خلاصه کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل ( نویسنده علی رزمان )

کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل اثر دکتر علی رزمان، تحلیلی عمیق و جامع از رویکردهای نوین حقوقی در قبال اطفال بزهکار در سطح جهانی است که به بررسی ضرورت تغییر پارادایم از مجازات های صرفاً تنبیهی به سمت اقدامات اصلاحی و بازپرورانه می پردازد. این اثر برای درک پیچیدگی های عدالت کیفری اطفال در بستر بین المللی و شناخت جایگزین های مؤثر حبس برای این گروه آسیب پذیر، منبعی ارزشمند است.

معرفی نویسنده و اطلاعات کتاب: نگاهی به پشتوانه علمی اثر

دکتر علی رزمان، از پژوهشگران و نویسندگان فعال در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی ایران، با تألیف کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل، گامی مهم در غنی سازی ادبیات حقوقی کشور در زمینه عدالت کیفری نوجوانان برداشته است. این اثر که در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات قانون یار منتشر شده، در ۲۰۰ صفحه به بررسی دقیق و علمی موضوع می پردازد و با شابک ۷-۸۱-۸۰۷۷-۶۰۰-۹۷۸ در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. دسته بندی موضوعی کتاب در حوزه های حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل، نشان دهنده رویکرد جامع نگر نویسنده به این مسئله پیچیده است.

این کتاب نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق، به ویژه گرایش های مرتبط با حقوق کودک و جرم شناسی اطفال، بلکه برای وکلای دادگستری، قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان، و متخصصان فعال در سازمان های حمایت از کودکان و نوجوانان، منبعی غنی و کاربردی محسوب می شود. جایگاه علمی دکتر رزمان و رویکرد تحلیلی ایشان در این کتاب، آن را به اثری برجسته در حوزه خود تبدیل کرده است.

مشخصه	توضیحات
نام کامل کتاب	مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل
نویسنده	دکتر علی رزمان
ناشر	قانون یار
سال انتشار	۱۳۹۶
تعداد صفحات	۲۰۰ صفحه
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۰۷۷-۸۱-۷
رده بندی موضوعی	حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق کودک

بخش اول: کلیات و مبانی نظری مجازات اطفال

در بخش اول کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل، دکتر رزمان به تبیین مبانی نظری و تحولات تاریخی رویکرد به مسئولیت کیفری اطفال می پردازد. این بخش، زمینه ای اساسی برای درک چرایی لزوم اتخاذ رویکردهای متمایز در مواجهه با اطفال بزهکار فراهم می کند.

تحولات تاریخی رویکرد به مجازات اطفال

یکی از مهمترین سرفصل های این بخش، بررسی سیر تاریخی مجازات اطفال است. پیش از اواخر قرن هجدهم، تصور عمومی بر این بود که اطفال باید مانند بزرگسالان و بدون تمایز قابل توجهی مجازات شوند. در این دوره، هدف اصلی مجازات، عبرت آموزی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه برای پیشگیری از جرم بود. ووئن ولئوته، مورخ حقوقی، به درستی اشاره می کند که دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. این رویکرد انتقامی، اغلب با شکنجه و مجازات های شدید در ملاء عام همراه بود که به جای اصلاح، به تشدید خشونت و انحرافات بیشتر منجر می شد. دیدگاهی که کودک را موجودی مستقل با نیازهای روان شناختی و رشدی متفاوت نمی دانست، مانع از شکل گیری یک نظام عدالت کیفری ویژه برای اطفال بود.

