جرم های غیر قابل گذشت

جرم های غیر قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب و مجازات مرتکب، حتی با رضایت شاکی خصوصی، متوقف نمی شود؛ زیرا این جرائم نظم عمومی و حقوق جامعه را نیز نقض می کنند. این تفاوت اساسی با جرائم قابل گذشت، روند رسیدگی و سرنوشت پرونده را به کلی دگرگون می سازد و شناخت آن برای هر شهروندی ضروری است. نظام حقوقی کیفری ایران، جرائم را بر مبنای نقش اراده شاکی خصوصی در شروع یا ادامه فرآیند دادرسی، به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می کند. این تقسیم بندی، پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارد که از آغاز تعقیب کیفری تا اجرای حکم مجازات را شامل می شود. آگاهی از این تمایز، به ویژه با توجه به اصلاحات قانونی اخیر، برای عموم مردم، شاکیان، متهمان، دانشجویان و متخصصین حقوقی حائز اهمیت فراوان است.

تفهیم دقیق ماهیت این جرائم، مصادیق آن ها و چگونگی تأثیر رضایت شاکی در هر یک، نه تنها به شفافیت بیشتر در فرآیندهای قضایی کمک می کند، بلکه افراد را در مواجهه با موقعیت های حقوقی پیچیده یاری می رساند. در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم جرم های غیر قابل گذشت، مبانی حقوقی آن ها، لیست به روز شده مصادیق با تأکید بر اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و تحلیل دقیق تأثیر گذشت شاکی در این دسته از جرائم خواهیم پرداخت.

تفاوت بنیادین: جرائم قابل گذشت و جرم های غیر قابل گذشت

در نظام حقوق کیفری، تفاوت قائل شدن میان جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، از اساسی ترین مباحث است که مسیر دادرسی و سرنوشت نهایی پرونده را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. این تمایز نه تنها از جنبه نظری حائز اهمیت است، بلکه در عمل نیز آثار حقوقی متعددی برای شاکی، متهم و جامعه در پی دارد.

مفهوم جرائم قابل گذشت

جرائم قابل گذشت، به آن دسته از جرائم اطلاق می شود که شروع تعقیب کیفری، رسیدگی قضایی و حتی اجرای مجازات آن ها به طور کامل به شکایت شاکی خصوصی یا متضرر از جرم وابسته است. این جرائم عمدتاً ماهیتی فردی داشته و به اصطلاح حقوقی، دارای جنبه خصوصی جرم غالب هستند. به این معنا که زیان اصلی ناشی از جرم به شخص یا اشخاص خاصی وارد شده و جامعه به طور مستقیم و عمده از آن متضرر نمی شود. در چنین مواردی، قانونگذار به شاکی این اختیار را داده است که با صرف نظر کردن از حق خود، تعقیب مجرم را متوقف سازد. آثار گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، بسیار قاطع و فراگیر است. با اعلام گذشت صریح و بدون قید و شرط، تعقیب کیفری در هر مرحله ای که باشد، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی یا حتی پس از صدور حکم قطعی، فوراً متوقف می شود و مراجع قضایی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهند بود. این امر نشان دهنده برتری اراده شاکی در این دسته از جرائم است.

ماهیت جرم های غیر قابل گذشت

برخلاف جرائم قابل گذشت، جرم های غیر قابل گذشت به بزه هایی اشاره دارند که تعقیب کیفری مرتکب، نیازی به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ندارد و حتی با گذشت و رضایت او نیز، روند رسیدگی قضایی متوقف نمی شود. این جرائم، علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی جرم هستند؛ به این معنا که ارتکاب آن ها نظم عمومی، امنیت جامعه و حقوق عمومی شهروندان را نیز خدشه دار می سازد. در این موارد، دادستان به عنوان نماینده جامعه و مدعی العموم، مکلف به پیگیری جرم، حتی در صورت عدم شکایت یا رضایت شاکی خصوصی است.

