قانون جدید مهریه زندان دارد

قانون جدید مهریه همچنان امکان حبس را برای عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی پیش بینی کرده است، مشروط بر آنکه مرد قادر به اثبات اعسار یا عدم توانایی مالی خود نباشد و یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند. طرح کاهش این سقف به ۱۴ سکه فعلاً در مرحله بررسی و پیشنهاد است و جنبه قانونی ندارد.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد نکاح، همواره کانون توجه در نظام حقوقی خانواده ایران بوده است. ابهامات پیرامون ضمانت اجرای عدم پرداخت آن، به ویژه در خصوص مجازات حبس، موجب نگرانی های فراوانی در میان زوجین و خانواده ها گردیده است. تحولات قانونی و رویه های قضایی اخیر، ضرورت درک دقیق و به روز از این موضوع را دوچندان می سازد. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تخصصی، به بررسی جامع ابعاد حقوقی مهریه و ارتباط آن با مجازات حبس، بر اساس آخرین قوانین و رویه های قضایی تا سال ۱۴۰۴ می پردازیم تا به سوال اصلی بسیاری از افراد مبنی بر «آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد؟» پاسخی شفاف و مستند ارائه دهیم.

مبانی قانونی حبس مهریه در ایران: نگاهی به قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده)

مهریه، که در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران به عنوان یک دین بر ذمه زوج تلقی می شود، در زمان عقد نکاح تعیین و تعهد می شود. این دین، به محض وقوع عقد، به ملکیت زن درمی آید و او می تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. عدم پرداخت مهریه، همچون هر دین دیگری، ضمانت اجراهای خاص خود را دارد که یکی از شدیدترین آن ها، مجازات حبس است.

مهریه به عنوان یک دین: اصل الزام به پرداخت

مهریه، بر خلاف تصور برخی، هبه یا بخشش نیست، بلکه یک حق مالی است که به موجب عقد ازدواج بر ذمه زوج مستقر می شود. این حق، با توجه به نوع آن (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه)، شرایط پرداخت متفاوتی دارد، اما اصل کلی بر این است که مرد مکلف به پرداخت آن است. فلسفه وجود ضمانت اجراهای قانونی، تضمین اجرای این حق مالی و حمایت از حقوق زوجه است.

تبیین سقف ۱۱۰ سکه و ضمانت اجرای حبس

یکی از مهم ترین تحولات در زمینه مهریه، تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که به موجب آن، برای مطالبه مهریه، محدودیت ۱۱۰ سکه بهار آزادی برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که:

1. تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، در صورتی که زوج از پرداخت مهریه امتناع کند و اعسار (عدم توانایی مالی) خود را به اثبات نرساند یا پس از تقسیط، اقساط را پرداخت نکند، به درخواست زوجه می تواند بازداشت و حبس شود.
2. برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، مجازات حبس اعمال نخواهد شد. این بخش از مهریه صرفاً به صورت یک دین مدنی و حقوقی قابل پیگیری است و زوجه می تواند از طریق توقیف اموال زوج، آن را مطالبه کند.

برای روشن شدن این موضوع، سناریوهای مختلفی را می توان تصور کرد:

• اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۵۰ سکه)، کل مهریه مشمول ضمانت اجرای حبس است. در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، مرد می تواند بازداشت شود.
• اگر مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه باشد، کل مهریه مشمول حکم حبس است.
• اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۲۰۰ سکه)، فقط ۱۱۰ سکه اول مشمول ضمانت اجرای حبس خواهد بود و ۹۰ سکه باقی مانده صرفاً به صورت دین مدنی قابل مطالبه است.
• اگر زوج بخشی از مهریه (مثلاً ۱۰۰ سکه از ۱۱۰ سکه) را پرداخت کرده باشد، برای ۱۰ سکه باقی مانده تا سقف ۱۱۰ سکه، همچنان امکان اعمال مجازات حبس وجود دارد.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، نقطه عطفی در اجرای مهریه بود که با هدف کاهش جمعیت کیفری و تمایز میان بدهکاران معسر و ممتنع، سقف ۱۱۰ سکه را برای اعمال مجازات حبس تعیین کرد. درک این تمایز برای هر دو طرفین ازدواج ضروری است.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در اعمال حبس

نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) تأثیر بسزایی در امکان اعمال مجازات حبس دارد:

مهریه عندالمطالبه

این نوع مهریه به محض مطالبه زن، بر ذمه مرد مستقر شده و او مکلف به پرداخت فوری آن است. در صورتی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه عندالمطالبه را نداشته باشد، باید بلافاصله دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهد. در غیر این صورت، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار (تا سقف ۱۱۰ سکه)، امکان اعمال مجازات حبس وجود دارد.

مهریه عندالاستطاعه

پرداخت این نوع مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مطالبه مهریه عندالاستطاعه را داشته باشد که مرد توانایی مالی لازم برای پرداخت آن را داشته باشد و این توانایی مالی نیز توسط زوجه به اثبات برسد. به همین دلیل، در مهریه عندالاستطاعه، اصلاً امکان اعمال مجازات حبس برای مرد وجود ندارد، حتی اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد، زیرا اساساً فرض بر این است که مرد تا زمان اثبات استطاعت مالی، تکلیفی به پرداخت ندارد.

فرآیند مطالبه مهریه و مسیر قانونی منجر به حبس (از دیدگاه زوجه)

زوجه برای مطالبه مهریه خود، دو مسیر اصلی قانونی را می تواند دنبال کند که هر یک مراحل خاص خود را دارد و در نهایت ممکن است به صدور حکم حبس برای زوج منجر شود:

مطالبه از طریق اجرای ثبت و توقیف اموال

اولین گام برای مطالبه مهریه، مراجعه به دفترخانه رسمی ازدواج و درخواست صدور اجرائیه است. این مسیر، در صورتی که زوج دارای اموال قابل دسترس و ثبت شده (مانند حساب بانکی، سهام، ملک، خودرو و …) باشد، معمولاً سریع تر و کم هزینه تر است.

1. درخواست صدور اجرائیه: زوجه با در دست داشتن عقدنامه به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه و درخواست صدور اجرائیه مهریه را مطرح می کند.
2. ابلاغ اجرائیه: پس از صدور اجرائیه، به زوج ابلاغ می شود و او به مدت ۱۰ روز مهلت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن دهد.
3. توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، زوجه می تواند لیست اموال قابل شناسایی زوج را به اداره اجرای ثبت ارائه دهد تا توقیف و در نهایت از طریق مزایده، مهریه او وصول شود.

در این مرحله، اگر اموالی از زوج شناسایی نشود و یا اموال توقیف شده برای پرداخت مهریه کافی نباشد و زوج نیز دادخواست اعسار ندهد یا اعسارش رد شود، پرونده می تواند به دادگاه ارجاع داده شود.

مطالبه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می تواند مستقیماً از طریق دادگاه خانواده نیز برای مطالبه مهریه اقدام کند، به ویژه در شرایطی که دسترسی به اموال ثبت شده زوج دشوار است یا قصد مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه را دارد.

1. ارائه دادخواست: زوجه با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، رسماً خواستار پرداخت مهریه خود می شود.
2. رسیدگی دادگاه: دادگاه به دعوای مهریه رسیدگی می کند و همزمان، اگر زوج درخواست اعسار داده باشد، به این درخواست نیز رسیدگی می کند.
3. صدور حکم: پس از بررسی، دادگاه حکم به پرداخت مهریه و یا در صورت پذیرش اعسار، حکم به تقسیط مهریه می دهد.

