تجاوز به عنف همراه با اکره یعنی چی

تجاوز به عنف همراه با اکراه در نظام حقوقی ایران به حالتی اطلاق می شود که عمل جنسی از نوع زنا (دخول) بدون رضایت واقعی قربانی و از طریق سلب اراده او صورت گرفته باشد؛ حتی اگر زور فیزیکی مستقیمی به کار نرفته باشد، قانون این عمل را در حکم زنای به عنف تلقی کرده و مجازات اعدام را برای فاعل در نظر می گیرد. این معادل سازی قانونی، نشان دهنده حمایت قاطع قانونگذار از بزه دیدگان و توجه به ابعاد روانی و موقعیتی اجبار است.

جرم تجاوز به عنف، با توجه به عمق آسیب های روحی، روانی و اجتماعی که بر قربانی و کل جامعه وارد می آورد، از جمله جرایم بسیار شنیع و غیرقابل گذشت در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. درک دقیق ابعاد و اصطلاحات حقوقی این جرم، به ویژه تمایز و ارتباط مفاهیم عنف و اکراه در بستر آن، برای آحاد جامعه، به خصوص برای قربانیان احتمالی یا خانواده های آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه تعریفی جامع، تبیین دقیق ارتباط و تمایز عنف و اکراه و تشریح ابعاد قانونی این جرم در ایران، به بررسی جزئیات این پدیده می پردازد. قانونگذار با وضع مجازات های شدید، حمایت خود را از بزه دیدگان این جرم ناپسند به اثبات رسانده است.

تبیین حقوقی مفهوم «زنای به عنف»

در نظام حقوقی ایران، مفهوم «زنای به عنف» از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تعریفی دقیق و مشخص برای آن در قانون مجازات اسلامی ارائه شده است. فهم این مفهوم، نیازمند درک هر دو جزء «زنا» و «عنف» در بستر حقوقی است.

تعریف لغوی و حقوقی عنف

عنف در لغت به معنای زور، خشونت، سخت گیری، قهر و غلبه است. این واژه به هرگونه رفتاری اشاره دارد که با اعمال نیروی فیزیکی یا روانی شدید، اراده دیگری را سلب و او را مجبور به کاری برخلاف میلش کند. در اصطلاح حقوقی، عنف به معنای اعمال نیروی جسمانی یا هرگونه فشار فیزیکی است که منجر به تحمیل عملی بر دیگری بدون رضایت او شود. این اعمال می تواند شامل ضرب و جرح، حبس، بستن و هرگونه ممانعت فیزیکی باشد که توان مقاومت را از قربانی سلب کند یا او را به تسلیم وادار نماید.

عناصر زنای به عنف در قانون ایران

«زنا» طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد». «جماع» نیز در تبصره همین ماده به صراحت تعریف شده است: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». بنابراین، رکن مادی اصلی زنا، دخول است.

زمانی که این جماع بدون رضایت واقعی زن و با توسل به زور و خشونت فیزیکی از سوی مرد صورت گیرد، «زنای به عنف» محقق می شود. رکن اساسی در این جرم، عدم رضایت قربانی است. این عدم رضایت باید فعال باشد، به این معنی که زن صراحتاً یا تلویحاً مخالفت خود را اعلام کرده باشد یا در شرایطی باشد که قادر به ابراز رضایت یا عدم رضایت نباشد. تحمیل رابطه جنسی با اعمال نیروی فیزیکی مستقیم، عنف را به اثبات می رساند. این نیرو می تواند چنان شدید باشد که توان مقاومت را به طور کامل از قربانی سلب کند و او را ناچار به تسلیم نماید.