مبانی فلسفی و حقوقی قرار گرفتن جرمی در دسته غیر قابل گذشت، حفظ منافع جمعی و جلوگیری از اخلال در امنیت اجتماعی است. هدف قانونگذار از تعیین این دسته از جرائم، اطمینان از مجازات مرتکبین و جلوگیری از تکرار جرم هایی است که می تواند ثبات جامعه را به خطر اندازد. تفاوت اساسی با جرائم قابل گذشت در همین عدم وابستگی به اراده شاکی برای شروع یا توقف تعقیب نهفته است. در جرائم غیر قابل گذشت، حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادگاه همچنان وظیفه دارد به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و در صورت احراز مجرمیت، مجازات متناسب را تعیین کند. البته گذشت شاکی در این دسته از جرائم، می تواند تأثیراتی بر میزان مجازات داشته باشد که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد، اما هرگز منجر به توقف کامل رسیدگی نمی گردد.

مصادیق جرم های غیر قابل گذشت در حقوق ایران

شناخت مصادیق و لیست جرم های غیر قابل گذشت، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا با آگاهی از این فهرست می توان پیامدهای حقوقی و قضایی هر عمل مجرمانه را پیش بینی کرد. قانونگذار با هدف حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه، برخی از جرائم را ذاتاً غیر قابل گذشت تلقی کرده است. این جرائم معمولاً به گونه ای دسته بندی می شوند که نشان دهنده میزان تأثیر آن ها بر جامعه و افراد باشد.

دسته بندی کلی جرائم غیر قابل گذشت

جرائم غیر قابل گذشت را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که شامل موارد زیر است:

• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این دسته شامل بزه هایی مانند جاسوسی، محاربه، افساد فی الارض، بغی و سایر اقداماتی است که اساس نظام و امنیت ملی را هدف قرار می دهند. این جرائم به دلیل تأثیرات گسترده و مخرب بر کل جامعه، همواره غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
• جرائم مهم علیه اشخاص: برخی از جرائم که مستقیماً حقوق بنیادین افراد را نقض می کنند، در این دسته قرار می گیرند. قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، و جرائم سنگین مرتبط با ضرب و جرح عمدی (در صورتی که مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی باشند)، از جمله این مصادیق هستند که گذشت شاکی تنها می تواند در میزان مجازات تخفیف ایجاد کند و جنبه عمومی جرم را ساقط نمی سازد.
• جرائم مهم علیه اموال و مالکیت: با توجه به تغییرات اخیر قانونی، برخی از جرائم علیه اموال نیز در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار گرفته اند. این موارد به تفصیل در بخش اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بررسی خواهد شد.
• جرائم علیه اخلاق عمومی: برخی از جرائم منافی عفت، به ویژه مواردی که به عنف یا در ملاءعام ارتکاب می یابند و همچنین قاچاق انسان، به دلیل خدشه دار کردن عفت و اخلاق عمومی، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
• جرائم اقتصادی مهم: اختلاس، ارتشا، پولشویی و برخی دیگر از جرائم مرتبط با فساد اقتصادی در مقیاس وسیع، به دلیل آسیب های جبران ناپذیر به ساختار اقتصادی کشور، از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می روند.

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و تغییرات اخیر

یکی از مهم ترین و جدیدترین تحولات در زمینه جرم های غیر قابل گذشت، مربوط به اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تصویب و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شده است. این اصلاحیه، تغییرات قابل توجهی در ماهیت برخی جرائم علیه اموال ایجاد کرده است:

1. جرائم کلاهبرداری و در حکم آن: بر اساس این اصلاحیه، جرائم کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند، تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، مجدداً به لیست جرائم غیر قابل گذشت بازگشته اند. پیش از این و به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، این جرائم در مبالغ مذکور، قابل گذشت محسوب می شدند.
2. جرائم سرقت: سرقت های ارتکابی تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال نیز که در گذشته با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی می شدند، از تاریخ مذکور به بعد، در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار گرفته اند.

