آیا جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟

جرم انتقال مال غیر، بسته به ارزش مال و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تحت شرایط خاصی قابل گذشت است. اگر ارزش مال موضوع جرم تا سقف یک میلیارد ریال باشد، این جرم با گذشت شاکی خصوصی، قابل گذشت تلقی می شود. این تغییر مهم، ابعاد جدیدی به بررسی این جرم بخشیده است.

شناخت دقیق ماهیت جرم انتقال مال غیر، ارکان تشکیل دهنده آن، مجازات های مقرر و به ویژه، وضعیت قابل گذشت بودن یا نبودن آن پس از اصلاحات قانونی اخیر، برای اشخاص درگیر در دعاوی حقوقی، دانشجویان و پژوهشگران حقوقی، و عموم جامعه که به دنبال افزایش آگاهی های حقوقی خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های این جرم در نظام قضایی ایران، ایجاب می کند که با رویکردی تحلیلی و مستند به قوانین و آرای قضایی، به کالبدشکافی آن بپردازیم تا درک جامعی از این پدیده کیفری حاصل شود.

جرم انتقال مال غیر چیست؟ (ماهیت حقوقی و تفاوت ها)

جرم انتقال مال غیر، به موجب ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، به فعالیتی اشاره دارد که در آن فردی با علم به اینکه مال متعلق به شخص دیگری است، بدون مجوز قانونی و به هر شکلی (اعم از عین یا منفعت) آن را به دیگری منتقل می کند. قانونگذار چنین عملی را در حکم کلاهبرداری دانسته و مرتکب را مستحق مجازات کلاهبرداری قلمداد کرده است.

ماهیت این جرم عمدتاً به دلیل حمایت از حقوق مالکیت و پیشگیری از تضییع اموال اشخاص، در دسته بندی جرایم علیه اموال قرار می گیرد. این جرم از حیث تعریف و ارکان، شباهت هایی با کلاهبرداری دارد، اما تفاوت های کلیدی نیز بین آن ها وجود دارد که شناختشان ضروری است. در کلاهبرداری، فریب و استفاده از وسایل متقلبانه برای اغفال بزه دیده رکن اساسی محسوب می شود؛ حال آنکه در جرم انتقال مال غیر، صرف عمل انتقال مال غیر و علم به غیر بودن مال، برای تحقق جرم کافی است و نیازی به اثبات توسل به وسایل متقلبانه از سوی انتقال دهنده نیست.

این تمایز ماهوی، تأثیر مستقیمی بر نحوه اثبات و رویه قضایی این دو جرم دارد. هدف قانونگذار از جدا کردن این دو جرم، پوشش دادن مواردی است که عمل انتقال مال غیر بدون فریبکاری های پیچیده کلاهبرداری، اما با نیت اضرار به مالک، صورت می گیرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر

همانند هر جرم دیگری در حقوق کیفری، تحقق جرم انتقال مال غیر نیز مستلزم وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی (روانی). فقدان هر یک از این ارکان، منجر به عدم تحقق جرم خواهد شد.

رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ایجاب می کند که هر عملی که جرم تلقی می شود و مجازاتی برای آن تعیین می گردد، صراحتاً در قانون پیش بینی شده باشد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر به شرح زیر است:

• ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸: این ماده به صراحت بیان می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهارنامه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

• رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی مهم، تأیید می کند که مرتکبین جرم انتقال مال غیر، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و مجازات های مقرر در این قانون برای آن ها اعمال می شود. این رأی، جایگاه جرم انتقال مال غیر را به عنوان یکی از مصادیق خاص کلاهبرداری، بیش از پیش تثبیت کرده است.

رکن مادی

رکن مادی جرم، به ظهور و بروز خارجی و قابل مشاهده رفتار مجرمانه اشاره دارد. برای تحقق جرم انتقال مال غیر، رکن مادی شامل موارد زیر است:

1. رفتار مجرمانه (انتقال): عنصر اصلی رکن مادی، انجام فعل انتقال است. این انتقال می تواند در اشکال مختلفی نظیر فروش، صلح، هبه، رهن یا هر نوع عقد یا ایقاع دیگری که به موجب آن مالکیت یا منفعتی از مال به دیگری منتقل شود، صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد، صرف انعقاد قرارداد یا انجام تشریفات قانونی انتقال است، حتی اگر قبض و اقباض مال انجام نشده باشد. یعنی صرف اراده بر انتقال مال و انجام تشکلی که عرفاً یا قانوناً به منزله انتقال است، برای تحقق این رکن کفایت می کند.

