریه بالای ۱۱۰ سکه از اعتبار ساقط است، نادرست است. مهریه بیش از ۱۱۰ سکه نیز یک دین معتبر است، اما روش و ضمانت اجرای وصول آن متفاوت است.

روش های قانونی مطالبه مهریه

زوجه برای مطالبه مهریه خود، دو مسیر قانونی اصلی پیش رو دارد:

1. مطالبه از طریق اداره ثبت:
   • مزایا: این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است. همچنین، برای مطالبه مهریه از این طریق، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی به میزان دادگاه نیست. در این روش، زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را از اموال مرد که در اداره ثبت به نام او ثبت شده است (مانند سند ملک یا خودرو) مطالبه کند.
   • معایب: این روش فقط برای مطالبه مهریه هایی که به صورت سند رسمی ازدواج ثبت شده اند، کاربرد دارد. همچنین، اگر مرد اموالی به نام خود در اداره ثبت نداشته باشد، یا اموال او در دسترس نباشد، این روش کارایی کمتری خواهد داشت و زوجه ناچار به مراجعه به دادگاه خواهد شد.
   • شرایط: زوجه با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد در آن ثبت شده، درخواست صدور اجرائیه مهریه می کند و سپس اجرائیه به اداره ثبت محل سکونت زوج ارسال می شود تا اقدامات اجرایی انجام گیرد.
2. مطالبه از طریق دادگاه خانواده:
   • مزایا: این روش جامع تر است و زن می تواند تمامی انواع مهریه (حتی آن هایی که در سند رسمی ثبت نشده اند) را مطالبه کند. همچنین، دادگاه می تواند به جستجوی اموال مرد (از طریق استعلام از نهادهای مختلف مانند بانک ها، اداره ثبت اسناد، بورس) و توقیف آن ها اقدام کند.
   • معایب: فرآیند دادرسی در دادگاه ممکن است زمان برتر و پرهزینه تر باشد. پرداخت هزینه های دادرسی بر اساس میزان مهریه نیز از نکات قابل توجه است.
   • مراحل: زوجه باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کند. پس از تشکیل پرونده، دادگاه به آن رسیدگی کرده و در صورت اثبات حقانیت زوجه، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، امکان جلب زوج برای تا سقف ۱۱۰ سکه وجود دارد.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و فرآیند تقسیط

دادخواست اعسار، ابزاری قانونی است که به مرد اجازه می دهد تا در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه، تقاضای تقسیط آن را از دادگاه بنماید. «اعسار» به معنای عدم دسترسی به اموال و دارایی های کافی برای پرداخت دیون در حال حاضر است. شرایط پذیرش دادخواست اعسار عبارتند از:

• اثبات عدم توانایی مالی: مرد باید با ارائه مدارک و مستندات، از جمله لیست اموال، حساب های بانکی، فیش حقوقی (در صورت شاغل بودن)، اظهارنامه مالیاتی و شهادت حداقل دو نفر مطلع از وضعیت مالی او، عدم توانایی خود را برای پرداخت یکجای مهریه به اثبات برساند.
• عدم امتناع از پرداخت: اعسار به معنای نفی حق زن نیست، بلکه صرفاً به معنای درخواست تعدیل شیوه پرداخت است.

در صورت پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه با در نظر گرفتن تمکن مالی زوج، تعداد سکه های مهریه و شرایط اقتصادی جامعه، اقدام به تعیین پیش قسط و اقساط ماهانه برای پرداخت مهریه می کند. این تقسیط باید به گونه ای باشد که هم حق زن تضییع نشود و هم مرد بتواند با توجه به درآمد و مخارج خود، اقساط را پرداخت کند. عدم پرداخت سه قسط متوالی مهریه، می تواند منجر به نقض حکم اعسار و اعمال مجدد ضمانت اجرای کیفری (جلب) برای مرد شود.

اصل «عدم عطف به ماسبق» و تاثیر آن بر مهریه های قدیمی

یکی از اصول بنیادین و مهم در نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام های حقوقی جهان، «اصل عدم عطف به ماسبق قوانین» است. این اصل بیان می دارد که قوانین جدید، نسبت به وقایع و قراردادهایی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن ها رخ داده اند، اعمال نمی شوند، مگر اینکه خود قانون گذار صراحتاً خلاف آن را تصریح کرده باشد.

