جزای نقدی تهدید در سال ۱۴۰۳

جزای نقدی تهدید در سال ۱۴۰۳، طبق مصوبه هیات وزیران، برای جرایم درجه شش که جرم تهدید نیز در این دسته قرار می گیرد، بین بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تعیین شده است. این مقاله به تفصیل ابعاد قانونی جرم تهدید، مجازات های مربوط به آن و نحوه تعیین جزای نقدی را در سال جاری تبیین می کند.

امنیت روانی و اجتماعی شهروندان از اصول بنیادی حقوقی و انسانی است که همواره مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. در ایران نیز، قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری رفتارهایی که آسایش و امنیت افراد را به مخاطره می اندازد، سعی در حراست از این حقوق دارد. یکی از این جرایم، تهدید است که با ایجاد رعب و وحشت، آرامش فردی و جمعی را مختل می سازد. در سال های اخیر، تحولات قانونی، به ویژه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و تعدیل مبالغ جزای نقدی در سال ۱۴۰۳، تغییراتی را در مجازات این جرم به همراه داشته است. یکی از نکات اساسی که در بررسی جرم تهدید باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در برخی منابع، ابهاماتی پیرامون آن وجود دارد، تمایز قاطع بین تهدید و توهین است؛ این دو جرم هرچند ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما از نظر عناصر قانونی، ماهیت، و مجازات های تعیین شده، تفاوت های بنیادینی دارند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و به روز، به تشریح دقیق جرم تهدید، عناصر تشکیل دهنده آن، سیر تحول مجازات ها و به طور خاص، میزان جزای نقدی تعیین شده برای آن در سال ۱۴۰۳ می پردازد.

جرم تهدید چیست؟ تعریف، عناصر و ماهیت قانونی

تهدید، در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است. در اصطلاح حقوقی، بیان نیت فردی مبنی بر آسیب رساندن یا وارد آوردن ضرر به شخص دیگر یا بستگان وی تلقی می شود. این عمل، فارغ از اینکه شخص تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد یا خیر، با هدف ایجاد ترس و سلب آرامش از مخاطب انجام می گیرد و به همین دلیل، قانونگذار آن را جرم تلقی کرده است.

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید عمدتاً در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵) مورد تصریح قرار گرفته است:

• ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: این ماده ناظر بر تهدید به قتل، ضررهای نفسی (جانی)، شرفی (آبرویی)، مالی و یا افشای سر نسبت به خود فرد یا بستگان اوست. این تهدید می تواند به هر نحو (کلامی، نوشتاری، پیامکی، از طریق فضای مجازی و غیره) انجام شود و لزومی ندارد که تهدیدکننده در ازای تهدید خود، تقاضای وجه، انجام امر یا ترک فعلی را داشته باشد.
• ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: این ماده به تهدید برای اخذ سند، امضا یا نوشته اشاره دارد. در این حالت، فرد با استفاده از جبر، قهر، اکراه یا تهدید، دیگری را مجبور به ارائه سند، امضا یا مهری می کند یا نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به اوست، از وی می گیرد.

عنصر مادی جرم تهدید

عنصر مادی جرم تهدید، شامل مجموعه رفتارهایی است که منجر به تحقق این جرم می شود. برای تحقق عنصر مادی، موارد زیر ضروری است:

• عدم لزوم استفاده از وسیله خاص: جرم تهدید می تواند از طریق هر وسیله ای محقق شود؛ اعم از کلامی (شفاهی)، نوشتاری (نامه، پیامک، ایمیل)، تلفنی، با استفاده از اشاره، یا در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها). بنابراین، قانون برای تحقق این جرم، ابزار خاصی را شرط ندانسته است.
• ایجاد رعب و وحشت در مخاطب: شرط اصلی و مهم در تحقق جرم تهدید، ایجاد ترس و اضطراب در فرد مورد تهدید است. تهدید باید به گونه ای باشد که از نظر عرف، قدرت ایجاد بیم و نگرانی را در شخص مخاطب داشته باشد.
• قریب الوقوع بودن یا توانایی اجرای تهدید: تهدید باید از دید مخاطب، قابل اجرا و قریب الوقوع به نظر برسد. یعنی فرد مورد تهدید باید این تصور را داشته باشد که تهدیدکننده توانایی عملی کردن نیت خود را دارد و هر زمان که اراده کند، می تواند تهدید را به مرحله عمل برساند. اگرچه لزوماً به این معنا نیست که تهدید باید در همان لحظه اجرا شود، بلکه توانایی و قصد بالقوه اجرای آن مهم است.