2. موضوع جرم (مال متعلق به دیگری): مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد. مفهوم مال در اینجا گسترده است و می تواند شامل عین (مانند زمین، خانه، خودرو) یا منفعت (مانند حق انتفاع از ملک، حق سرقفلی) باشد. دیگری نیز می تواند شخص حقیقی، شخص حقوقی خصوصی، یا حتی نهادهای دولتی و عمومی باشد. لذا انتقال اراضی ملی یا اموال وقفی بدون مجوز، نیز می تواند در زمره این جرم قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که لازم نیست هویت مالک اصلی کاملاً مشخص باشد، بلکه صرف غیر بودن مال برای انتقال دهنده کافی است.

3. عدم وجود مجوز قانونی: رفتار انتقال دهنده باید بدون هرگونه مجوز یا اذن قانونی از سوی مالک یا مراجع ذی صلاح صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، انتقال دهنده فاقد هرگونه سمت (مانند وکالت، ولایت، قیمومت) یا اجازه صریح از مالک اصلی برای انجام این انتقال باشد. اگر انتقال دهنده دارای سمت یا مجوز قانونی باشد، عمل وی از شمول جرم خارج می شود.

4. تحقق ضرر: جرم انتقال مال غیر از جرایم مقید به نتیجه است، بدین معنا که برای تحقق آن، باید نتیجه مجرمانه که همان ضرر به مجنی علیه است، حاصل شود. این ضرر می تواند مادی باشد و اعم از ضرر واقعی یا ضرر محتمل و بالقوه است. یعنی حتی اگر ضرر به صورت بالفعل محقق نشده باشد، اما عمل ارتکابی پتانسیل ایجاد ضرر را داشته باشد، رکن ضرر محقق شده تلقی می گردد. مثلاً فروش مال دیگری، حتی اگر معامله به دلیل فقدان مالکیت باطل باشد، به دلیل ایجاد هزینه های دادرسی و درگیری های حقوقی برای مالک، ضرر بالقوه را در پی دارد.

رکن معنوی (روانی)

رکن معنوی یا قصد مجرمانه، به حالت روانی و نیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و خود به دو جزء تقسیم می شود:

1. سوء نیت عام: عبارت است از اراده آگاهانه مرتکب بر انجام فعل انتقال. یعنی مرتکب باید با اراده آزاد و آگاهانه، عمل انتقال را انجام دهد. همچنین، وی باید علم به این داشته باشد که مال مورد معامله، متعلق به شخص دیگری است. اگر فرد به اشتباه گمان کند مال متعلق به خودش است، یا در حالت بی ارادگی (مانند خواب یا هیپنوتیزم) اقدام به انتقال کند، فاقد سوء نیت عام و در نتیجه جرم محقق نخواهد شد.

2. سوء نیت خاص: این جزء از رکن معنوی، به قصد و نیت مجرم در رسیدن به نتیجه حاصل از جرم اشاره دارد. در جرم انتقال مال غیر، سوء نیت خاص به معنای قصد اضرار به مالک اصلی است. یعنی مرتکب باید علاوه بر علم به غیر بودن مال و اراده بر انتقال آن، قصد داشته باشد که با این عمل خود، به مالک اصلی مال ضرر و زیان وارد کند. بدون وجود این قصد، حتی با وجود سایر ارکان، جرم انتقال مال غیر محقق نمی گردد.

آیا جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟ (بررسی جامع پس از قانون 1399)

یکی از مهم ترین تحولات در مورد جرم انتقال مال غیر، مربوط به وضعیت قابل گذشت بودن آن است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، دچار تغییرات اساسی شد. بررسی دقیق این تغییرات برای درک صحیح رویه قضایی کنونی ضروری است.

وضعیت قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، جرم انتقال مال غیر به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شد. به این معنا که حتی با گذشت شاکی خصوصی (مالک مال)، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجا بود و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم بود. گذشت شاکی در این دوره، صرفاً می توانست یکی از جهات تخفیف مجازات باشد و تأثیری در مختومه شدن پرونده کیفری نداشت.

وضعیت پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تغییرات مهمی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ایجاد شد که وضعیت قابل گذشت بودن بسیاری از جرایم، از جمله جرم انتقال مال غیر را دگرگون کرد. بر اساس اصلاحات اعمال شده و با استناد به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و همچنین ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، وضعیت قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر مشروط به یک نصاب مالی گردید.