این تغییر، اهمیت بسزایی دارد زیرا تأثیر مستقیمی بر روند رسیدگی به این دسته از پرونده ها و همچنین بر وضعیت حقوقی شاکیان و متهمین می گذارد. به تبع این اصلاح، جرائم فوق از شمول تبصره ماده ۱۰۴ سابق که حداقل و حداکثر مجازات حبس جرائم قابل گذشت درجه ۴ تا ۸ را نصف مجازات مقرر قانونی می دانست، خارج می شوند و با شدت بیشتری مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن در موارد ابهام

در نظام حقوقی ایران، یک اصل مهم وجود دارد که در موارد ابهام پیرامون ماهیت قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرمی، مبنای عمل قرار می گیرد. این اصل بیان می دارد که در صورت ابهام، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است. این یعنی تا زمانی که قانونگذار صراحتاً جرمی را قابل گذشت اعلام نکرده باشد، آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود. این اصل به منظور حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع آن ها در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، وضع شده است. این رویکرد، دایره شمول جرائم غیر قابل گذشت را وسیع تر می کند و به مقامات قضایی اجازه می دهد تا در غیاب تعیین تکلیف صریح قانونی، به وظیفه خود در حفظ نظم و امنیت جامعه عمل کنند. البته این اصل مانع از آن نیست که در صورت اثبات قابل گذشت بودن جرم با استناد به سایر قوانین و مقررات، روند رسیدگی تغییر یابد.

تأثیر گذشت شاکی در جرم های غیر قابل گذشت

یکی از نکات کلیدی و پیچیده در مبحث جرم های غیر قابل گذشت، بررسی تأثیر گذشت شاکی خصوصی است. اگرچه گذشت شاکی در این دسته از جرائم منجر به توقف کامل تعقیب یا سقوط مجازات نمی شود، اما می تواند نقش مهمی در تخفیف مجازات و تغییر سرنوشت کیفری متهم ایفا کند. درک صحیح این تأثیرات برای تمامی ذینفعان پرونده ضروری است.

تأثیر پیش از صدور حکم قطعی

زمانی که شاکی خصوصی در یک جرم غیر قابل گذشت، پیش از اینکه حکم دادگاه قطعی شود، رضایت خود را اعلام می کند، این گذشت می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قرار گیرد. دادگاه، با احراز این رضایت، می تواند در تعیین مجازات تعزیری و بازدارنده متهم، تخفیف قائل شود. این تخفیف ممکن است به شکل های مختلفی اعمال گردد:

• کاهش میزان مجازات: به عنوان مثال، اگر مجازات جرمی بین ۵ تا ۱۰ سال حبس باشد، دادگاه می تواند با توجه به رضایت شاکی، مجازات را به حداقل ممکن نزدیک کند.
• تبدیل مجازات: در برخی موارد، دادگاه می تواند نوع مجازات را از حبس به جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، یا سایر مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند. این امر به ویژه در مواردی که جرم شدت کمتری داشته و رضایت شاکی مؤید ندامت متهم باشد، قابل اعمال است.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار می دهد تا در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات مناسب تری برای متهم کند. گذشت شاکی، یکی از مهم ترین مصادیق جهات تخفیف محسوب می شود که دادگاه آن را در نظر می گیرد. البته این تصمیم کاملاً در اختیار قاضی است و شاکی نمی تواند انتظار داشته باشد که با گذشت او، حتماً تخفیف خاصی اعمال شود، بلکه این صرفاً یکی از عوامل مؤثر است.

تأثیر پس از صدور حکم قطعی

حتی پس از صدور حکم قطعی در یک جرم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی همچنان می تواند آثاری در پی داشته باشد. در این شرایط، محکوم علیه می تواند با استناد به اعلام رضایت شاکی، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات را مطرح کند. ماده ۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد که اگر شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد. البته این ماده بیشتر ناظر بر جرائم قابل گذشت است و در جرائم غیر قابل گذشت، گذشت پس از حکم قطعی بیشتر بر جنبه های تخفیفی و تسهیل کننده تأثیر می گذارد:

• تجدیدنظر در مجازات: دادگاه می تواند با بررسی شرایط جدید (یعنی گذشت شاکی)، در میزان مجازات تعیین شده تجدیدنظر کند و آن را کاهش دهد. این امر به معنای بازگشایی کامل پرونده نیست، بلکه تنها در خصوص میزان مجازات امکان تعدیل وجود دارد.
• تأثیر بر عفو و آزادی مشروط: رضایت شاکی یکی از عوامل مهمی است که در بررسی درخواست های عفو و آزادی مشروط محکومین به شدت مورد توجه قرار می گیرد. گذشت شاکی می تواند شانس محکوم علیه را برای برخورداری از این تسهیلات قانونی افزایش دهد. این مسئله نشان می دهد که حتی پس از گذر از مراحل اولیه دادرسی و صدور حکم نهایی، نقش شاکی خصوصی به طور کامل محو نمی شود.