عنصر روانی جرم تهدید

عنصر روانی جرم تهدید، به قصد و نیت مرتکب (تهدیدکننده) اشاره دارد. برای اینکه جرمی تحت عنوان تهدید محقق شود، لازم است رفتار تهدیدآمیز به صورت عمدی انجام شده باشد. به این معنا که فرد با علم و آگاهی از ماهیت تهدیدآمیز رفتار خود، قصد انجام آن را داشته باشد و بخواهد با این عمل، ترس و اضطراب را در دیگری ایجاد کند. بنابراین، تهدید ناخواسته یا بدون قصد، جرم محسوب نمی شود.

تفاوت جرم تهدید با جرم توهین

یکی از مهم ترین ابهامات در درک جرایم علیه آسایش عمومی، تفاوت نگذاشتن میان تهدید و توهین است. در حالی که هر دو می توانند بار روانی منفی برای قربانی داشته باشند، اما از جنبه های حقوقی کاملاً متفاوت هستند:

1. موضوع حمایت قانونی: جرم تهدید، اساساً علیه آسایش و امنیت روانی افراد است. هدف قانونگذار از جرم انگاری تهدید، حفظ آرامش و حس امنیت شهروندان در جامعه است. در مقابل، جرم توهین، علیه حیثیت و کرامت اشخاص است و قانون در این مورد، به دنبال حفظ جایگاه اجتماعی و اعتبار افراد از هتک حرمت است.
2. عنصر مادی: در تهدید، ایجاد ترس و بیم، عنصر اصلی است، صرف نظر از اینکه الفاظ یا حرکات به خودی خود توهین آمیز باشند یا خیر. در توهین، به کاربردن الفاظ رکیک، حرکات موهن، یا نوشته های تحقیرآمیز است که منجر به کاهش حیثیت فرد می شود.
3. مجازات ها: مجازات های این دو جرم نیز متفاوت است. همانطور که در ادامه بررسی خواهد شد، مجازات تهدید عمدتاً حبس تعزیری (که قابل تبدیل به جزای نقدی است) و یا شلاق می باشد، در حالی که مجازات توهین در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۰۸) به صورت مستقل و با جزای نقدی مشخص (درجه شش) تعیین شده بود. لازم به ذکر است که برخی از محتواهای رقبا این دو جرم را در بحث مجازات های نقدی خلط کرده اند که این مقاله سعی در شفاف سازی این موضوع دارد.

تهدید و توهین، دو جرم متمایز هستند؛ اولی امنیت روانی را هدف می گیرد و دومی کرامت انسانی را. درک صحیح این تفاوت، کلید پیگیری قانونی صحیح و تعیین مجازات متناسب است.

قابلیت گذشت جرم تهدید

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. به این معنا که اگر شاکی خصوصی (فرد مورد تهدید) از شکایت خود صرف نظر کند یا رضایت دهد، تعقیب کیفری متهم متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف می شود. این ویژگی اهمیت نقش شاکی در پرونده های مربوط به تهدید را نشان می دهد.

مجازات جرم تهدید: سیر تحول تا سال ۱۴۰۳

مجازات جرم تهدید، طی سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده است که عمدتاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اصلاح رویکرد مجازات ها صورت گرفته است. آگاهی از این تحولات برای درک وضعیت فعلی جزای نقدی در سال ۱۴۰۳ ضروری است.