شرط نصاب مالی

کلیدی ترین عامل در تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم انتقال مال غیر، ارزش مالی است که موضوع جرم قرار گرفته است. معیار تعیین شده، مبلغ یک میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون تومان) است. توضیحات دقیق این معیار و نتایج آن به شرح زیر است:

1. اگر مبلغ مال انتقال یافته (اعم از عین یا منفعت) یک میلیارد ریال یا کمتر باشد: در این حالت، جرم انتقال مال غیر قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف شده و رسیدگی قضایی به پرونده مختومه می گردد. گذشت شاکی در این موارد، تأثیر قاطع بر سرنوشت پرونده دارد.

2. اگر مبلغ مال انتقال یافته (اعم از عین یا منفعت) بیشتر از یک میلیارد ریال باشد: در این صورت، جرم انتقال مال غیر غیرقابل گذشت تلقی می شود. در چنین مواردی، گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مورد نظر قاضی قرار گیرد، اما پرونده مختومه نخواهد شد و رسیدگی قضایی و صدور حکم مجازات ادامه خواهد یافت.

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرم انتقال مال غیر، مشروط به ارزش مال، می تواند قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد. نصاب مالی یک میلیارد ریال، مرز تعیین کننده این وضعیت است.

تحلیل نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶، در پاسخ به ابهامات متعدد پیرامون شمول قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر پس از قانون جدید، نکات مهمی را تبیین کرده است. این نظریه به صراحت تأکید می کند که:

• شرط نصاب مالی (یک میلیارد ریال یا کمتر) برای قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر، بدون در نظر گرفتن اینکه مال موضوع جرم خصوصی است یا دولتی و عمومی، لازم الرعایه است. این بدان معنی است که اگر مالی که انتقال غیر قانونی یافته، متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد و ارزش آن کمتر از یک میلیارد ریال باشد، با گذشت مرجع ذی صلاح (مثلاً سازمان مربوطه دولتی)، جرم قابل گذشت خواهد بود.

• این نظریه همچنین به وضعیت شروع به جرم و معاونت در انتقال مال غیر اشاره می کند و تأکید دارد که شرایط و ضوابط قابل گذشت بودن، در خصوص کلیه افرادی که به نحوی در ارتکاب جرم یا شروع به آن دخیل هستند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید لحاظ گردد. بنابراین، شروع به جرم و معاونت در انتقال مال غیر نیز، در صورت رعایت نصاب مالی مقرر و وجود بزه دیده، می تواند قابل گذشت تلقی شود.

مجازات جرم انتقال مال غیر

مجازات جرم انتقال مال غیر، بسته به زمان ارتکاب جرم و ارزش مال موضوع آن، دچار تغییراتی شده است. در ادامه، مجازات این جرم را قبل و پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی می کنیم.

مجازات اصلی (قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبین جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات می شدند. مجازات های مقرر در این دوره عبارت بودند از:

• حبس: از یک تا هفت سال.

• جزای نقدی: معادل مالی که اخذ شده بود.

• رد مال: استرداد عین مال به صاحب آن.

• انفصال ابد از خدمات دولتی: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد.

همچنین، طبق ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، نیز معاون جرم محسوب می شد و مجازات معاونت برای او اعمال می گردید.

مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (پس از ۱۳۹۹)

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مجازات های جرم انتقال مال غیر نیز دچار تعدیل و تغییر شدند. این تغییرات، مستقیماً با وضعیت قابل گذشت بودن جرم (بر اساس نصاب مالی) مرتبط است:

1. در صورت قابل گذشت بودن جرم (ارزش مال یک میلیارد ریال یا کمتر):

   • مجازات حبس به شش ماه تا سه سال و شش ماه کاهش می یابد.

   • جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال همچنان پابرجا هستند.

   • در این حالت، با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از مجازات معاف می گردد.

2. در صورت غیرقابل گذشت بودن جرم (ارزش مال بیشتر از یک میلیارد ریال):

   • مجازات حبس همانند قبل از قانون جدید، از یک تا هفت سال خواهد بود.

   • علاوه بر حبس، سایر مجازات های اصلی شامل رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، نیز اعمال می گردد.

   • در صورتی که مرتکب کارمند دولتی باشد، به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.