با آغاز عصر روشنگری و تحولات فکری در قرون هجدهم و نوزدهم، بذر دیدگاه های اصلاح گرایانه در خصوص مجازات اطفال پاشیده شد. اندیشمندانی همچون سزار بکاریا با نقد مجازات های خشن و غیرانسانی، بر تناسب جرم و مجازات و اهمیت پیشگیری تأکید کردند. این تحولات فکری به تدریج منجر به تمایز قائل شدن بین اطفال و بزرگسالان در نظام حقوقی شد. هدف از مجازات دیگر صرفاً تنبیه نبود، بلکه اصلاح، تربیت و بازپروری نیز مورد توجه قرار گرفت. این تغییر رویکرد، پایه و اساس شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت و دادگاه های اطفال را فراهم آورد و از یک نظام صرفاً سرکوب گر به سمت سیستمی با نگاه حمایتی و ترمیمی سوق پیدا کرد.

تفاوت های ماهوی مسئولیت کیفری اطفال و بزرگسالان

دکتر رزمان در این بخش به تفاوت های بنیادین میان مسئولیت کیفری اطفال و بزرگسالان می پردازد. این تفاوت ها نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی نیز حائز اهمیت اند. ظرفیت تمییز و اراده، دو رکن اساسی مسئولیت کیفری، در اطفال به دلیل عدم تکامل کامل شناختی و هیجانی، به مراتب کمتر از بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان هنوز در مرحله رشد و شکل گیری شخصیت قرار دارند و تحت تأثیر عوامل محیطی، اجتماعی و خانوادگی آسیب پذیرتر هستند. از این رو، نمی توان انتظار داشت که اطفال بزهکار همان درک و قصدی را از اعمال خود داشته باشند که یک فرد بزرگسال دارد.

مفهوم سن مسئولیت کیفری در این زمینه بسیار حیاتی است. در حالی که در بسیاری از نظام های حقوقی، سن مشخصی برای بلوغ کیفری تعیین شده است، این کتاب تأکید می کند که بلوغ تنها یک شاخص سنی نیست، بلکه به معنای کسب توانایی های ذهنی و اخلاقی برای درک ماهیت اعمال و نتایج آن هاست. در حقوق بین الملل، توصیه بر این است که سن مسئولیت کیفری بیش از حد پایین نباشد و معیارهای روان شناختی نیز در تعیین آن لحاظ شود. این رویکرد، زمینه ساز تدوین قوانینی شده است که به قاضی امکان می دهد تا با توجه به شرایط فردی و ظرفیت های ذهنی هر طفل، در مورد مسئولیت کیفری وی تصمیم گیری کند.

اهداف نوین مجازات اطفال

رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال، اهداف متفاوتی را نسبت به سیستم های سنتی دنبال می کنند. دکتر رزمان با دقت به این اهداف اشاره می کند: تمرکز بر اصلاح و تربیت، بازپروری و بازگرداندن طفل به جامعه، جایگزین صرفاً تنبیه و انتقام شده است. در این دیدگاه، هدف اصلی، کمک به کودک برای گذر از مسیر بزهکاری و تبدیل شدن به یک شهروند سازنده است.

اصل منافع عالیه کودک به عنوان یک اصل اساسی، راهنمای تمامی تصمیم گیری ها در مورد اطفال بزهکار است. این اصل ایجاب می کند که هرگونه اقدام حقوقی یا تربیتی، با هدف حفظ سلامت جسمی و روانی، رشد اجتماعی و آموزشی و آینده کودک انجام شود. به جای انگ زدن و طرد کودک، سیستم عدالت کیفری باید به دنبال یافتن ریشه های بزهکاری (مانند مشکلات خانوادگی، فقر، آسیب های روانی) و ارائه راهکارهای حمایتی و درمانی باشد. این تغییر پارادایم، مستلزم همکاری نهادهای مختلف از جمله خانواده، مدرسه، مددکاران اجتماعی و روان شناسان است تا یک بستر حمایتی جامع برای طفل فراهم شود.