شرایط صدور حکم جلب و حبس برای مهریه

صدور حکم جلب (بازداشت) و متعاقب آن حبس برای مهریه، منوط به تحقق شرایط خاصی است:

• عدم ارائه دادخواست اعسار: اگر زوج پس از مطالبه مهریه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه ندهد.
• رد شدن دادخواست اعسار: در صورتی که زوج دادخواست اعسار داده باشد، اما دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، ادعای عدم توانایی مالی او را نپذیرفته و آن را رد کند.
• عدم پرداخت اقساط تعیین شده: اگر مهریه قسط بندی شده باشد و زوج بدون عذر موجه، از پرداخت اقساط در سررسید مقرر خودداری کند.

باید تأکید کرد که حکم جلب به معنای زندانی شدن فوری نیست، بلکه گامی است برای احضار و بازداشت زوج تا زمانی که تکلیف پرداخت مهریه یا اعسار او روشن شود. در صورت عدم رفع بدهی یا عدم اثبات اعسار، حبس اجرایی خواهد شد.

بررسی مدت زمان حبس مهریه: آیا زمان مشخصی وجود دارد؟

در قوانین ایران، مدت زمان مشخص و ثابتی برای حبس بابت مهریه تعیین نشده است. این نوع حبس، جنبه کیفری به معنای مجازات برای جرمی خاص را ندارد، بلکه یک ضمانت اجرایی برای پرداخت دین مالی است.

حبس زوج بدهکار مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) تا زمانی ادامه خواهد داشت که یکی از موارد زیر محقق شود:

1. زوج تمام بدهی مهریه را پرداخت کند.
2. زوج موفق به اثبات اعسار خود شود و دادگاه حکم به تقسیط مهریه دهد.
3. زوج با زوجه به توافق برسد و زوجه رضایت خود را از ادامه حبس اعلام کند (مثلاً با بخشودگی یا توافق بر نحوه پرداخت).
4. پرونده به طرق قانونی دیگر حل و فصل شود.

بنابراین، مدت حبس کاملاً وابسته به شرایط پرونده، تصمیمات دادگاه و اقدامات زوج و زوجه است و می تواند از چند روز تا ماه ها یا حتی سال ها به طول بینجامد. این موضوع نشان دهنده اهمیت اقدامات قانونی به موقع و صحیح برای زوجینی است که با مطالبه مهریه مواجه هستند.

راه های قانونی جلوگیری از حبس مهریه (برای زوجین)

برای زوجینی که با مطالبه مهریه مواجه هستند و نگران عواقب عدم پرداخت آن، به ویژه مجازات حبس، می باشند، راه حل های قانونی متعددی برای جلوگیری از زندانی شدن وجود دارد. اقدام به موقع و صحیح در این مسیر، می تواند از بروز مشکلات جدی حقوقی و اجتماعی پیشگیری کند.

مفهوم و مراحل دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مهم ترین و مؤثرترین راهکار برای زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ارائه دادخواست اعسار به دادگاه است. اعسار به معنای عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت دیون خود است. اثبات اعسار، به زوج این امکان را می دهد که از مجازات حبس معاف شده و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.

1. مفهوم اعسار: زوج باید به دادگاه ثابت کند که فاقد اموالی است که برای پرداخت مهریه کفایت کند و توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن را ندارد.
2. زمان ارائه دادخواست: دادخواست اعسار می تواند همزمان با مطالبه مهریه توسط زوجه یا پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه از سوی دادگاه ارائه شود. تأخیر در ارائه این دادخواست می تواند موجب صدور حکم جلب و بازداشت شود.
3. مدارک لازم:
   • لیست دقیق اموال منقول و غیرمنقول خود (همراه با گردش مالی حساب های بانکی و اظهارنامه مالیاتی).
   • استشهادیه از ۴ نفر شاهد موثق که از وضعیت مالی زوج آگاهی دارند و عدم تمکن مالی او را تأیید می کنند.
   • مدارک مربوط به شغل و درآمد (در صورت وجود).
4. رسیدگی دادگاه: دادگاه با بررسی مدارک، شهادت شهود و انجام تحقیقات لازم، در خصوص پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری می کند. در صورت پذیرش، معمولاً مهریه به صورت تقسیط تعیین می شود.