   • در این حالت، گذشت شاکی فقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد و تأثیری در مختومه شدن پرونده ندارد.

مجازات انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده نیز، کماکان مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر است. همچنین، طبق تبصره ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، اگر مالک اصلی از وقوع معامله اطلاع یابد و ظرف یک ماه پس از اطلاع، اظهارنامه ای جهت ابلاغ به انتقال گیرنده و اطلاع رسانی از مالکیت خود به مراجع قانونی تسلیم نکند، خود نیز معاون جرم محسوب خواهد شد.

دلایل اثبات جرم انتقال مال غیر

اثبات جرم انتقال مال غیر، مانند سایر جرایم کیفری، بر اساس ادله اثبات دعوی در قوانین آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوی در امور کیفری را اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی معرفی می کند. در مورد جرم انتقال مال غیر، مهم ترین این ادله به شرح زیر است:

1. اقرار متهم: اگر متهم در مراحل تحقیق یا دادرسی، صراحتاً به انجام عمل انتقال مال غیر و علم خود به غیر بودن مال اقرار کند، این اقرار به عنوان یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم تلقی شده و مبنای محکومیت وی قرار می گیرد. اقرار باید واضح و بدون ابهام باشد.

2. شهادت شهود: شهادت دو شاهد عادل که به صورت مستقیم شاهد وقوع عمل انتقال مال غیر بوده اند، می تواند از دلایل اثبات این جرم باشد. این امر به ویژه در مواردی که معامله با اسناد عادی و در حضور افراد انجام شده است، کاربرد فراوانی دارد. شهود باید شرایط قانونی شهادت (مانند بلوغ، عقل، عدالت) را دارا باشند.

3. اسناد و مدارک: انواع اسناد و مدارک، اعم از رسمی و عادی، می توانند در اثبات جرم انتقال مال غیر نقش کلیدی ایفا کنند. این اسناد شامل مبایعه نامه، اجاره نامه، سند رسمی انتقال، وکالت نامه جعلی، یا هر سند دیگری است که نشان دهنده انتقال مال توسط غیرمالک باشد. همچنین، مدارکی که مالکیت شاکی را اثبات می کند (مانند سند مالکیت رسمی، بنچاق، قولنامه) نیز در این بخش قرار می گیرد.

4. علم قاضی: در بسیاری از پرونده های کیفری، علم قاضی به عنوان جامع ترین دلیل اثبات جرم تلقی می شود. قاضی می تواند با بررسی مجموعه ای از قرائن و امارات، از جمله نتایج تحقیقات بازپرس، گزارش کارشناسی، اظهارات طرفین و شهود، محتوای اسناد و مدارک و هر آنچه که در پرونده موجود است، به یقین در مورد ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم برسد. در عمل، این مورد یکی از پرکاربردترین دلایل اثبات جرم انتقال مال غیر است، زیرا کمتر جرمی صرفاً با یک دلیل قطعی اثبات می شود و معمولاً مجموعه ای از ادله به علم قاضی منتهی می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی و نحوه شکایت

رسیدگی به جرم انتقال مال غیر، در نظام قضایی ایران، دارای مراحل و مراجع مشخصی است. شناخت این مراحل برای شاکیان و متهمان ضروری است.

مرجع صالح برای تعقیب و رسیدگی

تعقیب و تحقیق اولیه درباره جرم انتقال مال غیر، بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است. شاکیان باید شکواییه خود را ابتدا به دادسرا تقدیم کنند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می گردد. مرجع رسیدگی و صدور حکم در این پرونده ها، دادگاه کیفری دو (در اکثر موارد، مگر در موارد خاص که به صلاحیت کیفری یک برگردد) است.

صلاحیت محلی

تعیین صلاحیت دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر، بر اساس محل وقوع عمل انتقال است. به عبارت دیگر، دادسرا و دادگاهی صالح به رسیدگی هستند که عمل مجرمانه انتقال مال در حوزه قضایی آن ها صورت گرفته باشد، نه لزوماً محل وقوع مال یا اقامتگاه طرفین. برای مثال، اگر ملکی در اصفهان باشد، اما معامله انتقال مال غیر در تهران صورت گرفته باشد، دادسرای تهران و سپس دادگاه کیفری دو تهران، صالح به رسیدگی خواهند بود.