اسناد و کنوانسیون های بین المللی

بخش مهمی از کلیات کتاب به بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق اطفال بزهکار اختصاص دارد. این اسناد، چارچوبی جهانی برای حفاظت از حقوق کودکان درگیر با نظام عدالت کیفری فراهم کرده اند:

• کنوانسیون حقوق کودک (CRC): این کنوانسیون که مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق کودک است، در مواد ۳۷ و ۴۰ به صراحت به حقوق اطفال بزهکار می پردازد. تأکید بر عدم شکنجه، مجازات اعدام و حبس ابد برای اطفال، حق بر رسیدگی عادلانه، حق بر داشتن وکیل، و حق بر جدایی از بزرگسالان در بازداشتگاه ها، از جمله مفاد کلیدی آن است. همچنین، CRC بر لزوم اتخاذ تدابیر جایگزین حبس و تمرکز بر بازپروری تأکید دارد.
• قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اداره عدالت کیفری نوجوانان (قواعد پکن – Beijing Rules): این قواعد که در سال ۱۹۸۵ تصویب شد، راهنمایی های عملی برای ایجاد یک نظام عدالت کیفری نوجوانان عادلانه و مؤثر ارائه می دهد. قواعد پکن بر اصول کلیدی مانند حداقل سن مسئولیت کیفری، دادرسی تخصصی، تنوع در اقدامات اصلاحی و بازپروری و استفاده از نهادهای اجتماعی برای حمایت از اطفال بزهکار تأکید دارد. این سند، سیستم قضایی را به استفاده حداقلی از مجازات حبس و اولویت دادن به اقدامات جایگزین تشویق می کند.
• رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض – Riyadh Guidelines): این رهنمودها که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در برابر بزهکاری اطفال تأکید دارد. این سند، خانواده، آموزش و پرورش، جامعه، رسانه ها و قانون گذاران را مسئول پیشگیری از وقوع جرم در میان کودکان و نوجوانان می داند. هدف اصلی، شناسایی عوامل خطر و ارائه حمایت های لازم برای جلوگیری از ورود کودکان به چرخه بزهکاری است.
• قواعد سازمان ملل برای حمایت از کودکان محروم از آزادی (قواعد هاوانا – Havana Rules): این قواعد که در سال ۱۹۹۰ تدوین شد، استانداردهای حداقلی برای رفتار با کودکان محروم از آزادی را تعیین می کند. این سند بر حفظ کرامت انسانی، حق بر آموزش، بهداشت و تفریح، و اهمیت تماس با خانواده تأکید دارد و شرایط نگهداری اطفال در بازداشتگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت را مشخص می کند.

دکتر رزمان با تحلیل این اسناد، نقش بی بدیل آن ها را در شکل دهی به نظام های عدالت کیفری اطفال در سراسر جهان و لزوم انطباق قوانین ملی با این موازین بین المللی تبیین می کند. این اسناد، چراغ راهی برای حرکت به سوی یک عدالت کیفری اطفال انسانی تر و مؤثرتر هستند.

بخش دوم: جایگزین ها در مرحله اجرای حبس و رویکردهای اصلاحی

دومین بخش از کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل به تفصیل به جایگزین های حبس و رویکردهای اصلاحی در نظام عدالت کیفری اطفال می پردازد. این بخش، قلب تپنده کتاب در ارائه راهکارهای عملی و اثربخش برای مواجهه با اطفال بزهکار است و بر این واقعیت تأکید دارد که زندان آخرین راه حل و نه اولین راه حل برای کودکان است.

نقد زندان و حبس برای اطفال

دکتر رزمان با استدلال های محکم، زندان و حبس را برای اطفال و نوجوانان، محیطی نامناسب و حتی آسیب زا می داند. محیط زندان، به جای اصلاح و تربیت، غالباً به محلی برای یادگیری بزهکاری های پیچیده تر، تجربه تروماهای روان شناختی، و قطع ارتباط با خانواده و جامعه تبدیل می شود. کودکانی که در زندان به سر می برند، در معرض خشونت، آزار و اذیت و انگ اجتماعی قرار می گیرند که می تواند عواقب جبران ناپذیری بر آینده آن ها داشته باشد. حبس نه تنها رشد فیزیکی و ذهنی کودک را مختل می کند، بلکه از نظر روان شناختی نیز منجر به افزایش اضطراب، افسردگی و اختلالات رفتاری می شود.