تجاوز جنسی به عنوان عنوان عام تر

اصطلاح «تجاوز جنسی» یک عنوان کلی تر است که شامل هرگونه رابطه جنسی تحمیلی و بدون رضایت می شود. این عنوان، علاوه بر «زنای به عنف» (که مصداق آن در مورد زنان است)، شامل «لواط به عنف» (در مورد مردان) و سایر جرائم جنسی که ممکن است دخول کامل در آن ها صورت نگیرد اما با زور و بدون رضایت انجام شوند نیز می شود. با این حال، در ادبیات حقوقی ایران و عموم جامعه، غالباً اصطلاح «تجاوز به عنف» یا «زنای به عنف» برای اشاره به جماع بدون رضایت با زنان به کار می رود. اهمیت این تفاوت در دامنه شمول و مجازات های قانونی مربوط به هر یک از این مفاهیم است که قانونگذار برای هر یک احکام متفاوتی در نظر گرفته است.

مفهوم «اکراه» و مصادیق آن در حکم زنای به عنف

مفهوم «اکراه» در قانون مجازات اسلامی، نقش بسیار حیاتی در تفسیر و دایره شمول جرم تجاوز به عنف ایفا می کند. این مفهوم، پیچیدگی های بیشتری نسبت به «عنف» صرف دارد و درک دقیق آن برای شناخت جامع جرم تجاوز ضروری است.

تعریف حقوقی اکراه

«اکراه» در لغت به معنای اجبار کردن، وادار کردن، تهدید و سلب اراده است. در حقوق، اکراه زمانی محقق می شود که فردی تحت فشار روانی، تهدید، فریب یا در شرایطی قرار گیرد که اراده آزاد و اختیار تصمیم گیری از او سلب شود، به گونه ای که چاره ای جز انجام عمل مورد نظر فاعل نداشته باشد. اکراه، بر خلاف عنف که غالباً بر اعمال نیروی فیزیکی مستقیم دلالت دارد، بیشتر بر اجبار معنوی و روانی متمرکز است. در اکراه، ممکن است قربانی به ظاهر مقاومتی نشان ندهد یا حتی به دلیل ترس شدید و وحشت، واکنشی نداشته باشد، اما این به معنای رضایت واقعی نیست؛ بلکه تسلیم شدن ناشی از سلب اراده و اختیار است.

تفاوت عنف و اکراه

تفاوت اصلی میان عنف و اکراه در ماهیت اجبار است:

1. عنف: عمدتاً به معنای اعمال نیروی فیزیکی مستقیم، زورگویی و خشونت بدنی است که قربانی را از نظر جسمی مغلوب می کند. در اینجا، مقاومت فیزیکی قربانی با نیروی فیزیکی فاعل شکسته می شود.
2. اکراه: مفهومی گسترده تر است که شامل اجبار روانی، تهدید (جانی، مالی، حیثیتی)، فریب، و سلب اراده در حالات خاص می شود. در اکراه، ممکن است هیچ نیروی فیزیکی مستقیمی به کار گرفته نشود، اما ترس و وحشت ناشی از تهدید یا شرایط موجود، اراده آزاد قربانی را از بین می برد. قربانی ممکن است به ظاهر تسلیم شود، اما این تسلیم نتیجه عدم مقاومت نیست، بلکه نتیجه ناتوانی در انتخاب آزادانه و فقدان هرگونه راه فرار است.

نکته کلیدی: قانونگذار ایران، با درایت و توجه به پیچیدگی های این جرم، در

تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مصادیق اکراه را به وضوح در حکم زنای به عنف قرار داده است. این بدان معناست که اگرچه ممکن است زور فیزیکی مستقیم (عنف) به کار نرفته باشد و قربانی به ظاهر مقاومتی نشان نداده باشد، اما چون رضایت واقعی و آزادانه قربانی وجود نداشته، عمل فاعل به شدت تجاوز به عنف تلقی شده و مجازات یکسان دارد. این حکم نشان دهنده گستردگی حمایت قانون از قربانیان و نگاه فراتر از صرف خشونت فیزیکی است.