نحوه شکایت

شاکی برای طرح شکایت، باید مراحل زیر را طی کند:

1. تقدیم شکوائیه: شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شده و به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (محل انتقال) تقدیم شود. در شکواییه باید مشخصات شاکی و مشتکی عنه، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و دلایل اثباتی (مانند کپی اسناد، اسامی شهود) ذکر گردد.

2. پیگیری در دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی، شامل اخذ اظهارات طرفین، استماع شهادت شهود، بررسی اسناد، و در صورت لزوم، ارجاع به کارشناسی صورت می گیرد. هدف دادسرا، کشف حقیقت و تشخیص اینکه آیا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد یا خیر، است.

3. صدور قرار نهایی: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای منع تعقیب (در صورت عدم وجود دلیل کافی یا عدم تحقق جرم) یا جلب به دادرسی را صادر می کند. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

4. رسیدگی در دادگاه: دادگاه با تشکیل جلسه، به دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و وکلای آن ها گوش می دهد و پس از بررسی مستندات و ادله، رأی مقتضی را صادر می کند. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نکات مهم و آراء مرتبط در خصوص جرم انتقال مال غیر

در بررسی جرم انتقال مال غیر، برخی نکات و آراء قضایی وجود دارند که فهم آن ها به تحلیل دقیق تر ابعاد این جرم کمک می کند:

• انتقال مال مرهونه: انتقال مال مرهونه (مالی که در رهن دیگری است) به غیر، به طور مستقیم مصداق بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر نیست، زیرا در عقد رهن، مالکیت مال از رهن گذار سلب نمی شود و وی همچنان مالک محسوب می شود. اما این اقدام ممکن است پیامدهای حقوقی و حتی کیفری (مانند خیانت در امانت) دیگری داشته باشد.

• نقش جعل و استفاده از سند مجعول: اگر جعل سند یا استفاده از سند مجعول، صرفاً به عنوان مقدمه و وسیله ای برای ارتکاب جرم انتقال مال غیر باشد و این دو جرم ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر داشته باشند، معمولاً برای جعل و استفاده از سند مجعول، مجازات مستقلی تعیین نمی گردد و مجرم صرفاً به مجازات شدیدتر (یعنی انتقال مال غیر) محکوم می شود. این موضوع بر اساس قاعده تعدد معنوی جرم بررسی می گردد.

• ضرورت احراز مالکیت شاکی: یکی از شروط اساسی و بدیهی برای رسیدگی به شکایت انتقال مال غیر، احراز مالکیت شاکی بر مال مورد ادعا است. شاکی باید بتواند با ارائه مدارک معتبر، مالکیت خود را نسبت به عین یا منفعت مال اثبات کند. در صورت وجود اختلاف جدی و حقوقی در خصوص مالکیت، ممکن است دادگاه قرار اناطه صادر کرده و رسیدگی به بخش کیفری را تا تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه حقوقی متوقف سازد.

• تفاوت در رد مال منتقل شده با سند رسمی و سند عادی: در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده باشد، حکم به رد مال در دادگاه کیفری به معنای ابطال سند رسمی نیست. ابطال سند رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی جداگانه در دادگاه حقوقی صالح است. دادگاه کیفری صرفاً به جنبه مجازاتی و مسئولیت کیفری متهم می پردازد. اما در مورد اسناد عادی، ممکن است دادگاه کیفری بتواند حکم به بطلان سند عادی و رد مال را صادر کند.

• انتقال مال دیگری به خود: اگر فردی مال متعلق به دیگری را به نام خود منتقل کند (به عبارت دیگر، خود انتقال گیرنده باشد)، این عمل به طور مستقیم در شمول عنوان جرم انتقال مال غیر قرار نمی گیرد. اما این اقدام می تواند تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید) یا جعل سند و استفاده از سند مجعول، قابل تعقیب و مجازات باشد.

• مسئولیت مالک در صورت اطلاع از معامله و عدم اقدام به موقع: همانطور که در تبصره ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ذکر شده، اگر مالک اصلی از وقوع معامله انتقال مال غیر توسط شخص دیگری مطلع شود و ظرف یک ماه پس از اطلاع، اظهارنامه ای رسمی جهت ابلاغ به انتقال گیرنده و اطلاع دادن از مالکیت خود به مراجع قانونی (مانند اداره ثبت اسناد) تسلیم نکند، خود به عنوان معاون جرم محسوب خواهد شد. این حکم نشان دهنده اهمیت واکنش به موقع مالک در حفظ حقوق خود و پیشگیری از تثبیت وضعیت غیرقانونی است.