مجازات قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (سال ۱۳۹۹)

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مجازات های مربوط به جرم تهدید به شرح زیر بود:

• ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: هر کس دیگری را به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر تهدید می کرد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شد.
• ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: افرادی که با تهدید، سند، امضا یا نوشته ای را از دیگری می گرفتند یا او را مجبور به دادن آن می کردند، به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شدند.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب سال ۱۳۹۹، تحول مهمی در نظام مجازات های تعزیری ایجاد کرد. بر اساس این قانون، بسیاری از مجازات های حبس تعزیری به نصف تقلیل یافتند و امکان تبدیل آن ها به مجازات های جایگزین، از جمله جزای نقدی، افزایش یافت. در مورد جرم تهدید، این قانون نیز اثرگذار بود:

• مجازات حبس برای جرایم موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به نصف کاهش یافت. این بدان معناست که حداقل و حداکثر حبس تعیین شده در این مواد، نصف شد.
• مهم تر آنکه، این جرایم، پس از اعمال کاهش مجازات، همچنان در درجه ۶ مجازات های تعزیری قرار گرفتند. قرار گرفتن در درجه ۶ مجازات های تعزیری، از این جهت حائز اهمیت است که امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی درجه شش را فراهم می آورد. این موضوع یکی از اصلی ترین دلایلی است که منجر به اعمال جزای نقدی برای جرم تهدید می شود.

جزای نقدی تهدید در سال ۱۴۰۳: مبلغ و نحوه اعمال

این بخش، مهمترین و اصلی ترین قسمت مقاله است که به بررسی دقیق جزای نقدی جرم تهدید در سال ۱۴۰۳ می پردازد و ابهامات موجود را برطرف می کند.

مبانی قانونی تعدیل جزای نقدی

مبالغ جزای نقدی در قوانین ایران ثابت نیستند و به طور دوره ای تعدیل می شوند. مبنای قانونی این تعدیل، ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: میزان مجازات نقدی و میزان حداقل و حداکثر مجازات های نقدی ثابت و جایگزین حبس، به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می گردد. این سازوکار به منظور حفظ ارزش واقعی مجازات های نقدی در برابر تورم و قدرت خرید پول در طول زمان طراحی شده است.

مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۳

در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، هیات وزیران در سال ۱۴۰۳ با صدور مصوبه ای، مبالغ جزای نقدی مربوط به تمامی درجات مجازات های تعزیری را افزایش داد. بر این اساس، مبلغ دقیق جزای نقدی درجه شش در سال ۱۴۰۳ که شامل جرایم تهدید نیز می شود و مجازات آن به این درجه تقلیل یافته است، به شرح زیر تعیین شده است:

• جزای نقدی درجه شش: بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال.

این مبلغ، حداکثر و حداقل مجازات نقدی است که دادگاه می تواند در صورت تبدیل حبس به جزای نقدی یا در مواردی که خود قانون صراحتاً جزای نقدی درجه شش را تعیین کرده است (مانند برخی مصادیق توهین)، اعمال کند. با توجه به اینکه مجازات حبس جرایم تهدید پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجه شش تنزل یافته است، قضات در صورت وجود شرایط قانونی، می توانند این مجازات را به جزای نقدی در بازه فوق تبدیل نمایند.

عوامل مؤثر بر تعیین میزان جزای نقدی توسط قاضی

تعیین مبلغ دقیق جزای نقدی در محدوده قانونی (۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳) بر عهده قاضی است و عواملی چند در تصمیم گیری وی مؤثر است. این عوامل شامل موارد زیر می شود:

1. شدت و نوع تهدید: میزان خطر و ترس ناشی از تهدید نقش مهمی دارد. به عنوان مثال، تهدید به قتل یا صدمات جانی، معمولاً مجازات سنگین تری نسبت به تهدید به ضرر مالی به همراه خواهد داشت.
2. اثرات روانی و مادی بر شاکی: میزان اضطراب، آسیب های روحی، یا ضررهای مادی که تهدید به شاکی وارد کرده است، در تعیین مجازات لحاظ می شود.
3. سوابق کیفری مرتکب: در صورتی که فرد سابقه ارتکاب جرایم مشابه یا سایر جرایم کیفری را داشته باشد، احتمال تعیین مجازات در حداکثر قانونی بیشتر است.
4. میزان پشیمانی و همکاری متهم: ابراز ندامت، عذرخواهی و همکاری با دستگاه قضایی می تواند به تخفیف مجازات منجر شود.
5. بستر وقوع تهدید: اینکه تهدید به صورت حضوری، تلفنی، پیامکی، یا در فضای مجازی (مانند واتساپ، اینستاگرام، تلگرام) رخ داده باشد، می تواند در تشخیص قاضی از شدت و علنی بودن جرم مؤثر باشد، هرچند که در مجازات اصلی تفاوت ماهوی ایجاد نمی کند.
6. وضعیت مالی متهم: در برخی موارد، وضعیت مالی متهم نیز در تعیین میزان جزای نقدی لحاظ می شود تا مجازات بازدارندگی لازم را داشته باشد و از سوی دیگر، فرد را در شرایط حاد مالی قرار ندهد.