زندان ها اغلب فاقد برنامه های آموزشی و تربیتی متناسب با نیازهای رشدی اطفال هستند. جدایی از محیط مدرسه، خانواده و همسالان سالم، فرصت های بازپروری را از آن ها سلب می کند. مطالعات جرم شناسی نشان می دهد که نرخ بازگشت به جرم در میان اطفال و نوجوانانی که تجربه حبس را داشته اند، به مراتب بالاتر است. از این رو، تاکید بر یافتن جایگزین هایی برای حبس اطفال بزهکار، نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک راهبرد مؤثر در پیشگیری از بزهکاری های بعدی و حفظ امنیت جامعه در بلندمدت است.

معرفی و بررسی انواع جایگزین های حبس

کتاب در ادامه، به معرفی و بررسی دقیق انواع جایگزین های حبس می پردازد که می تواند در مرحله اجرای حکم، به جای زندان، برای اطفال بزهکار به کار گرفته شود. این جایگزین ها، بر مبنای اصول اصلاح، تربیت و بازپروری طراحی شده اند و هر یک، مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند.

اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی و تربیتی، دسته ای از تدابیر هستند که با هدف حمایت از طفل و کمک به اصلاح او، به جای مجازات های کیفری سنتی به کار گرفته می شوند. این اقدامات معمولاً انعطاف پذیرند و بر اساس شرایط فردی هر کودک تنظیم می شوند:

• سپردن به خانواده یا مؤسسات: در این روش، طفل بزهکار به سرپرستی والدین، بستگان و یا مؤسسات مورد تأیید (مانند مراکز نگهداری روزانه) سپرده می شود. هدف از این اقدام، حفظ طفل در محیط طبیعی خانواده یا یک محیط شبه خانوادگی است که می تواند به او در دریافت حمایت عاطفی و اجتماعی و دوری از محیط های آسیب زا کمک کند. نظارت مستمر بر وضعیت طفل و ارائه مشاوره های لازم به خانواده، از الزامات موفقیت این روش است.
• نگهداری در کانون اصلاح و تربیت: این کانون ها، بر خلاف زندان های عمومی، محیط هایی با رویکرد آموزشی، تربیتی و درمانی هستند. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، معمولاً به عنوان آخرین راه حل و در مواردی که اقدامات سبک تر مؤثر واقع نشده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مراکز، تلاش می شود تا با ارائه برنامه های درسی، فنی وحرفه ای، مشاوره های روان شناختی و فعالیت های ورزشی، زمینه بازپروری و کسب مهارت های لازم برای بازگشت موفق طفل به جامعه فراهم شود.
• مشاوره: ارائه خدمات مشاوره روان شناختی و اجتماعی به طفل و خانواده او، یکی از مهمترین اقدامات تأمینی و تربیتی است. مشاوران به شناسایی ریشه های بزهکاری، حل مشکلات عاطفی و رفتاری، و بهبود روابط خانوادگی کمک می کنند. این مشاوره ها می تواند به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی باشد.
• آموزش مهارت های زندگی: فقدان مهارت های اجتماعی، ارتباطی و حل مسئله، یکی از دلایل اصلی انحراف بسیاری از اطفال است. برنامه های آموزش مهارت های زندگی شامل یادگیری نحوه مدیریت خشم، حل تعارض، تصمیم گیری، ارتباط مؤثر و مسئولیت پذیری است که به طفل کمک می کند تا در مواجهه با چالش ها، رفتارهای سازنده تری از خود نشان دهد.