نقش تقسیط مهریه در پیشگیری از حبس

در صورتی که دادگاه دادخواست اعسار زوج را بپذیرد، حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد. این تقسیط شامل یک پیش قسط و اقساط ماهانه است که با توجه به وضعیت مالی زوج، میزان مهریه، شغل و درآمد او توسط قاضی تعیین می شود.

• تعیین پیش قسط و اقساط: دادگاه میزان پیش قسط و تعداد و مبلغ اقساط ماهانه را مشخص می کند. این اقساط باید به صورت منظم پرداخت شوند.
• امکان تعدیل اقساط: اگر پس از صدور حکم تقسیط، وضعیت مالی زوج تغییر کند (چه بهبود یابد و چه بدتر شود)، او می تواند با ارائه دادخواست تعدیل اقساط به دادگاه، خواستار تغییر میزان اقساط شود.
• اهمیت پرداخت منظم: پرداخت منظم اقساط تعیین شده توسط دادگاه، حیاتی است. عدم پرداخت حتی یک قسط می تواند موجب صدور حکم جلب و حبس زوج شود، زیرا در این صورت فرض بر امتناع از پرداخت دین است نه اعسار.

اهمیت صلح و سازش با زوجه

یکی از مؤثرترین و انسانی ترین راه ها برای حل و فصل پرونده مهریه و جلوگیری از عواقب حقوقی آن، توافق و صلح با زوجه است. در بسیاری از موارد، مذاکره و رسیدن به یک تفاهم دوجانبه می تواند بهترین نتیجه را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.

• انواع توافقات: این توافقات می تواند شامل بخشش بخشی یا کل مهریه، تقسیط توافقی با شرایط منعطف تر، یا حتی مصالحه بر سر سایر حقوق مالی باشد.
• رسمی کردن توافق: برای اینکه توافقات از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشند، باید به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی یا در حضور قاضی و با تنظیم صورت جلسه صلح و سازش، ثبت شوند.
• مزایای صلح و سازش: این راهکار نه تنها از طولانی شدن فرآیندهای قضایی و صرف هزینه های بالا جلوگیری می کند، بلکه می تواند به حفظ کرامت انسانی و کاهش تنش ها در روابط خانوادگی کمک کند.

طرح های پیشنهادی و ابهامات: قانون ۱۴ سکه مهریه

در سال های اخیر، همواره بحث هایی در خصوص اصلاح قوانین مهریه و کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مطرح بوده است. یکی از مهم ترین این بحث ها، طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اعمال مجازات حبس از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است که ابهامات زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

ماهیت طرح ۱۴ سکه: بررسی تحولات و وضعیت فعلی

بسیاری از افراد این سوال را مطرح می کنند که آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه زندان دارد؟ در پاسخ باید صراحتاً اعلام کرد که کاهش سقف حبس مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در حال حاضر صرفاً یک طرح پیشنهادی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده و مراحل تقنینی خود را طی می کند. این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و رسمیت پیدا نکرده است. بنابراین، هرگونه اطلاعات مبنی بر اجرایی شدن این قانون، نادرست است.

هدف از این طرح پیشنهادی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، حمایت بیشتر از بنیان خانواده و تعدیل فشار بر مردان بدهکار مهریه عنوان شده است. با این حال، تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسد و به صورت رسمی ابلاغ نشود، اعتبار قانونی ندارد.