گذشت شاکی در جرم های غیر قابل گذشت، هرگز منجر به توقف کامل تعقیب کیفری و سقوط کلی مجازات نمی شود. بلکه صرفاً به عنوان یکی از عوامل مؤثر، در تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات های جایگزین، مورد نظر مراجع قضایی قرار می گیرد.

نقش گذشت در انواع مجازات های کیفری

نظام حقوقی کیفری ایران مجازات ها را به انواع مختلفی نظیر حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می کند. تأثیر گذشت شاکی خصوصی بر هر یک از این مجازات ها، به دلیل ماهیت خاص هر دسته، متفاوت است. درک این تفاوت ها برای تحلیل دقیق آثار حقوقی گذشت در جرم های غیر قابل گذشت ضروری است.

گذشت در حدود

حدود، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام مشخص شده است (مانند حد سرقت، زنا، شرب خمر). این مجازات ها عمدتاً حق الله محسوب می شوند؛ یعنی نقض آن ها تجاوز به حدود الهی است و نه صرفاً حقوق فردی. به همین دلیل، به طور کلی، گذشت شاکی خصوصی یا متضرر از جرم، تأثیری در سقوط مجازات حد ندارد. حتی اگر شاکی رضایت دهد، قاضی مکلف به اجرای حد شرعی است. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد که بیشتر مربوط به جنبه حق الناسی محدود این جرائم است:

• سرقت حدی: در صورتی که سرقت حدی واقع شود، اگر شاکی پیش از اثبات جرم در دادگاه، از سارق بگذرد یا مال مسروقه را به او ببخشد، حد سرقت ساقط می شود. اما پس از اثبات در دادگاه، گذشت شاکی دیگر تأثیری در سقوط حد ندارد و فقط ممکن است به عنوان جهات تخفیف در مجازات های تعزیری مربوط به جنبه عمومی در نظر گرفته شود.
• قذف: قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) نیز دارای حد شرعی است. در این مورد، گذشت مقذوف (فردی که به او قذف شده) پیش از اجرای حد، موجب سقوط حد می شود. این استثناء نیز به دلیل غلبه جنبه حق الناسی قذف بر جنبه حق اللهی آن است.

گذشت در قصاص

قصاص، مجازاتی است که حق الناس محض محسوب می شود و در برابر جنایات عمدی بر نفس یا عضو (مانند قتل عمد یا قطع عضو) تعیین می گردد. در مورد قصاص، گذشت اولیای دم (در قتل عمد) یا مجنی علیه (در قطع عضو) از مجازات قصاص، منجر به سقوط آن می شود. این بدین معناست که اگر اولیای دم از حق قصاص خود بگذرند، قاتل اعدام نخواهد شد و اگر مجنی علیه از حق قصاص عضو بگذرد، قصاص عضو انجام نمی شود. با این حال، نکته مهم این است که در قتل عمد، حتی با گذشت اولیای دم و سقوط قصاص، جنبه عمومی جرم همچنان باقی می ماند. به همین دلیل، برای قاتل عمدی، علاوه بر قصاص (که با گذشت ساقط شده است)، مجازات تعزیری (مانند حبس) نیز در نظر گرفته می شود که گذشت اولیای دم تنها می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در این مجازات تعزیری مؤثر باشد، اما آن را به طور کامل ساقط نمی کند.

گذشت در دیات

دیات، مجازات هایی هستند که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شوند. دیه نیز مانند قصاص، اساساً حق الناس محسوب می شود. با گذشت مجنی علیه یا اولیای دم، حق مطالبه دیه ساقط می شود. این گذشت می تواند به صورت بخشش کلی دیه یا صلح بر مبلغی کمتر از دیه باشد. بنابراین، در جرائم موجب دیه (مانند قتل غیرعمد، ضرب و جرح غیرعمدی و موارد مشابه)، اراده شاکی یا متضرر از جرم در سقوط یا بقای دیه کاملاً تعیین کننده است. جنبه عمومی این جرائم (مانند حبس در تصادفات منجر به جرح یا فوت) نیز وجود دارد که گذشت شاکی می تواند در تخفیف آن مؤثر باشد، اما آن را ساقط نمی کند.