مصادیق اکراهی (بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی)

این تبصره به صراحت چندین مصداق کلیدی را که در حکم زنای به عنف قرار می گیرند، نام برده است:

رابطه جنسی در حال بیهوشی، خواب یا مستی

این سه حالت، نمونه های بارز سلب اراده و عدم هوشیاری قربانی هستند. در هر یک از این وضعیت ها، قربانی به دلیل عدم آگاهی و ناتوانی در درک موقعیت، قادر به ابراز رضایت یا عدم رضایت نیست. بنابراین، هرگونه جماع در این شرایط، به دلیل فقدان رکن رضایت واقعی و آزادانه، در حکم زنای به عنف تلقی می شود. فرض بر این است که اگر قربانی در حالت هوشیاری بود، به این عمل رضایت نمی داد.

اغفال و فریب دادن دختر نابالغ

«دختر نابالغ» از منظر حقوقی، دختری است که به سن بلوغ شرعی (معمولاً ۹ سال تمام قمری) رسیده اما هنوز به سن رشد کامل (۱۸ سال تمام شمسی) و قدرت تصمیم گیری عقلانی و کامل برای امور سرنوشت ساز خود نرسیده است. اغفال و فریب دادن چنین دختری، به معنای سوءاستفاده از سادگی، ناآگاهی و عدم توانایی او در تشخیص مصلحت خود است. در این موارد، حتی اگر دختر ظاهراً رضایت دهد، به دلیل عدم بلوغ فکری و تأثیر فریب، رضایت او واقعی و معتبر تلقی نمی شود و عمل فاعل در حکم زنای به عنف قرار می گیرد.

ربایش، تهدید و یا ترساندن زن

این مصادیق، نشان دهنده اجبار روانی و محیطی است که اراده زن را سلب می کند.

• ربایش: شامل بردن زن به مکانی که امکان مقاومت یا فرار از او سلب شود، حتی اگر در ابتدا با رضایت اولیه او صورت گرفته باشد. نفس ربایش و محبوس کردن، خود عنصری از سلب اراده است.
• تهدید: شامل تهدید به آسیب رساندن به جان، مال، آبرو یا حیثیت قربانی یا عزیزان او. این تهدید می تواند شفاهی یا عملی باشد و چنان ترسی در قربانی ایجاد کند که چاره ای جز تسلیم نداشته باشد.
• ترساندن: ایجاد وحشت شدید و اضطراب در زن به گونه ای که او را وادار به تسلیم کند. حتی اگر تهدید مستقیمی نباشد، محیط یا رفتاری که منجر به ترس و وحشت شود و اراده او را تحت الشعاع قرار دهد، مشمول این بند است.

در تمام این حالات، اگرچه زن ممکن است از روی اجبار و ترس تسلیم شود و مقاومتی فعالانه نشان ندهد، اما این تسلیم شدن ناشی از رضایت آزادانه و واقعی نیست؛ بلکه نتیجه سلب اراده توسط فاعل یا شرایط تحمیلی اوست. از این رو، قانونگذار این اعمال را به دلیل ماهیت شدیداً اجبارآمیزشان، در حکم زنای به عنف قرار داده و مجازات آن را نیز اعدام تعیین کرده است.

مجازات قانونی تجاوز به عنف (شامل موارد اکراهی) در قانون

جرم تجاوز به عنف، به دلیل لطمه عمیقی که به حیثیت و کرامت انسانی وارد می آورد و پیامدهای مخربی که برای فرد و جامعه در پی دارد، در نظام حقوقی ایران با شدیدترین مجازات ها مواجه است. این مجازات ها، هم شامل مجازات حدی (اعدام) و هم ضمانت های اجرایی مدنی برای جبران خسارات وارده به قربانی می شود.

مجازات اصلی (حد): اعدام

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات زنای به عنف اعدام است. این حکم قاطع و شدید، نشان دهنده رویکرد بازدارنده قانونگذار در قبال این جرم است. نکته حائز اهمیت این است که در این مورد، تفاوتی میان شرایط فاعل از نظر تأهل (محصن یا غیرمحصن بودن) یا سن (جوان یا پیر بودن) وجود ندارد و هر فردی که مرتکب زنای به عنف شود، صرف نظر از این خصوصیات، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. شدت این مجازات، به دلیل غیرقابل جبران بودن آسیب های وارده به قربانی و هتک حرمت عمومی، از سایر موارد زنا متمایز می شود.

