تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق

گواهی عدم امکان سازش مجوزی از دادگاه برای ثبت طلاق است، در حالی که حکم طلاق رأی قطعی دادگاه مبنی بر انحلال رسمی رابطه زوجیت است. این دو مفهوم حقوقی با وجود هر دو منجر شدن به جدایی، در ماهیت، شرایط صدور، مدت اعتبار و آثار قانونی خود تفاوت های اساسی دارند که آگاهی از آن ها برای زوجین و فعالان حقوقی ضروری است. شناخت دقیق این تمایزات، به افراد کمک می کند تا فرآیند قانونی جدایی را با آگاهی کامل طی کرده و از مشاوره حقوقی مناسب بهره مند شوند.

در نظام حقوقی ایران، پایان دادن به زندگی مشترک از طریق طلاق، فرآیندی پیچیده است که مستلزم رعایت تشریفات و قوانین خاصی است. در این مسیر، دو سند مهم حقوقی به نام های «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم طلاق» صادر می شوند که هر یک نقش و جایگاه متفاوتی در سرنوشت زوجین دارند. درک عمیق این تفاوت ها نه تنها برای زوجینی که در آستانه جدایی قرار گرفته اند، بلکه برای وکلای خانواده، دانشجویان حقوق و عموم مردم علاقه مند به مسائل حقوقی خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله با هدف ارائه اطلاعات جامع و شفاف در خصوص ماهیت، شرایط صدور، مراحل دریافت، مدت اعتبار و آثار حقوقی هر یک از این اسناد، به رفع ابهامات رایج در این زمینه می پردازد. با مطالعه این نوشتار، مخاطبان قادر خواهند بود تا با دیدگاهی روشن تر، تصمیمات آگاهانه تری در خصوص مسیر قانونی جدایی خود اتخاذ کنند و از سردرگمی های احتمالی در فرآیندهای قضایی جلوگیری نمایند.

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

گواهی عدم امکان سازش، سندی حقوقی است که از سوی دادگاه خانواده صادر می شود و به زوجین یا یکی از آن ها اجازه می دهد تا با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت طلاق، نسبت به ثبت نهایی جدایی اقدام کنند. این گواهی به معنای اتمام رابطه زوجیت نیست، بلکه مجوزی برای پیشبرد مراحل ثبت طلاق است. به بیان دیگر، دادگاه با صدور این گواهی، تنها تصمیم زوجین یا یکی از طرفین را برای طلاق تأیید می کند و وارد ماهیت دعوا نمی شود.

نقش کلیدی گواهی عدم امکان سازش در فرآیند ثبت طلاق در دفترخانه، به این صورت است که بدون این مجوز، دفترخانه های رسمی امکان ثبت طلاق را نخواهند داشت. این گواهی به نوعی، مرحله نهایی تایید قضایی قبل از ثبت محضری طلاق به شمار می رود. بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در دعاوی طلاق توافقی، دادگاه زوجین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد تا با هدف سازش و جلوگیری از فروپاشی خانواده، تلاش هایی صورت گیرد و در صورت عدم حصول سازش، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. این ماده قانونی بر اهمیت فرآیند مشاوره قبل از صدور گواهی تاکید دارد، حتی اگر تصمیم زوجین برای طلاق قطعی باشد.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

صدور گواهی عدم امکان سازش در سه وضعیت حقوقی اصلی صورت می پذیرد که هر یک دارای فرآیند و شرایط خاص خود هستند:

طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از شایع ترین مواردی است که دادگاه پس از طی مراحل قانونی، گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند. در این نوع طلاق، زن و مرد هر دو به صورت ارادی و با توافق کامل بر سر تمامی حقوق مالی و غیرمالی (از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و ملاقات با آن ها)، تصمیم به جدایی می گیرند. دادگاه در این شرایط، صرفاً توافقات طرفین را بررسی و تأیید می کند و وارد ماهیت اختلاف بین زوجین نمی شود. پس از تأیید توافقات و اطمینان از صحت و درستی آن ها، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند تا زوجین بتوانند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و جدایی خود را به صورت رسمی ثبت نمایند.