مجازات های جایگزین حبس

این دسته از مجازات ها، به جای حبس، به دنبال اعمال تدابیری هستند که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه اصلاحی دارند، اما در عین حال، طفل را از محیط عادی زندگی خود دور نمی کنند:

• خدمات اجتماعی: در این روش، طفل بزهکار موظف به انجام فعالیت های عام المنفعه برای جامعه می شود (مانند کمک در بیمارستان ها، آسایشگاه ها، پارک ها یا سازمان های خیریه). خدمات اجتماعی نه تنها به طفل فرصت جبران خطا و مسئولیت پذیری می دهد، بلکه با ایجاد حس مفید بودن، اعتماد به نفس او را افزایش داده و به او کمک می کند تا جایگاه خود را در جامعه بازیابد.
• جبران خسارت: طفل بزهکار موظف می شود که خسارت مادی یا معنوی وارده به بزه دیده را جبران کند. این جبران می تواند به صورت مالی یا از طریق ارائه خدمات مستقیم به بزه دیده باشد. این رویکرد، در راستای اصول عدالت ترمیمی است و بر ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده و بازگرداندن روابط اجتماعی تأکید دارد.
• تعلیق و تعویق صدور حکم: در تعلیق حکم، قاضی پس از احراز جرم، حکم را صادر می کند اما اجرای آن را برای مدتی معلق نگه می دارد. در صورت رعایت شرایطی که توسط قاضی تعیین می شود (مانند عدم ارتکاب جرم جدید، شرکت در برنامه های آموزشی)، حکم معلق شده به کلی لغو می شود. در تعویق صدور حکم، قاضی صدور حکم را به آینده موکول می کند و در این مدت، طفل تحت نظارت قرار می گیرد. این روش ها به طفل فرصت می دهند تا توانایی خود را برای رفتار صحیح اثبات کند.
• آزادی مشروط: در مواردی که طفل بزهکار دوران حبس خود را در کانون اصلاح و تربیت آغاز کرده و شرایط لازم را احراز کرده باشد، قاضی می تواند با رعایت شرایطی (مانند رعایت نظم، شرکت در برنامه های بازپروری)، او را قبل از اتمام کامل دوره، آزاد کند. این آزادی تحت نظارت و با هدف تسهیل بازگشت تدریجی طفل به جامعه صورت می گیرد.

عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی (Restorative Justice)، رویکردی نوین و جامع در مواجهه با جرم است که بر خلاف عدالت کیفری سنتی که بر مجازات متمرکز است، به ترمیم آسیب های ناشی از جرم و بازگرداندن روابط آسیب دیده بین بزه دیده، بزه کار و جامعه تمرکز دارد. در بستر عدالت کیفری اطفال، این رویکرد به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مدل عدالت ترمیمی، طفل بزهکار تشویق می شود تا مسئولیت اعمال خود را بپذیرد، با بزه دیده روبرو شود و به صورت فعال در فرآیند جبران خسارت و ترمیم آسیب ها مشارکت کند. نشست های عدالت ترمیمی می تواند شامل گفت وگوی مستقیم میان طفل بزهکار و بزه دیده (میانجی گری بزه دیده-بزه کار)، یا نشست های گروهی خانوادگی (Family Group Conferencing) باشد که در آن اعضای خانواده طفل، بزه دیده، اعضای جامعه و متخصصان دور هم جمع می شوند تا راهکارهایی برای حل مشکل و جلوگیری از تکرار آن پیدا کنند.

هدف اصلی عدالت ترمیمی، فراهم آوردن فرصتی برای طفل بزهکار است تا از پیامدهای اعمال خود آگاه شود، احساس پشیمانی کند و توانایی های خود را برای حل مسئله و جبران خسارت به کار گیرد. این رویکرد نه تنها به بازپروری طفل کمک می کند، بلکه به بزه دیده نیز اجازه می دهد تا صدای خود را بشنود، نیازهای خود را بیان کند و در فرآیند التیام زخم های ناشی از جرم مشارکت داشته باشد. نتیجه نهایی، تقویت روابط اجتماعی و ایجاد جامعه ای امن تر و باثبات تر است.