گذشت در تعزیرات

تعزیرات، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع تعیین نشده و بر اساس نظر حاکم شرع و قانونگذار مشخص می شوند. این مجازات ها وسیع ترین دسته مجازات ها را در نظام حقوقی ایران تشکیل می دهند و می توانند دارای جنبه حق الناس یا حق الله باشند:

• جرائم تعزیری قابل گذشت: در این دسته از جرائم، که جنبه حق الناسی آن ها غالب است، شکایت شاکی خصوصی شرط شروع تعقیب است و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات در هر مرحله ای که باشد، به طور کامل موقوف می شود.
• جرائم تعزیری غیر قابل گذشت: این جرائم، علاوه بر جنبه حق الناس (در صورت وجود)، دارای جنبه حق اللهی و عمومی نیز هستند و به نظم و امنیت جامعه لطمه وارد می آورند. در این موارد، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دعوی عمومی ساقط نمی شود و مراجع قضایی همچنان مکلف به رسیدگی و تعیین مجازات هستند. با این حال، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، گذشت شاکی در این دسته از جرائم، به عنوان یکی از مهم ترین جهات تخفیف مجازات، می تواند مورد توجه قاضی قرار گیرد و به کاهش یا تبدیل مجازات متهم منجر شود، اما هرگز باعث توقف کامل روند دادرسی نخواهد شد.

شرایط و ملاحظات حقوقی گذشت شاکی

گذشت شاکی خصوصی، چه در جرائم قابل گذشت و چه در جرم های غیر قابل گذشت، عملی حقوقی است که تابع شرایط و ضوابط خاصی است. رعایت این شرایط برای اعتبار بخشیدن به گذشت و ایجاد آثار حقوقی مترتب بر آن، ضروری است. عدم رعایت هر یک از این موارد می تواند منجر به بی اعتباری گذشت اعلامی شود.

منجّز و غیر مشروط بودن گذشت

یکی از اساسی ترین شرایط گذشت شاکی، منجز بودن آن است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. این بدان معناست که شاکی باید رضایت خود را به صورت قاطع و بدون هیچ قید و شرطی اعلام کند. اگر گذشت به وقوع یا عدم وقوع امری در آینده موکول شود یا مشروط به انجام کاری از سوی متهم باشد (مانند اگر متهم خسارت مرا پرداخت کند، می گذرم)، این گذشت از نظر حقوقی بی اعتبار است و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی دهند. هدف از این شرط، جلوگیری از ایجاد ابهام و اختلاف در فرآیند دادرسی و اطمینان از اراده قطعی شاکی برای صرف نظر از حق خود است.

اهلیت شخص گذشت کننده

اعلام گذشت، نوعی اسقاط حق است و مانند هر عمل حقوقی دیگر، نیازمند اهلیت قانونی فرد گذشت کننده است. کسی که قصد گذشت دارد، باید دارای شرایط اهلیت لازم باشد؛ یعنی:

• عدم صغر: فرد باید به سن قانونی بلوغ و رشد رسیده باشد.
• عدم جنون: فرد نباید دچار جنون یا اختلالات روانی باشد که اراده او را تحت تأثیر قرار دهد.
• عدم سفه (رشید بودن): فرد باید عاقل و رشید بوده و توانایی اداره امور مالی خود را داشته باشد.

در صورتی که شاکی فاقد اهلیت باشد (مثلاً صغیر یا مجنون باشد)، حق گذشت بر عهده اولیای قانونی او (مانند ولی قهری یا قیم) خواهد بود. همچنین، حق گذشت از جمله حقوقی است که به ورثه متضرر از جرم منتقل می شود. در صورت فوت شاکی، حق گذشت به ورثه قانونی او منتقل می گردد و بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که تمامی وراث رضایت دهند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود. اما اگر تنها بعضی از وراث گذشت کنند، تأثیری در موقوف شدن پرونده نخواهد داشت.