طلاق به درخواست مرد

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر زمان که بخواهد با رعایت شرایط مقرر در قانون، همسر خود را طلاق دهد، حتی اگر دلایل موجهی برای طلاق نداشته باشد. در این حالت، دادگاه پس از دریافت دادخواست طلاق از سوی مرد و احراز پرداخت کلیه حقوق مالی زن (از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق قانونی)، گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند. در این فرآیند نیز دادگاه به ماهیت اختلاف ورود نمی کند و صرفاً به حق قانونی مرد برای طلاق و تأمین حقوق مالی زن رسیدگی می کند. البته، این حق مرد مطلق نیست و با توجه به اصلاحات قانون حمایت خانواده و لزوم ارجاع به مشاوره، فرآیند کمی پیچیده تر شده است.

طلاق از طرف زن با داشتن وکالت در طلاق

گاهی اوقات زن از ابتدای عقد یا در طول زندگی مشترک، از همسر خود «وکالت در طلاق» دریافت می کند. این وکالت می تواند به صورت مطلق یا مشروط باشد. در صورتی که زن وکالت بلاعزل در طلاق داشته باشد (چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت سند رسمی جداگانه) و بخواهد از این حق خود استفاده کند، نیازی به اثبات عسر و حرج یا شروط دوازده گانه عقدنامه نیست. در این موارد، دادگاه پس از بررسی صحت و اعتبار وکالت نامه و احراز شرایط مندرج در آن، گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند. این امر به زن امکان می دهد تا بدون نیاز به رضایت مجدد مرد و بدون طی فرآیند طولانی اثبات عسر و حرج، اقدام به ثبت طلاق نماید.

لازم به ذکر است که گواهی عدم امکان سازش که در مبحث طلاق صادر می شود، با گواهی عدم سازش که در مواردی مانند دعاوی خانوادگی غیر از طلاق توسط شورای حل اختلاف صادر می شود، متفاوت است. گواهی صادر شده توسط دادگاه خانواده برای طلاق، ماهیتی کاملاً تخصصی و مختص به فرآیند انحلال نکاح دارد.

مراحل دریافت گواهی عدم امکان سازش

دریافت گواهی عدم امکان سازش، مستلزم طی کردن مراحل قانونی مشخصی است که رعایت دقیق آن ها برای زوجین الزامی است:

1. ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات قضایی: نخستین گام، تنظیم و ثبت دادخواست طلاق (اعم از توافقی، از سوی مرد یا از سوی زن با وکالت در طلاق) در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این دادخواست، باید نوع طلاق و دلایل آن به صورت مختصر ذکر شود.
2. مراجعه به سامانه تصمیم و شرکت در جلسات مشاوره خانواده اجباری: طبق قانون حمایت خانواده، زوجین (به ویژه در طلاق توافقی) ملزم به شرکت در جلسات مشاوره خانواده هستند. پس از ثبت دادخواست، باید به سامانه «تصمیم» مراجعه کرده و برای شرکت در این جلسات نوبت بگیرند. هدف از این جلسات، تلاش برای سازش و حفظ زندگی مشترک است.
3. اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق/عدم امکان سازش از مرکز مشاوره: در صورت عدم حصول سازش در جلسات مشاوره، مرکز مشاوره خانواده گواهی مبنی بر «عدم انصراف از طلاق» یا «عدم امکان سازش» صادر می کند که نشان دهنده قطعی بودن تصمیم زوجین برای جدایی است.
4. ارجاع به دادگاه و صدور گواهی: گواهی صادره از مرکز مشاوره به همراه سایر مدارک لازم، به دادگاه خانواده ارائه می شود. دادگاه با بررسی این مدارک و احراز شرایط قانونی (از جمله توافقات زوجین در طلاق توافقی یا پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از سوی مرد)، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.
5. مهلت مراجعه به دفترخانه و ثبت طلاق: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین یا وکیل آن ها مهلت مشخصی برای مراجعه به دفترخانه رسمی ثبت طلاق و جاری کردن صیغه طلاق دارند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

یکی از نکات حیاتی در خصوص گواهی عدم امکان سازش، محدودیت زمانی آن است. بر اساس ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صرفاً سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا انقضای مهلت واخواهی/تجدیدنظر آن است. این بدان معناست که زوجین یا وکیل آن ها، تنها سه ماه فرصت دارند تا با در دست داشتن این گواهی، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری نمایند.