سرنوشت جزای نقدی

یکی از سوالات متداول در مورد جزای نقدی، این است که مبلغ جریمه به چه کسی واریز می شود. لازم به توضیح است که جزای نقدی تعیین شده برای جرم تهدید، مانند سایر جرایم عمومی، به حساب دولت واریز می شود و به شاکی خصوصی تعلق نمی گیرد. شاکی در صورت ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی ناشی از تهدید، می تواند به صورت جداگانه و در قالب دعوای حقوقی، مطالبه جبران خسارت کند.

انواع تهدید و نکات حقوقی پیرامون آن

تهدید در اشکال گوناگونی نمود پیدا می کند که هر یک، با وجود اشتراکات ماهوی، دارای ظرایف و نکات حقوقی خاص خود هستند:

تهدید به قتل و صدمات جسمانی

این نوع تهدید، شدیدترین مصداق تهدید محسوب می شود و به دلیل ایجاد بالاترین سطح ترس و نگرانی برای قربانی، معمولاً با سخت گیری بیشتری از سوی مراجع قضایی برخورد می شود. تهدید به قتل یا ایراد صدمات جسمانی خطرناک (مانند نقص عضو) در شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. در این موارد، قاضی در تعیین جزای نقدی، شدت و قابلیت اجرای تهدید را به دقت مورد ارزیابی قرار می دهد.

تهدید به افشای اسرار (شرفی، شخصی، خانوادگی)

تهدید به افشای اسرار شخصی، شرفی یا خانوادگی، به دلیل ماهیت حساس و آسیب های جدی آبرویی و روانی که می تواند به دنبال داشته باشد، از جمله مصادیق مهم جرم تهدید در ماده ۶۶۹ است. این نوع تهدید شامل افشای هرگونه اطلاعاتی است که شخص تمایل به آشکار شدن آن ندارد و افشای آن می تواند به حیثیت، آبرو، یا زندگی خصوصی وی یا بستگانش لطمه وارد کند. در سال های اخیر، با گسترش فضای مجازی، این نوع تهدید شیوع بیشتری پیدا کرده است.

تهدید به ضرر مالی یا آبرویی

تهدید به وارد آوردن ضرر مالی (مانند تخریب اموال، ورشکستگی) یا ضرر آبرویی (مانند هتک حیثیت در محیط کار یا جامعه) نیز در زمره مصادیق ماده ۶۶۹ قرار می گیرد. این گونه تهدیدات، اگرچه ممکن است به اندازه تهدید جانی شدید نباشند، اما می توانند زندگی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. قاضی در تعیین مجازات، میزان واقعی یا احتمالی ضرر را مد نظر قرار می دهد.

تهدید از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی

با پیشرفت فناوری، بخش قابل توجهی از تهدیدات در بستر فضای مجازی و از طریق وسایل ارتباطی نوین صورت می گیرد. پیامک، تماس تلفنی، پیام رسان هایی مانند واتساپ و تلگرام، و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و فیسبوک، ابزارهای رایجی برای ارتکاب جرم تهدید هستند.