حق اظهار نظر و مشارکت طفل در فرآیند بازپروری

یکی از نکات برجسته و نوآورانه در تحلیل دکتر رزمان، تأکید بر حق اظهار نظر و مشارکت فعال طفل در فرآیند بازپروری است. این رویکرد، نه تنها با اصول حقوق بشر کودک همخوانی دارد، بلکه از نظر روان شناختی نیز اثربخشی بی نظیری در پی دارد. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱۲ به صراحت بر حق کودک برای بیان نظرات خود در تمامی امور مربوط به وی و توجه به این نظرات تأکید می کند.

دکتر رزمان در کتاب خود، نقل قولی کلیدی از اهمیت این موضوع را برجسته می سازد:

یکی از مهمترین نکاتی که در بازپروری اطفال و نوجوانان مؤثر است و قضات باید آن را در زمان صدور احکام خود، لحاظ نمایند، حق اظهار نظر و حق مشارکت طفل است؛ یعنی باید در زمینه اصلاح و تربیتش از او نظر خواست و به او گفت که پیشنهاد خود را مطرح نماید. بعد از شنیدن عقایدش با او مشورت کرد و از او خواست تا در این مورد، تصمیم بگیرد. البته در این مرحله باید دقت کرد که صرفاً نظرات خود را به کودک، دیکته نکنیم؛ چرا که اثراتش بسیار کم است و شاید هم کاملاً بی اثر باشد. به تجربه ثابت شده است که وقتی از کودکان می خواهند در مورد اشتباهات خود تصمیم بگیرند، خودشان مجازات سنگین تری نسبت به مجازات قاضی، برای خود در نظر می گیرند؛ چون به اشتباه خود واقفند و می خواهند هر چه زودتر آن را جبران کنند.

این نقل قول به روشنی نشان می دهد که مشارکت فعال، به طفل حس مسئولیت پذیری و مالکیت بر فرآیند اصلاح خود را می دهد. زمانی که کودک در تصمیم گیری های مربوط به آینده اش سهیم می شود، تعهد بیشتری به اجرای برنامه های بازپروری پیدا می کند. این رویکرد، به جای اینکه کودک را یک منفعل در برابر سیستم قضایی ببیند، او را به عنوان یک عامل فعال در تغییر مسیر زندگی خود می شناسد و توانمند می سازد.

نقش سیستم قضایی و متخصصان

برای اجرای موفقیت آمیز رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال، نقش سیستم قضایی و تمامی متخصصان درگیر، حیاتی است. این بخش از کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل به لزوم آموزش تخصصی و رویکرد چند رشته ای در مواجهه با اطفال بزهکار تأکید می کند.

قضات، دادستان ها، وکلای اطفال، مددکاران اجتماعی و روان شناسان باید آموزش های تخصصی در زمینه حقوق کودک، روان شناسی رشد، جرم شناسی اطفال و تکنیک های بازپروری را پشت سر بگذارند. داشتن دانش صرف حقوقی برای مواجهه با پرونده های اطفال کافی نیست؛ درک عمیق از پیچیدگی های رشدی، آسیب های روانی و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری، برای اتخاذ تصمیمات صحیح و حمایتی ضروری است.

همچنین، یک رویکرد چند رشته ای، همکاری نزدیک میان قضات، مددکاران اجتماعی، روان شناسان، مشاوران تحصیلی و سایر متخصصان را ایجاب می کند. این همکاری، امکان ارزیابی جامع از وضعیت طفل، شناسایی نیازهای او و تدوین برنامه های بازپروری متناسب را فراهم می آورد. سیستم قضایی باید محیطی کودک-دوستانه باشد که در آن کودکان احساس امنیت کرده و بتوانند نظرات و احساسات خود را بدون ترس بیان کنند. سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی این متخصصان، سنگ بنای یک نظام عدالت کیفری اطفال مؤثر و انسانی است.