در خصوص مهریه و طرح های پیشنهادی ۱۴ سکه، این اصل به معنای آن است که در صورت تصویب احتمالی قانون جدید، این قانون معمولاً شامل مهریه هایی که قبلاً و بر اساس قوانین گذشته (قانون ۱۱۰ سکه) تعیین و ثبت شده اند، نخواهد شد. مهریه یک قرارداد مالی است که با عقد ازدواج منعقد می شود و حقوق و تعهدات آن در زمان عقد شکل می گیرد. تغییرات بعدی در قانون، نمی تواند به طور خودکار این قراردادهای پیشین را باطل یا تعدیل کند.

البته، در برخی از طرح های پیشنهادی، بحث هایی در خصوص امکان عطف به ماسبق در موارد خاص (مانند توافق زوجین یا درخواست یکی از آن ها) مطرح شده است. با این حال، تا زمانی که چنین تصریحی در قانون مصوب وجود نداشته باشد، اصل بر عدم عطف به ماسبق است. این موضوع به حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از تزلزل در قراردادهای پیشین کمک می کند، اما در عین حال می تواند برای زوجینی که با مهریه های سنگین گذشته دست و پنجه نرم می کنند، چالش برانگیز باشد. رویه های قضایی نیز در این زمینه، معمولاً با احتیاط و با رعایت اصل عدم عطف به ماسبق عمل می کنند تا حقوق مکتسبه طرفین محفوظ بماند.

ابعاد اجتماعی و اقتصادی تحولات مهریه

مهریه تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه ابعاد گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد که تحولات قوانین آن می تواند تأثیرات عمیقی بر جامعه بگذارد. درک این ابعاد به تحلیل جامع تری از ضرورت اصلاحات و پیامدهای آن کمک می کند.

دلایل و ضرورت اصلاحات در قوانین مهریه

نیاز به اصلاحات در قوانین مهریه، از مسائل و چالش های متعددی نشأت می گیرد که در سالیان اخیر گریبان گیر جامعه ایرانی شده است:

• تأثیر نوسانات قیمت سکه: افزایش بی رویه و ناگهانی قیمت سکه، مهریه هایی را که در زمان عقد متعارف و قابل پرداخت به نظر می رسیدند، به ارقام غیرواقعی و نجومی تبدیل کرده است. این امر، فشار اقتصادی عظیمی را بر مردان وارد می کند و بسیاری را با خطر زندان یا ورشکستگی مواجه می سازد.
• چالش های اجتماعی و خانوادگی: مهریه های سنگین، به جای آنکه پشتوانه زندگی مشترک باشند، گاه به ابزاری برای فشار، تهدید یا حتی انتقام تبدیل می شوند. این وضعیت می تواند منجر به افزایش آمار طلاق، طولانی شدن فرآیندهای قضایی، و از هم گسیختگی بنیان خانواده شود.
• نقش مهریه به عنوان پشتوانه یا ابزار فشار: در نگاه سنتی و اسلامی، مهریه پشتوانه و هدیه ای برای زن محسوب می شود. اما در عمل، در برخی موارد، مهریه به اهرمی برای سوءاستفاده یا ابزاری برای تأمین مالی تبدیل شده است که با فلسفه اصلی آن در تعارض است.
• افزایش آمار زندانیان مهریه: تعداد بالای مردانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند، یک چالش جدی برای نظام قضایی و اجتماعی کشور است که لزوم بازنگری در قوانین را دوچندان می کند.

این دلایل، ضرورت ایجاد تغییراتی را نشان می دهند که بتوانند هم حقوق زنان را حفظ کنند و هم از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از قوانین موجود جلوگیری نمایند.

دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح ۱۴ سکه

طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، مانند هر اصلاح قانونی دیگری، موافقان و مخالفان خود را دارد که هر یک استدلال های خاص خود را ارائه می دهند:

موافقان طرح ۱۴ سکه:

• کاهش زندانیان مهریه: اصلی ترین استدلال موافقان، کاهش چشمگیر تعداد مردان زندانی به دلیل مهریه و آزادسازی منابع قضایی است.
• حمایت از جوانان و ترویج ازدواج: آن ها معتقدند مهریه های سنگین مانعی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان است و کاهش سقف آن می تواند رغبت به تشکیل خانواده را افزایش دهد.
• تعدیل اقتصادی: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، ۱۴ سکه به عنوان یک میزان منطقی و قابل پرداخت برای اکثر مردان در نظر گرفته می شود.
• بازگشت به فلسفه اصلی مهریه: موافقان تأکید دارند که این طرح به بازگرداندن مهریه به جایگاه معنوی آن، بر اساس سنت اسلامی و مهریه حضرت زهرا (س)، کمک می کند.

مخالفان طرح ۱۴ سکه:

• تضییع حقوق زنان: مهم ترین نگرانی مخالفان، تضعیف حقوق مالی زنان و از دست رفتن پشتوانه امنیتی آن ها در زندگی مشترک و پس از طلاق است.
• افزایش طلاق و بی بندوباری: برخی معتقدند کاهش مهریه می تواند امنیت شغلی و اجتماعی زن را کاهش داده و منجر به افزایش آمار طلاق و کاهش مسئولیت پذیری مردان شود.
• عدم عطف به ماسبق: منتقدان به این نکته اشاره می کنند که عدم عطف به ماسبق قانون جدید، مشکلات مهریه های سنگین گذشته را حل نخواهد کرد.
• تشویق به چندهمسری: برخی نگرانی دارند که کاهش مهریه می تواند مردان را به سمت چندهمسری بدون تعهد کافی سوق دهد.

این دیدگاه های متضاد نشان دهنده پیچیدگی موضوع و لزوم بررسی همه جانبه برای هرگونه اصلاح قانونی است تا تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن مورد توجه قرار گیرد و راه حلی عادلانه و پایدار ارائه شود.

نتیجه گیری

بحث پیرامون «قانون مهریه ۱۴ سکه» در سالیان اخیر به یکی از داغ ترین و پرابهام ترین مسائل حقوقی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، تا لحظه کنونی، قانون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه به تصویب نهایی و ابلاغ رسمی نرسیده و صرفاً در حد یک طرح یا پیشنهاد در دست بررسی است. بنابراین، آنچه در حال حاضر در نظام حقوقی ایران ملاک عمل قرار می گیرد، «ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده» است که سقف ضمانت اجرای حبس مهریه را ۱۱۰ سکه طلا تعیین کرده است.

این طرح پیشنهادی، با اهدافی چون کاهش زندانیان مهریه، ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین و ترویج ازدواج آسان، مطرح شده است. بررسی ابعاد آن نشان می دهد که در صورت تصویب احتمالی، می تواند شامل مفادی چون مالیات بر مهریه های بالاتر از سقف معین و تغییر پیش فرض مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه باشد. با این حال، باید توجه داشت که «اصل عدم عطف به ماسبق قوانین» حکم می کند که قوانین جدید، مهریه های تعیین شده در گذشته را شامل نمی شوند، مگر آنکه قانون گذار صراحتاً خلاف آن را تصریح کند که این موضوع خود محمل بحث و جدال است.

آگاهی دقیق از وضعیت قانونی مهریه برای تمامی شهروندان، به ویژه زوجین در شرف ازدواج، ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و مسئولانه ای در زندگی مشترک خود اتخاذ کنند. پیگیری اخبار و اطلاعات موثق از مراجع رسمی و مشورت با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده، می تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از مشکلات حقوقی آتی کمک شایانی کند. تا زمان ابلاغ هرگونه قانون جدید، رویکردهای موجود در مطالبه و پرداخت مهریه، از جمله روش های ثبتی و قضایی و همچنین دادخواست اعسار، معتبر و لازم الاجرا خواهند بود. جامعه حقوقی و خانواده های ایرانی با جدیت تحولات پیرامون «قانون مهریه ۱۴ سکه» را رصد می کنند تا راه حلی پایدار و عادلانه برای این چالش دیرینه حاصل شود.