جایگزینی نظارت الکترونیکی به جای حبس: نگاهی به رویکرد جدید

یکی از نکات مهم در طرح پیشنهادی ۱۴ سکه، جایگزینی روش های نوین نظارتی به جای حبس فیزیکی است. طبق این طرح، در صورت عدم توان پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه و رد دعوای اعسار، به جای اعمال مجازات حبس، از نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیک) استفاده خواهد شد. این رویکرد با هدف:

• کاهش آثار منفی حبس بر فرد و خانواده.
• حفظ فرصت شغلی و فعالیت اقتصادی محکوم علیه.
• کاهش هزینه های نگهداری زندانیان.

این تغییر، نشان دهنده گرایش قانون گذار به سمت مجازات های جایگزین حبس و رویکردی انسانی تر در اجرای احکام مالی است. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، این موضوع نیز در مرحله پیشنهاد است و هنوز جنبه اجرایی ندارد.

تأکید بر اعتبار قانون ۱۱۰ سکه تا زمان تصویب نهایی

با وجود بحث ها و طرح های پیشنهادی، تأکید بر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ رسمی هرگونه تغییر در قانون، همچنان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی برای اعمال مجازات حبس بابت مهریه، معتبر و لازم الاجراست.

هرگونه اقدام حقوقی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش فرض های غلط در این زمینه می تواند منجر به تصمیم گیری های اشتباه و عواقب حقوقی ناخواسته ای شود. لذا، هم زوجین و هم مشاوران حقوقی باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند و تا زمان ابلاغ رسمی قانون جدید، بر اساس همین قاعده ۱۱۰ سکه عمل کنند.

نکات حقوقی تکمیلی و اهمیت مشاوره تخصصی

پرونده های مهریه اغلب پیچیدگی های خاص خود را دارند و شامل ابعاد مختلفی می شوند که آگاهی از آن ها برای هر دو طرفین ازدواج ضروری است. در کنار مسائل اصلی مربوط به حبس مهریه، نکات حقوقی دیگری نیز وجود دارد که می تواند بر روند پرونده تأثیر بگذارد.

توقیف سهم الارث و امکان مطالبه مهریه از پدرشوهر

در برخی شرایط خاص، زوجه می تواند مهریه خود را از طریق دیگران یا اموال دیگر مطالبه کند:

1. توقیف سهم الارث مرد: در صورت فوت زوج و باقی ماندن مهریه بر ذمه او، زوجه می تواند مهریه خود را از سهم الارث مرد مطالبه کرده و اموال به ارث رسیده به وراث را تا میزان مهریه توقیف کند. مهریه جزء دیون متوفی محسوب می شود و باید قبل از تقسیم ارث، پرداخت گردد.
2. امکان مطالبه مهریه از پدرشوهر: این مورد بسیار استثنایی و نادر است و تنها در صورتی ممکن است که پدرشوهر به صورت رسمی و کتبی در سند ازدواج یا سند رسمی جداگانه، پرداخت مهریه فرزندش را تعهد و ضمانت کرده باشد. در غیر این صورت، پدرشوهر هیچ تکلیفی برای پرداخت مهریه عروس خود ندارد.

حق حبس زوجه و رابطه آن با تمکین

یکی از حقوق قانونی زوجه که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده، حق حبس است. بر اساس این حق، زن می تواند تا زمانی که مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده، از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص و عام) خودداری کند. این حق در صورتی قابل اعمال است که:

• مهریه عندالمطالبه باشد.
• زن قبل از مطالبه مهریه، تمکین خاص (رابطه زناشویی) نکرده باشد.

با این حال، پذیرش دادخواست اعسار زوج و تعیین تقسیط مهریه توسط دادگاه، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند و او همچنان می تواند تا زمان دریافت کامل مهریه (حتی به صورت اقساطی)، از تمکین خودداری کند. البته، طرح پیشنهادی ۱۴ سکه به این موضوع نیز پرداخته و در صورت تصویب نهایی، با پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط، حق حبس زوجه ساقط و او مکلف به تمکین خواهد بود. این تغییر، می تواند چالش های جدیدی را در روابط زناشویی ایجاد کند و نیازمند بررسی دقیق تر است.