• عدم تفاوت در مجازات: نکته مهم این است که از نظر قانون، هیچ تفاوتی در مجازات بین تهدید حضوری و تهدید از طریق فضای مجازی وجود ندارد. ماهیت جرم تهدید، یعنی ایجاد ترس و بیم، محقق می شود و وسیله ارتکاب آن، تأثیری در جرم انگاری و مجازات آن ندارد.
• اهمیت ادله دیجیتال: البته در بحث اثبات جرم، مدارک دیجیتال (مانند اسکرین شات پیام ها، فایل های صوتی ضبط شده، سوابق تماس) نقش حیاتی ایفا می کنند که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

اخذ سند یا امضا با تهدید (ماده ۶۶۸)

این نوع تهدید که در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، دارای جنبه ای از اخاذی است. تفاوت آن با اخاذی ساده در این است که در ماده ۶۶۸، هدف اصلی، وادار کردن قربانی به انجام یک فعل حقوقی مشخص (مانند امضا کردن سند، مهر کردن یک نوشته) یا گرفتن یک سند از اوست، نه صرفاً مطالبه وجه یا مال. این جرم به محض اخذ سند یا امضا محقق می شود و از جرایم مقید به نتیجه است.

تهدید مشروط

تهدید مشروط به معنای آن است که تهدیدکننده، انجام عمل مجرمانه خود را منوط به وقوع یا عدم وقوع یک شرط یا اقدام خاص از سوی قربانی می کند (مثلاً: اگر فلان کار را انجام ندهی، به تو آسیب می رسانم). لازم به ذکر است که تهدید مشروط نیز جرم محسوب می شود و شرطی بودن آن، مانع از تحقق جرم تهدید نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، قصد تهدیدکننده و ایجاد بیم در مخاطب است.

تهدید قانونی

در برخی موارد، انجام عملی که در ظاهر شبیه به تهدید است، به دلیل وجود مجوز قانونی، جرم محسوب نمی شود. این موارد را تهدید قانونی می نامند:

• دفاع مشروع: فردی که برای دفاع از جان، مال یا ناموس خود در برابر مهاجم، او را تهدید می کند (مثلاً با سلاح)، مرتکب جرم تهدید نشده است.
• اقدام مأمور قانون: مأموران انتظامی و قضایی در راستای انجام وظیفه قانونی خود (مثلاً تهدید متهم به تیراندازی در صورت عدم توقف)، اگر بر اساس ضوابط و مقررات عمل کنند، تهدید آنها جرم نیست.
• تهدید به اعمال قانون: اعلام عواقب قانونی یک عمل مجرمانه یا تخلف (مثلاً: اگر این کار را ادامه دهید، شکایت می کنم)، تهدید مجرمانه محسوب نمی شود، بلکه بیان یک واقعیت قانونی است.

نحوه اثبات جرم تهدید و مدارک لازم

اثبات جرم تهدید در دادگاه، مستلزم ارائه ادله و مدارک کافی است. قاضی با بررسی مجموع این ادله به علم و یقین می رسد. مهم ترین راه های اثبات جرم تهدید عبارتند از:

1. اقرار متهم: صریح ترین و قوی ترین دلیل اثبات جرم، اقرار خود متهم به ارتکاب تهدید است. اقرار باید با اراده آزاد و بدون اکراه صورت گرفته باشد.
2. شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عادل که مستقیماً شاهد عمل تهدید بوده اند، می تواند از ادله قوی برای اثبات جرم باشد. در صورت نبود شاهد مرد، شهادت زنان با شرایط خاص قابل بررسی است.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه امارات و قرائن موجود در پرونده، به علم به وقوع جرم تهدید برسد. این امارات و قرائن می توانند شامل موارد زیر باشند:
   • مدارک دیجیتال: پیامک ها، وویس ها (پیام های صوتی)، تماس های تلفنی ضبط شده، ایمیل ها، پست ها و پیام های ارسالی در فضای مجازی (مانند واتساپ، تلگرام، اینستاگرام) می توانند به عنوان اماره و قرائن قوی به علم قاضی کمک کنند. نکته مهم این است که مدارک دیجیتال به تنهایی ممکن است دلیل قاطع و صد در صد برای اثبات جرم تلقی نشوند، اما در کنار سایر ادله و با تأیید کارشناسان مربوطه (مانند پلیس فتا)، می توانند نقش بسیار مهمی در اثبات جرم داشته باشند.
   • تحقیقات محلی و معاینه محل: در مواردی که تهدید در محل خاصی رخ داده و نیاز به بررسی شرایط محیطی باشد، تحقیقات محلی و معاینه محل می تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.
   • اظهارات مطلعین: شهادت افرادی که به صورت غیرمستقیم از وقوع تهدید مطلع بوده اند، می تواند به عنوان قرینه مورد استناد قرار گیرد.