پیامدهای عدم مراجعه به دفترخانه در این مهلت بسیار جدی است. در صورتی که زوجین در این بازه زمانی سه ماهه به دفترخانه مراجعه نکنند، گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط شده و ابطال می گردد. در چنین شرایطی، اگر زوجین همچنان قصد طلاق داشته باشند، چاره ای جز طی مجدد تمامی مراحل قانونی از ابتدا، شامل ثبت دادخواست، شرکت در جلسات مشاوره و اخذ گواهی جدید، نخواهند داشت. این حکم قانونی به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی روابط و تسریع در فرآیند طلاق وضع شده است.

حکم طلاق چیست؟

حکم طلاق، برخلاف گواهی عدم امکان سازش، رأی قضایی قطعی است که پس از بررسی دقیق ماهیت دعوا و دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین، توسط دادگاه صادر می شود و به صورت رسمی به انحلال نکاح (عقد ازدواج) میان زوجین منجر می گردد. در این نوع رسیدگی، دادگاه به صرف توافق طرفین اکتفا نمی کند یا به حق یک جانبه مرد برای طلاق بسنده نمی نماید؛ بلکه وارد جزئیات دعوا شده و با سنجش ادله و دفاعیات، درباره محق بودن یا نبودن خواهان در طلاق تصمیم گیری می کند.

به عبارت دیگر، در مواردی که دادگاه حکم طلاق صادر می کند، قاضی به صورت فعال به ماهیت اختلاف ورود کرده و با بررسی شواهد، شهادت شهود، نظریات کارشناسی و سایر قرائن و امارات قضایی، صحت ادعای خواهان را احراز می نماید. صدور حکم طلاق، پایان دهنده رسمی رابطه زوجیت است و برخلاف گواهی عدم امکان سازش که صرفاً یک مجوز است، به منزله اعلام نهایی جدایی و انحلال قطعی عقد نکاح تلقی می شود.

موارد صدور حکم طلاق

صدور حکم طلاق عموماً در شرایطی اتفاق می افتد که یکی از طرفین (معمولاً زن) درخواست طلاق داشته و نیاز به اثبات دلایل و احراز شرایط قانونی در دادگاه باشد. برجسته ترین مورد صدور حکم طلاق، به شرح زیر است:

طلاق به درخواست زن بدون داشتن وکالت در طلاق

با توجه به اینکه حق طلاق به صورت پیش فرض در نظام حقوقی ایران با مرد است، زن برای اینکه بتواند بدون رضایت مرد از او طلاق بگیرد، باید دلایل موجه قانونی خود را در دادگاه اثبات کند. در این شرایط، دادگاه حکم طلاق صادر می کند و نه گواهی عدم امکان سازش. دو مسیر اصلی برای درخواست طلاق از سوی زن وجود دارد:

الف. اثبات عسر و حرج: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن این حق را می دهد که در صورت وجود «عسر و حرج» به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی مشترک برای زن غیرقابل تحمل و دشوار باشد. مصادیق عسر و حرج در قانون و رویه قضایی شامل موارد متعددی است، از جمله:

• سوء رفتار و معاشرت مستمر مرد به نحوی که زندگی مشترک را برای زن غیرقابل تحمل سازد.
• ترک زندگی مشترک توسط مرد به مدت حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد مرد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانواده لطمه وارد کند و مرد حاضر به ترک آن نباشد.
• عدم پرداخت نفقه توسط مرد برای مدت شش ماه.
• ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج یا جنون.
• محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر.

در تمامی این موارد، زن باید دلایل و مدارک کافی برای اثبات عسر و حرج خود را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی دقیق این دلایل و دفاعیات مرد، در صورت احراز عسر و حرج، اقدام به صدور حکم طلاق می نماید.