ضمانت های اجرایی مدنی (ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی)

علاوه بر مجازات اصلی (حد اعدام)، قانونگذار تدابیر حمایتی و جبرانی برای قربانیان در نظر گرفته است که به عنوان ضمانت های اجرایی مدنی شناخته می شوند:

1. در صورت باکره بودن قربانی: اگر زن بزه دیده، باکره باشد، فاعل علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البکاره (دیه ازاله بکارت) و مهرالمثل نیز محکوم می شود. ارش البکاره، مبلغی است که بابت از بین رفتن بکارت تعیین می گردد و میزان آن توسط کارشناس پزشکی قانونی و قاضی مشخص می شود. مهرالمثل نیز مهری است که بر اساس جایگاه اجتماعی، خانوادگی و سایر ویژگی های زن، برای او تعیین می شود و ربطی به مهریه عقد نکاح ندارد.
2. در صورت باکره نبودن قربانی: اگر زن بزه دیده، باکره نباشد، فاعل علاوه بر اعدام، تنها به پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

هدف از این ضمانت های اجرایی مدنی، تا حدی جبران خسارات مادی و معنوی وارده به قربانی است، هرچند که ابعاد روانی و حیثیتی این جرم، به سادگی قابل جبران نیست.

استثنائات و شرایط خاص

قانون مجازات اسلامی در موارد محدودی، امکان تخفیف یا تغییر مجازات حدی را پیش بینی کرده است:

توبه فاعل قبل از اثبات جرم یا قبل از اجرای حکم (تبصره ۳ ماده ۲۲۴)

اگر فاعل جرم زنای به عنف، قبل از اثبات جرم در دادگاه و یا حتی پس از اثبات اما پیش از اجرای حکم، توبه کند و قاضی توبه او را قبول نماید، مجازات اعدام از او ساقط می شود. در این صورت، قاضی می تواند او را به مجازات های تعزیری مانند حبس تعزیری (درجه شش) یا شلاق تعزیری (تا ۷۴ ضربه) یا هر دو محکوم کند. لازم به ذکر است که قبول توبه، امری اختیاری برای قاضی است و بستگی به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرونده دارد. این ماده بیشتر جنبه تشویق فاعل به اظهار پشیمانی و جبران مافات (در حد امکان) دارد.

غیر قابل گذشت بودن جرم

یکی از مهمترین ویژگی های جرم تجاوز به عنف، غیر قابل گذشت بودن آن است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (قربانی) به هر دلیلی از شکایت خود صرف نظر کرده یا رضایت دهد، این رضایت تأثیری در مجازات اصلی (حد اعدام) ندارد و پرونده از جنبه عمومی جرم، پیگیری و مجازات حدی اجرا خواهد شد. این اصل، تأکیدی بر این موضوع است که تجاوز به عنف نه تنها یک جرم علیه فرد، بلکه جرمی علیه نظم عمومی و ارزش های اخلاقی جامعه است و دولت به نمایندگی از جامعه، وظیفه برخورد قاطع با آن را دارد. این ویژگی، حمایت قانونگذار از بزه دیده را حتی در صورت فشار یا سازش پس از وقوع جرم، تضمین می کند.

نحوه شکایت و فرآیند اثبات تجاوز به عنف و اکراه

اثبات جرم تجاوز به عنف، به دلیل ماهیت پنهان و حساس آن، غالباً با دشواری هایی همراه است. با این حال، نظام حقوقی ایران راه هایی را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده و تأکید ویژه ای بر اهمیت اقدامات اولیه از سوی قربانی دارد.

اهمیت مراجعه فوری قربانی

اولین و حیاتی ترین گام برای قربانی تجاوز به عنف، مراجعه فوری به مراجع ذی صلاح است. این مراجع شامل پلیس، پزشکی قانونی و سپس مراجع قضایی (دادسرا) می شوند. تأخیر در این اقدام، می تواند منجر به از بین رفتن بسیاری از شواهد فیزیکی و پزشکی شود که نقش کلیدی در اثبات جرم دارند.