در دعاوی انتقال مال غیر، احراز مالکیت شاکی، تمایز بین انتقال مال مرهونه و مسائل مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول، از نکات حقوقی ظریفی هستند که نیازمند دقت و تحلیل کارشناسی اند.

سوالات متداول

آیا مالکیت مال دولتی یا خصوصی در قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر تأثیر دارد؟

بر اساس نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، وضعیت قابل گذشت بودن جرم انتقال مال غیر (مشروط به نصاب مالی یک میلیارد ریال یا کمتر) به طور مطلق اعمال می شود؛ یعنی فرقی نمی کند مال مورد جرم خصوصی باشد یا متعلق به دولت و نهادهای عمومی. بنابراین، اگر ارزش مال دولتی یا عمومی منتقل شده یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، با گذشت مرجع ذی صلاح دولتی، جرم قابل گذشت خواهد بود.

فرق اصلی جرم انتقال مال غیر با کلاهبرداری چیست؟

تفاوت اصلی در عنصر مادی این دو جرم نهفته است. در کلاهبرداری، رکن اساسی توسل به وسایل متقلبانه و فریب قربانی برای تحصیل مال است. اما در جرم انتقال مال غیر، نیازی به اثبات فریب و نیرنگ های متقلبانه نیست؛ بلکه صرف عمل انتقال مال متعلق به دیگری با علم به غیر بودن مال و قصد اضرار به مالک، برای تحقق جرم کفایت می کند.

اگر مال با سند رسمی منتقل شده باشد، آیا باز هم جرم انتقال مال غیر محقق می شود؟

بله، جرم انتقال مال غیر می تواند حتی در صورت انتقال مال با سند رسمی نیز محقق شود. اگر فردی بدون داشتن مالکیت یا مجوز قانونی، مال دیگری را با سند رسمی به نام خود یا دیگری منتقل کند، جرم محقق شده است. با این حال، همانطور که قبلاً اشاره شد، رد مال و ابطال سند رسمی در این موارد نیازمند طرح دادخواست حقوقی جداگانه خواهد بود.

آیا برای تحقق جرم انتقال مال غیر، قبض و اقباض مال حتماً باید صورت گیرد؟

خیر، برای تحقق رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انعقاد قرارداد انتقال (مانند فروش، صلح، هبه) کفایت می کند و لزوماً نیاز به قبض و اقباض (تحویل و تحول فیزیکی مال) نیست. یعنی به محض اینکه عمل حقوقی انتقال انجام شود، حتی اگر مال هنوز به دست انتقال گیرنده نرسیده باشد، جرم محقق شده تلقی می گردد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های انتقال مال غیر چیست؟

نقش وکیل متخصص در پرونده های انتقال مال غیر بسیار حیاتی است. وکیل می تواند با آگاهی از جدیدترین قوانین، آراء وحدت رویه، و نظریات مشورتی، شاکی یا متهم را در تمام مراحل پرونده، از تنظیم شکوائیه یا لایحه دفاعیه گرفته تا جمع آوری ادله، حضور در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای احکام، یاری رساند. تخصص وکیل می تواند به حفظ حقوق موکل و حصول بهترین نتیجه ممکن کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم پیچیده و مهم علیه اموال است که در طول زمان و به خصوص با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، دستخوش تغییرات بنیادین شده است. پاسخ به سؤال اصلی مقاله، آیا جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟ اکنون مثبت اما مشروط است.

در صورتی که ارزش مال موضوع جرم تا سقف یک میلیارد ریال باشد، این جرم با گذشت شاکی خصوصی، قابل گذشت تلقی شده و پرونده مختومه می گردد. اما اگر ارزش مال از این نصاب بیشتر باشد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود و گذشت شاکی صرفاً می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد و به مختومه شدن پرونده نمی انجامد. این تغییرات، در کنار ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم و همچنین رویه های اثبات آن، تصویر جامعی از ماهیت حقوقی این بزه ارائه می دهد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های ماهوی با کلاهبرداری، و تغییرات اخیر در قوانین، درک صحیح و جامع این جرم برای حفظ حقوق فردی و جلوگیری از تضییع اموال ضروری است. مواجهه با چنین پرونده هایی نیازمند دانش حقوقی عمیق و به روز است. جهت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرم انتقال مال غیر، به متخصصان این حوزه مشورت نمایید.