ب. استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه: در اغلب سندهای ازدواج، شروط دوازده گانه ای وجود دارد که زن می تواند با اثبات تحقق یکی از آن ها، از دادگاه درخواست طلاق کند. این شروط شامل مواردی مانند ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن، عدم توانایی مالی مرد برای پرداخت نفقه، سوء رفتار مرد، ترک انفاق، ابتلا به بیماری های خاص و … می شود. در این حالت نیز زن باید در دادگاه وقوع یکی از این شروط را اثبات کند تا دادگاه حکم طلاق را صادر نماید.

فرآیند اثبات دلایل در دادگاه معمولاً زمان بر است و نیاز به ارائه مدارک، شهادت شهود و گاهی اوقات نظریات کارشناسی دارد. پس از طی مراحل دادرسی و احراز شرایط قانونی، دادگاه رأی خود را مبنی بر حکم طلاق صادر می کند.

مدت اعتبار حکم طلاق

مانند گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق نیز دارای محدودیت زمانی برای اجرا و ثبت است. بر اساس ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.

این بدان معناست که پس از قطعی شدن حکم طلاق در دیوان عالی کشور (در صورت فرجام خواهی) یا پس از انقضای مهلت قانونی برای فرجام خواهی و قطعی شدن رأی دادگاه تجدیدنظر، زوجین یا وکیل آن ها شش ماه فرصت دارند تا به دفترخانه رسمی ثبت طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری نمایند. اگر در این مدت، حکم طلاق به اجرا در نیاید، مانند گواهی عدم امکان سازش، حکم صادره نیز از اعتبار ساقط خواهد شد و برای ثبت طلاق، نیاز به طی مجدد فرآیندهای قانونی و اخذ حکم جدید خواهد بود. این مهلت طولانی تر نسبت به گواهی عدم امکان سازش، با توجه به ماهیت پیچیده تر و طولانی تر بودن فرآیند صدور حکم طلاق، توجیه می یابد.

تفاوت های کلیدی گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق

برای درک بهتر تمایزات این دو سند حقوقی مهم، ارائه یک جدول مقایسه ای جامع می تواند بسیار روشنگر باشد:

معیار مقایسه	گواهی عدم امکان سازش	حکم طلاق
ماهیت حقوقی	صرفاً مجوزی برای ثبت طلاق است؛ نه انحلال نهایی عقد نکاح.	رأی قضایی قطعی مبنی بر انحلال نهایی عقد نکاح و جدایی زوجین.
شرایط صدور	در طلاق توافقی، طلاق به درخواست مرد، یا طلاق به درخواست زن با داشتن وکالت در طلاق.	در طلاق به درخواست زن بدون داشتن وکالت در طلاق (با اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط عقدنامه).
ورود دادگاه به ماهیت دعوا	خیر؛ دادگاه تنها تصمیم طرفین را تأیید می کند و وارد بررسی دلایل اختلاف نمی شود.	بله؛ دادگاه به بررسی کامل دلایل، مدارک، شهادت شهود و ماهیت اختلاف می پردازد.
مدت اعتبار	۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا انقضای مهلت واخواهی/تجدیدنظر.	۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی.
اثر حقوقی	اجازه و مقدمه ای برای ثبت طلاق در دفترخانه. عدم مراجعه به دفترخانه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از طلاق است.	دستور قطعی دادگاه برای ثبت طلاق و انحلال رسمی رابطه زوجیت. عدم مراجعه به دفترخانه در مهلت مقرر، منجر به بطلان حکم و نیاز به طی مراحل مجدد است.
امکان انصراف	امکان انصراف زوجین از طلاق بیشتر است و عدم مراجعه به دفترخانه به این معنا تلقی می شود.	امکان انصراف کمتر است، زیرا حکم پس از بررسی ماهیت صادر شده است.

قوانین مرتبط و نکات حقوقی تکمیلی

درک کامل تفاوت میان گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، بدون آگاهی از مواد قانونی مربوطه و نکات حقوقی ظریف، میسر نیست. قوانین حمایتی و مدنی در این زمینه، چارچوب های اصلی تصمیم گیری قضایی را فراهم می آورند.