نقش پزشکی قانونی

پزشکی قانونی، ستون اصلی در فرآیند اثبات جرم تجاوز به عنف است. قربانی باید بلافاصله پس از وقوع حادثه، بدون استحمام یا تعویض لباس، به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. کارشناسان پزشکی قانونی وظیفه دارند:

• جمع آوری شواهد فیزیکی: از جمله آثار ضرب و جرح، خراشیدگی، کبودی، نمونه های بیولوژیکی (مانند مایعات بدنی فاعل)، نمونه مو و هرگونه اثری که از صحنه جرم بر روی بدن یا لباس قربانی باقی مانده باشد.
• بررسی سلامت جسمانی و روانی: ارزیابی وضعیت عمومی سلامت، ازاله بکارت (در صورت باکره بودن)، و مستندسازی علائم تروما و شوک روانی.
• تهیه گزارش دقیق: گزارشی جامع و مستند از تمامی یافته ها که می تواند به عنوان یک مدرک قوی در پرونده قضایی مورد استناد قرار گیرد.

توصیه می شود قربانی تا پیش از مراجعه به پزشکی قانونی، از شستشوی بدن، تعویض لباس، یا هرگونه عملی که می تواند شواهد را از بین ببرد، خودداری کند.

راه های اثبات قانونی

قانون مجازات اسلامی سه راه اصلی را برای اثبات جرائم حدی، از جمله زنای به عنف، معرفی کرده است:

اقرار متهم

اقرار متهم به ارتکاب جرم، از قوی ترین ادله اثبات محسوب می شود. در جرم زنای به عنف، مطابق با بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، اقرار فاعل باید چهار مرتبه در محضر قاضی دادگاه انجام شود. این اقرار باید صریح، آگاهانه، آزادانه و بدون هیچگونه اکراه یا اجباری صورت گیرد. با توجه به سنگینی مجازات اعدام، اقرار چهار باره در عمل کمتر اتفاق می افتد، مگر در موارد خاص که متهم دچار عذاب وجدان شدید شده باشد.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات است. بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل اثبات می شود. همچنین، مطابق با ماده ۲۰۰ همین قانون، این چهار نفر باید به صورت حضوری و عینی، عمل جماع را مشاهده کرده باشند. در عمل، به دلیل ماهیت پنهانی این جرم، یافتن چهار شاهد عادل که تمام شرایط قانونی را داشته باشند و مستقیماً صحنه تجاوز را دیده باشند، بسیار دشوار است و به ندرت اتفاق می افتد. امکان شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز در برخی موارد پذیرفته است.

علم قاضی

در بسیاری از پرونده های تجاوز به عنف، به دلیل دشواری اثبات از طریق اقرار یا شهادت، علم قاضی به عنوان اصلی ترین راه اثبات مورد استفاده قرار می گیرد. علم قاضی، حاصل بررسی و ارزیابی تمامی شواهد، قرائن و مدارک موجود در پرونده است که به او قطعیت و یقین در مورد وقوع جرم می دهد. این علم می تواند از طریق منابع و ادله مختلفی حاصل شود، از جمله:

• گزارشات پزشکی قانونی: شامل معاینات، آزمایشات و یافته های کارشناسی.
• گزارشات نیروی انتظامی: شامل تحقیقات اولیه، اظهارات طرفین و شاهدان، و بررسی صحنه جرم.
• اظهارات قربانی: که باید مستمر و بدون تناقض باشد و با سایر شواهد همخوانی داشته باشد.
• اظهارات متهم: حتی اگر به حد نصاب اقرار نرسد، می تواند به علم قاضی کمک کند.
• شواهد محیطی و قرائن: مانند پیامک ها، تماس ها، سابقه روابط، دوربین های مداربسته، و هرگونه مدرک دیگری که به روشن شدن حقیقت کمک کند.

بنابراین، قاضی با کنار هم قرار دادن تمامی این شواهد و قرائن، به علم و یقین در مورد وقوع جرم می رسد و بر اساس آن حکم صادر می کند. این روش، منعطف ترین و کاربردی ترین راه برای اثبات این جرایم پیچیده است.