نقاط قوت و نوآوری های کتاب دکتر رزمان

کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل اثر دکتر علی رزمان، دارای نقاط قوت و نوآوری های متعددی است که آن را به اثری ارزشمند در ادبیات حقوقی کشور تبدیل کرده است:

• تحلیل جامع و تطبیقی رویکردهای بین المللی: این کتاب با بررسی دقیق و مقایسه ای اسناد و کنوانسیون های بین المللی، چشم اندازی گسترده از عدالت کیفری اطفال در سطح جهانی ارائه می دهد و به خواننده کمک می کند تا با بهترین رویه های بین المللی آشنا شود.
• تأکید بر اصول حقوق بشر و کرامت انسانی اطفال: نویسنده با تکیه بر کرامت ذاتی کودک، بر لزوم رعایت حقوق بشر اطفال در تمامی مراحل دادرسی و اجرای مجازات تأکید می کند و از رویکردهای حمایتی و ترمیمی دفاع می نماید.
• ارائه راهکارهای عملی و جایگزین های مؤثر به جای مجازات های سنتی: کتاب صرفاً به نقد نظام های سنتی نمی پردازد، بلکه به تفصیل انواع جایگزین های حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی را معرفی و تحلیل می کند و راهکارهای عملی برای اصلاح و بازپروری اطفال ارائه می دهد.
• نگارش علمی و مستند بر مبانی فقهی، حقوقی و جامعه شناختی: دکتر رزمان با رویکردی بین رشته ای، از مبانی فقهی، حقوقی و جامعه شناختی برای تحلیل پدیده ی بزهکاری اطفال بهره می برد که عمق و اعتبار علمی اثر را افزایش می دهد. این جامعیت در تحلیل، کتاب را به منبعی قابل اتکا برای پژوهشگران تبدیل کرده است.
• توجه ویژه به حق مشارکت طفل: برجسته کردن حق اظهار نظر و مشارکت طفل در فرآیند بازپروری، یک نقطه قوت کلیدی است که با رویکردهای نوین و روان شناختی سازگار است و به توانمندسازی کودک کمک می کند.

نتیجه گیری: چشم انداز آینده عدالت کیفری اطفال

کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل اثر دکتر علی رزمان، در مجموع پیام اصلی و حیاتی را منتقل می کند: نظام عدالت کیفری اطفال نیازمند تحولی بنیادین است. این تحول باید از یک رویکرد صرفاً تنبیهی و انتقامی به سمت رویکردی حمایتی، اصلاحی و بازپرورانه سوق یابد که منافع عالیه کودک را محور اصلی تمامی تصمیم گیری ها قرار دهد. دکتر رزمان با نقد هوشمندانه مجازات های سنتی، به ویژه حبس، برای اطفال، راه را برای شناخت و به کارگیری جایگزین های حبس اطفال بزهکار و رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال هموار می سازد.

اهمیت این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق، وکلای دادگستری، قضات، و کارشناسان اجتماعی فعال در حوزه کودک بی شک فراگیر است. این اثر نه تنها دیدگاه های نظری را روشن می سازد، بلکه با ارائه تحلیل های دقیق از حقوق اطفال بزهکار در حقوق بین الملل و مکانیزم های بازپروری، به عنوان یک راهنمای عملی نیز عمل می کند. تأکید بر حق مشارکت طفل در بازپروری و نقش حیاتی متخصصان در این فرآیند، از دیگر آموزه های کلیدی است که می تواند الهام بخش اصلاحات بیشتر در نظام عدالت کیفری ایران باشد.

با مطالعه این اثر، خوانندگان به درک عمیق تری از ابعاد بین المللی و انسانی مجازات اطفال دست خواهند یافت و ضرورت حرکت به سوی یک سیستم عادلانه تر و مؤثرتر را بیش از پیش درک خواهند کرد. این کتاب نه تنها یک خلاصه کتاب مجازات کیفری و جزایی اطفال بزهکار در عرصه بین الملل ( نویسنده علی رزمان ) است، بلکه دریچه ای به سوی آینده ای روشن تر برای کودکان درگیر با بزهکاری می گشاید.