نقش ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده نقش محوری در طلاق توافقی ایفا می کند. این ماده مقرر می دارد که در صورتی که زوجین قصد طلاق توافقی داشته باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. هدف اصلی این ارجاع، تلاش برای سازش و منصرف کردن زوجین از طلاق است. گواهی عدم امکان سازش در واقع نتیجه نهایی فرآیند مشاوره است؛ یعنی اگر پس از جلسات متعدد مشاوره، همچنان امکان سازش وجود نداشته باشد، مرکز مشاوره گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و دادگاه بر اساس آن، گواهی عدم امکان سازش را تأیید می کند. این ماده نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار برای حفظ بنیان خانواده است.

ماده ۲۶ و تفاوت در مبنای صدور اسناد

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده به صراحت تفاوت در مبنای صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق را روشن می کند. این ماده بیان می دارد: در صورتی که طلاق به درخواست زوج یا به درخواست مشترک زوجین (طلاق توافقی) باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می نماید. اما اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه بر اساس قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق اقدام می کند. این ماده قانونی به وضوح نشان می دهد که نوع درخواست و جایگاه حقوقی خواهان طلاق، تعیین کننده نوع سندی است که از دادگاه صادر می شود.

مواد ۳۲ و ۳۴ و مدت اعتبار اسناد

مواد ۳۲ و ۳۴ قانون حمایت خانواده، به ترتیب مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش را تعیین می کنند. همان طور که پیش تر ذکر شد، ماده ۳۲ مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه و ماده ۳۴ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ قطعیت یا انقضای مهلت های قانونی ابلاغ می داند. این تفاوت در مدت اعتبار، با توجه به ماهیت رسیدگی و فرآیند قضایی هر یک از این اسناد، منطقی به نظر می رسد. حکم طلاق نتیجه یک فرآیند دادرسی طولانی تر و پیچیده تر است، از این رو مهلت بیشتری برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

تفاوت در ماهیت دعوا و ورود دادگاه

یکی از مهم ترین تمایزات ماهیتی این دو سند، در میزان ورود دادگاه به ماهیت دعوا است. در صدور گواهی عدم امکان سازش (به ویژه در طلاق توافقی یا از سوی مرد)، دادگاه بیشتر نقش تأییدکننده تصمیم طرفین را دارد و وارد بررسی دقیق دلایل و اثبات تقصیر یا عدم تقصیر نمی شود. اما در صدور حکم طلاق (به ویژه طلاق به درخواست زن بدون وکالت)، دادگاه به صورت کامل و عمیق به ماهیت دعوا ورود کرده، ادله و مستندات زن را برای اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط عقدنامه بررسی می کند و در صورت احراز، حکم قطعی صادر می نماید. این تفاوت در عمق رسیدگی، نشان دهنده وزن و اعتبار حقوقی متفاوت این دو سند است.

در هر مرحله از فرآیند طلاق، به ویژه در مواجهه با تفاوت های گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، مشاوره با وکیل متخصص خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند با توجه به شرایط خاص هر پرونده، بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد داده و از حقوق موکل خود به نحو احسن دفاع نماید. بی توجهی به این تفاوت ها ممکن است به طولانی شدن فرآیند، از دست رفتن حقوق قانونی یا تحمیل هزینه های اضافی منجر شود.

طلاق غیابی و نوع سند صادره

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که در طلاق غیابی، چه سندی صادر می شود؟ در طلاق غیابی نیز نوع سند صادره بستگی به این دارد که چه کسی درخواست طلاق داده و چه شرایطی وجود دارد. اگر مرد به صورت غیابی همسرش را طلاق دهد (مثلاً با عدم حضور در جلسات دادگاه و ابلاغ از طریق روزنامه)، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، مشروط بر اینکه حقوق مالی زن تعیین و تأمین شده باشد. اما اگر زن درخواست طلاق غیابی داشته باشد و دلایل موجه عسر و حرج را اثبات کند، در این صورت دادگاه حکم طلاق غیابی صادر می کند. بنابراین، در طلاق غیابی نیز اصول کلی تعیین کننده نوع سند (گواهی یا حکم) تغییر نمی کند و همچنان به جایگاه قانونی طرفین و دلایل ارائه شده بستگی دارد.