عدم امکان عدول از گذشت

یکی دیگر از اصول مهم در مورد گذشت شاکی، عدم امکان عدول از آن است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: عدول از گذشت، مسموع نیست. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار به صورت صحیح و با رعایت تمامی شرایط، رضایت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از این گذشت پشیمان شده و آن را پس بگیرد. این قاعده به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در فرآیند دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده یا تزلزل در تصمیمات قضایی وضع شده است. بنابراین، شاکی باید با آگاهی کامل و سنجیدن تمامی جوانب، اقدام به اعلام گذشت کند.

آزادانه بودن اراده

گذشت شاکی باید به صورت کاملاً آزادانه و با اراده شخصی او تحقق یابد. هرگونه گذشتی که تحت تأثیر اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا فشار روانی و جسمی باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. مراجع قضایی موظفند اطمینان حاصل کنند که اعلام رضایت شاکی بدون هیچ گونه عامل خارجی مخل اراده صورت گرفته است. اگر بعداً ثابت شود که گذشت شاکی تحت شرایط غیرعادی و اجبارآمیز بوده، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد و پرونده به روند عادی خود بازمی گردد. این شرط، تضمینی برای حفظ حقوق و اراده واقعی شاکی در فرآیند کیفری است.

روش های اعلام گذشت

اعلام گذشت شاکی می تواند به شیوه های مختلفی صورت گیرد که عمده ترین آن ها عبارتند از:

1. گذشت شفاهی: شاکی می تواند با حضور در مرجع قضایی (دادسرا، دادگاه، یا اجرای احکام)، رضایت خود را به صورت شفاهی اعلام کند. در این صورت، اظهارات وی در صورت مجلس قید و به امضای او می رسد. اگر شاکی بی سواد باشد، زیر اظهارات خود را اثر انگشت می زند. این شیوه، به دلیل ثبت رسمی و تأیید هویت در مرجع قضایی، از اعتبار بالایی برخوردار است.
2. گذشت کتبی: شاکی می تواند رضایت خود را به صورت کتبی اعلام کند. این گذشت کتبی می تواند به دو صورت رسمی و غیررسمی باشد:
   • رسمی: گذشت نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و تأیید می شود. این سند دارای اعتبار رسمی است و نیاز به احراز هویت مجدد ندارد.
   • غیررسمی: گذشت نامه می تواند به صورت دست نویس یا تایپی باشد. در این حالت، شاکی باید برای تأیید صحت انتساب آن به خود، در مرجع قضایی حاضر شود یا هویت و امضای او به طرق دیگر (مانند تأیید در کلانتری یا ارائه مدارک هویتی) احراز گردد.

صرف نظر از شیوه اعلام، مقام رسیدگی کننده مکلف است در صحت انتساب گذشت به شاکی زیان دیده از جرم دقت کافی به عمل آورد تا از هرگونه سوءاستفاده یا ادعای کذب جلوگیری شود.

نتیجه گیری

تمایز میان جرائم قابل گذشت و جرم های غیر قابل گذشت، بنیادی ترین اصل در حقوق کیفری ایران است که پیامدهای حقوقی عمیقی را در پی دارد. جرائم غیر قابل گذشت، بر خلاف جرائم قابل گذشت، نه تنها حقوق فردی را نقض می کنند، بلکه نظم عمومی و امنیت جامعه را نیز خدشه دار می سازند؛ از این رو، تعقیب و مجازات مرتکبین آن ها حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود.

بر اساس آخرین اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شده است، جرائم کلاهبرداری (تا سقف یک میلیارد ریال) و سرقت (تا سقف دویست میلیون ریال) مجدداً به فهرست جرم های غیر قابل گذشت بازگشته اند که این تغییر، اهمیت بسزایی در تعیین سرنوشت پرونده ها و مجازات های مربوطه دارد. در این جرائم، گذشت شاکی هرگز به معنای مختومه شدن پرونده نیست، بلکه تنها می تواند به عنوان یکی از مهم ترین جهات تخفیف، در کاهش میزان یا تبدیل نوع مجازات مؤثر باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی این حوزه، از جمله شرایط منجز بودن گذشت، اهلیت گذشت کننده، عدم امکان عدول از آن، و آزادانه بودن اراده شاکی، مشاوره با یک وکیل متخصص کیفری برای تمامی افرادی که به نحوی با این جرائم درگیر هستند، امری ضروری و حیاتی است. این اقدام می تواند از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرده و مسیر صحیح حقوقی را برای شاکیان و متهمین روشن سازد.