تمایز «تجاوز به عنف» با سایر جرائم جنسی مرتبط

در نظام حقوقی ایران، تمایز قائل شدن میان جرائم جنسی مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک دارای ارکان و مجازات های متفاوتی هستند. «تجاوز به عنف» به دلیل وجود عنصر عدم رضایت و دخول، از سایر جرائم جنسی متمایز می شود.

تفاوت با رابطه نامشروع

رابطه نامشروع، که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، به معنای «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه» است که میان زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها نیست، به صورت رضایتمندانه انجام می شود. ارکان اصلی تفاوت با تجاوز به عنف عبارتند از:

1. عنصر رضایت: در رابطه نامشروع، هر دو طرف به صورت آزادانه و با رضایت کامل به برقراری رابطه اقدام می کنند. در حالی که در تجاوز به عنف، رکن اصلی عدم رضایت و تحمیل عمل جنسی است.
2. رکن مادی (دخول): در رابطه نامشروع، جماع (دخول) صورت نمی گیرد و اعمالی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن یا خوابیدن در کنار هم (مضاجعه) مطرح است. در حالی که در تجاوز به عنف، دخول به عنوان رکن مادی اصلی جرم زنا به عنف، ضروری است.

مجازات رابطه نامشروع، غالباً تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است که به مراتب خفیف تر از مجازات اعدام برای تجاوز به عنف است. این تفاوت در مجازات، اهمیت تمایز این دو جرم را برجسته می کند.

تفاوت با لواط به عنف

«لواط» نیز در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و به معنای جماع دو مرد است. «لواط به عنف» زمانی محقق می شود که این عمل میان دو مرد، بدون رضایت یکی از طرفین و با توسل به زور، اجبار، تهدید یا هرگونه سلب اراده صورت گیرد. شباهت های لواط به عنف با زنای به عنف در این است که:

• هر دو شامل عنصر عدم رضایت هستند.
• در هر دو، اجبار، زور، تهدید یا سلب اراده نقش محوری دارد.
• مجازات هر دو جرم اعدام است.

تفاوت اصلی صرفاً در جنسیت قربانی و فاعل است. زنای به عنف مربوط به جماع مرد با زن است، در حالی که لواط به عنف مربوط به جماع مرد با مرد دیگر است. قانونگذار در مورد لواط به عنف نیز همانند زنای به عنف، مجازات اعدام را برای فاعل در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت حفظ امنیت جنسی و جسمی افراد بدون توجه به جنسیت آن هاست.

نتیجه گیری

تجاوز به عنف همراه با اکراه، یکی از فجیع ترین جرایم در نظام حقوقی ایران است که به دلیل لطمات جبران ناپذیر روانی و اجتماعی، با مجازات اعدام برای فاعل مواجه می شود. این مقاله نشان داد که مفهوم «اکراه»، به واسطه تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در حکم «عنف» قرار گرفته و مصادیقی چون رابطه جنسی در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، اغفال دختر نابالغ و ربایش یا تهدید زن را شامل می شود. این معادل سازی قانونی، دایره شمول حمایت از قربانیان را فراتر از صرف خشونت فیزیکی برده و به ابعاد روانی سلب اراده نیز توجه کرده است. مجازات اعدام، به همراه ضمانت های اجرایی مدنی مانند ارش البکاره و مهرالمثل، تأکیدی بر قاطعیت قانونگذار در برخورد با این جرم و جبران خسارات وارده به بزه دیدگان است. همچنین، غیر قابل گذشت بودن این جرم، اهمیت آن را از جنبه حق عمومی بیش از پیش نمایان می سازد. در نهایت، اثبات این جرم، اگرچه دشوار، اما از طریق اقرار، شهادت و به ویژه علم قاضی، که با تکیه بر گزارشات پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات حاصل می شود، امکان پذیر است. آگاهی از این ابعاد حقوقی، گامی مهم در جهت پیشگیری، حمایت از قربانیان و اجرای عدالت در جامعه است.