سوالات متداول

آیا گواهی عدم امکان سازش قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است؟

گواهی عدم امکان سازش، ماهیت حکم قضایی را ندارد بلکه تأییدیه ای بر تصمیم زوجین یا حق قانونی مرد برای طلاق است. بنابراین، اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به معنای اعم نیست. اما امکان واخواهی نسبت به آن در شرایط خاص (مثلاً اگر یکی از طرفین غیاباً مورد صدور گواهی قرار گرفته باشد) وجود دارد. رأی مربوط به صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت اتمام مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، چه راهکاری وجود دارد؟

در صورتی که مدت اعتبار سه ماهه گواهی عدم امکان سازش یا شش ماهه حکم طلاق به پایان برسد و طلاق در دفترخانه ثبت نشده باشد، سند صادره از درجه اعتبار ساقط می شود. در این حالت، زوجین یا طرف متقاضی طلاق، مجبور خواهند بود که تمامی مراحل قانونی را از ابتدا آغاز کرده و مجدداً دادخواست طلاق را ثبت نمایند تا گواهی یا حکم جدیدی صادر شود.

آیا برای طلاق غیابی، گواهی صادر می شود یا حکم؟

در طلاق غیابی نیز نوع سند صادره (گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق) بستگی به این دارد که چه کسی متقاضی طلاق است. اگر مرد به صورت غیابی درخواست طلاق دهد، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. اما اگر زن متقاضی طلاق غیابی باشد و بتواند دلایل موجه خود (عسر و حرج یا شروط ضمن عقد) را اثبات کند، دادگاه حکم طلاق غیابی صادر می نماید.

تفاوت اصلی ماده ۲۶ و ۳۴ قانون حمایت خانواده در این خصوص چیست؟

تفاوت اصلی این دو ماده در موضوع و کارکرد آن هاست. ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده به «موارد صدور» گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد) و حکم طلاق (طلاق به درخواست زن) می پردازد و مبنای صدور هر یک را مشخص می کند. در حالی که ماده ۳۴ به «مدت اعتبار» گواهی عدم امکان سازش اشاره دارد و مهلت سه ماهه را برای ثبت طلاق تعیین می کند. این دو ماده مکمل یکدیگرند و چارچوب زمانی و ماهیتی را برای این اسناد مشخص می سازند.

آیا امکان دارد دادگاه درخواستی را که باید منجر به گواهی شود، به حکم تبدیل کند؟

اصولاً دادگاه نمی تواند نوع سند صادره را به دلخواه خود تغییر دهد. نوع سند (گواهی یا حکم) بر اساس نوع دادخواست و جایگاه قانونی خواهان (مرد یا زن) و دلایل ارائه شده تعیین می شود. اگر دادخواست از نوعی باشد که قانوناً منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه نمی تواند آن را به حکم طلاق تبدیل کند و بالعکس. البته ممکن است در برخی موارد، با تغییر شرایط یا توافقات جدید، نوع درخواست اولیه تغییر کند که در این صورت فرآیند نیز مطابق با درخواست جدید پیش خواهد رفت.

نتیجه گیری

در مجموع،

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق

، از ظرافت های مهم و کلیدی در حقوق خانواده ایران به شمار می رود. این دو سند، هرچند هر دو به جدایی و انحلال رابطه زوجیت منجر می شوند، اما در ماهیت، شرایط صدور، فرآیند دادرسی و مدت اعتبار دارای تمایزات اساسی هستند. گواهی عدم امکان سازش، اغلب در مواردی نظیر طلاق توافقی یا درخواست طلاق از سوی مرد صادر شده و بیشتر جنبه تأیید تصمیم طرفین را دارد، با اعتبار سه ماهه. در مقابل، حکم طلاق زمانی صادر می شود که زن بدون داشتن وکالت در طلاق، با اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط عقدنامه، درخواست جدایی کرده و دادگاه وارد بررسی ماهوی دعوا می شود، با اعتباری شش ماهه. شناخت این تفاوت ها برای تمامی افرادی که به نوعی با فرآیند طلاق درگیر هستند، ضروری است. آگاهی از این نکات حقوقی نه تنها به پیشبرد صحیح پرونده کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و از دست رفتن حقوق طرفین جلوگیری می نماید. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده بهره مند شوید تا مسیر قانونی جدایی با دقت و آگاهی کامل طی شود.