مراحل شکایت و پیگیری حقوقی جرم تهدید در سال ۱۴۰۳

برای پیگیری قانونی جرم تهدید، باید مراحل مشخصی را طی کرد. حضور و مشاوره با وکیل متخصص در تمامی این مراحل می تواند به تسریع و افزایش شانس موفقیت پرونده کمک شایانی کند:

1. تقدیم شکوائیه: اولین گام، تنظیم و تقدیم شکوائیه به مراجع قضایی است. شکوائیه باید به صورت کتبی تنظیم شده و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. در این شکوائیه، مشخصات شاکی و متشاکی عنه، شرح کامل واقعه تهدید (زمان، مکان، نحوه تهدید، محتوای تهدید) و درخواست رسیدگی قضایی باید ذکر شود.
2. ارجاع به دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارجاع می شود. در دادسرا، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار آغاز می شود. در این مرحله، شاکی و متهم برای ادای توضیحات و ارائه مدارک احضار می شوند. همچنین، ممکن است از شهود تحقیق به عمل آید یا مدارک دیجیتال جهت بررسی به پلیس فتا ارسال شود.
3. صدور قرار جلب به دادرسی / کیفرخواست: در صورتی که بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات مقدماتی، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز کند، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده همراه با کیفرخواست برای دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود. اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
4. رسیدگی در دادگاه کیفری ۲: دادگاه کیفری ۲، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تهدید است. در این مرحله، جلسات رسیدگی با حضور طرفین (یا وکلای آنها) برگزار می شود و قاضی پس از شنیدن اظهارات و بررسی ادله، اقدام به صدور حکم می کند. حکم صادره می تواند شامل حبس (که ممکن است به جزای نقدی تبدیل شود) و یا سایر مجازات های تکمیلی باشد.
5. تجدیدنظرخواهی: حکم صادره از دادگاه کیفری ۲، ظرف مدت ۲۰ روز (برای افراد مقیم ایران) و دو ماه (برای افراد مقیم خارج از کشور) از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. دادگاه تجدیدنظر، پرونده را مجدداً بررسی کرده و می تواند حکم بدوی را تأیید، نقض یا اصلاح کند.
6. مشورت با وکیل: با توجه به پیچیدگی های روند قضایی و لزوم آگاهی از قوانین و رویه های جاری، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری در تمامی مراحل از تنظیم شکوائیه تا تجدیدنظرخواهی، اکیداً توصیه می شود. وکیل می تواند بهترین راهکارها را ارائه داده و از حقوق موکل خود به نحو احسن دفاع نماید.

جمع بندی و توصیه های نهایی

جرم تهدید، چه به صورت حضوری و چه در فضای مجازی، پیامدهای قانونی جدی برای مرتکب در پی دارد. در سال ۱۴۰۳، با توجه به مصوبه هیات وزیران و قرار گرفتن جرم تهدید در درجه شش مجازات های تعزیری، جزای نقدی برای این جرم بین دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال متغیر است که تعیین میزان دقیق آن به تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن عوامل مختلف بستگی دارد.

تأکید مجدد بر تمایز بین تهدید و توهین بسیار حیاتی است؛ تهدید علیه آسایش و امنیت افراد است، در حالی که توهین به حیثیت و کرامت آن ها لطمه می زند و مجازات های متفاوتی دارند. در مواجهه با تهدید، حفظ آرامش و اقدام از طریق مجاری قانونی، بهترین رویکرد است. جمع آوری مدارک و مستندات، به ویژه شواهد دیجیتال، می تواند نقش کلیدی در اثبات جرم ایفا کند. در نهایت، برای اطمینان از پیگیری صحیح و مؤثر پرونده های حقوقی و کیفری، مشاوره و همکاری با وکلای متخصص در حوزه حقوق جزا، راهکاری هوشمندانه و ضروری محسوب می شود.