حق حبس زوجه، اهرم قانونی قدرتمندی است که می تواند در مسیر مطالبه مهریه به زن کمک کند، اما استفاده از آن باید با آگاهی کامل از شرایط قانونی و تبعات آن صورت گیرد.

ضرورت مراجعه به وکیل متخصص در دعاوی مهریه

پیچیدگی های قوانین مهریه، تغییرات مداوم رویه های قضایی و حساسیت های اجتماعی مربوط به این موضوع، ایجاب می کند که زوجین برای حل و فصل پرونده های خود، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده بهره مند شوند. نقش یک وکیل متخصص مهریه در این فرآیند عبارت است از:

• تنظیم صحیح دادخواست ها و لوایح دفاعیه: یک وکیل با تجربه می تواند دادخواست اعسار، مطالبه مهریه، درخواست تعدیل اقساط و سایر لوایح را به صورت حقوقی و مستدل تنظیم کند.
• ارائه راهکارهای مؤثر: وکیل متخصص با اشراف بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکارها را برای احقاق حق موکل (چه زوج و چه زوجه) پیشنهاد دهد.
• مذاکره و حصول توافق: وکیل می تواند در جلسات مذاکره با طرف مقابل، نقش میانجی گر را ایفا کرده و به حصول یک توافق عادلانه کمک کند.
• کاهش استرس و جلوگیری از اشتباهات: حضور وکیل، بار روانی پرونده را از دوش موکل برداشته و از بروز اشتباهات حقوقی که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، جلوگیری می کند.

با توجه به اهمیت مهریه و تأثیر آن بر زندگی افراد، کسب اطلاعات دقیق و به موقع و استفاده از مشاوره های حقوقی تخصصی، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع هر دو طرف محسوب می شود. حقوق خانواده، حوزه ای است که جزئیات و ظرایف آن، تنها با تخصص و تجربه کافی قابل درک و مدیریت است.

نتیجه گیری

در جمع بندی مباحث مطرح شده در خصوص «قانون جدید مهریه زندان دارد»، می توان به نکات کلیدی زیر اشاره کرد: اولاً، تا این لحظه (سال ۱۴۰۴)، قانون ۱۱۰ سکه بهار آزادی کماکان معتبر و لازم الاجراست. این بدان معناست که در صورت عدم پرداخت مهریه تا این سقف و عدم اثبات اعسار یا عدم پرداخت اقساط مصوب، همچنان امکان صدور حکم جلب و حبس برای زوج وجود دارد.

ثانیاً، طرح پیشنهادی کاهش سقف حبس مهریه به ۱۴ سکه و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، هنوز در مراحل قانون گذاری قرار دارد و جنبه اجرایی پیدا نکرده است. لذا هرگونه تصمیم گیری بر اساس اجرایی شدن این طرح، می تواند خطرات حقوقی در پی داشته باشد. ثالثاً، مهم ترین راهکار برای زوجین برای جلوگیری از حبس، ارائه به موقع و مستند دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه است. همچنین، تلاش برای صلح و سازش با زوجه و رسمی کردن توافقات، همواره یکی از بهترین و کم تنش ترین راه ها برای حل و فصل پرونده های مهریه خواهد بود.

آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، و اقدام به موقع و صحیح در پرونده های مهریه، برای هر دو طرفین ازدواج (زوجین) حیاتی است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا از حقوق و تکالیف خود مطلع شوند و از بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی ناخواسته جلوگیری کنند. در نهایت، پیچیدگی های این حوزه، لزوم مشورت با وکلای متخصص مهریه را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و دفاع مؤثر از حقوق موکلین، بیش از پیش نمایان می سازد. قانون جدید مهریه، با تمام ابهامات و تحولات، همچنان بر پرداخت دین تأکید دارد، اما با تکیه بر راهکارهای عقلانی و انسانی، به دنبال کاهش پیامدهای منفی و حفظ کرامت انسانی است.